تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصادی
لینک : econews.ir/5x4380623
شناسه : 4380623
تاریخ :
روایت اسنپ‌پی از رشد صدبرابری ارزش بازار خرید اعتباری ایران اقتصاد ایران: منفعت ۶.۱ همتی کاربران اسنپ‌پی از خرید اعتباری

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

با وجود آنکه نفوذ حساب بانکی در ایران بالاتر از میانگین جهانی است، سهم کارت‌های اعتباری از ارزش خریدها تنها حدود ۱٫۳ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که در جهان به ۲۰ تا ۲۴ درصد می‌رسد. این فاصله بیش از آنکه از تفاوت الگوی پرداخت ایرانیان با سایر کشورها حکایت داشته باشد، نشان‌دهنده محدودیت دسترسی به اعتبار است. داشتن حساب بانکی در ایران لزوما به معنای برخورداری از امکان دریافت تسهیلات نیست و بخش بزرگی از خانوارها همچنان برای تامین مالی خریدهای خود به منابع نقدی یا قرض از اطرافیان متکی هستند. در چنین فضایی، شرکت‌های پرداخت با ارائه خدمات خرید اعتباری، بخشی از تقاضای پاسخ‌داده‌نشده بازار را جذب کرده‌اند. این مدل به مشتری امکان می‌دهد کالا را امروز دریافت کند و بهای آن را در چند قسط بپردازد و به‌تدریج به یکی از روش‌های تامین مالی خرید در تجارت الکترونیک ایران تبدیل شده است. گزارش پاییز ۱۴۰۵ اسنپ‌پی، نخستین پلتفرم ارائه‌دهنده این خدمت در ایران، از بازاری حکایت دارد که ارزش آن از ۴ همت در سال ۱۴۰۱ به برآورد ۴۰۰ همت برای سال ۱۴۰۵ رسیده است. با این حال، رشد اسمی این بازار را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه افزایش واقعی حجم اعتبار یا استقبال مصرف‌کنندگان از یک روش تازه پرداخت دانست. محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، هزینه بالای دریافت اعتبار و دشواری فرایندهای بانکی، زمینه‌ای فراهم کرده‌اند که شرکت‌های غیربانکی بتوانند بخشی از جای خالی اعتبار خرد را پر کنند.

اعتبار بانکی برای همه نیست

مسئله اصلی شمول مالی در ایران دسترسی به حساب بانکی نیست، بلکه محرومیت از اعتبار است. آمار بانک جهانی نیز ابعاد این شکاف را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، ۷۷ درصد بزرگسالان ایرانی در سال ۲۰۲۴ هیچ وام یا اعتباری از مؤسسات مالی دریافت نکرده‌اند. حدود ۳۹ درصد افرادی که از تسهیلات رسمی استفاده نکرده‌اند نیز برای تامین نیاز مالی خود از خانواده و دوستان قرض کرده‌اند. دریافت وام بانکی برای بسیاری از متقاضیان، به دلیل الزام به ارائه وثیقه و ضامن، مراحل اداری و هزینه‌های مرتبط، فرایندی دشوار است. در این میان، افرادی که سابقه دریافت تسهیلات ندارند، در ارزیابی اعتباری بانک‌ها نیز با محدودیت روبه‌رو می‌شوند. نداشتن سابقه اعتباری به مانعی برای دریافت وام تبدیل می‌شود و محروم ماندن از تسهیلات نیز فرصت ایجاد این سابقه را از بین می‌برد. بازار اعتبار خرد هم‌زمان با دو محدودیت روبه‌رو است؛ از یک طرف، دسترسی به وام بانکی برای بخشی از جامعه آسان نیست و از طرف دیگر، اعتبارهای جایگزین نیز هزینه بالایی دارند. برآورد اسنپ‌پی نشان می‌دهد نرخ موثر سالانه وام‌های اقساطی دیجیتال بین ۴۵ تا ۶۰ درصد و در تسهیلات اقساطی فروشگاه‌های حضوری بیش از ۶۰ درصد است. در مقابل، خرید چهارقسطه معمولا بدون بهره و وثیقه انجام می‌شود. همین تفاوت، خرید اعتباری را به گزینه‌ای جذاب برای مصرف‌کنندگانی تبدیل کرده که امکان دریافت وام بانکی ندارند یا تمایلی به طی کردن فرایند آن نشان نمی‌دهند.

