تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصادی
لینک : econews.ir/5x4383514
شناسه : 4383514
تاریخ :
سهم 25درصدی تعاون؛ حقیقت یا سراب آماری؟ اقتصاد ایران: بدون «حساب اقماری» و «اطلس ملی»، نمی‌توانیم بفهمیم تعاون چقدر در اقتصاد کشور نقش دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران طی یادداشتی برای تسنیم نوشت: یکی از چالش‌های بنیادین و کمتر مورد توجه در مسیر توسعه بخش تعاون کشور، فقدان نظام جامع، یکپارچه و قابل اتکای سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌هاست؛ خلأیی که نه‌تنها امکان ارزیابی دقیق جایگاه تعاون در اقتصاد ملی را محدود کرده، بلکه سیاست‌گذاری، تخصیص منابع، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و ارزیابی میزان تحقق اهداف توسعه‌ای این بخش را نیز با ابهام مواجه ساخته است.

واقعیت این است که سال‌هاست در ادبیات رسمی اقتصاد کشور از سهم 25 درصدی تعاون سخن گفته می‌شود، اما پرسش اساسی این است که آیا زیرساخت آماری و نظام محاسباتی لازم برای اندازه‌گیری دقیق این سهم را ایجاد کرده‌ایم؟ آیا مشخص است تعاونی‌های کشور چه میزان ارزش افزوده واقعی تولید می‌کنند، چه سهمی از اشتغال پایدار دارند، چه میزان سرمایه در فعالیت‌های مولد به کار گرفته‌اند و چه نقشی در زنجیره تأمین، توزیع، صادرات و تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کنند؟

تعداد تعاونی‌ها، شاخص توسعه تعاون نیست
یکی از خطاهای رایج در ارزیابی عملکرد بخش تعاون، اتکا به تعداد تعاونی‌های ثبت‌شده، تعداد اعضا و آمارهای ثبتی به‌عنوان شاخص اصلی توسعه این بخش است. در حالی که ثبت یک تعاونی به‌معنای شکل‌گیری یک بنگاه اقتصادی فعال، مولد و اثرگذار نیست. ممکن است تعاونی‌ای دارای شخصیت حقوقی و پرونده ثبتی باشد، اما سال‌ها هیچ فعالیت اقتصادی مؤثری نداشته باشد؛ در مقابل، تعاونی‌ای با فعالیت مستمر و شبکه گسترده اعضا، سهم قابل‌توجهی در تولید، اشتغال و گردش اقتصادی داشته باشد، اما در نظام ارزیابی موجود به‌درستی دیده نشود.

بنابراین، ضروری است میان تعاونی‌های ثبت‌شده، فعال، نیمه‌فعال، غیرفعال و تعاونی‌های دارای عملکرد اقتصادی مؤثر تفکیک آماری و کارشناسی صورت گیرد. توسعه واقعی تعاون باید با شاخص‌هایی نظیر ارزش افزوده، بهره‌وری سرمایه، اشتغال پایدار، میزان مشارکت اقتصادی اعضا، گردش مالی، صادرات، سرمایه‌گذاری مولد و سهم تعاونی‌ها در زنجیره ارزش سنجیده شود؛ نه صرفاً با تعداد مجوزها و شخصیت‌های حقوقی ایجادشده.
فقدان حساب اقماری تعاون؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری اقتصادی

یکی از مهم‌ترین اقدامات زیربنایی که باید به‌صورت جدی در دستور کار دولت و دستگاه‌های متولی قرار گیرد، استقرار «حساب اقماری بخش تعاون» در نظام حساب‌های ملی کشور است.
حساب اقماری این امکان را فراهم می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌ها با روش‌شناسی استاندارد و سازگار با حساب‌های ملی شناسایی و اندازه‌گیری شوند و سهم واقعی آنها در تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده، اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات مشخص شود.

در شرایطی که برای بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور سازوکارهای آماری و حساب‌های تخصصی وجود دارد، نبود یک نظام جامع و مستمر برای محاسبه عملکرد اقتصادی تعاون، نوعی نارسایی ساختاری در سیاست‌گذاری اقتصاد مردمی محسوب می‌شود.

بدون چنین نظامی، نه امکان ارزیابی دقیق تحقق سهم 25درصدی تعاون وجود دارد و نه می‌توان اثربخشی تسهیلات، مشوق‌ها و منابع حمایتی اختصاص‌یافته به این بخش را به‌درستی سنجید.

