ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

مهدی حسن پور، در تشریح جزئیات این خبر گفت: با ورود رئیس کل دادگستری استان به پرونده‌ای که منجر به صدور رأی قطعی واگذاری اراضی به نفع یک شخص حقیقی شده بود و اعلام خلاف بیّن شرع بودن رأی، موضوع از طریق مراجع قانونی در دیوان عالی کشور پیگیری و در نهایت رأی صادره نقض شد.

این مقام قضایی، با اشاره به اهتمام و تلاش رئیس کل دادگستری استان در موضوع عودت اراضی ملی به بیت المال، تصریح کرد: با توجه به صدور رأی قطعی، عملاً این اراضی از بیت المال خارج شده بود اما به لحاظ حواشی پیرامون این پرونده و برخی از سوابق موجود و احراز وقوع خلاف بیّن شرع، موضوع تا حصول نتیجه مورد پیگیری قضایی قرار گرفت.

وی افزود: در این پرونده طی مراحل مختلف از ۱۶ کارشناس رسمی اخذ نظریه کارشناسی شده بود و با وجود اختلاف نظرها، رأی به نفع فرد حقیقی صادر شده بود که با بررسی‌های مجدد، معاینه محل و پیگیری ویژه قضایی، رأی مذکور در دیوان عالی کشور نقض و اراضی به بیت‌المال بازگردانده شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان در روز شنبه دوم اسفند، دادستان یزد با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی ملی و تشکر از حمایت های مردمی و همراهی عمده مسئولین اجرایی، تصریح کرد: اراضی ملی و منابع طبیعی از ثروت‌های عمومی و بین‌نسلی کشور محسوب می‌شوند و حفاظت از آن‌ها نیازمند حساسیت و همکاری همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه است.

انتهای پیام