جهش خرید اعتباری در ایران

در بازار جهانی نیز خرید اعتباری طی سال‌های اخیر از یک ابزار جانبی پرداخت به بخشی از تجارت الکترونیک تبدیل شده است. ارزش تراکنش‌های BNPL در خرده‌فروشی آنلاین از ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۳۶۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده و سهم آن از خریدهای آنلاین جهان حدود ۵ درصد برآورد می‌شود. با احتساب تراکنش‌های انجام‌شده از طریق کیف‌پول‌های دیجیتال، این سهم به حدود ۱۲ درصد می‌رسد. شرکت‌های بزرگ این صنعت نیز به ارائه اعتبار اقساطی محدود نمانده‌اند و توسعه کارت‌های نقدی، حساب‌های پس‌انداز و سایر خدمات مالی را دنبال می‌کنند.

این بازار در ایران نیز با سرعت بالایی گسترش یافته است. ارزش خریدهای اعتباری که در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ همت بوده، برای سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۴۰۰ همت تخمین زده شده است. سهم این ابزار از خرده‌فروشی آنلاین کشور نیز در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷ درصد افزایش یافته که از میانگین جهانی بالاتر است. با این حال، سهم BNPL از کل خرده‌فروشی ایران هنوز کمتر از ۲ درصد است. سهم حدود ۷ درصدی تجارت الکترونیک از مجموع خرده‌فروشی کشور، بخشی از علت این تفاوت را توضیح می‌دهد. بازار ایران در خریدهای آنلاین به سطح برخی کشورهای توسعه‌یافته، از جمله استرالیا، نزدیک شده است، اما در فروشگاه‌های فیزیکی هنوز فاصله زیادی با بازارهای بالغ دارد. در این کشورها سهم خرید حضوری از طریق BNPL بین یک تا ۴ درصد است، در حالی که این رقم در ایران کمتر از نیم درصد برآورد می‌شود.

اسنپ‌پی با در نظر گرفتن سطح نفوذ این ابزار در سوئد، ارزش بازار ایران را از حدود ۱٫۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ تا ۶٫۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ قابل افزایش تخمین زده است. در این سناریو، حدود دو سوم رشد بازار از محل خریدهای حضوری حاصل خواهد شد. تحقق چنین برآوردی به افزایش سهم تجارت الکترونیک و تغییر رفتار خرید در فروشگاه‌های حضوری وابسته است؛ بازاری که هنوز سهم اندکی از خریدهای اعتباری را به خود اختصاص می‌دهد.

قدرت خرید با اعتبار

یکی از دلایل استقبال از خرید اعتباری، امکان خرید کالاهایی است که پرداخت نقدی بهای آنها برای مشتری دشوار است. بر اساس اطلاعات اسنپ‌پی، ۹۵ درصد کاربران این پلتفرم هنگام آغاز استفاده از خدمات آن سابقه یا رتبه اعتباری بانکی نداشته‌اند و حدود ۴۱ درصد آنها کمتر از ۳۰ سال دارند. شرکت همچنین اعلام کرده است که بیش از ۹۸.۵ درصد اقساط در نهایت پرداخت شده و نرخ عدم بازپرداخت ۹۰روزه کمتر از ۲ درصد بوده است. این ارقام به کل اقساط پرداخت‌شده در پلتفرم مربوط می‌شوند و گزارش، نرخ بازپرداخت را به تفکیک محصولات اعتباری ارائه نکرده است. برآورد اسنپ‌پی از منفعت مالی کاربران تا شهریور ۱۴۰۵ بیش از ۶.۱ همت است. حدود ۷۰ درصد این رقم (معادل ۴.۱ همت) به افزایش قدرت خرید، ۱.۲ همت به صرفه‌جویی اقتصادی و ۰.۸ همت به سهولت استفاده نسبت به سایر وام‌ها اختصاص دارد. بخش عمده منفعتی که کاربران از این روش دریافت می‌کنند، نه ارزان‌تر خرید کردن، بلکه امکان انجام خریدی است که شاید بدون اعتبار به تعویق می‌افتاد.

