ضرورت پالایش تعاونیها و تسریع در اتصال پروژههای مسکن ملی به تسهیلات بانکی
اقتصاد ایران: ایسنا/لرستان مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت وزارت راه و شهرسازی با اشاره به روند اجرای طرحهای مسکن در کشور، بر لزوم پالایش تعاونیهای ساخت و تسریع در انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی با بانکها تأکید کرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
نادر عربیبلاغی روز دوشنبه ۴ اسفند در جلسه بررسی طرحهای مسکن ملی بروجرد با مرور سابقه اجرای طرحهای حمایتی مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اظهار کرد: طرحی با گستره ملی و هدفگذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، طبیعتاً با مسائل و چالشهایی همراه است؛ بهویژه زمانی که مدیریت آن دولتی باشد.
وی با اشاره به آمار ثبتنامها، خاطرنشان کرد: از زمان آغاز مراحل ثبتنام، نزدیک به ۷ میلیون نفر در سطح کشور ثبتنام کردند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. در نهایت ۸۵۰ هزار نفر توانستند آورده اولیه را تأمین و به پروژهها متصل شوند.
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: از این تعداد حدود یکهزار و ۵۲۰ هزار واحد به قرارداد مشارکت مدنی با بانکها متصل شده و فرآیند تأمین تسهیلات برای آنها در حال انجام است و باقی پروژهها عمدتاً مربوط به تعاونیهای ساخت و گروههای متقاضیان انفرادی هستند.
عربی تصریح کرد: بخش عمده مشکلات در حوزه تعاونیهای ساخت است؛ موضوعی که در بسیاری از استانها از جمله لرستان نیز مشاهده میشود. در سالهای ابتدایی اجرای طرح، تعاونیها در اقشار مختلف شکل گرفتند اما بسیاری از آنها فاقد توان مالی و اجرایی لازم بودند.
وی بیان کرد: پس از حدود چهار سال، سیاستگذاریها به سمت استفاده از انبوهسازان تغییر یافت و این تغییر رویکرد موجب شد بخش قابل توجهی از پروژهها به سرانجام برسد؛ بهطوریکه در مجموع حدود دو میلیون واحد در قالب طرحهای مختلف تکمیل شد.
وی با اشاره به وضعیت پروژههای بروجرد گفت: متوسط پیشرفت فیزیکی پروژههای استان و بهویژه بروجرد نسبت به میانگین کشوری پایینتر است و این موضوع نیازمند بررسی و آسیبشناسی جدی است. با توجه به گذشت پنج تا شش سال از آغاز برخی پروژهها، ضروری است پالایش دقیقی در وضعیت تعاونیها انجام شود تا پروژههای راکد تعیین تکلیف شوند.
وی به چالشهای بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین موانع انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، تأمین نصاب مالکانه از سوی تعاونیها بود. در جلسات متعدد با بانکها موضوع کاهش سهم آورده مورد بررسی قرار گرفت.
عربیبلاغی ادامه داد: در ابتدا تأمین ۱۵ درصد سهم مالکانه شرط بانکها بود اما با پیگیریهای انجامشده، امکان تعدیل این رقم فراهم شد و حتی بخشی از آورده میتواند از طریق تجهیزات و آوردههای غیرنقدی پروژه محاسبه شود.
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: جلسات پالایش بانکی بهصورت مستمر در حال برگزاری است و هفته گذشته نیز جلسه ویژهای برای استان لرستان برگزار شد. هدف اصلی، تسریع در اتصال پروژهها به تسهیلات بانکی و جلوگیری از طولانی شدن روند ساخت است.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری نمایندگان مجلس، مدیران استانی، بانکها و متقاضیان، میتوان گرههای موجود را برطرف کرد و پروژههای نهضت ملی مسکن در بروجرد را به مسیر پیشرفت واقعی بازگرداند.
اگر تعاونیها توان اجرا ندارند، کنار گذاشته شوند؛ مردم نباید بیش از این معطل بمانند
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت وزارت راه و شهرسازی با صراحت بر لزوم تعیین تکلیف تعاونیهای ناتوان تأکید کرد و گفت: اگر تعاونی امکان ادامه کار ندارد، باید کنار گذاشته شود؛ چراکه مردم چهار تا پنج سال است با امید خانهدار شدن وارد این طرح شدهاند و حاکمیت وظیفه دارد پروژهها را به سرانجام برساند.
وی با اشاره به ساختار تأمین مالی در طرحهای حمایتی از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اظهار کرد: قانون دو منبع اصلی را برای تأمین مالی پیشبینی کرده است؛ نخست آورده متقاضی و دوم تسهیلات بانکی.
عربیبلاغی افزود: سقف تسهیلاتی که تاکنون برای پروژهها مصوب شده، ۶۵۰ میلیون تومان است که این رقم در مقاطع مختلف ۳۵۰، ۴۵۰ و ۸۵۰ میلیون تومان بوده و در نهایت به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است. اگر این تسهیلات برای همه پروژهها تأمین شود، بخشی از مسیر مالی هموار خواهد شد.
