ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سیدمحسن صادقی امروز (پنجشنبه ۳۰ بهمن) در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با اشاره به چهار چالش اصلی، اظهار کرد: اولین مسئله ناهماهنگی‌های بین‌بخشی بانک مرکزی و ضعف تعامل بین دستورالعمل‌های صادره و واقعیت‌های میدانی تجارت خارجی است که بخش خصوصی نباید تاوان آن را بپردازد.

وی دومین مشکل را مربوط به سامانه‌های مرتبط با صادرات عنوان کرد و گفت: فرآیند فعلی سامانه‌ها با نیازهای عملیاتی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان همخوانی ندارد و هماهنگی بیشتری لازم است.

او در ادامه سومین موضوع را ریسک‌های صادرکنندگان در بازگرداندن ارز به کشور عنوان کرد و افزود: انتظار طبیعی این فعالان این است که بخشی از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی خود در اختیارشان قرار گیرد.

 صادقی به  فقر نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: با افزایش قیمت‌ها و اجرای سیاست ارز ترجیحی تشدید شده است.

استاندار زنجان با تقسیم‌بندی مشکلات، گفت: برخی مسائل در سطح ملی و خارج از اختیار استان قرار دارند و نیازمند تصمیم‌گیری جمعی دستگاه‌های مرتبط هستند، در حالی که بخش دیگری از مشکلات بین‌بخشی قابل مدیریت در سطح استان است.

صادقی همچنین با اشاره به مسیر رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی، اظهار کرد: مراحل نهایی این موضوع در جریان است و برای حل بهتر مسائل، پیشنهاد کرد کارگروه‌های کارشناسی مشترک از بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود تا مشکلات در حوزه‌های صنعت و کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و سایر بخش‌ها شناسایی و راهکارهای عملی ارائه شود.

وی تأکید کرد: این رویکرد باعث همسویی دیدگاه بخش دولتی و خصوصی خواهد شد و به ارائه فهرستی از مشکلات و راهکارهای قابل اجرا در سطح استان منجر خواهد شد، در حالی که مسائلی که خارج از توان استان هستند به مراجع ملی ارجاع می‌شوند.

استاندار استان زنجان با تشریح اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان، گفت: یکی از مهم‌ترین گام‌ها، تشکیل نشست‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی با حضور نمایندگان بانک مرکزی است که اخیراً با دعوت از آقای دکتر همتی انجام شد و پیگیری می‌کنیم ظرف یکی دو هفته آینده ترکیبی از بخش خصوصی و دولتی حضور پیدا کنند تا مسائل کارشناسی بررسی شود.

وی افزود: در راستای حل مشکلات مربوط به بانک مرکزی، پیشنهاد شد نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان مستقر شود تا پیگیری‌های حضوری و رفع موانع به صورت مستقیم انجام گیرد. این اقدام می‌تواند مشکلات ناشی از دسترسی محدود و روند کند رسیدگی‌ها را کاهش دهد.

استاندار زنجان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و تحریم‌های ظالمانه باعث شده است بخش تولید و صادرات در یک فضای اقتصادی غیرعادی فعالیت کند و پیگیری تعهدات ارزی و تأمین نقدینگی بیش از پیش اهمیت پیدا کند.

وی عنوان کرد: نرخ ارز در تالار دوم حدود ۱۳۱ هزار تومان و در بازار آزاد نزدیک به ۱۶۲ هزار تومان است و با اصلاح نظام یارانه‌ای، در هفته اول حدود ۳ میلیارد دلار ارز از طریق پتروشیمی به کشور بازگشته است.

 وی تأکید کرد: هماهنگی بین گمرک و بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان به‌ویژه در بخش روی نیازمند پیگیری مستمر است.

صادقی با اشاره به تعهد ارزی استان، گفت: از مجموع دو میلیارد یورو تعهد ارزی استان، حدود ۱.۷ میلیارد یورو بازگشته و ۳۹۳ میلیون یورو باقی مانده است که نشان‌دهنده همدلی بخش خصوصی، دولت و مردم است.

وی افزود: مشکلات مربوط به کارت‌های بازرگانی تعدادی از شرکت‌ها نیز با پیگیری‌های مستمر در حال رفع شدن است.

استاندار زنجان با اشاره به اهمیت مسیر عبور موقت، اظهار کرد: بر اساس ماده ۳ قانون تاسیس مناطق آزاد، این مسیر قانونی برای تولیدکنندگان باید بدون عوارض و تعهد ارزی باشد تا بتواند با صادرات جبران شود و این موضوع همچنان در دستور کار است. 

