به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بازار سرمایه برای توسعه، بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد؛ اعتمادی که بدون نظارت موثر، مقررات شفاف و فضای مناسب برای فعالیت نهادهای مالی شکل نمیگیرد. اما پرسش مهمی مطرح است: آیا تعدد مقررات و محدودیتهای نظارتی میتواند به جای حمایت از سرمایهگذاران، به مانعی برای توسعه بازار تبدیل شود؟ در سالهای اخیر فعالان بازار سرمایه بارها نسبت به تعدد بخشنامهها، تغییر مقررات و محدودیت فعالیت نهادهای مالی انتقاد کردهاند؛ در مقابل، نهاد ناظر مسوولیت سنگین حفظ سلامت بازار و صیانت از حقوق سرمایهگذاران را بر عهده دارد. مهمان این قسمت از برنامه «شاخص»، علی نیازی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیری است که با پیشینه تحصیلی مهندسی و سیاستگذاری عمومی، اکنون یکی از مهمترین جایگاههای نظارتی بازار سرمایه را بر عهده دارد. در این گفتوگو درباره فلسفه تنظیمگری، کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، ضرورت بازنگری در مقررات و فرصت ورود مدلهای جدید کسبوکار به بازار سرمایه صحبت شده است.
وی افزود: در تنظیمگری یک بازار باید در نظر داشت که بازار نیز شکستهای خود را دارد. این شکستها ممکن است بر اثر عدم تقارن اطلاعاتی رخ دهد، ناشی از تعارض منافع باشد یا به سوءاستفاده از اعتماد و ریسکهای سیستمی بینجامد. برای جلوگیری از این شکستهای بازار، نظارت دقیق ضروری است تا این مخاطرات برای فعالان بازار کنترل شود و در نهایت بتوان بازاری شفاف، منصفانه و کارا، آنگونه که در قانون آمده، داشت.
نیازی در جمعبندی این بخش از سخنان خود تصریح کرد: هدف نهاد ناظر، مقرراتگذاری نیست؛ هدف تنظیمگری، توسعه است. این دو در امتداد یکدیگر قرار دارند؛ تنظیمگری و نظارت با این هدف صورت میگیرد که بازاری سالم شکل بگیرد و فعالان آن با اطمینان از شفافیت، سلامت و کارایی بازار، فعالیت اقتصادی بیشتری انجام دهند و سود بیشتری کسب کنند.
وی تاکید کرد: مقرراتگذاری هدف نیست، بلکه ابزاری برای حفظ سلامت بازار است. در برخی موارد مقررات واقعا هزینهزا و کندکننده فعالیتهاست، اما وظیفه یک نهاد ناظر سالم این است که بهصورت پویا خود را بهروز کند؛ هرجا مقررهای به هدف خود نرسیده، آن را اصلاح کند و هرجا مقررهای بهصورت جانبی مخاطرات دیگری ایجاد کرده، آن را بازبینی کند تا در نهایت هدف اصلی، یعنی بازاری شفاف و سالم، محقق شود.
نیازی درباره مرز میان نظارت موثر و مداخله گفت: فلسفه نظارتی سازمان بورس بر این اساس است که مداخله باید در جایی صورت گیرد که ریسک سیستماتیک جدی وارد بازار میشود یا منافع سرمایهگذاران به واسطه منفعت یک گروه خاص تهدید میشود. در هر بازاری همواره عدهای برنده و عدهای بازندهاند و هدف از مداخله نهاد ناظر، تغییر این بازی به نفع گروهی خاص نیست؛ بلکه مداخله با این هدف صورت میگیرد که اطمینان حاصل شود همه فعالان به اطلاعات کافی دسترسی دارند، عدم تقارن اطلاعاتی میان آنان وجود ندارد و تخلفی در جریان نیست. این نوع مداخله، هرچند ممکن است گاه برای فعالان بازار هزینههایی ایجاد کند، برای تحقق منافع جمعی ضروری است.
