پرونده اپستین آزمون جدی جامعه جهانی است؛ نقض آشکار حقوق بشر
اقتصاد ایران: رئیس اداره امور بینالملل مرکز وکلا تأکید کرد: پرونده جفری اپستین نهتنها یک رسیدگی قضائی، بلکه محک سنجش تعهد جامعه جهانی به حقوق بشر است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در پی ابعاد گسترده و بینالمللی پرونده جفری اپستین، این پرونده را یکی از تلخترین و پیچیدهترین پروندههای حقوق بشری در تاریخ معاصر توصیف کرد و اظهار داشت: این پرونده نهتنها عمیقترین جراحات را بر پیکره انسانیت وارد میکند، بلکه درخشش حقیقت را از چهره کسانی که در پناه قدرت و نفوذ، از آلام دیگران بهره میبردند، برملا میکند.
وی افزود: این پرونده مجموعهای از نقضهای فاحش حقوق بشر است که تنها به نهادهای قضائی و جهانی تعلق ندارد، بلکه باید در سطح همه جوامع انسانی مورد توجه قرار گیرد. جنایاتی که در این پرونده به وقوع پیوسته است، نشاندهنده عدم احترام به کرامت و حقوق اولیه انسانها است و باید برای مقابله با آنها و جلوگیری از تکرارشان در آینده، تمام توان خود را بهکار گیریم.
نقض آشکار حقوق بشر و اصول جهانی
عبدی با اشاره به اسناد بینالمللی حقوق بشری تصریح کرد: هر انسانی بهطور طبیعی دارای حق بر کرامت و آزادی است و این اصول در قلب تمامی اسناد و قوانین بینالمللی جای دارد. کنوانسیونها و معاهدات جهانی نظیر «کنوانسیون حقوق کودک» و «کنوانسیون مقابله با قاچاق انسان»، به وضوح بر لزوم حفاظت از این حقوق تأکید دارند.
وی ادامه داد: جنایات جفری اپستین نهتنها با این اصول مخالفت کرده، بلکه نشاندهنده تهدید جدی به امنیت و آزادی انسانها است. این پرونده در مقیاس جهانی آثار خود را برجای گذاشته و یادآور آن است که هرگونه کوتاهی در واکنش به چنین فجایعی میتواند فرهنگ حقوق بشر را در سطح جهانی تضعیف کند.
مسئولیت بینالمللی و پیگیری عدالت
رئیس اداره امور بینالملل مرکز وکلا با تأکید بر مسئولیت دولتها اظهار داشت: اگرچه اسناد و گزارشها نشان میدهد افراد متعددی در سراسر جهان درگیر این پرونده بودهاند، اما در نهایت دولتها و نهادهای بینالمللی باید مسئولیت خود را در مقابله با این جرایم بهطور جدی پذیرفته و بر اجرای عدالت تأکید کنند.
وی خاطرنشان کرد: دولتهایی که در این پرونده درگیر بودهاند، از جمله ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، کشورهای عربی و سایر مقامات، باید نهتنها پاسخگوی کوتاهیهای خود باشند، بلکه اقدامات پیشگیرانه مؤثری در راستای مبارزه با قاچاق انسان و سایر جرایم مشابه انجام دهند. برای احقاق حقوق قربانیان و جلب اعتماد عمومی، مسئولیتپذیری دولتها و نهادهای قضائی در این زمینه ضروری است.
مسئولیت اخلاقی و قانونی سیاستمداران
عبدی در ادامه به مسئولیت چهرههای مطرح اشاره کرد و گفت: نامهایی همچون بیل کلینتون، دونالد ترامپ، بیل گیتس و ایلان ماسک که در این پرونده حضور دارند، باید در قبال مسئولیتهای اخلاقی و حقوقی خود پاسخگو باشند. سکوت در قبال چنین جنایاتی، بهویژه هنگامی که برخی افراد از وقایع آگاه بودهاند، نهتنها کوتاهی در قبال انسانها بلکه تضعیف اصول عدالت و حقوق بشر در سطح جهانی تلقی میشود.
وی تأکید کرد: سیاستمداران و نخبگان باید با شفافیت و صداقت در این پروندهها پاسخ دهند و از هرگونه مماشات در برابر عدالت خودداری کنند.
چالشهای حقوقی و ضرورت اصلاح نظام قضائی بینالمللی
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به «قانون شفافیت پروندههای اپستین» اظهار داشت: با وجود برخی تلاشها، همچنان بخشهای زیادی از اسناد و اطلاعات این پرونده محرمانه باقی مانده است که این امر موجب میشود حقیقت در هالهای از ابهام باقی بماند و عدالت بهطور کامل محقق نشود.
وی تصریح کرد: برای مبارزه مؤثر با چنین جنایاتی، نظامهای قضائی و نظارتی در سطح جهانی نیازمند اصلاحات جدی هستند تا بتوانند با سرعت و دقت بیشتری در برابر نقضهای حقوق بشری واکنش نشان دهند.
عبدی در پایان تأکید کرد: پرونده جفری اپستین نهتنها یک پرونده قضائی، بلکه آزمونی جدی برای جامعه جهانی است. واکنش مؤثر و همزمان دولتها، نهادهای قضائی و شخصیتهای جهانی به این پرونده، در جهت تحقق عدالت برای قربانیان و الگویی برای مقابله با چنین جنایاتی در آینده خواهد بود. جهان باید در برابر ظلم و فساد ایستادگی کند و از هرگونه مماشات در برابر این جرایم بپرهیزد.