به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا عارف در نشست با مدیران سازمان ملی استاندارد ایران، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و صیانت از اعتبار صادرات اظهار کرد: استانداردسازی از زیرساختهای اصلی توسعه اقتصادی است و موفقیت در اجرای برنامههای توسعه کشور به توجه جدی به این موضوع بستگی دارد.
معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد نهادی حاکمیتی با ماهیت علمی است، افزود: این سازمان باید فعالیتهای خود را بر پایه آخرین دستاوردهای علمی تنظیم کند و با ارتقای مستمر شاخصهای استاندارد، زمینه افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رقابتپذیری کالاهای ایرانی را فراهم سازد.
عارف با اشاره به گسترش همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و اعضای سازمانهای منطقهای از جمله سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی اکو، گفت: صادرات از دغدغههای مهم کشور است و رعایت استانداردهای کیفی، نقش تعیینکنندهای در حفظ بازارهای صادراتی دارد. اگر کالای تولید داخل استاندارد نباشد، مشتری خارجی فقط یک بار از ما خرید میکند.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای نگاه کوتاهمدت در صادرات افزود: اگر محصولات ایرانی کیفیت لازم را نداشته باشند، بازارهای منطقه را از دست خواهیم داد. مواردی وجود داشته که به دلیل رعایتنشدن کیفیت، محموله صادراتی بازگشت خورده و بازار یک کشور از دست رفته است.
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به ضرورت رعایت یکنواختی کیفیت در محصولات صادراتی اظهار کرد: وقتی در بستهبندی محصولات کشاورزی، کیفیت محصول در قسمت بالای جعبه با قسمت پایین آن تفاوت دارد، نمیتوان انتظار داشت اعتماد مشتری خارجی حفظ شود.
عارف با اشاره به کاهش درآمد صادرات فرش به دلیل افت کیفیت آن، تصریح کرد: حفظ اعتماد بازار اهمیت بیشتری از به دست آوردن بازار جدید دارد و سازمان ملی استاندارد باید از اعتبار تولیدات ایرانی در بازارهای منطقهای و جهانی صیانت کند.
سازمان استاندارد در تأیید کیفیت کالاها مماشات نکند
وی با تأکید بر جایگاه حاکمیتی و مستقل سازمان ملی استاندارد گفت: این سازمان در انجام وظایف قانونی خود نباید تحت تأثیر ملاحظات و توجیهات قرار گیرد یا هزینه تصمیمات حکومتی را بپردازد. اگر کالایی کوچکترین ضعفی در کیفیت دارد، نباید اجازه صادرات پیدا کند. سازمان ملی استاندارد نباید در تأیید کیفیت محصولات داخلی مماشات و ملاحظهکاری داشته باشد و ضروری است از حقوق، اعتبار و حیثیت حرفهای خود حفاظت کند.
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به رقابت شدید در بازارهای جهانی اظهارکرد: کیفیت محصولات در اقتصاد جهانی بر اساس شاخصهای رقابتی ارزیابی میشود و ایران نیز باید همزمان با ارتقای تجهیزات و مهارتهای تولیدی، استانداردهای خود را بهروز کند تا محصولات داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند.
عارف استانداردسازی را از زیرساختهای حکمرانی خوب دانست و گفت: نخستین شرط حکمرانی خوب، فراهمکردن آرامش برای مردم است و سازمان ملی استاندارد در تحقق این هدف مسئولیت مهمی بر عهده دارد.
وی خواستار ایجاد شبکه اطلاعرسانی برای افزایش آگاهی عمومی درباره کیفیت کالاهای مصرفی شد و تأکید کرد: اطلاعرسانی باید بهگونهای انجام شود که ضمن آگاهسازی مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، آرامش جامعه نیز حفظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با قدردانی از عملکرد سازمان ملی استاندارد، بهویژه در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، گفت: این سازمان با تسهیل فرآیندهای بررسی و تأیید کیفیت کالاها، به تسریع ترخیص محمولهها از بنادر و تأمین نیازهای کشور کمک کرد. تسهیلگری به معنای تسامح نیست و سرعتبخشیدن به فرآیندهای اداری نباید موجب کاهش دقت در نظارت بر کیفیت محصولات شود.