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن با اشاره به افزایش هزینههای ساخت تصریح کرد: در حال حاضر حداقل هزینه تمامشده ساخت واحدها در کشور متری حدود ۲۰ میلیون تومان است؛ به این معنا که مجموع هزینه یک واحد به حدود دو میلیارد تومان میرسد. بنابراین طبیعی است که صرفاً با اتکا به تسهیلات بانکی نمیتوان پروژه را به پایان رساند و آورده متقاضی نیز باید متناسب با واقعیتهای بازار افزایش یابد.
عربی تأکید کرد: همانگونه که افراد برای خرید مسکن از بازار آزاد از تمام دارایی خود استفاده میکنند، در این طرح نیز لازم است با ایجاد اعتماد و شفافیت، مردم برای تکمیل آورده خود پای کار بیایند.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد اعتماد میان مردم و مجریان پروژه ضروری است. تعاونیهایی که توان اجرایی دارند باید با همت مضاعف ادامه دهند، اما آن دسته که فاقد توان مالی یا مدیریتی هستند، باید تعیین تکلیف شوند تا پروژهها بیش از این متوقف نماند.
وی یکی از مشکلات اساسی طرحهای مسکن را تأمین زیرساختها دانست و گفت: سال گذشته فقط در سه حوزه آب، فاضلاب و برق، هزینه تأمین زیرساخت هر واحد حدود ۲۵۰ میلیون تومان بود که یکسوم آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. امسال این رقم افزایش یافته و فشار مضاعفی بر منابع وارد میکند.
عربی تصریح کرد: با وجود محدودیتها، وزارت راه و شهرسازی بیکار ننشسته است. سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مواردی که پروژهها به مرحله حساس تکمیل میرسند و متقاضیان توان تأمین منابع را ندارند، از ظرفیتهای خود برای کمک استفاده میکنند.
وی ادامه داد: همچنین از منابع صندوق ملی نیز برای حمایت از پروژهها استفاده میشود و در سال جاری تلاش شده اعتبارات تقویت شود تا در مراحل پایانی ساخت، کمکهای تکمیلی به ازای هر واحد چه در حوزه زیرساخت و چه در تکمیل ابنیه پرداخت شود.
وی تأکید کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، بانکها، نمایندگان مجلس و همراهی مردم، میتوان پروژههای مسکن ملی بروجرد را از وضعیت فعلی عبور داد و به مرحله بهرهبرداری رساند.
در اجرای قانون جوانی جمعیت با محدودیت زمین و منابع روبهرو هستیم
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ و در قوانین بودجه سالهای بعد، منابعی برای حمایت از اجرای این قانون پیشبینی شد، اما در عمل با دو محدودیت اساسی مواجه هستیم؛ نخست محدودیت منابع مالی برای آمادهسازی اراضی و دوم محدودیت تأمین زمین متناسب با حجم بالای تقاضا.
عربی بلاغی بیان کرد: بر اساس قانون، به خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر، زمین بهصورت رایگان واگذار میشود و برای خانوادههای دارای سه فرزند، هزینه آمادهسازی بر عهده دولت است. اما در این بخش با چالش جدی تأمین منابع برای آمادهسازی زیرساختها روبهرو هستیم.
وی با بیان اینکه حجم تقاضا در بخش جوانی جمعیت بسیار بالاست، گفت: یکی از پیشنهادهایی که در کمیتههای تخصصی مجلس مطرح کردهایم، اصلاح رویکرد واگذاری زمین است. در حال حاضر سیاست بر واگذاری یک قطعه زمین به هر خانوار است، اما با توجه به کمبود اراضی، میتوان در چارچوب طرحهای توسعه شهری و با رعایت ضوابط شهرسازی، یک قطعه زمین را به چند خانوار اختصاص داد.
وی اظهار کرد: در مناطقی که طرح تفصیلی اجازه میدهد، میتوان بهجای واگذاری یک قطعه برای یک خانوار، همان زمین را به صورت دو، سه یا حتی چهار واحدی تعریف کرد تا بهرهوری زمین افزایش یابد و پاسخگویی به تقاضای انباشته تسهیل شود.
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس آمار موجود، حدود ۳۳۴ هزار نفر در کشور واجد شرایط استفاده از مزایای قانون جوانی جمعیت هستند، اما تعداد متقاضیانی که عملاً به زمین متصل شدهاند، حدود ۸۵ هزار نفر است. این فاصله نشان میدهد باید در سیاستها و شیوه اجرا بازنگری جدی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه سازمان ملی زمین و مسکن در زمینه شناسایی اراضی گزارشهای امیدوارکنندهای ارائه میدهد، اما آنچه در سامانه ثبت شده و به مرحله اتصال متقاضی به زمین رسیده، هنوز با میزان تقاضا فاصله دارد.
عربیبلاغی تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع و اراضی، نیازمند همکاری جدی مجلس، دولت و مدیریتهای محلی هستیم تا ضمن حفظ چارچوبهای طرحهای توسعه شهری، امکان استفاده بهینه از زمین فراهم شود و بتوانیم پاسخگوی بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در حوزه جوانی جمعیت باشیم.
وی تاکید کرد: با اصلاح برخی سیاستها و همراهی همه دستگاهها، میتوان روند اجرای طرحهای مرتبط با جوانی جمعیت را تسریع کرد و بخشی از مطالبات مردم را پاسخ داد.
انتهای پیام