"اقتصاد آبی"19 – پیشنهاد راهبرد ملی توسعه انرژی بادی فراساحلی در ایران
اقتصاد ایران: این بسته پیشنهادی، یک نقشه راه سهمرحلهای را برای تحرک احداث مزارع باد فراساحلی ترسیم کرده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رضا احسانی ــ مبتنی بر مطالعات منتشر شده "اقتصاد آبی"، یک بسته سیاستی مبسوط برای تمهید «راهبرد ملی توسعه انرژی بادی فراساحلی در ایران» آماده شده که در اختیار سیاستگذار قرار خواهد گرفت. گزارش پیش رو، گزیدهای از این بسته سیاستی است، که برای جهش این صنعت تدوین شده است.
از "اقتصاد آبی" بیشتر بخوانید
+ گشایش پرونده "اقتصاد آبی" در خبرگزاری تسنیم
بخش اول: چکیده
ایران با برخورداری از حدود 5800 کیلومتر خط ساحلی و ظرفیتهای قابلتوجه بادی در خلیج فارس و دریای عمان، هنوز هیچ مزرعه بادی فراساحلی در مقیاس تجاری در اختیار ندارد. این در حالی است که مطالعات علمی و فنی متعددی طی سالهای گذشته، ظرفیت مناسب برخی مناطق ساحلی و جزایر ایرانی را تأیید کردهاند. (Mostafaeipour, 2010; Majidi Nezhad et al., 2022) مسئله اصلی کشور در این حوزه، شکاف میان مطالعات و اجرای پروژه، ناشی از ضعف حکمرانی، نبود سازوکار تأمین مالی متناسب و فقدان زیرساختها و زنجیره تأمین تخصصی است. (کرمی مقدم، 1404؛ GWEC, 2026.)
در سطح جهانی، انرژی بادی فراساحلی به یکی از ارکان راهبرد امنیت انرژی و توسعه صنعتی تبدیل شده است. برآورد شورای جهانی انرژی بادی، افزایش ظرفیت نصبشده جهان به حدود 420 گیگاوات تا سال 2035 را نشان میدهد (GWEC, 2026, p. 10). در مقابل، ظرفیت فعلی بادی ایران حدود 430 مگاوات و تماماً در بخش خشکی است و پیشبینی رشد آن تا سال 2031 نیز عمدتاً ناظر بر توسعه همین بخش است (Mordor Intelligence, 2026).
با این وصف، پنج اولویت سیاستی برای آغاز این مسیر عبارتاند از:
بخش دوم: وضعیت ایران و ظرفیتهای توسعه
مطالعات انجامشده، جزایری مانند خارگ، سیری و ابوموسی را از مناطق دارای ظرفیت مناسب برای استقرار توربینهای بادی فراساحلی معرفی کردهاند (Majidi Nezhad et al., 2022). خلیج فارس در مقایسه با دریای خزر از اولویت بالاتری برای توسعه این صنعت برخوردار است؛ زیرا در برخی مناطق آن، شرایط باد و عمق آب امکان بررسی اقتصادی پروژهها را فراهم میکند. ظرفیت دریای عمان نیز نیازمند مطالعات تکمیلی و ارزیابی دقیقتر است (Sadeghi & Aleali, 2008).
در حوزه اقتصادی، برخی مطالعات هزینه تولید برق در سایتهای منتخب خلیج فارس را در حدود 0٫05 دلار به ازای هر کیلوواتساعت برآورد کردهاند؛ هرچند این رقم وابسته به مفروضات فنی و مالی هر پروژه است و نمیتوان آن را بدون بررسی مستقل به همه مناطق تعمیم داد (Hosseini Dehshiri, 2022). همچنین مطالعات مربوط به جزایر ابوموسی، قشم و کیش، ظرفیت اقتصادی توسعه باد فراساحلی را در برخی سناریوها بررسی کردهاند (Yousefpour & Abdalisousan, 2025).