نتایج نظرسنجی ۴ هزار و ۱۱۹ نفره کاربران نیز این موضوع را نشان می‌دهد. حدود ۶۸ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند با استفاده از اعتبار توانسته‌اند کالایی گران‌تر از توان پرداخت نقدی خود بخرند و ۳۴ درصد نیز اعلام کرده‌اند که در صورت نبود این امکان، خریدشان را به زمان دیگری موکول می‌کردند. همچنین ۸۸ درصد کاربران معتقدند استفاده از این ابزار به مدیریت نقدینگی و هزینه‌هایشان کمک کرده است. ترکیب کالاهای خریداری‌شده نیز تا حدی تصویر رایج از خرید اعتباری به‌عنوان ابزاری برای مصرف کالاهای لوکس را تغییر می‌دهد. کمتر از ۷ درصد کاربران فعال اسنپ‌پی در یک سال گذشته برای خرید مواد غذایی از اعتبار استفاده کرده‌اند؛ در حالی که این سهم در آمریکا حدود ۲۰ درصد است. حدود ۵۵ درصد کاربران از این ابزار برای خرید کالاهای ضروری و مصرفی و ۱۵ درصد برای خرید کالاهای غیرضروری و لوکس استفاده کرده‌اند. البته میزان تکرار خریدهای اقساطی و سهم تعهدات ماهانه از درآمد خانوار، در ارزیابی اثر این ابزار بر وضعیت مالی مصرف‌کنندگان اهمیت دارد.

فروش اعتباری به کمک فروشندگان آمد

برای فروشندگان، BNPL روشی است که می‌تواند مشتریانی را به فروشگاه هدایت کند که در صورت الزام به پرداخت نقدی، خرید خود را انجام نمی‌دادند. اسنپ‌پی اعلام کرده است روزانه بیش از ۱٫۶ میلیون کاربر یکتا در شهریور ۱۴۰۵ از طریق این پلتفرم به فروشگاه‌ها هدایت می‌شوند و این تعداد در روزهای اوج به ۳ میلیون نفر می‌رسد. حدود ۸۷ درصد سفارش‌ها نیز از صفحه اصلی پلتفرم آغاز می‌شوند. نتایج نظرسنجی از ۱,۷۹۱ پذیرنده نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد آنها پس از فعال‌سازی این خدمت، افزایش بیش از ۵۰ درصدی فروش را تجربه کرده‌اند. ۶۴ درصد پذیرندگان نیز جذب مشتری جدید را مهم‌ترین ارزش همکاری با این پلتفرم دانسته‌اند. به برآورد شرکت، امکان پرداخت اقساطی متوسط مبلغ هر سفارش را بین ۱۵ تا ۳۵ درصد افزایش می‌دهد.

فروش پذیرندگانی که از سال ۱۴۰۱ به این شبکه پیوسته‌اند نیز در سال چهارم فعالیت به حدود ۱۴ برابر سال نخست رسیده است. در میان نمونه‌های مورد اشاره، فروشگاه اینترنتی «باغ ایران» که محصولات زعفران و زرشک یک خانواده کشاورز قاینی را عرضه می‌کند، پس از همکاری با اسنپ‌پی متوسط مبلغ هر سفارش خود را حدود ۱٫۵ برابر افزایش داده است. تعداد محصولات این فروشگاه نیز از دو قلم به ۳۲۰ قلم رسیده و فعالیت آن به دو استان گسترش یافته است. برآورد شرکت از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پشتیبانی‌شده توسط فعالیت اسنپ‌پی نیز حدود ۲۱۴ هزار شغل است. این رقم بر اساس مدل محاسباتی شرکت و ضرایب اشتغال‌زایی به دست آمده و نمی‌توان آن را معادل تعداد مشاغل جدید ایجادشده دانست.