ضرورت عبور از حمایت‌های کمّی به حکمرانی مبتنی بر عملکرد
یکی از پیامدهای فقدان نظام اطلاعاتی دقیق، توزیع غیربهینه منابع حمایتی است. زمانی که عملکرد واقعی تعاونی‌ها به‌صورت شفاف و قابل سنجش مشخص نباشد، امکان اولویت‌بندی بنگاه‌های مولد، شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به فعالیت‌های دارای بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی کاهش می‌یابد.

از این رو، پیشنهاد می‌شود نظام ملی رتبه‌بندی و اعتبارسنجی تعاونی‌ها با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق‌های تعاون استانی و سایر دستگاه‌های مرتبط طراحی و اجرا شود.

در این نظام، تعاونی‌ها باید براساس شاخص‌هایی همچون شفافیت مالی، کیفیت حکمرانی شرکتی، میزان مشارکت واقعی اعضا، بهره‌وری، اشتغال پایدار، ایفای تعهدات، ارزش افزوده و توان رقابت‌پذیری ارزیابی شوند. نتیجه این ارزیابی نیز باید مبنای سیاست‌های تشویقی، دسترسی به تسهیلات، حمایت‌های صادراتی و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

پیشنهاد ایجاد اطلس ملی اقتصاد تعاون
پیشنهاد مشخص دیگر، ایجاد «اطلس ملی اقتصاد تعاون» با قابلیت به‌روزرسانی مستمر در سطح ملی، استانی و شهرستانی است؛ سامانه‌ای که علاوه بر اطلاعات ثبتی، ظرفیت‌های اقتصادی، وضعیت فعالیت، حوزه‌های تخصصی، میزان اشتغال، سرمایه‌گذاری، محصولات، بازارهای هدف و زنجیره‌های تأمین تعاونی‌ها را در اختیار سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار دهد.

چنین زیرساختی می‌تواند زمینه اتصال تعاونی‌های تولیدی به تعاونی‌های تأمین، توزیع، مصرف و صادرات را فراهم کند و به شکل‌گیری شبکه‌های اقتصادی منسجم و بازارهای مشترک تعاونی کمک نماید.
در واقع، بخش تعاون برای عبور از فعالیت‌های پراکنده و تبدیل‌شدن به یک قدرت اقتصادی سازمان‌یافته، بیش از هر چیز به شناخت دقیق ظرفیت‌های خود و ایجاد زیرساخت ارتباطی میان اجزای شبکه تعاون نیاز دارد.

مطالبه از دولت و مجلس؛ توسعه تعاون باید قابل اندازه‌گیری باشد
اکنون زمان آن رسیده است که در سیاست‌گذاری بخش تعاون، از رویکردهای مبتنی بر آمارهای ثبتی و گزارش‌های فعالیت اداری عبور کنیم و به سمت حکمرانی مبتنی بر داده، عملکرد و نتایج حرکت کنیم.

در همین راستا، انتظار می‌رود دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و اتاق تعاون ایران، تدوین و اجرای برنامه ملی سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها را در دستور کار قرار دهند. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند در فرآیند اصلاح قانون بخش تعاون، احکام مشخصی برای ایجاد نظام جامع اطلاعات، انتشار سالانه گزارش عملکرد اقتصادی تعاون، استقرار حساب اقماری و ارزیابی میزان تحقق سهم این بخش پیش‌بینی کند.

اتاق‌های تعاون نیز باید از جایگاه صرفاً تشکلی و مطالبه‌گر فراتر رفته و به یکی از ارکان مشارکت در تولید داده، تحلیل اقتصادی، ارزیابی عملکرد و طراحی سیاست‌های توسعه‌ای تبدیل شوند.
تعاون را نمی‌توان با آمار تعداد تعاونی‌ها توسعه داد؛ توسعه واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش اقتصادی، اجتماعی و تولیدی آن قابل اندازه‌گیری، قابل ارزیابی و قابل مطالبه باشد.

اگر قرار است تعاون به سهم واقعی خود در اقتصاد ملی دست یابد، باید ابتدا آن را به‌درستی بشناسیم، عملکردش را اندازه‌گیری کنیم و ظرفیت‌هایش را در یک نظام اقتصادی شفاف و شبکه‌ای به یکدیگر پیوند بزنیم. توسعه اقتصاد مردمی بدون شناخت علمی و داده‌های معتبر، بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، یک هدف اعلامی باقی خواهد ماند.

 انتهای پیام/