وی افزود: در دوره جدید مدیریتی سازمان که تقریبا همزمان با آغاز به کار هیئتمدیره جدید بوده، برنامهای به شورای عالی بورس ارائه شده که بر اساس آن، رویکرد نظارتی سازمان از نظارت قاعدهمحور به نظارت مخاطرهمحور تغییر میکند. بر این اساس، به جای تمرکز صرف بر بررسی مستمر قواعد و ایجاد محدودیت برای نهادهای مالی، تلاش میشود با استناد به حجم گسترده دادههای موجود، نظارت بر جاهایی متمرکز شود که مخاطره جدی وجود دارد. در صورتی که نهادی مالی ریسک سیستماتیک قابلتوجهی به بازار وارد کند، پیش از رسیدن به موعد نظارتی معمول، امکان شناسایی و درخواست اصلاح فراهم میشود؛ در مقابل، نهادهایی که در چارچوب سالم فعالیت میکنند، نیازی به نظارت فشرده ندارند.
نیازی در تکمیل این موضوع گفت: هدف سازمان، ایجاد نظارتی موثرتر است، نه افزایش حجم نظارت یا تعداد بازدیدهای نظارتی. با این رویکرد، نهادهایی که در چارچوب قانونی و سالم فعالیت میکنند و ریسک جدی ایجاد نمیکنند، میتوانند با سرعت بیشتری رشد کنند.
نیازی درباره اصلاح مقررات مرتبط با صندوقهای اهرمی گفت: واقعیت غیرقابلانکار این است که هر مقررهای متناسب با شرایط زمان وضع خود تدوین میشود. ممکن است مقررهای در زمانی با توجیهی مانند حجم مبنا وضع شده باشد، اما پس از مدتی کارشناسان، فعالان و مجموعه سازمان به این نتیجه برسند که همان مقرره به مانعی برای توسعه و رشد بازار تبدیل شده است. درباره سایر مقررات نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ هیچ مقررهای برای همیشه ثابت و درست باقی نمیماند، زیرا شرایط بازار، فعالان و نهادها دائما در حال تغییر و رشدند و نهاد ناظر نیز باید خود را با این شرایط تطبیق داده و مقررات را بهروزرسانی کند.
وی در تشریح نمونه صندوقهای اهرمی گفت: این صندوقها یکی از پیچیدهترین ابزارهای بازار سرمایه کشور به شمار میروند؛ چراکه بهطور همزمان هم ماهیت صندوق قابلمعامله (ETF) دارند و هم صدور و ابطالی هستند و سرمایهگذاران آنها با انگیزهها، اهرم و سطح ریسک متفاوتی وارد این ابزار میشوند. به گفته نیازی، شاید در زمان طراحی اولیه، این پیچیدگی به این میزان وجود نداشته و شرایط بهگونهای بوده که این صندوقها عملکرد مناسبی داشتهاند، اما از مقطعی به بعد، این صندوقها وارد حباب منفی شده و در آن باقی ماندند. او تصریح کرد که ایجاد حباب مثبت یا منفی موقت، امری طبیعی در بازار است، اما ماندگاری طولانیمدت در حباب منفی، مسئلهای جدی به شمار میرود.
نیازی ادامه داد: سازمان بورس در رویکرد اصلاحی خود ابتدا مسئلهدار بودن وضعیت صندوقهای اهرمی را به رسمیت شناخت و تلاش نکرد این موضوع را صرفا معلول رفتار فعالان بازار جلوه دهد. در ادامه با رویکردی مبتنی بر تعامل، با مدیران ۹ صندوق اهرمی و همچنین کانون نهادهای مالی مکاتبه و نظرات آنان اخذ شد؛ همزمان کارشناسان مرکز مدیریت صندوقهای سازمان نیز تجربههای بینالمللی را بررسی کردند. حاصل این فرایند، تدوین بستهای چهاربخشی بود که پس از مذاکرات طولانی در هیئتمدیره سازمان، نهایی و تصویب شد. به گفته نیازی، از همان نخستین روز کاری پس از انتشار رسمی این تصمیم، روند بازار تغییر کرد و حباب منفی صندوقهای اهرمی از حدود منفی ۲۷ تا ۲۸درصد به حدود منفی ۶ تا ۷درصد کاهش یافت؛ روندی که به گفته وی نشاندهنده درستی مسیر اصلاحی بود، هرچند این موضوع همچنان نیازمند پایش و بازنگری مستمر است.
