آغاز همکاری مشترک برای رصد هوشمند جریان کالا با تکیه بر «جینف»
اقتصاد ایران: تفاهمنامه همکاری میان شرکت ملی پست و وزارت صمت با هدف ارتقای نظارت بر جریان کالا و پیشگیری از بروز فساد اقتصادی، با تمرکز بر استفاده از ظرفیتهای پایگاه اطلاعاتی جی نف به امضا رسید.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهمنامه همکاری میان شرکت ملی پست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با امضای محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی؛ و محمداحمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، منعقد شد.
این تفاهمنامه با هدف رصدپذیرسازی جریان اطلاعات کالا در کشور، افزایش شفافیت زنجیره تأمین و جلوگیری از مفاسد و رانتهای اقتصادی، بر بهرهگیری از دادههای پایگاه اطلاعاتی «جینف» استوار است و زمینه هوشمندسازی سیر کالا در سطح ملی را فراهم میکند.
توسعه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی فرامرزی
محمداحمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در حوزه خدمات نوین و ارزش افزوده اعلام کرد: در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و گسترش تجارت الکترونیکی فرامرزی، همکاری میان وزارت صمت، سازمان گمرک و شرکت ملی پست این امکان را فراهم میکند تا کالاهای تولید داخل و صنایعدستی ایرانی با استفاده از زیرساختهای پستی به بازارهای جهانی عرضه شود.
وی با تأکید بر نقش دادههای دقیق مکانی و نشانی در زنجیره تجارت دیجیتال، استفاده از ظرفیتهای «جینف» را عاملی مؤثر در ارتقای بهرهوری، تسهیل فرآیندها و افزایش اعتماد در مبادلات تجاری دانست.
رصدپذیری کالا؛ ابزار کلیدی مقابله با مفاسد اقتصادی
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، نیز در این مراسم رصدپذیر بودن جریان کالا را ضرورتی حیاتی برای اقتصاد کشور توصیف کرد و تأکید کرد: کدگذاری و شناسایی دقیق کالاها، ضمن ایجاد امکان نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع، از شکلگیری بسیاری از رانتها و مفاسد اقتصادی جلوگیری میکند.
محورهای اصلی تفاهمنامه
ارائه خدمات الکترونیکی و ارزش افزوده مبتنی بر نشانی و کدپستی با استفاده از پایگاه اطلاعاتی «جینف»، توسعه خدمات دادهمحور و مبتنی بر نقشه، ارائه سرویسهای مکانمحور، اجرای خدمات کارگزاری، انجام طرحهای پژوهشی و مطالعات مشترک، بررسی و توسعه کسبوکارهای نوآورانه و طراحی و اجرای سرویسهای ارزش افزوده مبتنی بر همکاریهای مشترک، از مهمترین محورهای این تفاهمنامه به شمار میرود.
این همکاری مشترک، گامی عملی در جهت هوشمندسازی زنجیره تأمین، ارتقای حکمرانی داده و تقویت زیرساختهای اقتصاد دیجیتال کشور ارزیابی میشود.