ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، پطرس ترابی اظهار کرد: با پیگیری مستقیم مسئول حقوقی سازمان مدیریت پسماند و همراهی پیمانکار طرح تفکیک پسماند خشک( انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بندرعباس) ، ضمن هماهنگی کامل با مقام محترم قضایی و اخذ دستور قانونی، با متخلفان حوزه پسماند برخورد و این اقدامات بطور جد پیگیری می شود.

ترابی عنوان کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها، هرگونه خرید، فروش، حمل‌ونقل و نگهداری پسماند بدون اخذ مجوز از شهرداری ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در همین راستا و به استناد دستور مقام محترم قضایی، علاوه بر پلمب انبارها، تمامی بارهای دپو شده نیز جمع‌آوری و از محل خارج شد.همچنین یک دستگاه تریلی حامل بار ضایعاتی که بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به حمل بار کرده بود، شناسایی و با حکم قضایی توقیف شد.

این مقام مسئول تأکید کرد: برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه پسماند، با هدف ساماندهی چرخه پسماند، جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی، پیشگیری از تخلفات اقتصادی و حفظ سلامت عمومی شهروندان، بدون اغماض و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری و حمایت قاطع دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بندرعباس، همراهی دستگاه قضایی را پشتوانه‌ای مؤثر در اجرای قانون، ارتقای نظم شهری و مقابله با تخلفات حوزه پسماند عنوان کرد.