تشدید رقابتهای ژئوپلتیک در دریای کاسپین و ضرورت تحرک بیشتر تهران
اقتصاد ایران: رقابت ژئوپلیتیکی بین سه کشور ساحلی تحت حمایت ترکیه و اتحاد روسیه-ایران با ادامه گسترش حضور اقتصادی و نظامی هر دو طرف در منطقه کاسپین تشدید خواهد شد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
یادداشت مهمان، احسان موحدیان: دریای کاسپین به طور فزایندهای به نقطه کانونی مهمی در رقابت ژئوپلیتیکی نوظهور در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی مبدل شده است. رزمایش نظامی مشترک روسیه و ایران در تیر ماه گذشته، پس از رزمایش مشابه جمهوری آذربایجان و قزاقستان در شمال دریای کاسپین، تنها جلوه ای از تبدیل سریع این منطقه به شبکهای از رقابتهای استراتژیک و صفبندیهای امنیتی در حال تحول است.
در میان کشورهای ساحلی دریای کاسپین، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نقشهای برجستهای را در شکلدهی به چشمانداز استراتژیک آن بر عهده گرفتهاند. تلاشهای آنها مورد حمایت ترکیه است که گسترش نفوذ دریایی این سه کشوررا تسهیل میکند. درگیری روسیه در جنگ اوکراین، ظرفیت مسکو را برای اعمال تسلط بر دریای کاسپین و استفاده مؤثر از آن به عنوان بخشی از کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب که روسیه را به ایران و هند متصل میکند، به طور قابل توجهی تضعیف کرده است. ایران نیز باید تحرک اقتصادی و نظامی خود را در این دریا - که مورد طمع ناتو و اسرائیل برای تسهیل دسترسی به آسیای مرکزی و استفاده از منابع آن و نیز مقابله با ایران و روسیه و چین است - تشدید کند.
دریای کاسپین در دوران شوروی سابق عمدتا یک دریاچه روسی در نظر گرفته میشد، زیرا ایران که تنها یک خط ساحلی کوتاه در جنوب دریای کاسپین داشت، توانایی کمتری برای استفاده از آن برای اعمال قدرت داشت و اصولا شوروی فرصتی برای استفاده از ظرفیت های منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به تهران نمی داد. برای دههها، ناوگان شوروی در دریای کاسپین تسلط خود را بر آبهای آن حفظ کرد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، مسکو به دنبال حفظ تعادل قدرت موجود در دریای کاسپین بود. در سال ۲۰۱۸، روسیه به توافقی بین پنج کشور ساحلی دریای کاسپین در مورد تعیین مرزهای آن دست یافت که حضور نظامی بازیگران غیرساحلی در این دریا را منتفی میکرد؛ هر چند در مورد برخی موارد اختلافاتی باقی ماند.
این منطقه در سال ۲۰۲۰ پس از پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ ۴۴ روزه علیه ارمنستان بر سر تسلط بر قرهباغ، شاهد یک تغییر ژئوپلیتیکی قابل توجه بود. ترکیه در طول این درگیری به جمهوری آذربایجان کمک نظامی ارائه داد. پس از جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان، کشورهای ساحلی دریای کاسپین نیروی دریایی خود را گسترش دادند. ترکیه همچنان از نیازهای جمهوری آذربایجان برای دسترسی به سلاحها، تجهیزات و مهمات مدرن حمایت میکند. در سال ۲۰۲۳، ذاکر حسناف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان، تأیید کرد که آنکارا شریک اصلی باکو در همکاریهای نظامی است.
تقابل جمهوری های سابق شوروی در برابر روسیه
در طول پنج سال گذشته، ترکیه گسترش نفوذ نیروی دریایی قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را در دریای کاسپین تسهیل کرده است. این کشورها، به همراه قرقیزستان و ازبکستان، اعضای سازمان کشورهای ترک تحت حمایت ترکیه هستند. از طریق این چارچوب، ترکیه نقش رهبری تلاش های آمریکا و ناتو را در جهت کاهش نفوذ روسیه در ساختار نظامی این کشورها بر عهده گرفته است.