در حوزه فنی، مطالعات داخلی موضوعاتی نظیر جانمایی توربینها، طراحی سامانههای شناور، ترکیب انرژی باد و موج و تولید هیدروژن سبز را پوشش دادهاند. برای نمونه، یک مطالعه سامانه بادی ـ موجی را برای تولید هیدروژن سبز در بندر انزلی و بندرعباس مدلسازی کرده است (Mohammadi & Fallah, 2026). با این حال، بخش عمده این مطالعات در سطح مدلسازی و امکانسنجی باقی مانده و هنوز به پروژههای عملیاتی منتهی نشده است. این وضعیت را میتوان در سه سطح خلاصه کرد:
بنابراین، مسئله ایران کمبود مطالعات اولیه نیست؛ بلکه فقدان سازوکاری است که ظرفیت علمی و فنی را به تصمیم اجرایی، سرمایهگذاری و پروژه عملیاتی متصل کند (کرمی مقدم، 1404).
بخش سوم: تحولات جهانی و درسهای راهبردی
بازار جهانی انرژی بادی فراساحلی در حال ورود به مرحلهای از توسعه سریع است. بر اساس گزارش شورای جهانی انرژی بادی، بیش از 328 گیگاوات ظرفیت جدید در فاصله سالهای 2026 تا 2035 به ظرفیت موجود افزوده خواهد شد و مجموع ظرفیت جهانی به حدود 420 گیگاوات خواهد رسید (GWEC, 2026, p. 10).
در این تحول، انرژی بادی فراساحلی دیگر صرفاً یک فناوری تولید برق نیست؛ بلکه به زیرساختی برای امنیت انرژی، برقرسانی صنعت، توسعه زنجیرههای ارزش و تقویت رقابتپذیری اقتصادی تبدیل شده است (GWEC, 2026, pp. 12, 24).
تجربه کشورهای پیشرو چند درس مهم برای ایران دارد. چین با پیوندزدن اهداف توسعه انرژی بادی به سیاست صنعتی و زنجیره تأمین داخلی، توانسته است توسعه ظرفیت را با رشد توان تولیدی کشور همراه کند. تجربه اروپا نشان میدهد که حتی برخورداری از فناوری و سرمایه نیز بدون توسعه شبکه و تسریع مجوزها کافی نیست. تجربه آمریکا و ژاپن نیز بر اهمیت ثبات سیاستی و طراحی واقعبینانه قراردادها و مناقصات تأکید دارد (GWEC, 2026, pp. 9, 14, 31; WindEurope, 2025). شورای جهانی انرژی بادی در برنامه اقدام خود بر چند محور اساسی تأکید کرده است: جایگاه راهبردی انرژی بادی فراساحلی در امنیت انرژی، مشارکت مؤثر دولت و صنعت، تسریع صدور مجوزها، طراحی مناقصات قابل اجرا، تأمین مالی بلندمدت و توسعه زنجیره تأمین (GWEC, 2026, pp. 29–34). درس اصلی این تجارب برای ایران آن است که توسعه بادی فراساحلی را نمیتوان به احداث چند نیروگاه محدود کرد. این صنعت نیازمند یک نظام هماهنگ از سیاستگذاری، سرمایهگذاری، زیرساخت، فناوری و تربیت نیروی انسانی است.
بخش چهارم: گلوگاههای اصلی توسعه در ایران
نخستین مانع، پراکندگی مسئولیتها و تعدد مراجع صدور مجوز است. اجرای یک پروژه فراساحلی مستلزم هماهنگی میان نهادهای مرتبط با انرژی، دریا، بنادر، محیط زیست، شیلات و ملاحظات دفاعی و امنیتی است. نبود مرجع واحد و فرآیند مشخص، زمان و هزینه اجرای پروژه را افزایش میدهد. تجربه جهانی نیز نشان میدهد که فرآیند توسعه پروژههای فراساحلی ممکن است 7 تا 10 سال به طول بینجامد و بخش مهمی از این زمان به مجوزدهی و هماهنگی نهادی مربوط است (GWEC, 2026, p. 32).