عارف از رئیس سازمان ملی استاندارد خواست برای مدتزمان بررسی کیفیت کالاها، شاخص و زمانبندی مشخصی تدوین شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس رویهای شفاف و قابل پیشبینی فعالیت کنند.
وی همچنین خواستار تهیه برنامهای ویژه و موقت برای شرایط جنگی شد تا فرآیند استانداردسازی و ترخیص کالاها، بهخصوص کالاهای اساسی و مواد مورد نیاز تولید، با سرعت مناسب و در عین رعایت حقوق جامعه انجام شود.
هزینه استانداردسازی وسایل گرمایشی و سرمایشی نباید بر دوش مردم باشد
عارف با اشاره به نقش مصرف بالای انرژی در وسایل گرمایشی و سرمایشی در تشدید ناترازی انرژی کشور گفت: اگر در سالهای گذشته استانداردهای مصرف انرژی در تولید این تجهیزات بهدرستی رعایت میشد، شاید امروز با این سطح از ناترازی انرژی مواجه نبودیم.
وی بر ضرورت رعایت جدی شاخصهای بهرهوری انرژی در تولید تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تأکید کرد و افزود: ارتقای استاندارد این محصولات میتواند به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری کمک کند.
معاون اول رئیسجمهوری همچنین خواستار توجه به استانداردسازی تجهیزات موجود شد و تصریح کرد: هزینه این اقدام نباید به مردم تحمیل شود، بلکه باید از محل منابع دولتی تأمین شود؛ زیرا صرفهجویی حاصل از کاهش مصرف انرژی میتواند هزینههای دولت را جبران کند.
عارف با اشاره به تحولات فناوری و افزایش سهم محصولات و خدمات نرم در اقتصاد اظهار کرد: در عصر ارتباطات، بخش قابلتوجهی از تولیدات ماهیت نرم و فناورانه خواهند داشت و سازمان ملی استاندارد باید برای ارزیابی کیفیت این محصولات نیز شاخصهای مشخصی تدوین کند.
وی خواستار تهیه برنامهای ویژه برای استانداردسازی تولیدات فناورانه شد و تأکید کرد: شاخصهای ارزیابی کیفیت باید متناسب با تحولات علمی و فناوری بهصورت مستمر بهروزرسانی شوند. سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری باید سند مشترکی برای بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه استانداردسازی تهیه کنند.
معاون اول رئیسجمهوری بر ضرورت گسترش همکاری این سازمان با شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و مراکز علمی منطقه، برونسپاری فعالیتهای پژوهشگاهی و اقدام جدیتر برای تدوین شاخصهای جدید استاندارد تأکید کرد و خواستار برخورد حقوقی جدی با متخلفان حوزه استاندارد شد.
توسعه صنعتی باید با حفظ محیط زیست همراه باشد
عارف با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست در توسعه صنعتی کشور گفت: نباید مسائل محیط زیستی موجب کنار گذاشتن اصل توسعه صنعتی شود، بلکه باید سازوکاری طراحی شود که این دو سازمان در کنار ایفای وظایف نظارتی خود، به توسعه صنعت نیز کمک کنند. صنعت پایدار و استاندارد، صنعتی است که در کنار تولید و توسعه اقتصادی، به حفظ محیط زیست نیز کمک کند.
وی همچنین از پژوهشکده صنایع غذایی و فرآوردههای کشاورزی، آزمایشگاه مرجع ملی حلال، آزمایشگاه فرآوردههای نفتی و پژوهشگاه استاندارد بازدید کرد و در جریان فعالیتها و ظرفیتهای علمی و آزمایشگاهی این مجموعهها قرار گرفت.