ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست بررسی مسائل و مشکلات تأمین سوخت بخش کشاورزی با اشاره به شرایط ویژه کشور و چالش‌های موجود در حوزه انرژی، بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی برای عبور از شرایط کنونی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی و محدودیت منابع، ضرورت مدیریت دقیق مصرف و همکاری دستگاه‌های مختلف را دوچندان کرده است، افزود: در چنین شرایطی باید با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، ضمن همراهی با برنامه‌های دولت، از بخش‌های تولیدی و به‌ویژه حوزه‌های اثرگذار بر معیشت مردم حمایت شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی اظهار کرد: اختلاف قابل توجه قیمت فرآورده‌های انرژی در داخل کشور با مناطق مرزی، یکی از عوامل ایجاد زمینه قاچاق است و مقابله مؤثر با این پدیده می‌تواند زمینه را برای اجرای تدریجی و منطقی اصلاحات فراهم کند.

وی در عین حال تأکید کرد: هرگونه تصمیم در حوزه قیمت و تخصیص سوخت باید با توجه به شرایط ویژه بخش کشاورزی اتخاذ شود؛ چراکه تولیدکنندگان این بخش همزمان با افزایش مستمر هزینه نهاده‌ها و سایر مؤلفه‌های تولید مواجه هستند و افزایش بی‌رویه هزینه‌ها می‌تواند بر تولید و قیمت محصولات غذایی اثرگذار باشد.

فتحی افزود: قدرت خرید مردم نیز محدود است و افزایش قیمت محصولات غذایی از یک سطح مشخص، علاوه‌بر مصرف‌کننده، در نهایت تولیدکننده را نیز متضرر می‌کند؛ زیرا بسیاری از محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند و در صورت نبود تقاضای کافی، محصول تولیدشده روی دست کشاورز باقی می‌ماند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های افزایش تولید داخلی و توسعه سطح زیرکشت به‌ویژه در دیمزارها، گفت: با توجه به ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور، نیاز بخش کشاورزی به سوخت نسبت به گذشته افزایش یافته و سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده، حتی با وجود افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل، پاسخگوی همه نیازهای واقعی این بخش نیست.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید داخلی و بهره‌برداری بهینه از اراضی و منابع استفاده کنیم و کمبود سوخت نباید موجب باقی ماندن زمین‌های کشاورزی و کاهش سطح زیرکشت شود.

فتحی با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در تأمین نیازهای اساسی مردم تصریح کرد: امنیت غذایی، یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی است و تحقق آن بدون تأمین پایدار انرژی و سوخت مورد نیاز زنجیره تولید کشاورزی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور در زمینه جلوگیری از تأثیر کمبود سوخت بر تولید مواد غذایی، گفت: سطح زیرکشت اختصاص‌یافته به تولید محصولات غذایی نباید تحت تأثیر محدودیت‌های سوخت قرار گیرد و لازم است در سیاست‌گذاری‌های مربوط به قیمت و تخصیص سوخت، شرایط ویژه تولیدکنندگان بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: سازمان شیلات، معاونت آب و خاک، معاونت امور تولیدات دامی، مرکز توسعه مکانیزاسیون و سایر بخش‌های مرتبط با تولیدات زراعی و باغی، باید نیازهای واقعی زیربخش‌های خود را به‌صورت دقیق احصا و پیگیری کنند تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس عملکرد و نیاز واقعی بخش کشاورزی انجام شود.

وی در پایان بر ضرورت تعامل نزدیک و مستمر میان وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مسئول در حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: شرایط کشور و محدودیت‌های موجود قابل درک است و بخش کشاورزی نیز آمادگی همراهی با سیاست‌های دولت را دارد، اما این همراهی باید به‌گونه‌ای باشد که روند تولید غذا و تأمین امنیت غذایی کشور دچار اختلال نشود.

در ادامه این نشست، نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گزارشی از وضعیت مصرف و تخصیص نفت‌گاز در کشور، نحوه تخصیص بر اساس گروه‌های مصرف، چالش‌های فرآیند فعلی تخصیص سوخت در سامانه صدف و رویکردهای پیشنهادی برای ساماندهی سهمیه‌ها ارائه کرد.

همچنین موضوعاتی از جمله گروه‌بندی مصرف‌کنندگان، تخصیص سهمیه بر مبنای عملکرد، ساماندهی فرآیندهای مرتبط با کارگروه ماده ۱۸، بازتوزیع منافع میان ذی‌نفعان و اصلاح تدریجی سازوکارهای تخصیص و مصرف سوخت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.