نماینده بوئینزهرا در مجلس: اقتصاد کشور به تولیدکنندگان متکی است
اقتصاد ایران: ایسنا/قزوین نماینده مردم بوئینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد کشور متکی به تولیدکنندگان است و این قشر باید مورد حمایت قرار گیرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
روحالله عباسپور پنجشنبه ۳۰ بهمن در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صمت استان قزوین اظهار کرد: نیروی انسانی به عنوان موتور محرکه، ابزار و تکنولوژی را به کار میگیرد و منابع طبیعی را از زمین کشف کرده و به تولید و ثروت تبدیل میکند.
وی افزود: در منابع دولتی با شرایط دشواری مواجه هستیم. چندین سال است که با ناترازی بودجه دست و پنجه نرم میکنیم، و پیشبینیهای مربوط به حاصل مولدسازی و اخذ مالیاتها آنگونه که انتظار میرود محقق نمیشود.
نماینده مردم بوئینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مؤلفههای کلیدی که میتواند به توسعه استان کمک کند، جذب سرمایهگذاری خارجی است. ۴۷ سال از عمر انقلاب اسلامی میگذرد و در این مدت، تحریمها با بهانههای مختلف، مشکلات فراوانی را بر سر راه توسعه کشور ایجاد کردهاند.
وی افزود: در این شرایط، تنها مجموعهای که میتواند توسعه را برای کشور رقم بزند و زمینه توسعه در جمهوری اسلامی فراهم کند، بخش خصوصی است. بر همین اساس، با درک صحیح از دیدگاه مقام معظم رهبری، راهبرد اقتصادی کشور «اقتصاد مقاومتی» و رویکرد «مردم پایه» تعریف شده است.
نماینده مردم بوئینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: باید توجه داشت که بار سنگین تحریم و جنگ اقتصادی مستقیماً بر دوش تولیدکننده است؛ با وجود اینکه در تریبونها اعلام میشود دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند، خسارت وارده در عمل به بخش خصوصی و تولیدکنندگان تحمیل میشود.
وی درخصوص راهکارهای رفع موانع تصریح کرد: برای کاهش بار سنگین تحریم و جنگ اقتصادی، باید چند کار اساسی انجام دهیم؛ یکی از آنها رفع ناترازی انرژی است. متأسفانه در برنامه هفتم توسعه، رشد صنعت را متناسب با رشد هشت درصدی اقتصاد، هشت درصد پیشبینی کردیم، اما در عمل به حدود سه درصد رسیدیم که بخش عمده آن ناشی از ناترازی برق و گاز بود.
عباسپور تاکید کرد: مجلس و دولت باید تلاش کنند موانع پیش روی تولید را برطرف سازند. قوانین خوبی در مجلس نهم برای حذف موانع تولید رقابتپذیر تصویب شد که یکی از این قوانین تصویب تسهیل صدور مجوز کسب و کار است، اما کلید موفقیت در اجرای دقیق و کامل آن است تا شرایط برای تولیدکننده تسهیل شود. همچنین، سیستم بانکی باید با صنعتگر و تولیدکننده مهربانتر باشد.
وی مطرح کرد: در استان قزوین، تعامل در حوزه مدیریتی و بین دستگاهی مطلوب است، اما سازمان صمت باید با ایجاد شرایط بهتر، موانع تولیدکنندگان را برطرف سازد.
عباسپور درباره تأمین مالی گفت: حدود ۶۰ درصد از صنایع کوچک و متوسط با چالش تأمین منابع مالی روبهرو هستند. برای همین در قانون تسهیلات تبصره ۱۸ تصویب شده است. در شرایط فعلی کشور، ما سالانه ۳ درصد از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص میدهیم؛ اگرچه مردم عادی برای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی با سود ۲۳ درصد مواجه هستند، اما دولت باید با سود سه درصد به صنایع تسهیلات بدهد. مجلس اقدامات مؤثری در این زمینه برداشته است و انتظار میرود سیستم بانکی نیز همراهی لازم را داشته باشد.
محمدبیگی: با ارز شناور مخالفیم
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در این مراسم اظهار کرد: استان قزوین، با تکیه بر پایههای صنعتی قوی، قطب چهارم صنعتی کشور و دارای قدمتی ۱۰ هزار ساله در تاریخ و صنعت است.
فاطمه محمدبیگی درباره چالشها و نیازهای اساسی صنعت و تجارت گفت: تأمین ارز مورد نیاز صنایع و تجارت، تکمیل زیرساختهای شرکتهای صنعتی، و تأمین انرژی پایدار، از جمله نیازها و چالشهای مبرم در بخش صنعت، تجارت و معدن استان به شمار میروند.
وی خاطرنشان کرد: ما خواهان افزایش بهرهوری، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، بهکارگیری پلتفرمهای نوین، هوش مصنوعی و هایتک، و همچنین استفاده از توانمندی صنعتگران و نخبگان استان هستیم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در مجلس یازدهم، ۳۸ قانون به تصویب رساندیم که ۱۸ مورد از آنها مستقیماً به حوزه اقتصاد و صنعت مربوط میشد. اجرای دقیق این قوانین، که مسئولیت اصلی آن بر عهده دولت و بهویژه وزارت صمت است، نیازمند توجه ویژه است.
وی افزود: ما خواهان تثبیت نرخ ارز از سوی دولت هستیم، زیرا نوسانات ارزی موجب ضرر تجار، بازرگانان و مردم میشود. فاصله ۴۵ هزار تومانی میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، قابل قبول نیست.
محمدبیگی عنوان کرد: نرخگذاری ارز نباید بر اساس ارزهای واسطهگری و دلالی باشد؛ بلکه باید نرخ تمامشده واقعی ارز در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، صنایع در تأمین ارز با چالش جدی مواجه خواهند شد. ما با ارز شناور آزاد مخالفیم و از دولت انتظار داریم فکری به حال تقویت ارزش پول ملی کند، چرا که اولین بازنده این روند، صنعتگر است و تورم افسارگسیخته نیز سهم مردم خواهد بود.
وی اظهار کرد: تأمین معاش مردم باید در اولویت باشد. ما در سختیهای اقتصادی خود را در کنار دولت میدانیم. ضروری است سرمایهگذاری خارجی ویژه در نظر گرفته شود و توسعه صنایع کوچک و متوسط و خوشههای صنعتی مورد توجه جدی قرار گیرد.
انتهای پیام