ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در دومین نشست تخصصی بررسی و اجرای دستورالعمل «کاهش اطاله دادرسی» که با هدف تحقق اهداف راهبردی سند تحول و تعالی قضایی و با حضور اعضای هیئت استانی در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قوانین موضوعه و سیاست‌های برنامه جامع عملیاتی، اظهار کرد: تسهیل در دسترسی مردم به عدالت و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده‌ها، از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان در مسیر پیاده‌سازی راهبردهای دستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به نقش کلیدی کارشناسان در پرونده‌ها، تاکیدکرد: به‌منظور شناسایی علل عمده طولانی شدن روند رسیدگی، جلسه‌ای تخصصی با حضور مسئولان کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در استان برگزار شود. همچنین در این نشست گزارش دقیقی از موانع موجود در ارائه به موقع نظرات کارشناسی تدوین و راهکارهای عملیاتی برای رفع آن‌ها ارائه شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان در یکشنبه ۲۶ بهمن، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی را مکلف کرد: روند بروز اطاله دادرسی و امتیازات عملکردی شعب در سامانه «سمپ» باید به صورت مستمر و دقیق پایش شود. موارد منجر به کسب امتیاز منفی باید بلافاصله به مدیران شعب یادآوری شده و گزارش تحلیلی آن در اختیار مسئولان قضایی مربوطه قرار گیرد تا از بروز اطاله دادرسی پیشگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تعیین فرصت محدود برای اصلاح فرآیندها اظهار کرد: تمامی عواملی که طبق دستورالعمل، موجب اطاله دادرسی شناسایی شده‌اند، باید در فرصت باقی‌مانده از سال جاری مرتفع شوند. هیچ تعللی در مسیر احقاق حق مردم پذیرفتنی نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در نشست آتی که در اوایل اسفند برگزار خواهد شد، نتایج اجرای این مصوبات و میزان بهبود شاخص‌های قضایی استان مورد ارزیابی نهایی قرار می‌گیرد تا شاهد تحولی ملموس در سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان باشیم.
انتهای پیام