ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته کارگروه حقوقی پسماند با هدف بررسی چالش‌های حقوقی و الزامات اجرایی قانون مدیریت پسماند با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، دادستانی تهران، شرکت ساماندهی مشاغل، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، یگان حفاظت، مرکز حقوقی شهرداری و مدیرعامل و معاون امور مناطق سازمان پسماند شهرداری تهران برگزار شد.

در این جلسه، بر اصلاح مقررات با ذکر جزئیات اجرایی، هم‌افزایی دستگاه‌ها برای اجرای صحیح قانون مدیریت پسماند و مشارکت پلیس فاتب، راهور و اماکن در تعیین چارچوب‌ها و عملیات اجرایی تأکید شد. همچنین دسته‌بندی پسماند مناطق مختلف برای شناسایی مبادی اشیای خاص کشف‌شده در آرادکوه و پیشنهاد تعیین شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های پسماند شهرداری تهران از محورهای اصلی بحث بود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تأکید کرد: پروژه احداث زباله‌سوز ۶ هزار تنی پایتخت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و پیگیری همه‌جانبه آن فوریت دارد.

جلالیان با بیان اینکه مجوزهای مراکز تفکیک و جمع‌آوری پسماند صرفاً ناظر به همان محل و عملیات تعریف‌شده است، تأکید کرد: زباله‌گردی از مخازن شهری مشمول این مجوزها نمی‌شود. بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی، شهرداری اختیار توقیف عوامل غیرمجاز و پلمب مراکز غیرقانونی را دارد و فک پلمب تنها با اخذ تعهد محکم برای عدم تکرار تخلف امکان‌پذیر است.