دهقان: دولت باید با شلاق، ارز صادرکنندگان بد عهد را برگرداند
اقتصاد ایران: معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری گفت: دولت باید محکم میایستاد و با شلاق، ارز ناشی از صادرکنندگان بدعهد را به کشور باز میگرداند و سپس نرخ ارز توافقی را بر روی 70 هزار تومان تثبیت میکرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
محمد دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری دولت سیزدهم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص علل و ریشههای اقتصادی اعتراضات و اغتشاشات دی ماه گذشته، اظهار کرد: دشمن همواره بر مرکب نارضایتی و ناراحتی مردم سوار میشود؛ به عبارت دیگر اگر مردم یکدست بوده و اعتمادشان کامل باشد و نیز مشکلات جدی در زندگی نداشته باشند، در نتیجه ناراضی نمیشوند و در این صورت، شاهد وحدت و انسجام آنان در کشور خواهیم بود؛ لذا وقتی وحدت و یکپارچگی وجود داشته باشد، دشمن نمی تواند در مسائل داخلی ورود کرده، بحرانسازی و سوءاستفاده کند.
وی افزود: در این چند ساله که خیلی هم از آن نگذشته است ، یعنی در خلال سالهای ۱۳۹۸، ۱۴۰۱، ۱۴۰۴، شاهد آن بودیم هر سه سال یک بار، یک فتنه سخت در کشور اتفاق افتاده که قطعاً پشت آن دشمن قرار داشته و برنامهریزی کرده است؛ البته مشخص است که تعدادی هم افراد ناراضی و ناراحت وجود دارند که فریب دشمن را میخورند؛ در عین حال هم تعدادی افراد آموزشدیده از سوی دشمنان در این حوادث هستند و تعدادی هم آدمهای رهگذر و معمولی در حاشیه حوادث وجود دارند که از مسائل بی اطلاع هستند و نمی دانند چه اتفاقی افتاده اما یکدفعه دچار حادثه میشوند؛ در عین حالی که در پشت همه این اتفاقات دشمن و سرویس های اطلاعاتی آنان قرار دارد.
معاون حقوقی دولت سیزدهم با طرح این پرسش که چه زمانی و چرا دشمن وارد مسائل و تحولات داخلی کشور میشود، بیان کرد: دشمن زمانی ورود می کند که مشاهده کند سطح نارضایتی مردم افزایش یافته است؛ لذا آن موقع وارد مسائل داخلی و تحولات میشود. به عنوان مثال اگر به یاد بیاوریم در سال ۱۳۹۷ دولت قیمت ارز را ۴۲۰۰ اعلام کرد، ولی اشتباه فاحشی کرد و اطلاع داد، به هر شخص به هر میزان که بخواهد ارز می دهد. این در حالی بود که خود ارز کافی نداشت، در نتیجه قیمت دلار از ۳۰۰۰ تومان تا نزدیک ۳۰ هزار افزایش یافت و به عبارتی ارزش پول ملی نزدیک به ۱۰ برابر کاهش یافت. در نتیجه این موضوع قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به شدت افزایش یافت و طبیعی بود که نارضایتی ایجاد شود و در پی آن محبوبیت رئیسجمهور وقت به شدت پایین آمد . شدت این کاهش محبوبیت به حدی بود که می توان گفت در تاریخ انقلاب بی سابقه بود.
وی ادامه داد: در اینجا دشمن در ۱۳۹۸ متوجه شد که زمان بروز حوادث تلخ در ایران است. این در حالی بود که یک حماقت یا شاید بتوان گفت یک اشتباه یا یک نوع بیتدبیری یا خدای نکرده تصمیماتی ناشی از نفوذ در خصوص بنزین رخ داد که در بدترین موقعیت و در موقعیت زمانی بود که به شدت مردم ناراضی بودند؛ لذا جرقه قیمت بنزین هم به آن شرایط تورمی اضافه شد و کشور به دردسر سنگینی افتاد و در نتیجه ناامنی ایجاد شد و تعداد زیادی کشته شدند.