دومین مانع، تأمین مالی است. هزینه سرمایهگذاری در پروژههای فراساحلی بهمراتب بیشتر از پروژههای خشکی است و نرخ بالای تأمین مالی داخلی، امکان اقتصادیشدن بسیاری از طرحها را محدود میکند. گزارش بازار ایران، هزینه سرمایهای پروژههای فراساحلی را دو تا سه برابر پروژههای خشکی و نرخ بهره داخلی را بیش از 24 درصد گزارش میکند؛ عواملی که تأمین مالی این پروژهها را دشوار میسازند (Mordor Intelligence, 2026). در چنین شرایطی، بدون قراردادهای بلندمدت خرید برق، تضمینهای معتبر و تسهیلات متناسب، ورود سرمایهگذار خصوصی دشوار خواهد بود.
سومین مانع، ضعف زیرساخت و زنجیره تأمین است. احداث مزارع فراساحلی به بنادر تخصصی، تجهیزات سنگین، کشتیهای نصب، کابلهای زیردریایی و شبکه انتقال متناسب نیاز دارد. همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص در طراحی، نصب، بهرهبرداری و نگهداری، یکی از محدودیتهای مهم توسعه این صنعت است (GWEC, 2026, pp. 5–6, 34).
رفع این موانع باید بصورت یک بسته هماهنگ دنبال شود؛ زیرا پیشرفت در یک بخش، بدون آمادگی سایر بخشها، لزوماً به اجرای پروژه منتهی نخواهد شد.
از "اقتصاد آبی" بیشتر بخوانید
بخش پنجم: راهبردها و اقدامات پیشنهادی
1. ایجاد مرجع ملی انرژی بادی فراساحلی
ضروری است مرجعی ملی با اختیارات مشخص و امکان هماهنگی میان دستگاههای ذیربط ایجاد شود. این مرجع باید مسئول تدوین برنامه، تعیین اولویتهای مکانی، هماهنگی مجوزها، نظارت بر پروژهها و گزارشدهی به مراجع عالی تصمیمگیری باشد. استقرار پنجره واحد مجوزدهی و تعیین زمانبندی مشخص برای پاسخ دستگاهها، از نخستین اقدامات این نهاد خواهد بود (GWEC, 2026, p. 32).
2. تعریف جایگاه راهبردی در سیاست انرژی کشور
انرژی بادی فراساحلی باید در چارچوب امنیت انرژی و توسعه اقتصاد دریامحور مورد توجه قرار گیرد. این جایگاه میتواند زمینه اولویتبخشی به پروژهها، تسهیل فرآیندهای اداری و طراحی سازوکارهای ویژه تأمین مالی را فراهم کند (GWEC, 2026, p. 29).
3. طراحی نظام تأمین مالی و خرید برق
استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای ایجاد خط اعتباری ترجیحی، طراحی قراردادهای بلندمدت خرید برق و بهکارگیری سازوکارهایی مانند قرارداد مابهالتفاوت (CfD)، میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد. شفافیت در تعرفهها، قابلیت پیشبینی درآمد و ثبات مقررات، پیششرط مشارکت مؤثر بخش خصوصی است (GWEC, 2026, pp. 31–33).
4. اجرای پروژه پیشتاز در خلیج فارس
پیشنهاد میشود یک پروژه اولیه در مقیاس 50 تا 100 مگاوات در یکی از مناطق مستعد خلیج فارس، از جمله محدوده جزایر خارگ یا سیری، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. هدف این پروژه صرفاً تولید برق نیست؛ بلکه باید بهعنوان بستری برای کسب تجربه اجرایی، آزمودن نظام مجوزدهی، ارزیابی مدل اقتصادی و انتقال دانش فنی تعریف شود. رویکرد «یادگیری با اجرا» یکی از توصیههای اصلی شورای جهانی انرژی بادی برای بازارهای نوظهور است (GWEC, 2026, p. 29).
