ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- پنجم اسفندماه، در تقویم رسمی کشور به نام «روز مهندسی» ثبت شده است، روزی که با زادروز دانشمند برجسته ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی گره خورده، اندیشمندی که در قرن هفتم هجری با تأسیس رصدخانه مراغه و تألیف آثار ماندگار در ریاضیات، نجوم، فلسفه و کلام، نام ایران را در سپهر دانش جهانی ماندگار کرد.

نامگذاری این روز، یادآور پیوند دیرینه دانش، مهندسی و تمدن‌سازی در ایران است، از معماری شکوهمند دوره‌های تاریخی تا پروژه‌های عظیم عمرانی در دهه‌های اخیر.

ایران سرزمینی است که مهندسی در تار و پود تاریخ آن تنیده شده است، از سازه‌های آبی شوشتر و پل‌های تاریخی اصفهان تا گنبدهای پیچیده معماری اسلامی و این میراث، نشان می‌دهد که مهندسی در ایران صرفاً یک حرفه نیست، بلکه بخشی از هویت تمدنی کشور است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مهندسان ایرانی در عرصه‌های مختلف عمرانی، صنعتی و دفاعی نقش‌آفرینی گسترده‌ای داشته‌اند، از بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده در دوران جنگ ایران و عراق تا اجرای پروژه‌های ملی در حوزه راه‌سازی، سدسازی، مسکن و توسعه شهری.

در سال ۱۳۷۴، مجلس شورای اسلامی «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» را تصویب کرد، قانونی که به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از مترقی‌ترین قوانین حوزه ساخت‌وساز پس از انقلاب محسوب می‌شود.

اجرای این قانون، چارچوبی مشخص برای طراحی، نظارت و اجرای ساختمان‌ها ایجاد کرد و موجب شد مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای مهندسان در برابر ایمنی سازه‌ها تقویت شود.

مقایسه زلزله‌های پیش و پس از اجرای این قانون نشان می‌دهد که هرچند خسارات همچنان وجود دارد، اما کیفیت ساخت‌وسازها در بسیاری از مناطق بهبود یافته و در برابر زمین‌لرزه‌های مشابه، میزان تلفات انسانی و خسارات مالی کاهش یافته است و ورود مقررات ملی ساختمان و الزام به رعایت آیین‌نامه‌های لرزه‌ای، نقش مهمی در این روند داشته است.

در حال حاضر بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ مهندس در هفت رشته عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه‌برداری، شهرسازی و ترافیک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم هستند و با این حال، تنها حدود نیمی از این افراد دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی‌اند، موضوعی که نشان‌دهنده فاصله میان ظرفیت علمی و امکان فعالیت حرفه‌ای است.

افزایش شمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های اخیر، در کنار کاهش حجم ساخت‌وساز، موجب شده وضعیت معیشتی بسیاری از مهندسان با نگرانی‌هایی جدی همراه باشد.

این در حالی است که اجرای کامل قانون نظام مهندسی، نیازمند هماهنگی دستگاه‌های متعدد اجرایی است و هرگونه خلأ در اجرا می‌تواند کیفیت ساخت‌وساز و عمر مفید ساختمان‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه مهندسی ساختمان در کشور، پایین بودن عمر مفید سازه‌ها در مقایسه با استانداردهای جهانی است، هرچند مقررات ملی ساختمان چارچوب‌های فنی لازم را مشخص کرده، اما اجرای ناقص، نظارت‌های سلیقه‌ای یا ملاحظات اقتصادی می‌تواند کیفیت نهایی پروژه‌ها را کاهش دهد.

کارشناسان معتقدند ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه ایمنی ساختمان، تقویت جایگاه نظارتی مهندسان و جلوگیری از مداخلات غیرتخصصی، از الزامات افزایش دوام و ایمنی سازه‌هاست.

مهندسان در بسیاری از پروژه‌ها حضوری بی‌نام اما تعیین‌کننده دارند، از طراحی سازه‌های شهری تا زیرساخت‌های حیاتی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، پل‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل. آنان در خط مقدم ایمنی شهرها ایستاده‌اند؛ مسئولیتی که گاه با فشارهای اقتصادی، مسئولیت‌های حقوقی سنگین و رقابت فشرده حرفه‌ای همراه است.

قم در پروژه ملی مسکن پیشتاز کشوری و به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل است

مهدی گلستانی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک پنجم اسفندماه، سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز مهندسی نامگذاری شده است، اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای تکریم جایگاه مهندسانی است که با تکیه بر دانش، تجربه و تعهد حرفه‌ای، مسیر توسعه و آبادانی کشور را هموار می‌کنند و میان علم و عمل پیوندی مؤثر برقرار ساخته‌اند.