ماجرای مهسا امینی جرقه مشکلات اقتصادی بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ شد
نماینده ادوار مجلس با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۱ در کشور، عنوان کرد: در ۱۴۰۱ در دولت شهید رئیسی و درست سه سال بعد در حالی که دولت سیزدهم هنوز شش ماه بیشتر تجربه دولتداری را نداشت اما معتقد بود باید قانون را اجرا کند، دوباره با قانونی که در مجلس با فشار تعدادی از نمایندگان تصویب شده بود، مواجه شدیم. در نتیجه در دولت آمدند قانون را اجرا کنند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند که در پی آن دوباره قیمتها به شدت افزایش یافت و در نتیجه محبوبیت مسئولین کشور کاهش یافت؛ در نتیجه آن نارضایتیها تشدید شد و دوباره دشمن پی برد زمانش رسیده تا در کشور حوادثی را رقم بزند. در واقع موضوع مهسا امینی جرقه آن اتفاقات بود، لیکن بستر آن اقتصادی و به دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی و گران شدن شدید کالاها بود و باعث شد آن اتفاقاتی که نباید، رقم بخورد.
اصل افزایش نرخ ارز به دلیل دو تجربه ناموفق قبلی غلط بود
عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به بروز حوادث دی ۱۴۰۴ در کشور، ادامه داد: سپس رسیدیم به ۱۴۰۴ و دوباره همان دو تجربه غلط گذشته را تکرار کردند؛ ابتدا گفتند ما ارز کافی و در نتیجه ارز ترجیحی نداریم و میخواهیم قیمت آن را آزاد کنیم. سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه به گونه ای عمل کرد که همه فهمیدند دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد، لذا وقتی این را نوشت، افراد مطلع و اصحاب بازار متوجه شدند که دیگر ارز ترجیحی نخواهیم داشت و دلار بر اساس قیمت بالاتر از ۱۰۰ تومان عرضه خواهد شد. آنهایی که باید ارز را میآوردند و تحویل میدادند، این کار را نکردند و احتکار کالاها و قیمتها به شدت افزایش پیدا کرد و موجب افزایش شدید نارضایتی مردم گشت. پس از آن هم در حالی که دولت قبلاً تصمیم گرفته و در لایحه بودجه پیشبینی کرده بودند، عملاً قیمت ارز جدید را اعلام کردند. از سویی وقتی از دولتی ها پرسیدیم چرا اینگونه می خواهید عمل کنید، در پاسخ اظهار داشتند که مجلس شورای اسلامی این موضوع را تصویب کرده و آنها می خواهند آن را اجرا کنند؛ البته مجلس اینگونه تصویب نکرده بود، چون در تبصره پنج چیز دیگری تصویب کرده بود، ولی آنها از این متن مجلس هم چنین استفادهای کردند و گفتند حرکت ما مبتنی بر نظر مجلس بوده است.
معاون حقوقی دولت سیزدهم در خصوص اینکه آیا زمان مناسبی برای اجرای تکنرخی کردن ارز بود یا خیر، اظهار کرد: اصلاً اصل کار تک نرخی کردن را غلط میدانم، نه آنکه زمان مناسب بود یا نبود. اصل این کار غلط است، زیرا وقتی شما دو بار تجربه کردید و نتیجه خوبی نداد، پس اصل آن غلط است.
باید ساختار دیگری برای نیازهای ارزی طراحی شود
وی با اشاره به وجود چند نرخ ارز در کشور خاطرنشان کرد: هم اکنون چند نرخ ارز در کشور وجود دارد، یعنی ارز ۲۸ هزار و 500 تومانی ترجیحی که برای گندم و دارو که نگه داشته شده است، ارز 112هزار و 500 تومانی تومانی که برای بقیه کالای اساسی است، ارز 136 هزار تومان را هم برای کالاهای ضروری در نظر گرفتند، ارز نرخ آزاد را نیز با قیمت حدود 160 هزار تومان را در حال حاضر داریم. باید به دولت گفت وقتی ارز به اندازه کافی ندارید و روش افزایش قیمت ارز نیز بارها تجربه شده که منجر به خسارت به کشور شده است، پس اصل این کار غلط است و باید ساختار دیگری برای نیازهای ارزی کشور طراحی شود.