وی افزود: در استان ۲۲۴ واحد تولیدی مشمول تعهد ارزی هستند که حدود ۶۰ درصد آنها بخشی از تعهد خود را انجام داده‌اند و با پیگیری‌ها مشکلات باقی مانده در حال حل شدن است.

صادقی تأکید کرد: نتایج حاصل از این اقدامات، حاصل یک کار تیمی فشرده و همکاری نزدیک میان بخش خصوصی، دولت و بانک‌ها بوده و امیدواریم روند تسهیل امور و رفع موانع ادامه یابد.

استاندار استان زنجان اعلام کرد: برای حل مشکلات مربوط به تعهدات ارزی و صادرات، جلسات مشترکی با حضور بخش خصوصی، مدیران دولتی و نمایندگان بانک مرکزی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری سه نشست مشترک، بیان کرد: یکی از این جلسات با معاون اول رئیس جمهور پیش از سال جاری برگزار شد و جلسات دیگری نیز با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در حال برنامه‌ریزی است تا مسائل کلان و ساختاری مرتبط با صادرات و بازگشت ارز به کشور بررسی و راهکارهای عملی ارائه شود.

صادقی با تاکید بر اهمیت حل بنیادین مسائل، افزود: برخی مشکلات ناشی از فرآیندهای اداری و محدودیت اختیارات استان‌ها است و هدف این است که با افزایش اختیارات استانداران و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و شوراهای استانی، مشکلات صادرکنندگان و واحدهای تولیدی به شکل سریع‌تر و مؤثرتر رفع شود.

استاندار زنجان تصریح کرد: از مجموع ۷۰۰ مورد مطرح شده در سطح کشور، ۷۰ مورد با اولویت استان‌ها و بخش خصوصی جمع‌بندی شد و در هیئت وزیران تصویب شد.

وی تاکید کرد: بازنگری‌ها بیشتر مربوط به ایرادات شکلی بوده و اصل مسائل و موانع صادراتی همچنان مورد تایید است.

وی افزود: هدف این جلسات و پیگیری‌ها، ایجاد یک پک کامل برای حل موانع صادرات و تعهدات ارزی است و با همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه، هماهنگی لازم برای رفع مشکلات تولید و صادرات در استان زنجان ایجاد شده است.

صادقی اظهار امیدواری کرد: با ادامه این اقدامات و تعامل نزدیک میان بخش خصوصی و حاکمیت، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی و صادرات دیگر در جلسات آینده مطرح نشود و روند تولید و تجارت استان با سهولت بیشتری پیش برود.

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با اشاره به مشکلات ارزی ماه‌های اخیر، گفت: مسئله‌ای که طی یکی دو ماه گذشته و به‌ویژه در یک ماه اخیر با جدیت بیشتری مطرح شده، به بحرانی برای واحدهای تولیدی تبدیل شده و از زوایای دیگر، کشور را نیز با چالش مواجه کرده است.

صمد یوسفی‌اصل با بیان اینکه بخش خصوصی همواره موافق اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز بوده است، اظهار کرد: فعالان اقتصادی واقعی از حذف رانت‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی استقبال می‌کنند و انتظار دارند با اجرای صحیح این سیاست، منافع آن به بخش خصوصی واقعی برسد.

وی ادامه داد: با وجود حذف ارزهای ۲۸ هزار تومانی و ۷۰ هزار تومانی، در حال حاضر همچنان با چند نرخ مواجه هستیم؛ به‌طوری‌که نرخ ارز در تالار دوم حدود ۱۳۲ هزار تومان و نرخ آزاد بین ۱۶۰ تا ۱۶۷ هزار تومان است. بنابراین عملاً هنوز به تک‌نرخی شدن ارز نرسیده‌ایم.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با تصریح کرد: بخش خصوصی هزینه اجرای این سیاست را پرداخت کرده و پای کار ایستاده است. امیدواریم با توجه به قول وزیر اقتصاد، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی همچنین به دستور اخیر رئیس قوه قضاییه درباره پیگیری بازگشت ارز صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در استان زنجان نیز نهادهای امنیتی و قضایی وارد عمل شده و مذاکراتی با فعالان اقتصادی انجام داده‌اند. با این حال در برخی موارد مهلت‌هایی مانند پنج روز یا یک هفته برای بازگشت ارز تعیین می‌شود که به گفته فعالان اقتصادی، در عمل امکان‌پذیر نیست و نیازمند بازنگری و واقع‌بینی بیشتر است.

انتهای پیام