نیازی در خصوص امکان تسری این رویکرد اصلاحی به سایر بخشهای بازار گفت: سازمان بورس تلاش میکند مسائل بازار را بهصورت سیستماتیک شناسایی کند. به جای اصرار بر حفظ مقررات موجود، تاکید سازمان بر انجام وظیفه قانونی خود، یعنی حفظ حقوق سرمایهگذاران و تضمین شفافیت، سلامت و کارایی بازار است. مقررات از نگاه این نهاد، هدف نیستند بلکه ابزاری برای تحقق این اهدافاند؛ از این رو در صورت تغییر شرایط، ابزارهای نظارتی نیز باید متناسب با شرایط جدید اصلاح یا جایگزین شوند. وی گفت که این رویکرد پس از تجربه صندوقهای اهرمی، در اصلاح مقررات صندوقهای بازنشستگی تکمیلی و همچنین در معرفی ابزارهای جدید نیز دنبال میشود.
نیازی درباره ورود نئوبروکرها و مدلهای جدید ارائه خدمات در بازار سرمایه گفت: تجربه مشابهی در حوزه حملونقل شهری رخ داده بود. وی با اشاره به دوران مسوولیت خود در سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران در سالهای ۹۶ تا ۹۸، از مشکلات تنظیمگرایانه مرتبط با ورود پلتفرمهای تاکسی اینترنتی یاد کرد؛ دورانی که این خدمات به دلیل فعالیت بدون مجوز، با برخوردهای قضایی و انتظامی و اعتراض آژانسهای مسافربری سنتی مواجه بودند. به گفته نیازی، در آن زمان، معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران به جای انکار این پدیده، دغدغههای تنظیمگرایانه خود، از جمله امنیت و شفافیت قیمتگذاری، را در چارچوبی مشخص با این کسبوکارها مطرح کرد و آنها را به رسمیت شناخت؛ رویکردی که در نهایت به تثبیت جایگاه تاکسی اینترنتی بهعنوان بخشی جداییناپذیر از حملونقل عمومی کلانشهرهایی مانند تهران انجامید.
وی افزود: روند مشابهی در بازار سرمایه نیز در جریان است؛ نسل جدید سرمایهگذاران نیازها و سلایق متفاوتی نسبت به شکل سنتی سرمایهگذاری دارند و ممکن است تمایلی به رویههای مرسوم مانند معاملات در ساعات ثابت نداشته باشند و خواهان ابزارها و بسترهای متفاوتی برای مدیریت دارایی خود باشند. به گفته نیازی، سازمان بورس بهعنوان نهاد ناظر، ورود فناوریهای دیجیتال به بازار سرمایه را بخشی از یک موج گسترده تحول دیجیتال میداند که صنایع مختلفی مانند حملونقل و خدمات هواپیمایی را نیز متحول کرده است و معتقد است باید از انرژی این موج در جهت توسعه بازار بهره گرفت، نه آنکه با مقاومت در برابر آن، ریسک آسیب به بازار را افزایش داد.
نیازی با اشاره به نمونههای گذشته، از جمله پلتفرمهای خارج از چارچوب نظارتی که موجب بروز خسارت برای مردم شدند، تاکید کرد که رویکرد سازمان بورس در قبال این موج تحول دیجیتال، پذیرش و هدایت آن در چارچوب اصول شفافیت، کارایی و انصاف در بازار است، نه انکار یا مقابله با آن؛ هدف نهایی این است که رشد آتی بازار سرمایه بر پایه ورود سرمایهگذاران و منابع جدید از طریق این مسیر شکل بگیرد.