در سال ۲۰۲۳، ترکیه و قزاقستان، قراردادی برای ساخت سکوهای فراساحلی برای قزاقستان در دریای کاسپین منعقد کردند. این قرارداد شامل تولید انواع کشتیهای دریایی، از جمله کشتیهای جنگی برای تأمین نیازهای عملیاتی نیروی دریایی ارتش قزاقستان هم بود. به همین ترتیب، تعمیق روابط بین ترکیه و ترکمنستان نشاندهنده تغییر گستردهتر در عرصه ژئوپلیتیک انرژی و برجسته کردن منافع استراتژیک مشترک این دو کشور است. بایراکتار TB۲، پهپاد مونتاژ ترکیه، در نیروهای مسلح ترکمنستان نیز به کار گرفته شده است. در بهمن ماه سال قبل دو کشور توافقنامهای برای انتقال گاز ترکمنستان امضا کردند که در صورت عملیاتی شدن کانال صادراتی جدیدی را برای ترکمنستان ایجاد کرده و درعین حال موقعیت ترکیه را به عنوان یک مرکز توزیع و بازصادرات انرژی منطقهای بهتر میکند.
در فروردین سال قبل رزمایش مشترک نظامی وحدت۲۰۲۴ در میدان تمرین نظامی اویماشا قزاقستان و دماغه توکمک در امتداد ساحل دریای کاسپین برگزار شد که اولین رزمایش از این نوع بدون مشارکت روسیه بود. نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به طور مشترک در این رزمایش شرکت کردند.
سپس جمهوری آذربایجان و قزاقستان برنامههایی را برای برگزاری رزمایش مشترک نظامی موسوم به نسیم کاسپین در بخش شمالی این دریا در نزدیکی خط ساحلی روسیه اعلام کردند. هدف از برگزاری این رزمایش در آکتائوی قزاقستان تقویت حفاظت از زیرساختهای اقتصادی دریایی، پایگاههای دریایی و مسیرهای کشتیرانی اعلام شد. یک ماه بعد، روسیه و ایران رزمایشهای مشترک دریایی خود، موسوم به CASAREX ۲۰۲۵، را با شعار «با هم برای یک دریای کاسپین امن و مطمئن» آغاز کردند. این رزمایش برای افزایش امنیت دریایی و ارتقای همکاریهای عمیقتر دریایی بین دو کشور طراحی شده بود.
این تحولات، نشاندهنده تلاش برای تغییر توازن قدرت در این منطقه است. کشورهای ساحلی دریای کاسپین در سالهای اخیر قابلیتهای دریایی خود را گسترش دادهاند و بدین ترتیب هژمونی دیرینه روسیه در منطقه دریای کاسپین را به چالش کشیدهاند.
همکاری امنیتی بین سه کشور ساحلی دریای کاسپین با حمایت ترکیه و در غیاب مشارکت روسیه، نشاندهنده یک تغییر اساسی ژئوپلیتیکی در منطقه کاسپین است. به عنوان مثال، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان توافق کردهاند که نیروهای دریایی مشترک خود را برای محافظت از خطوط لوله در بستر دریا و کشتیهای فعال در سطح دریا به کار گیرند. رقابت ژئوپلیتیکی منطقهای احتمالاً پس از تصمیم ایران برای از سرگیری عملیات حفاری در دریای کاسپین پس از یک وقفه ۳۰ ساله، تشدید خواهد شد. این تحول میتواند باعث رقابت تازه میان ایران با سه کشور ساحلی دیگر شود که در حال حاضر عمیقاً درگیر استخراج نفت و گاز فراساحلی در دریای کاسپین هستند.
نقش محوری ترکیه در تقابل با روسیه
ترکیه نقش محوری در نظامیسازی مداوم دریای کاسپین ایفا میکند. این کشور در ابتدا قابلیتهای دفاعی جمهوری آذربایجان را تقویت کرد، سپس از ترکمنستان حمایت کرد و اکنون به طور فعال در افزایش قدرت دریایی قزاقستان مشارکت دارد. به خصوص قزاقستان روند مداوم و چند ساله تقویت نیروی دریایی خود در دریای کاسپین را دنبال میکند. در طول یک دهه و نیم گذشته، ترکمنستان تلاش کرده نیروی دریایی قوی تری در دریای کاسپین، از جمله با کمک ترکیه، ایجاد کند. بزرگترین کشتی ترکمنستان و یکی از بزرگترین کشتیهای جنگی در دریای کاسپین، ناوچه دنیز خان، با طراحی ترکیه در سال ۲۰۲۱ راهاندازی و ساخته شد. انجام مأموریتهای مختلف از جمله دفاع هوایی، سطحی، زیرسطحی و گشتزنی از جمله وظایف این ناوچه ۱۶۰۰ تنی است که با حداکثر سرعت ۲۶ گره دریایی حرکت می کند و ۹۱.۴ طول، ۱۳.۳ پهنا و ۳.۵ متر آبخور دارد. تعداد قابل توجهی از موشکها، توپخانههای موشکی و سایر قایقها برای مرزبانان ترکمنستان نیز بر اساس طرحهای ترکیه ساخته شدهاند. افزایش تعداد بازیگران در منطقه، توانایی مسکو در استفاده از این منطقه برای پروژههای اتصال استراتژیک را به چالش می کشد.
