به گزارش سلامت نیوز اسماعیل شریعتی فعال صنفی حوزه پرستاری در یادداشتی به سلامت نیوز نوشت : نظام سلامت کشور، مجموعهای گسترده و درهمتنیده از گروههای حرفهای و پشتیبانی است که در کنار یکدیگر ساختار خدمات درمانی را شکل میدهند. از پزشکان و پرستاران گرفته تا کارشناسان رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبری، نیروهای اداری و خدماتی؛ همگی اجزای یک تیم واحد هستند که هدف مشترک آنها تأمین و ارتقای سلامت مردم است. این ساختار، ذاتاً مبتنی بر کار تیمی است؛ هر گروه مسئولیتی مشخص بر عهده دارد و نقش خود را در زنجیره ارائه خدمت ایفا میکند. بدیهی است که سطح سختی کار و نوع مسئولیتها در میان این گروهها متفاوت است، اما تفاوت در وظایف، به معنای توجیه فاصلههای غیرمتعارف در دریافتیها نیست.
کارکنان حوزه سلامت عموماً دو نوع دریافتی دارند: حقوق ثابت ماهانه و پرداختهای مبتنی بر عملکرد یا کارانه. حقوق ثابت، با وجود آنکه برای بسیاری از گروهها پایینتر از سطح متناسب با تورم و هزینههای زندگی است، دستکم در چارچوبهای اداری تا حدی از نظم و قاعده مشخصی پیروی میکند و اختلافها در آن، قابل پیشبینی و تعریفشده است. اما محل اصلی نارضایتی و چالش، به شیوه توزیع کارانهها بازمیگردد؛ جایی که فاصلهها نهتنها محسوس، بلکه در برخی موارد بسیار عمیق و تأملبرانگیز است.
امروز در فضای درمانی کشور، این احساس شکل گرفته که سهم برخی گروهها از درآمدهای ناشی از خدمات درمانی، بهمراتب بالاتر از سایر اعضای تیم سلامت است؛ بهگونهای که فاصله دریافتیها در مواردی به چندین ده برابر میرسد. این شکاف، صرفاً یک اختلاف عددی نیست، بلکه نشانهای از عدم توازن در سیاستگذاریهای پرداخت و ضعف در طراحی نظام عادلانه توزیع منابع است. مسئله، تقلیل دادن جایگاه هیچ حرفهای نیست و بحث بر سر بالا بودن دریافتی یک گروه خاص نیز مطرح نمیشود؛ سخن بر سر پایین بودن و نادیدهگرفتن سهم سایر گروههایی است که بار اصلی مراقبت مستمر از بیماران را بر دوش دارند.
نظام سلامت، زمانی کارآمد خواهد بود که همه اجزای آن احساس تعلق، کرامت و انصاف کنند. نمیتوان از تکریم سرمایه انسانی سخن گفت اما در عمل، شکافهای معنادار و پایدار در پرداختها را نادیده گرفت. نمیتوان بر عدالت تأکید کرد، اما نسبتهای نامتوازن میان دریافتی یک پرستار با یک پزشک یا سایر گروههای درمانی را بهعنوان واقعیتی اجتنابناپذیر پذیرفت. استمرار چنین وضعیتی، علاوه بر پیامدهای معیشتی، بر انگیزه حرفهای، رضایت شغلی و در نهایت کیفیت خدمات درمانی نیز اثرگذار خواهد بود.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد، بازنگری جدی و شفاف در سیاستهای پرداخت و نحوه توزیع کارانههاست. انتظار میرود وزارت بهداشت با پذیرش وجود این نارضایتی گسترده، بهجای تعویق یا توجیه، سازوکاری عادلانه، قابل دفاع و مبتنی بر شاخصهای روشن برای توزیع منابع طراحی و اجرا کند. عدالت در پرداخت، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ شرط پایداری نظام سلامت و تضمین کیفیت خدمت به مردم است.
اکنون پرسش اساسی این است که تا چه زمانی قرار است این شکاف درآمدی در حوزه سلامت ادامه یابد و چه زمانی ارادهای جدی برای اصلاح آن شکل خواهد گرفت؟ پاسخ به این پرسش، آزمونی برای میزان پایبندی سیاستگذاران به اصول عدالت، شفافیت و کرامت نیروی انسانی در نظام سلامت کشور خواهد بود.