مگر مقدرات کشور باید در اختیار چند دلار باز سوء استفاده چی باشد؟
نماینده ادوار مجلس عنوان کرد: من با کارشناسان در این مورد مفصل صحبت کردم و روشن است که صرفاً مشکل کشور قیمت ارز نیست. مگر دولت بر اساس نظر بانک مرکزی نمیگوید که ۷۰ میلیارد دلار طلب ارزی از کسانی که صادرات داشتند و تعهد ارزیشان را انجام ندادند، دارد؟ باید گفت مگر باید اختیار کشور و مقدرات کشور دست چند تا دلار باز سوءاستفادهچی، بدعهد باشد؟ مگر آنها تعهد نکردند که ارز کالایی را که صادر می کنند، برگردانند و برای ادای تعهد خود هم ۱۸ ماه فرصت داشتند؟ وقتی ارز را برنگرداندند، یعنی آنها قاچاقچی هستند و این قانون قاچاق است، لذا کشور باید یک اقتداری در آن حاکم باشد و باید با کسی تعارف نداشته باشد.
عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان افزود: قوه قضاییه آمد اعلام کرد که ما یک ماه فرصت میدهیم ارز را برگردانند در این مدت ارز ۷۰ هزار تومانی شده ۱۳۰ و ۱۴۰ هزار تومان، یعنی در عرض یک ماه با یک فرصت غیر دقیق و ناقص، به یکباره ۷۰ میلیارد از جیب کل ملت ایران خارج کردند و ریختند در جیب تعداد آدم بدعهد و سوءاستفاد گر. این دیگر بحث مدیریت، فکر، توانمندی، دانایی و جلوگیری از فساد است. ارز ناشی از صادرات را باید برگردانند و بعد ارز را تثبیت کنند.
وی با بیان آنکه تراستیهای نفتی گوشه کمی از مشکل عدم بازگشت صادرات به کشور دارند و مشکل اصلی به بقیه صادر کنندگان مربوط می شود، ادامه داد: صادرکنندههای داخلی چه پتروشیمی ها ، چه فولادها و چه هر صادرکنندهای وقتی از امکانات کشور یعنی از یارانه و سوخت و کارگر ارزان استفاده میکنند و تعهد میدهند که محصولات خود را صادر کنند و در مقابل ارز آن را برگردانند؛۱۸ ماه هم فرصت برگرداندن ارز ناشی از صادرات را داشتند، اما بدعهدی کرده و خلاف قرارداد عمل می کنند؛ اینها طبق قانون قاچاق، مجرم هستند و باید با آنها برخورد شدید شود. از طرفی اگر در این مدت دولت و ستاد قاچاق کالا و ارز فشار میآورد، ۷۰ میلیارد دلار برمیگشت و دیگر لازم نبود دولت ارز را 112 هزار و 500 تومان کند.
معاون حقوقی دولت سیزدهم اظهار کرد: پس نتیجه می گیریم مجموعه ای از عوامل موجب بروز نارضایتی مردم می شود. ازسویی باید به دولت گفت چرا در این شرایط به یکباره ارز را ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان کردید؟ در حالیکه به جای این کار ،دولت باید محکم میایستاد و با شلاق، ارز ناشی از صادرکنندگان بدعهد را به کشور باز میگرداند و سپس نرخ ارز توافقی را بر روی 70 هزار تومان تثبیت میکرد. از سویی دولت بیش از بیست و چند میلیارد دلار درآمد نفتی در کشور دارد، لذا چرا ارز 28هزار و 500 تومانی را حذف کرد، در حالیکه این کار غلط بود و نباید اینگونه عمل می کرد. از طرفی باید توجه داشت دولت میگوید ارز ندارد، ولی خودرو وارد میکنند، واردات آیفون را آزاد میکند و کالاهای غیر ضروری وارد کشور میکند و در این جاست که باید گفت عقل و فهم حکمرانی کجاست؟ چو دخلت نیست خرج آهستهتر کن.