یکی از این موارد، کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب است که برای اتصال بنادر روسیه به ایران، منطقه خلیج فارس و اقیانوس هند طراحی شده است. توافقنامه ایجاد این کریدور در ابتدا در سال ۲۰۰۰ توسط روسیه، ایران و هند امضا شد و بعداً جمهوری آذربایجان و چندین کشور آسیای میانه به آن پیوستند. در همین حال، ایران در عین تلاش برای استفاده از ظرفیت دریای کاسپین به طور فعال به دنبال مسیرهای تجاری جایگزین به سمت کشورهای اتحادیه اروپا، از جمله از طریق ارمنستان است.
در مقابل، بندر باکوی آذربایجان با حمایت ترکیه و غرب به عنوان یک مرکز مهم در کریدور میانی شرق به غرب یا ترانس کاسپین عمل میکند. این مسیر چین را از طریق آسیای میانه و قفقاز جنوبی به اتحادیه اروپا متصل میکند و در نتیجه روسیه را دور میزند. کریدور میانی با ارائه یک جایگزین مناسب برای مسیرهای ترانزیت روسیه، نقش مهمی را برای باکو و آسیای میانه ایفا میکند و اتصال کارآمد شرق-غرب را از طریق دریای کاسپین و از طریق قفقاز جنوبی تسهیل میکند.
به طور مشابه، ترکیه ادغام ترکمنستان در کریدور میانی و کاهش اتکای این کشور به ایران را دنبال می کند. این امر با هدف تحقق آرزوی دیرینه ترکیه برای قرار گرفتن خود به عنوان یک پل لجستیکی استراتژیک که آسیا و اروپا را به هم متصل میکند، انجام می شود.
آنکارا قصد دارد گاز دریای کاسپین را از طریق جمهوری آذربایجان به خاک خود و سپس به اتحادیه اروپا منتقل کند و نقش ترکیه را به عنوان یک قطب انرژی محوری ارتقا دهد. با این حال، این امر مستقیماً با منافع روسیه و ایران در تضاد است و پتانسیل افزایش تنشها یا حتی رویارویی بین کشورهای تحت حمایت ترکیه و اتحاد روسیه-ایران بر سر کنترل منابع انرژی دریای کاسپین وجود دارد. ایران و روسیه به وضوح با این ایده که خطرات زیست محیطی شدیدی به خصوص برای ایران دارد نیز مخالفت کرده اند.
راهکارهای پیش روی ایران
رقابت ژئوپلیتیکی بین سه کشور ساحلی تحت حمایت ترکیه و اتحاد روسیه-ایران با ادامه گسترش حضور اقتصادی و نظامی هر دو طرف در منطقه کاسپین تشدید خواهد شد. افزایش رزمایشهای نظامی انجام شده در دو سال گذشته، ظهور صفبندیهای امنیتی جدید در حوزه دریای کاسپین را ثابت میکند.
ترکیه به نمایندگی از ناتو نقش اصلی را در پیشبرد قابلیتهای دریایی سه کشور ساحلی دریای کاسپین ایفا کرده است، نقشی که به طور سنتی در اختیار روسیه بوده است. با عمیقتر شدن دخالت ترکیه در منطقه، توانایی مسکو در شکلدهی به توسعه نظامی این کشورها احتمالاً بیشتر به چالش کشیده خواهد شد. در همین حال، روسیه همچنان هزینههای ژئوپلیتیکی قابل توجهی را برای حمله تمام عیار خود به اوکراین در سال ۲۰۲۲ متحمل میشود. از زمان آغاز درگیری، نفوذ مسکو در سراسر آسیای مرکزی و سایر مناطق، از جمله دریای کاسپین، به طور پیوسته کاهش یافته و قدرتهای دیگری مانند چین و ترکیه شروع به پر کردن خلاء ناشی از آن کردهاند. بنابراین یکی از اهداف اساسی روسیه پس از اتمام درگیری در اوکراین بازگشت به دریای کاسپین برای احیای سلطه سنتی خود بر این دریا خواهد بود.
