تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصادی
لینک : econews.ir/5x4382751
شناسه : 4382751
تاریخ :
چرا آمار تسهیلات تولید و سهم واحدهای آسیب‌دیده منتشر نمی‌شود؟ اقتصاد ایران: با وجود اعلام پرداخت تسهیلات کلان، آمار تفکیکی سهم واحدهای آسیب‌دیده منتشر نشده و روایت‌ها متفاوت است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از فروردین‌ماه سال جاری که بسته حمایت مالی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در ستاد تسهیل به تصویب رسید، ماه‌ها می‌گذرد؛ اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که زنجیره تخصیص منابع همچنان با گره‌های کور روبه‌روست. در حالی که نظام بانکی از پرداخت هزاران هزار میلیارد تومان تسهیلات سخن می‌گوید، نمایندگان مجلس از عدم پرداخت وام به واحدهای جنگ‌زده گلایه دارند و وزارت صمت نیز از موانع کارشناسی و انحراف مسیر منابع به سمت واحدهای بزرگ پرده برمی‌دارد. این تناقض، این پرسش حیاتی را پیش کشیده است: اگر تسهیلات به تولید می‌رسد، چرا آمار رسمی و شفافی از اثرگذاری آن در دست نیست و چرا واحدهای نیازمند همچنان در صف انتظارند؟

روایت‌های متناقض درباره تسهیلات واحدهای آسیب‌دیده از جنگ

پرونده حمایت از واحدهای خسارت‌دیده از جنگ‌های اخیر (از جمله جنگ 12 روزه و جنگ رمضان) که در مجموع بیش از 3600 واحد صنعتی، صنفی و معدنی را درگیر کرده، به میدان اختلاف‌نظر میان مسئولان تبدیل شده است. 

محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، با انتقاد از روند کند امدادرسانی مالی اعلام کرده است که تا به امروز تنها تعداد محدودی پرونده به نهادهای حمایتی معرفی شده و بانک مرکزی عملاً هیچ تسهیلاتی با این هدفِ مشخص پرداخت نکرده است. 

در مقابل، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با تشریح موانع اجرایی توضیح می‌دهد که همه واحدهای آسیب‌دیده از مسیر خوداظهاری وارد فرآیند نشده‌اند و برخی همچنان در مرحله کارشناسی رسمی دادگستری برای تعیین دقیق میزان خسارت قرار دارند. به گفته وی، از مجموع واحدهای خسارت‌دیده، کمتر از 500 واحد به بانک مرکزی معرفی شده‌اند و با وجود مصوبه 100 همتی برای جبران خسارت جنگ، سازوکار نهایی پرداخت و تأیید شیوه نامه‌ها زمان‌بر بوده است.

 انحراف منابع 700 همتی؛ وقتی وام‌ها به جای «کوچک‌ها» به «بزرگ‌ها» می‌رسد

ریشه اصلی گلایه‌های بخش تولید تنها به واحدهای آسیب‌دیده از جنگ محدود نمی‌شود؛ بلکه بسته حمایتی 700 همتی مصوب دی‌ماه گذشته برای واحدهای کوچک و متوسط نیز با چالش انحراف مسیر مواجه بوده است.

وزارت صمت تصریح می‌کند که با وجود ارسال فهرست 12 هزار کد تعرفه‌ای از واحدهای واجد شرایط به بانک مرکزی، این تسهیلات به جای دسترسی هدفمند به واحدهای کوچک و دچار مشکل، به سمت واحدهای بزرگی هدایت شده که اساساً نیازی به آن نداشته‌اند. از سوی دیگر، در حالی که بانک مرکزی از پرداخت بیش از 1000 همت تسهیلات دفاع می‌کند، متولیان صنعتی معتقدند این رقم در واقع همان تسهیلات عادی و جاری بانکی بوده و سهم واحدهای خرد از آن ناچیز مانده است؛ به‌طوری که 60 درصد واحدهای تولیدی نیازمند مواد اولیه، همچنان از این چرخه بی‌بهره‌اند.

چرا آمار روشنی از تخصیص منابع وجود ندارد؟

مشکل اساسی در اقتصاد ایران، عدم تقارن و شفافیت در داده‌های بانکی و صنعتی است. شبکه بانکی کلان کشور از تزریق بیش از 9 هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات و جهش در ابزارهای تأمین مالی خبر می‌دهد، اما این اعداد کلان هیچ‌گاه به تفکیک اثربخشی و میزان احیای ظرفیت واقعی تولید منتشر نمی‌شوند.

کارشناسان تأکید می‌کنند که بازسازی اقتصادی واحدهای آسیب‌دیده یا متوقف، صرفاً با اعلام حجم ریالی تسهیلات محقق نمی‌شود. وقتی واحدهای صنعتی علاوه بر خسارت فیزیکی، با بحران تأمین سرمایه در گردش، مواد اولیه و ماشین‌آلات وابسته به ارز و منابع خارجی روبه‌رو هستند، پرداخت تسهیلات ریالی سنتی بدون پیش‌بینی مسیر دسترسی به ارز، گره‌ای را باز نمی‌کند. از سوی دیگر، نبود نظارت سخت‌گیرانه بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات، راه را برای انحراف منابع هموار کرده است.

 ضرورت خروج از انفعال و شفاف‌سازی آماری

اکنون در شرایطی که واحدهای تولیدی زیر فشار رکود، تأمین نقدینگی و عوارض ناشی از حوادث اخیر دست‌وپا می‌زنند، تداوم این وضعیت قابل قبول نیست. مجلس و دولت ناگزیرند به جای پرتاب اعداد نجومی بدون پشتوانه راستی‌آزمایی‌شده، سازوکار توزیع تسهیلات (به‌ویژه بسته‌های 700 و 100 همتی) را شفاف کرده و با نظارت دقیق برخط، مشخص کنند که این منابع دقیقاً در کدام خطوط تولیدی و به چه میزان نشسته‌است. بدون شفافیت آماری و اصلاح روش‌های سنتی تأمین مالی، چرخ تولید و بازسازی آسیب‌دیدگان همچنان در گل خواهد ماند.