5. توسعه زیرساخت و زنجیره ارزش داخلی
همزمان با پیشبرد پروژه پیشتاز، باید ارتقای یک بندر تخصصی، توسعه ظرفیت اتصال به شبکه و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد. در مرحله بعد، امکان ساخت داخل تجهیزاتی نظیر فونداسیون، کابل و پره توربین و همچنین پیوند این صنعت با تولید هیدروژن سبز بررسی شود (GWEC, 2026, pp. 5–6, 34; Mohammadi & Fallah, 2026).
بخش ششم: نقشه راه اجرایی و نظام پایش
پیشنهاد میشود برنامه توسعه انرژی بادی فراساحلی در سه مرحله دنبال شود:
| مرحله | زمانبندی پیشنهادی | اقدامات اصلی |
| مرحله نخست | 6 ماه | ایجاد مرجع ملی، تصویب چارچوب حکمرانی و طراحی سازوکار تأمین مالی |
| مرحله دوم | 18 تا 24 ماه | تکمیل مکانیابی، اخذ مجوزها، انتخاب سرمایهگذار و آغاز مهندسی پروژه پیشتاز |
| مرحله سوم | 36 تا 48 ماه | اجرای پروژه پیشتاز، ارزیابی نتایج و آمادهسازی مرحله بعدی توسعه |
پیشرفت برنامه باید با چند شاخص روشن سنجیده شود: کاهش زمان صدور مجوزها، دستیابی به تصمیم نهایی سرمایهگذاری برای پروژه پیشتاز، میزان مشارکت بخش خصوصی، پیشرفت زیرساختهای بندری و شبکه و تربیت نیروی انسانی متخصص (GWEC, 2026, pp. 5, 31–32).
همچنین ریسکهای ناشی از تحریم، نوسانات ارزی و تغییر سیاستهای حمایتی باید از ابتدا در طراحی قراردادها و تأمین مالی لحاظ شوند. تجربه جهانی نشان میدهد بیثباتی مقررات و تغییر ناگهانی سازوکارهای حمایتی میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کند (Fleta-Asín & Muñoz, 2021, as cited in Vahabi, 2023).
بخش هفتم: جمعبندی و پیشنهاد تصمیم
ایران در حوزه انرژی بادی فراساحلی با وضعیتی دوگانه مواجه است: از یک سو، ظرفیتهای طبیعی، مطالعات علمی و موقعیت جغرافیایی مناسبی در اختیار دارد و از سوی دیگر، هنوز نتوانسته است این ظرفیتها را به پروژههای عملیاتی تبدیل کند. استمرار این وضعیت، به معنای از دستدادن فرصت ورود به صنعتی است که در جهان به یکی از پایههای امنیت انرژی و توسعه اقتصادی تبدیل میشود.
برنامه هفتم توسعه با پیشبینی هدف 5000 مگاوات انرژی بادی، اعم از خشکی و فراساحلی، و هدف 30 هزار مگاوات تجدیدپذیر، زمینهای برای آغاز این مسیر فراهم کرده است؛ با این حال، سهم مشخص انرژی بادی فراساحلی باید در برنامه اجرایی کشور تعیین شود. این تفکیک اهمیت دارد؛ زیرا هدف 5000 مگاواتی بادی را نمیتوان بهمعنای تعهد به احداث همین میزان ظرفیت فراساحلی تلقی کرد. پیشنهاد میشود دولت با تصویب یک برنامه ملی مستقل، ایجاد مرجع راهبری واحد، طراحی سازوکار تأمین مالی و آغاز مطالعات اجرایی پروژه پیشتاز، مسیر تبدیل ظرفیتهای موجود به سرمایهگذاری عملیاتی را هموار کند.
انرژی بادی فراساحلی برای ایران فرصتی مهم و کلیدی برای پیوند امنیت انرژی با اقتصاد دریامحور، توسعه فناوری، تقویت زنجیره صنعتی و بهرهگیری مولد از ظرفیتهای جغرافیایی کشور است. مسئله اصلی اکنون، ایجاد نهادی است که دانش را به تصمیم، تصمیم را به سرمایه و سرمایه را به پروژه تبدیل کند.
---
منابع
انتهای پیام/