انتقاد نمایندگان از عملکرد اقتصادی دولت؛گرانی کالاها زیر ذرهبین مجلس
اقتصاد ایران: نمایندگان مجلس به آثار ملموسنبودن اقدامات اقتصادی دولت، نسبت به تورم وگرانیها هشدار دادند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جریان بررسی گزارش رئیس کل بانک مرکزی در نشست علنی امروز (سهشنبه 26 آبانماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، به موضوعاتی همچون افزایش تورم، گرانی کالاهای اساسی، مشکلات واحدهای تولیدی، کسری بودجه و سیاستهای پولی بانک مرکزی پرداختند.
بیتالله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تقدیر از تلاشهای بانک مرکزی و دولت اظهار کرد: با وجود تلاشهای انجامشده، آثار این اقدامات در جامعه ملموس نبوده و شرایط کنونی اقتصاد کشور چیزی نیست که مردم از مسئولان بپذیرند.
وی با بیان اینکه تورم در کشور از ماهانه و سالانه به تورم روزانه تبدیل شده است، گفت: با وجود شرایط جنگی، در هیچیک از بخشهای کشور آرایش جنگی احساس نمیشود؛ در حالی که دستگاههای مختلف از جمله قوای سهگانه باید متناسب با شرایط موجود آرایش جنگی داشته باشند.
نماینده اهر و هریس در مجلس با اشاره به مشکلات بخش صنعت و تولید، تصریح کرد: واحدهای تولیدی با مشکلات متعددی از جمله تعطیلی و کمبود نقدینگی مواجه هستند و باید بررسی شود دولت تا چه اندازه توانسته مشکلات بخشهای مختلف اقتصادی را برطرف کند.
عبداللهی کسری بودجه را از مشکلات اساسی اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: این مسئله تنها به دولت محدود نمیشود و همه قوا و تشکیلات زیرمجموعه رهبری نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.
وی با انتقاد از نحوه برنامهریزی هزینهها و درآمدهای کشور، پرسید چرا هزینهها متناسب با درآمدها برنامهریزی نمیشود و افزود: اینکه نفت بفروشیم و هزینه کنیم و اگر روزی امکان فروش نفت وجود نداشت، در اداره امور کشور دچار مشکل شویم، سیاست درستی نیست.
این نماینده مجلس در پایان پیشنهاد کرد دستگاهها و سازمانهایی در قوه مجریه، قوه قضائیه و سایر بخشها که نمیتوانند مشکلات مردم را حل کنند، تعطیل شوند.
انتقاد بدری از فاصله آمارهای بانک مرکزی با واقعیت بازار
در ادامه، صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز با انتقاد از آمارهای ارائهشده از سوی بانک مرکزی گفت: آمار و ارقامی که از سوی بانک مرکزی ارائه میشود، با آنچه مردم در کف جامعه تجربه میکنند، همخوانی ندارد و واقعیت بازار نیز این آمارها را تأیید نمیکند.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس با اشاره به عملکرد دولت در یک سال و نیم گذشته و شرایط ناشی از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، اظهار کرد: دولت در حوزه تدارکات و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم عملکرد قابل قبولی داشت، اما مشکل اصلی، نبود برنامهریزی و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی بود.
بدری افزود: دولت، مسئولان و بانک مرکزی متناسب با شرایط کشور آرایش جنگ اقتصادی نداشتند و همچنان با روال عادی به مسائل اقتصادی میپرداختند.
وی با اشاره به اعلام تأمین 31 میلیارد دلار ارز برای واردات از سوی رئیس کل بانک مرکزی و کاهش حدود 13 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خواستار توضیح درباره افزایش قیمتها در بازار شد و گفت: نمیتوان همه کاستیهای داخلی را به جنگ و شرایط سیاسی کشور و منطقه نسبت داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از افزایش قیمت کالاها و نبود نظارت مؤثر بر بازار تصریح کرد: تورم در اقلام اساسی مورد نیاز مردم بهمراتب بیشتر از ارقام اعلامی است و در بسیاری از موارد قیمتها دو تا سه برابر شده و حتی در فاصلههای کوتاه زمانی افزایش پیدا میکنند.
بدری تأکید کرد: دولت و رئیس کل بانک مرکزی باید توجه جدیتری به حفظ ارزش پول ملی و مهار افزایش قیمتها داشته باشند و در کنار تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، برای کنترل بازار نیز برنامه عملیاتی ارائه دهند.
وی همچنین خواستار توضیح درباره اجرا نشدن حکم ماده 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تأمین مالی بخش غیردولتی شد.
بخشی: گرانی پول عامل تورم است
رسول بخشی، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز با تشکر از برخورد بانک مرکزی با بانکهای ناتراز، به تشریح دیدگاه خود درباره رابطه بدهی، نقدینگی و تورم پرداخت و گفت: وقتی بدهی از مقدار پولی که در اختیار داریم بیشتر شود، پول موجود تکافوی تسویه بدهی را نمیکند و در نتیجه برای تأمین آن به دنبال قرض کردن پول میرویم؛ این مسئله تقاضای نقدینگی و در نهایت بهره پول را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه در اقتصاد کلان نسبت بدهی به نقدینگی و نسبت نقدینگیخواهی به نقدینگی موجود اهمیت دارد، افزود: هرچه این نسبت بالاتر برود، عطش و احساس کمبود نقدینگی بیشتر میشود که نتیجه آن افزایش بهره پول و تورم است.
بخشی با اشاره به رقم 30 هزار همتی بدهی در کشور اظهار کرد: این رقم نشان میدهد نقدینگیخواهی بیشتر است و برخی سیاستهای بانک مرکزی نیز در جهت افزایش این عطش عمل میکند.
نماینده اصفهان در مجلس با انتقاد از سیاست کنترل ترازنامه بانکها از سال 1400 گفت: این سیاست باعث شد بانکها به متقاضیان کمتری وام بدهند و تقاضای دریافت تسهیلات به بیرون از بانکها منتقل شود؛ در نتیجه بدهی در خارج از شبکه بانکی بهشدت افزایش یافت و متناسب با آن بهره و تورم نیز بالا رفت.
وی ادامه داد: پیش از سال 1400 نرخ ماهانه بهره در بیرون از بانک بین 2 تا 4 درصد بود، اما اکنون به 108 رسیده است؛ این شکاف بزرگی ایجاد میکند و بانک مرکزی برای از بین بردن آن به افزایش بهره بانکی روی میآورد، در حالی که باید بهره بیرون از بانک را کاهش دهد و سیاستهای آن نیز در اختیار بانک مرکزی است.