ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

شهلا عموری امروز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: موضوع تعیین حریم مجتمع بنکداران اهواز به سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که بر اساس پیشنهاد صنف و با موافقت شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی وقت، مکان‌یابی انجام شد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز با رعایت فاصله ۵۰۰ متری از شرکت فولاد خوزستان و پیش‌بینی کمربند سبز با استقرار این مجتمع موافقت کرد.

وی افزود: در آن مقطع، محدوده‌ای به وسعت ۴۲ هکتار مصوب شد، اما در سال‌های بعد به دلیل نبود مرز قانونی شفاف و برخی تصمیمات اجرایی، امروز با توسعه‌ای مواجه هستیم که مساحت مجتمع را به ۶۱ هکتار رسانده و زمینه ساخت‌وساز حدود ۲۶ هکتار خارج از چارچوب مصوب را ایجاد کرده است.

عموری بیان کرد: مجتمع بنکداران با بیش از ۷۰۰ واحد صنفی و تردد روزانه حدود ۲۰ هزار خودرو، یکی از مهم‌ترین مراکز توزیع کالای اساسی خوزستان و برخی استان‌های همجوار است و هرگونه بی‌ثباتی حقوقی در این مجموعه، مستقیماً بر امنیت توزیع و فضای کسب‌وکار اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: با وجود پرداخت عوارض شهری، خدمات متناسبی از سوی شهرداری ارائه نمی‌شود و هزینه‌های حراست، نظافت و نگهداری فضای سبز توسط خود فعالان این مجتمع تأمین می‌شود که این وضعیت نیازمند بازنگری جدی است.

صدور مجوز خارج از محدوده مصوب توسط شهرداری منطقه ۸

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تعارض مجوزها بیان کرد: صراحتاً اعلام شده است که شهرداری منطقه ۸ بدون استعلام از اداره کل محیط زیست و خارج از محدوده مصوب ۴۲ هکتاری، اقدام به صدور پروانه ساخت و حتی پایان‌کار برای برخی واحدها کرده است که این اقدام، مغایر با ضوابط قانونی و طرح جامع بوده است.

عموری افزود: برخی پروانه‌های ساخت و پایان‌کار در خارج از محدوده مصوب و در قالب فعالیت‌های بنکداری صادر شده که این موضوع موجب کاهش فاصله ایمنی با صنایع همجوار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که مجوز اولیه بر مبنای فاصله ۵۰۰ متر از شرکت فولاد خوزستان صادر شده بود، طبق ضوابط فعلی این فاصله باید دو کیلومتر باشد، اما در حال حاضر در برخی نقاط که اشخاص تحت عنوان بنکدار اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، فاصله با شرکت فولاد خوزستان به کمتر از ۱۰۰ متر کاهش یافته است که این موضوع تعارض جدی با استانداردهای زیست‌محیطی ایجاد می‌کند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: فعالان این مجتمع بر اساس مجوزهای صادره سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این رسته از کسب‌وکارها نباید قربانی ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شوند، بنابراین ضروری است شهرداری در خصوص مجوزهای صادره برای ساخت‌وساز برخی اشخاص خارج از مجتمع بنکداری اهواز پاسخگو باشد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۵ درصد از اراضی تعیین‌شده برای محدوده مجتمع بنکداران ظرفیت خالی محسوب می‌شود، افزود: بر همین اساس، الحاق اراضی جدید خارج از این حریم فاقد توجیه کاربردی و حتی زیست‌محیطی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توقف هرگونه توسعه جدید خارج از حریم نهایی، تطبیق آخرین نقشه‌های طرح جامع توسط اداره راه و شهرسازی و تعیین دقیق حدود حاکمیتی، پیش‌شرط ساماندهی این مجتمع است و تعیین تکلیف ۲۶ هکتار مازاد باید در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد تا از تحمیل هزینه‌های جدید جلوگیری شود.

انتهای پیام