خرید اعتباری از تهران فراتر رفت

گسترش خرید اعتباری در خارج از تهران، یکی دیگر از تغییرات بازار در سال گذشته بوده است. سهم سفارش‌های چهارقسطه حضوری خارج از تهران از ۴۷ درصد به ۶۲ درصد رسیده و تعداد کاربران یکتایی که در خارج از پایتخت خرید کرده‌اند، نزدیک به ۹٫۵ برابر شده است. شبکه پذیرندگان حضوری نیز اکنون تمام استان‌های کشور را پوشش می‌دهد.

محدودیت دسترسی به خدمات مالی و اعتباری در شهرهای کوچک‌تر، تنها به شرایط دریافت وام بانکی محدود نمی‌شود. دسترسی به فروشگاه‌های طرف قرارداد و ابزارهای پرداخت نیز بر امکان استفاده از اعتبار اثر می‌گذارد. گسترش شبکه پذیرندگان، بخشی از این محدودیت را کاهش می‌دهد؛ هرچند افزایش تعداد کاربران به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که اعتبار به شکل یکسان در اختیار گروه‌های مختلف درآمدی قرار گرفته است.

فعالیت شرکت در این حوزه نیز به خرید چهارقسطه محدود نمانده است. اعتبار بانکی با سقف ۴۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت تا ۲۴ ماه، از جمله خدماتی است که با همکاری بانک‌های ملت، صادرات و بلو (بانک سامان) ارائه می‌شود. توسعه تجارت اجتماعی و فراهم کردن امکان خرید اعتباری از فروشندگانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و درگاه پرداخت مستقل ندارند نیز از دیگر مسیرهای گسترش فعالیت این شرکت است. اسنپ‌پی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۵ حدود ۱۷۵ میلیون سفارش اعتباری ثبت کرده و تعداد پذیرندگان آن به بیش از ۷۴ هزار کسب‌وکار در ۸۰۴ شهر رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد خرید اعتباری از یک خدمت محدود به چند فروشگاه اینترنتی فراتر رفته و به بخشی از شبکه فروش در شهرهای مختلف تبدیل شده است.

هزینه تامین مالی اعتبار

گسترش خرید اعتباری در ایران را باید در بستری بررسی کرد که دسترسی به تسهیلات خرد بانکی همچنان دشوار و پرهزینه است. BNPL توانسته بخشی از این تقاضا را پاسخ دهد، اما افزایش دسترسی به اعتبار به‌تنهایی به معنای بهبود وضعیت مالی خانوار نیست. توان بازپرداخت مشتری و تناسب سقف اعتبار با درآمد او، تعیین می‌کند که این ابزار تا چه اندازه به تامین مالی خرید کمک می‌کند و چه زمانی به تعهدی سنگین برای مصرف‌کننده تبدیل می‌شود. نرخ بازپرداخت بالای اعلام‌شده از سوی شرکت نیز باید در کنار تغییر ترکیب محصولات اعتباری بررسی شود. اعتبار چهارقسطه اسنپ‌پی با اعتبار بانکی ۴۰۰ میلیون تومانی و بازپرداخت ۲۴ماهه از نظر مبلغ و مدت تعهد مالی تفاوت زیادی دارد. بنابراین نمی‌توان نرخ بازپرداخت یکی را بدون بررسی به محصول دیگر تعمیم داد. هرچه سقف اعتبار افزایش پیدا کند، ارزیابی دقیق‌تر توان بازپرداخت مشتری نیز اهمیت بیشتری خواهد داشت. توسعه اعتبار در مقیاس بزرگ به منابع مالی پایدار نیاز دارد و هزینه تامین این منابع می‌تواند بر ادامه فعالیت شرکت‌های اعتباردهنده اثر بگذارد. بازار خرید اعتباری ایران در نقطه‌ای قرار گرفته است که از یک سوی، خلا دیرینه اعتبار خرد را به فرصتی برای توسعه کسب‌وکارهای مالی تبدیل کرده و از سوی دیگر، با گسترش سقف اعتبار و ورود به دوره‌های بازپرداخت طولانی‌تر، با ریسک‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شود. ادامه این مسیر به کیفیت اعتبارسنجی، شفافیت هزینه‌ها و شکل‌گیری قواعد نظارتی روشن وابسته است.