در عین حال راهکارهای زیر نیز برای ایران متصور است:
۱.تقویت نقش آفرینی اقتصادی و ترانزیتی
الف) تقویت کریدور شمال–جنوب : تکمیل زیرساختهای ریلی و بندری (بهویژه رشت–آستارا و توسعه بنادر انزلی و امیرآباد) برای تبدیل ایران به مسیر اصلی اتصال هند و خلیج فارس به روسیه و اوراسیا. این اقدام وابستگی کشورهای ساحلی به مسیرهای جایگزین (از جمله مسیرهای مورد حمایت آنکارا) را کاهش میدهد.
ب) دیپلماسی انرژی منعطف: شامل مشارکت در پروژههای سوآپ نفت و گاز با روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، پیشنهاد ایجاد کنسرسیومهای مشترک اکتشاف و خدمات فنی–مهندسی در بخش ایرانی دریای کاسپین و توسعه زیرساخت LNG در مقیاس کوچک و برقرسانی منطقهای.
ج) پیوند عمیق تر با اتحادیه اقتصادی اوراسیا: تعمیق همکاری با این اتحادیهبرای کاهش تعرفهها و تسهیل تجارت با روسیه، قزاقستان و سایر اعضا.
۲. دیپلماسی فعال منطقهای
الف) ائتلافسازی نرم با روسیه و قزاقستان: مدیریت رقابتها از طریق سازوکارهای چندجانبه و تمرکز بر امنیت جمعی ساحلی؛ همکاری بیشتر با روسیه در حوزههای امداد و نجات، محیط زیست و ایمنی کشتیرانی.
ب) کاهش تنش با جمهوری آذربایجان: کاهش هزینههای امنیتی از طریق گفتوگوها در دو محور امور مرزی و انرژی و پروژههای مشترک بندری و ترانزیتی؛ هرچه سطح وابستگی متقابل اقتصادی بیشتر باشد، فضای مانور بازیگران بیرونی کمتر میشود.
ج) استفاده از سازمانهای منطقهای: فعالسازی ظرفیتهای سازمان همکاری شانگهای برای همافزایی امنیتی–اقتصادی در آسیای مرکزی
۳. بازدارندگی و حضور دریایی متوازن
الف) نوسازی ناوگان کشتی رانی ایران در دریای کاسپین: با هدف افزایش توان گشتزنی، مینروبی، جنگ الکترونیک و پهپادی با تأکید بر مأموریتهای دفاع ساحلی و حفاظت از خطوط کشتیرانی.
ب) افزایش رزمایشهای مشترک در نوار ساحلی: تداوم رزمایشهای امداد و نجات و ایمنی دریایی با کشورهای ساحلی برای تثبیت اصل «حفظ امنیت توسط کشورهای ساحلی» و کاهش بهانه برای مداخله بیرونی کشورهایی مانند ترکیه.
ج) تمرکز بر تقویت پدافند ساحلی: تقویت سامانههای پدافندی و موشکی ساحلی در چارچوب دفاعی، برای افزایش هزینه هرگونه تهدید بدون ورود به مسابقه تسلیحاتی پرهزینه.
۴. ابزار نرمافزاری و اقتصادی مکمل: شامل سرمایهگذاری در مناطق آزاد انزلی و امیرآباد برای جذب سرمایه از روسیه، چین و آسیای مرکزی، به کارگیری دیپلماسی علمی–فناورانه دریایی (شیلات پایدار، توجه به محیطزیست دریا، مدیریت آلودگی) و تنوعبخشی به شرکا (هند، چین، کشورهای آسیای مرکزی) برای جلوگیری از وابستگی به یک محور.
بنابراین رویکرد کمهزینهتر و پایدارتر برای ایران ترکیبی از تقویت کریدورهای اقتصادی، ایجاد وابستگی متقابل تجاری، ائتلافسازی ساحلی و بازدارندگی دفاعی متوازن است. هرچه وزن اقتصادی و ترانزیتی ایران در دریای کاسپین افزایش یابد، توان نفوذ بازیگران بیرونی – چه از مسیر ترکیه و چه از مسیر نهادهایی مانند ناتو- بهصورت ساختاری محدودتر خواهد شد.