وی با اشاره به نقش گسترده جامعه مهندسی در عرصه‌های عمرانی و زیرساختی افزود: مهندسان با طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی و شهری، سهمی تعیین‌کننده در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند و زیرساخت‌های حیاتی سکونت و فعالیت‌های اجتماعی را شکل می‌دهند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان پرداخت و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان در این طرح به صورت منسجم پای کار بوده‌اند و قم در روند اجرای این پروژه ملی پیشتاز کشوری و به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شده است.

وی افزود: در فرآیند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تیم‌های تخصصی طراحی با محوریت چهار رشته اصلی در سازمان شکل گرفت و طراحی‌ها توسط مهندسان شاخص و مجرب انجام شد که این شیوه سازماندهی در سطح کشور کم‌نظیر بوده است.

گلستانی‌راد ادامه داد: این انسجام تخصصی موجب شد روند پیشبرد کار با سرعت بیشتری دنبال شود، بدون آنکه کیفیت فنی پروژه‌ها تحت تأثیر قرار گیرد و در برخی موارد نیز به دلیل ضرورت تسریع در عملیات اجرایی، آغاز ساخت‌وساز پیش از صدور پروانه و با هماهنگی ارکان مرتبط صورت گرفت.

وی با اشاره به گستره فعالیت مهندسان عضو سازمان بیان کرد: پروانه اشتغال مهندسان از سوی وزارت راه و شهرسازی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا صادر می‌شود و اعضای سازمان در هفت رشته مرتبط با صنعت ساختمان فعالیت دارند.

وی با اشاره به جایگاه مقررات ملی ساختمان گفت: این مقررات در ۲۴ مبحث تدوین شده و چارچوب اصلی فعالیت‌های حرفه‌ای مهندسان را تشکیل می‌دهد و رعایت دقیق آن‌ها تضمین‌کننده حقوق بهره‌برداران و ساکنان ساختمان‌هاست.

گلستانی‌راد افزود: هدف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، احداث بناهایی ایمن، بهداشتی و برخوردار از آسایش برای ساکنان است و تحقق این هدف در گرو پایبندی به ضوابط فنی و تلاش هماهنگ مهندسان رشته‌های مختلف خواهد بود.

وی رعایت مقررات ملی ساختمان را نه‌تنها یک تکلیف قانونی بلکه ضرورتی حرفه‌ای دانست و گفت: این الزامات باید در تمامی مراحل از طراحی و اجرا تا نگهداری و بهره‌برداری مورد توجه قرار گیرد تا کیفیت و دوام ساختمان‌ها تضمین شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با هشدار نسبت به تبعات تخلف از نقشه‌های مصوب افزود: چنانچه ساخت‌وساز خارج از چارچوب نقشه‌های تأییدشده انجام شود، مالکان در زمان دریافت شناسنامه فنی ملکی یا پایان‌کار با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و از این رو سازمان با جدیت بر فرآیند نظارت و کنترل فنی تأکید دارد.

وی تصریح کرد: نظارت فنی بر ساخت‌وساز وظیفه‌ای است که از سوی حاکمیت به سازمان واگذار شده و هرچند ممکن است در مواردی چالش‌هایی میان مهندسان، مالکان و سایر ذی‌نفعان ایجاد شود، اما اصل اساسی صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تخلفات ساختمانی است.

گلستانی‌راد با تشریح روند طراحی ساختمان‌ها اظهار کرد: فرآیند طراحی با صدور دستور نقشه از سوی شهرداری آغاز می‌شود و انتخاب طراح بر عهده مالک است، از این رو شهروندان باید با دقت و آگاهی نسبت به گزینش مهندسان صلاحیت‌دار اقدام کنند و دیدگاه‌های خود را در چارچوب ضوابط به طراح منتقل سازند.

وی افزود: مهندسان باید به عنوان مشاوران امین شهروندان شناخته شوند و نقشه‌های معماری که مبنای سایر نقشه‌هاست، پس از تهیه باید به تأیید سازمان نظام مهندسی و شهرداری برسد و واگذاری طراحی به افراد فاقد صلاحیت می‌تواند مشکلات گسترده‌ای در ادامه پروژه ایجاد کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همچنین به موضوع نگهداری ساختمان‌ها پس از تکمیل پروژه اشاره کرد و گفت: اگرچه مباحث مرتبط با تعمیر و نگهداری در مقررات ملی ساختمان پیش‌بینی شده، اما این بخش تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است.

وی از فعالیت مستمر شورای انتظامی و گروه‌های نظارتی سازمان خبر داد و افزود: عملکرد مهندسان به طور پیوسته رصد می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، پیگیری‌های قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی بر ضرورت حرکت صنعت ساختمان به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: استفاده از مصالح و فناوری‌های جدید ضمن افزایش ایمنی و کیفیت، موجب تسریع در اجرا، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و مدیریت مصرف انرژی خواهد شد و با توجه به پیشرفت‌های علمی، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها ضرورتی انکارناپذیر برای آینده ساخت‌وساز کشور است.