به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، «به پرونده دسترسی نداریم.» این جمله را «حسن آقاخانی»، وکیل «محمدامین بیگلری»، «یاسر رجاییفر» و «شهاب زهدی»، متهمان اعتراضات دیماه که در معرض اعدام قرار دارند، چند بار تکرار میکند. او میگوید رأی ۱۸ بهمن و برای هفت نفر در این پرونده صادر شده. آنها وکلایی تسخیری داشتهاند. این وکلا اعتراض زدهاند، اما بعد از آنکه او و همکار دیگرش وکالت پرونده برای سه متهم را برعهده گرفتهاند، از دسترسی به پرونده محروماند و همین، کار را برای آنها سخت کرده است. حالا درخواست آنها از قوه قضائیه این است که امکان مشاهده پرونده برای آنها ممکن شود تا بتوانند براساس شواهد موجود به دفاع از موکلانشان بپردازند.
نه از ماجرایی که باعث صدور حکم اشد مجازات برای متهمان این پرونده شده، اطلاع دقیقی در دست است و نه از جزئیات پرونده. هفت نفر با نامهای «ابوالفضل صالحی سیاوشانی»، «امیرحسین حاتمی»، «شاهین واحدپرست کلور»، «علی فهیم»، «شهاب زهدی»، «یاسر رجاییفر» و «محمدامین بیگلری» نامشان در این پرونده آمده و آنطورکه «حسن آقاخانی»، وکیل سه نفر از این متهمان میگوید آنها بعد از جلسه دادگاه متوجه شدند که پروندهای با این وضعیت در شعبه ۱۵ رسیدگی شده است. «حکمی با عنوان محاربه، بهگفته وکیل تسخیری پرونده، در ۱۸ بهمنماه صادر شده است. این افراد وکلای تسخیری داشتند و این وکلا هم به رأی اعتراض زدهاند. من بههمراه همکارم، «مریم صدرنیا»، وکالت سه متهم را برعهده گرفتم. اما تاکنون نتوانستیم از شعبه ۹ دیوان عالی کشور پرونده را برای مطالعه بگیریم.»
آقاخانی میگوید یاسر رجاییفر با ۳۱ سال سن، شهاب زهدی ۴۰ساله و کوچکترین متهم، محمدامین بیگلری ۱۹ساله است. «محمدامین زندگی سختی داشته. متأسفانه بهدلیل مشکلات مالی نتوانسته به دانشگاه برود و بهعنوان راننده اسنپ و فروشنده در فروشگاه هفت کار میکرده است. او خواهر و برادری ندارد و یک پدر پیر دارد و به همین دلیل، عمویش پیگیر کارهای اوست. او در حال حاضر در زندان قزلحصار است.» آقاخانی میگوید براساس شنیدههایش از وکیل تسخیری، محمدامین بیگلری اعتراف کرده است. «ما نمیدانیم چه اقراری کرده و جزئیات پرونده چیست. اما اقرار فردی ۱۹ساله که شرایط سختی در زندگی داشته، باید با توجه بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.» وکیل این افراد حالا درخواستش مشاهده پرونده آنها و قرار گرفتن در جریان جزئیات آن است.
دولت درباره بازداشتیها با قوه قضائیه در ارتباط است
«علیاضعر شفیعیان»، مشاور در نهاد ریاستجمهوری، میگوید او هم در اخبار ماجرای این افراد را شنیده و در حال حاضر دولت در تلاش است تا در ارتباط با قوه قضائیه درباره بازداشتیها و آنها که احکام سبک و سنگین داشتهاند، وارد عمل شود. «از جزئیات اطلاعی ندارم. اما آقای عارف، معاون اول رئیسجمهور، در این زمینه مشغول به کارند و رئیسجمهور هم از ابتدای اعتراضات در تلاش بودند تا پروندههای کمتری تشکیل و سهلگیرانه با این موارد روبهرو شوند. این تلاشها در موارد مختلف رخ داد؛ هم در جلسهای عمومی درباره پیگیری پرونده هنرمندان و اقشار دیگر صحبت کردند و هم تلاش شد برای برگزاری مراسم و سوگواریها مشکلی پیش نیاید. این درحالیاست که در دورههای قبلی چنین اتفاقی نمیافتاد.»