مقررات هدف نیستند، ابزارند
نیازی در پاسخ به این پرسش که آیا برای ورود نئوبروکرها برنامهریزی ساختاری و جامعی تدوین شده است، گفت: سازمان بورس هنوز در مراحل ابتدایی این فرایند قرار دارد. در همین راستا، در تعامل با کانون کارگزاران، موضوع افزودن قابلیت نئوبروکری به ظرفیت کارگزاران موجود مطرح شده و حالتهای مختلف اجرای آن در حال بررسی است. سازمان همچنین با کانون کارگزاران و مراکز دانشگاهی همکاری میکند تا امکان سرمایهگذاری متنوعتر و منعطفتر برای مردم، از طریق کارگزاران فعلی و ابزارهای جدیدی مانند نوبانکها، و همچنین از طریق سوپراپلیکیشنها و دیگر بسترهایی که مردم بیشتر با آنها سروکار دارند، فراهم شود تا مسیری امن و مطمئن برای ورود به بازار سرمایه و مدیریت دارایی ایجاد شود.
نیازی در پاسخ به این پرسش که دوست دارد پس از یک سال، فعالان بازار چه ارزیابیای از دوران مسوولیت او در معاونت نظارت بر نهادهای مالی داشته باشند، گفت: ترجیح میدهد بهجای ارائه آمارهایی از قبیل تعداد نشستها یا مقررات تدوینشده، بتواند به چند دستاورد ملموس اشاره کند.
وی نخستین دستاورد موردنظر خود را تغییر در رابطه میان سازمان و نهادهای مالی در حوزه صدور مجوزها عنوان کرد و گفت: هدف این است که فرایند اخذ مجوز به فرایندی شفاف، قابلپیشبینی و کارآمد تبدیل شود، بهگونهای که شرایط لازم برای دریافت یا عدم دریافت هر مجوز برای متقاضیان روشن باشد. به گفته نیازی، در کنار تسهیل فرایند صدور مجوز، فرایند لغو مجوز نهادهایی که نتوانستهاند به تعهدات خود عمل کنند نیز باید تسهیل شود؛ امری که وی آن را لازمه حفظ سلامت نهادهای مالی و فراهمکردن زمینه ورود فعالان جدید با ایدهها و نوآوریهای تازه دانست.
نیازی دومین دستاورد موردنظر خود را ارتقای کیفیت نظارت عنوان کرد و گفت: با توجه به ورود فناوری هوش مصنوعی، تحولات گسترده بازار و شرایط خاص کشور، کیفیت نظارت سازمان باید تغییر کند؛ بهگونهای که بهجای افزایش حجم نظارت، اثربخشی آن افزایش یابد و رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک تقویت شود. هدف از این تغییر، کنترل موثرتر مخاطرات و زمینههای تخلف، همراه با کاهش دردسرهای نظارتی برای نهادهای سالم و کنترل موثرتر ریسکهای سیستماتیک است.
نیازی سومین دستاورد موردنظر خود را رشد منابع تحت مدیریت نهادهای مالی و افزایش سهم این منابع در تامین مالی بنگاههای اقتصادی عنوان کرد و گفت: سازمان بورس تلاش میکند ابزارهای موجود را در صورت وجود نقص اصلاح کرده و ابزارهای جدیدی را معرفی کند تا سهم بیشتری از تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه تامین شود.
در پایان این گفتوگو، علی نیازی ضمن تشکر از میزبانی برنامه «شاخص» و فرصت حضور در این برنامه، ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز امکان ارائه گزارش از روند اصلاحات معاونت نظارت بر نهادهای مالی در این برنامه فراهم شود.