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: نفت با سختی به چین فروخته میشود، ارز گرفته می شود، بعد ارز را به دلالان داده می شود که نهادههای دامی را بیاورند! بعد نمیآورند یا کم میآورند و چند برابر میفروشند؛ لذا چرا به شرکت های خود نمیدهید و خودتان قیمتگذاری و توزیع نمیکنید؟
دشمن به دنبال تکه تکه کردن ایران است
دهقان در خصوص حضور ناوگان آمریکا در منطقه و تهدیدهایی که کشورمان را در چند وقت اخیر انجام دادهاست، اظهار کرد: دشمن فکر کرده چون مردم ناراضی هستند می تواند از این فرصت استفاده کند، ولی مردم ما ثابت کردند که با وجود ناراحتی و گلایه، فهیم و صبور هستند. بهمین دلیل در ۱۴ دی، ۲۲ دی و ۲۲ بهمن در راهپیماییها حاضر شدند، زیرا مردم میفهمند دشمن دنبال تجزیه و تکه تکه کردن ایران است و می خواهد که منافع از دست رفته خود را دوباره در کشور بازیابی کند.
معاون حقوقی دولت سیزدهم اظهار کرد: مردم دیدند آمریکا با ونزوئلا و اسرائیل با غزه چه کار کرد. ما در داخل اشکال داریم اما مردم این را متوجه هستند اگر از ترس این مشکلات داخلی، به آمریکا و اسرائیل پناه ببرند، این کشور دریای خون شده و تجزیه شده و تکه تکه میشود.
وی ادامه داد: مردم فهمیدند اگر در برابر این ناملایمات صبوری نکنند دیگر رنگ امنیت را نخواهند دید، لذا مردم راهی جز این ندارند که صبوری کرده و پای انقلاب، نظام و رهبری حکیم، عاقل، سالم، توانمند و مجرب که دل در گرو ملت، مکتب اسلام و تشیع دارد، بایستند. در این صورت دشمن ناامید میشود. از سویی اگر دشمن سر و صدا و غرش میکند به دلیل آن است که فکر می کند ما ضعیف شدیم در حالیکه اگر بداند مردم یکدست هستند، هیچ اتفاقی نمیافتد.
دهقان با اشاره به گوشه ای از توانمندیهای کشورمان در مقابله با امریکا، گفت: با همه ایرادها و مشکلاتی که در درون کشور وجود دارد، ملت یکدست و یکپارچه است و دستمان برای دفاع از کشور خالی نیست. در عین حال هرچند شاید در حوادث ماه گذشته عدهای فریب خوردند که در کل شاید تعدادشان چند صد هزار نفر هم نبود، لیکن ملت ما همان جمعیت چندین میلیونی در روزهای راهپیمایی است . با قاطعیت اعلام می کنم که اگر وحدت ما حفظ شود، دشمن جرأت نمیکند کاری کند و حتی اگر بفرض حمله کند، ما باید در مقابل آخرین ضربه را بزنیم و تنگه هرمز و بابالمندب از فرصتهای ما برای مقابله و دفاع است، لذا اگر احیانا به ما حمله شود یا ما را مثلا محاصره دریایی کنند، باید توان خود را نشان داده و اجازه ندهیم کشتیها از تنگه هرمز و باب المندب عبور کنند . همچنین کشورهای منطقه باید بدانند اگر ما نتوانیم نفت بفروشیم، آنها هم نمیتوانند بفروشند. از طرفی باید در مقابل اقدام دشمن نباید صبوری پیشه کنیم و باید به سیم آخر بزنیم.
معاون حقوقی دولت سیزدهم در خصوص پروندههایی که در دولت سیزدهم در معاونت حقوقی پیگیر بوده است و هماکنون دولت چهاردهم پیگیر آن است، گفت: دوستان در دولت چهاردهم در حال انجام کار هستند و در فرصتهای آتی بیشتر در این خصوص صحبت خواهد شد.