او میگوید دولت در تلاش است دراینباره با قوه قضائیه ارتباط سازنده داشته باشد تا مسئله بازداشتیها خود به مسئله بزرگ دیگری بدل نشود. «این خواست باید از سوی رسانهها هم مطرح شود. آنچه در حال حاضر میبینیم این است که قوه قضائیه هم انعطاف به خرج داده و شنیدهها میگوید در تلاشاند احکام سختی صادر نشود.»
«محمد شاهمحمدی»، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، هم درباره وضعیت پروندهها و مشکلاتی که وکلا در حال حاضر با آن روبهرویند،میگوید: «ما، هم با همکاران خودمان در ارتباطایم و هم با مسئولان قوه قضائیه. واکنش قوه نسبت به دغدغههایی که مطرح میکنیم، مثبت است و معمولاً با نگاه مثبت با مسائل روبهرو میشوند.» او در ادامه اضافه میکند: «بیش از این نمیتوانم چیزی از جلسات بگویم.» و در پاسخ به سؤالی درباره فضای کانون وکلا، نگرانی آنها و دغدغههایشان در فضای فعلی نیز اضافه میکند: «اعضای کانون منطقی و قانونمند هستند و همراه با آرامش، فضا را دنبال میکنند.»
قانون، فصلالخطاب روابط دولت و ملت باشد
در حالی جزئیات بیشتر از جلسات یا خواستهای کانون وکلا از قوه قضائیه از سوی ریاست این کانون مطرح نمیشود که این کانون یک ماه قبل و در اوایل اعتراضات بیانیهای منتشر کرده و در بخشی از آن آورده بود: «کانون وکلای دادگستری مرکز، با تأکید بر جایگاه قانون بهعنوان فصلالخطاب روابط دولت و ملت و ضمن بهرسمیتشناختن حق مشروع و قانونی اعتراضات مردم نسبت به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی، از شهروندان دعوت مینماید مطالبات بهحق خود را از مسیرهای قانونی، مدنی و مسالمتآمیز پیگیری کنند و اجازه ندهند این حق مشروع، از مسیر قانونی و درست منحرف شود یا دستاویزی برای سوءاستفاده یا خدشه به نظم عمومی قرار گیرد. همچنین از مسئولان، بهویژه مدیران اقتصادی، انتظار میرود با التزام عملی به قانون اساسی و حقوق ملت، تمامی ظرفیتهای موجود را در جهت کاهش مشکلات معیشتی، بهبود شرایط اقتصادی و پاسخگویی شفاف به مطالبات عمومی به کار گیرند و با رویکردی مبتنیبر مدارا، قانون و گفتوگو، زمینه آرامش، رضایتمندی اجتماعی و تقویت سرمایه ملی را فراهم سازند.»
در کنار این موارد نداشتن وکیل یا وکلای تسخیری عاملی بود تا تعدادی از وکلا هم با انتشار بیانیهای که در روزهای اخیر منتشر شده، به حق افراد برای داشتن وکیل و دفاع رایگان از بازداشتیهای اتفاقات دیماه تأکید کنند. آنها در بخشی از بیانیهشان آوردهاند: «حجم گسترده بازداشتها که بنابر گزارشات رسمی بر چند هزار نفر بالغ شده، در کنار خانوادههای مبتلا به ضایعه فقدان عزیزان خود و نیز مجروحان این حادثه سهمگین، همه و همه گویای این امر مسلم است که تحدید حق دسترسی به وکیل و دایره وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، به تضییع حقوق ملت و تشدید نارضایتی جمعی دامن خواهد زد. این تبعیض بنیادین علاوهبر محدودیت در دسترسی به حق دفاع، اوضاع آشفتهای را باب کرده تا مغرضان، استیصال مادران و عجز پدران میهن را دستمایه مطامع قرار دهند. امضاکنندگان ذیل متواضعانه، خونیندل و داغدار اما استوار، ضمن پایبندی تام به سوگند حرفهای خویش و تبری از هرگونه انتفاع شخصی، آمادگی خود را برای دفاع راسخ و رایگان از خانوادههای آسیبدیده اعم از جانباختگان، مجروحین و بازداشتشدگان را که همگی فرزندان ایراناند، از هر عقیده که باشند، اعلام میداریم.»
درنهایت اما وکلای درگیر با پرونده معترضان اخیر امیدوارند بتوانند به مفاد پروندهها دست یابند، از جزئیات مطلع شوند و «قانون بهعنوان فصلالخطاب روابط دولت و ملت» عمل کند.