ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

یادداشت مهمان، امیرحسین مقیمی: اظهارات اخیر توما پورت، نماینده حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، درباره حضور هزاران شهروند دوتابعیتی فرانسوی ـ اسرائیلی در ارتش اسرائیل هم‌زمان با جنگ غزه، بار دیگر بحث مسئولیت کیفری اتباع فرانسوی در قبال جرایم بین‌المللی را به مرکز توجه سیاسی و حقوقی فرانسه کشانده است.

او مدعی شده ۶۱۲۷ شهروند دارای تابعیت دوگانه در جریان آنچه «نسل‌کشی در نوار غزه» می‌خواند در ارتش اسرائیل خدمت کرده‌اند و با استناد به مواد ۴۶۱-۲۵ تا ۴۶۱-۲۸ و ۴۶۱-۹ قانون مجازات فرانسه تأکید کرده است که دستگاه قضایی این کشور باید تحقیق و پیگرد احتمالی آنان را آغاز کند.

این موضع‌گیری در چارچوب گفتمان انتقادی جناح چپ رادیکال نسبت به اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو قابل فهم است؛ گفتمانی که در ماه‌های اخیر در فضای سیاسی فرانسه شدت گرفته و به یکی از محورهای اختلاف درون‌سیستمی تبدیل شده است.

حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های ژنو و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بر اصل تعهد کشورها به تعقیب یا استرداد متهمان جرایم سنگین بین‌المللی تأکید می‌کنند و در حقوق داخلی فرانسه نیز فصل مربوط به جرایم بین‌المللی در قانون مجازات امکان رسیدگی به جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را پیش‌بینی کرده است.

با این حال، اعمال صلاحیت قضایی نسبت به اتباع فرانسوی در خارج از کشور مستلزم احراز دقیق عناصر قانونی جرم، اثبات مسئولیت فردی و وجود ادله مشخص درباره مشارکت مستقیم یا صدور دستور است. صرف خدمت در یک ارتش خارجی حتی در شرایط جنگی به‌تنهایی به معنای ارتکاب جرم بین‌المللی نیست، زیرا مسئولیت کیفری در این حوزه ماهیتاً فردی است و باید نقش مشخص هر شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اثبات شود.

واژه «نسل‌کشی» نیز خود محل مناقشه جدی در فرانسه است. دولت امانوئل مکرون تاکنون از به‌کارگیری رسمی این عنوان برای توصیف عملیات نظامی اسرائیل خودداری کرده و بیشتر بر لزوم آتش‌بس و رعایت حقوق بشردوستانه تأکید داشته است.

در سطح بین‌المللی نیز رسیدگی قضایی به اتهامات مطرح‌شده همچنان در جریان است و حکمی قطعی صادر نشده است، از این رو استفاده از این عنوان در فضای سیاسی داخلی بیش از آنکه بازتاب یک جمع‌بندی حقوقی نهایی باشد، بیانگر موضع‌گیری سیاسی است.

در سطح سیاست داخلی، این اظهارات را می‌توان بخشی از تلاش جریان چپ رادیکال به رهبری ژان-لوک ملانشون برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان منتقد اصلی سیاست‌های اسرائیل دانست؛ موضعی که هم‌زمان موجب تنش با جریان‌های میانه‌رو و افزایش حساسیت‌های اجتماعی شده است.

فرانسه با داشتن جمعیت قابل توجه یهودی و مسلمان، به‌شدت نسبت به تحولات خاورمیانه واکنش‌پذیر است و هرگونه بحث درباره مشارکت شهروندان دوتابعیتی در جنگ غزه می‌تواند ابعاد هویتی و امنیتی پیدا کند.

اعلام تماس با وزیر دادگستری و وزیر کشور نیز بیش از آنکه به معنای آغاز فوری یک روند قضایی باشد، در چارچوب فشار سیاسی و مطالبه‌گری پارلمانی قابل ارزیابی است، زیرا تصمیم‌گیری درباره گشایش تحقیقات کیفری در نهایت در صلاحیت نهادهای قضایی مستقل است.

در مجموع، سخنان توما پورت بیش از آنکه نشانه یک تحول قضایی قریب‌الوقوع باشد، بازتاب تشدید شکاف سیاسی در فرانسه پیرامون جنگ غزه است. از نظر حقوقی، ابزارهای قانونی برای تحقیق درباره جرایم احتمالی وجود دارد، اما تحقق آن منوط به اثبات دقیق مسئولیت فردی است و از نظر سیاسی نیز این پرونده به یکی از خطوط گسل جدید در فضای عمومی جمهوری پنجم تبدیل شده است.

پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه