به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد امارات متحده عربی در حالی با پیامدهای جنگ ایران مواجه شده که برخورداری از درآمدهای صادرات نفت، ذخایر ارزی و داراییهای خارجی قابلتوجه، همچنان پشتوانه اصلی ثبات مالی این کشور محسوب میشود.
با این حال، ارزیابیهای مؤسسه رتبهبندی اعتباری فیچ نشان میدهد این ظرفیت مالی نتوانسته مانع از تضعیف چشمانداز اقتصادی دبی و بخش غیرنفتی امارات شود. همزمان، دادههای بانک امارات انبیدی از افزایش قابلتوجه قیمت مواد غذایی، سوخت و حملونقل در دبی حکایت دارد؛ روندی که فشار بر خانوارها و کسبوکارها را افزایش داده است.
تأیید رتبه اعتباری امارات در سایه پیامدهای جنگ
مؤسسه رتبهبندی اعتباری فیچ، رتبه اعتباری بلندمدت امارات را در سطح «AA-» تأیید کرده و چشمانداز آن را باثبات نگه داشته است. این ارزیابی بر عواملی همچون پایین بودن بدهی تلفیقی دولت، موقعیت قدرتمند داراییهای خارجی خالص، درآمدهای صادرات نفت و سرانه بالای تولید ناخالص داخلی استوار است.
بر اساس برآورد فیچ، داراییهای خارجی خالص ابوظبی در سال ۲۰۲۶ معادل ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی امارات خواهد بود؛ سطحی که در میان کشورهای تحت رتبهبندی این مؤسسه جایگاه بالایی دارد. با این حال، ریسکهای ژئوپلیتیک، وابستگی اقتصاد به درآمدهای هیدروکربنی، ضعف نسبی شاخصهای حکمرانی در مقایسه با کشورهای همرتبه و اهرم مالی بالای شرکتهای وابسته به دولت همچنان از چالشهای اعتباری امارات به شمار میروند.
فیچ حفظ چشمانداز باثبات رتبه اعتباری امارات را تا حد زیادی ناشی از عملکرد درآمدهای صادرات نفت در جریان جنگ ایران میداند. به ارزیابی این مؤسسه، درآمدهای نفتی توانستهاند بخش عمده آثار منفی فوری جنگ را جبران کنند. همچنین برخورداری از ذخایر مالی و خارجی قابلتوجه و این انتظار که هزینههای جنگ عمدتا بر عهده امارتها باشد، نه دولت فدرال، در تثبیت ارزیابی اعتباری امارات نقش داشته است.
بر اساس سناریوی پایه فیچ، بازگشایی تدریجی تنگه هرمز از سهماهه نخست سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. این مؤسسه تا آن زمان احتمال حملات و حملات متقابل دورهای، عمدتا علیه اهداف نظامی و کشتیها، را در نظر گرفته است. چنین وضعیتی میتواند جریان صادرات نفت ابوظبی را مختل کند، هرچند فیچ انتظار ندارد خسارت فیزیکی قابلتوجهی به زیرساختهای نفتی این امارت وارد شود.
با این حال، فیچ احتمال تشدید مجدد درگیریها در ادامه سال ۲۰۲۷ یا پس از آن را منتفی نمیداند. از نگاه این مؤسسه، میزان ماندگاری آثار جنگ بر رشد بخش غیرنفتی و روند تنوعبخشی اقتصادی امارات همچنان نامشخص است و تداوم ناامنی منطقهای میتواند فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت وارد کند.
پیشبینی انقباض ۵ درصدی اقتصاد دبی
با وجود حفظ رتبه اعتباری امارات، چشمانداز رشد اقتصادی این کشور تحت تأثیر جنگ با چالشهایی مواجه شده است. برآورد فیچ نشان میدهد تولید ناخالص داخلی واقعی امارات در سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۵ درصد رشد خواهد کرد. در همین دوره، تولید ناخالص داخلی بخش غیرنفتی با کاهش ۱.۵ درصدی مواجه میشود و اقتصاد دبی نیز نزدیک به ۵ درصد کوچکتر خواهد شد.

چشمانداز دبی در سال ۲۰۲۷ نیز همچنان با محدودیتهایی همراه است. فیچ پیشبینی میکند تولید ناخالص داخلی واقعی این امارت در آن سال نیز پایینتر از سطح سال ۲۰۲۵ باقی بماند. اختلال در فعالیتهای لجستیکی و تولیدی، در کنار بازگشت تدریجی گردشگران و مهاجران خارجی، از عوامل مؤثر بر تداوم این وضعیت عنوان شده است.
به ارزیابی فیچ، اگرچه امارتهای مختلف برنامههایی برای احیای اقتصادی اجرا خواهند کرد، رشد روندی بخش غیرنفتی در دوره پیشبینیشده پایینتر از سطح پیش از جنگ خواهد بود.
در مقابل، بخش هیدروکربنی از چشمانداز متفاوتی برخوردار است. فیچ رشد حدود ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی این بخش در سال ۲۰۲۶ و افزایش ۲۶ درصدی آن در سال ۲۰۲۷ را پیشبینی کرده است. افزایش تولید نفت در شرایطی رخ میدهد که محدودیتهای ناشی از سهمیههای اوپکپلاس دیگر مانع رشد تولید نخواهد بود.
درآمدهای نفتی؛ پشتوانه مالی امارات
برآورد فیچ حاکی از آن است که درآمدهای صادرات نفت ابوظبی در سال ۲۰۲۶، با وجود اختلالهای ناشی از جنگ، از پیشبینیهای پیش از جنگ نیز فراتر خواهد رفت. میانگین قیمت ۸۷ دلاری هر بشکه نفت در سال جاری و افزایش حجم صادرات، دو عامل اصلی این روند هستند.
صادرات نفت از طریق خط لوله به فجیره و انتقال نفت از تنگه هرمز تحت حفاظت آمریکا نیز در این برآورد مورد توجه قرار گرفتهاند. فیچ معتقد است زیرساختهای صادرات نفت خام ابوظبی در مقایسه با تأسیسات متمرکز و تخصصی پالایش نفت و تولید گاز طبیعی مایع، در برابر خسارتهای بلندمدت آسیبپذیری کمتری دارند.
در حوزه مالیه عمومی نیز فیچ پیشبینی کرده است بودجه تلفیقی امارات در سال ۲۰۲۶ معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی مازاد داشته باشد. این برآورد با وجود افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی هزینههای دولت برای مهار آثار فوری جنگ و اجرای برنامههای حمایتی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، ابوظبی و دبی در سال جاری مازاد بودجه خواهند داشت، در حالی که رأسالخیمه و شارجه با کسری بودجه مواجه میشوند. همچنین انتظار میرود هزینههای شرکتهای وابسته به دولت بهطور قابلتوجهی افزایش یابد.
بدهی تلفیقی دولت امارات نیز از ۲۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید؛ نسبتی که همچنان پایینتر از میانگین ۴۵ درصدی کشورهای دارای رتبه اعتباری «AA» است.
با وجود این، ذخایر ارزی بانک مرکزی امارات از بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در فوریه ۲۰۲۶ به ۲۶۵ میلیارد دلار در اوت همان سال کاهش یافته است. خروج محدود سرمایه مرتبط با جنگ و انتقال سپردهها به هند در چارچوب طرح سپردهگذاری دلاری بانک مرکزی این کشور، از عوامل این کاهش عنوان شدهاند. با این حال، فیچ سطح ذخایر ارزی و داراییهای صندوق سرمایهگذاری ابوظبی را برای حفظ ثبات اقتصاد کلان کافی میداند.
تورم مواد غذایی دبی به بالاترین سطح در ۱۶ سال رسید
در کنار چشمانداز انقباض اقتصادی، افزایش هزینه زندگی نیز به یکی از نشانههای مهم فشارهای ناشی از جنگ بر اقتصاد دبی تبدیل شده است.
تازهترین بررسیهای اقتصادی منتشرشده از سوی بانک امارات انبیدی نشان میدهد تورم سالانه مواد غذایی و آشامیدنی در این شهر از ۸ درصد در سپتامبر به ۹.۱ درصد در اکتبر ۲۰۲۶ رسیده است؛ بالاترین نرخ در دستکم ۱۶ سال گذشته.
این در حالی است که نرخ تورم مواد غذایی در ابتدای سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۹ درصد بود. دادههای منتشرشده همچنین نشان میدهد تورم ماهانه مواد غذایی در اکتبر به یک درصد رسیده است؛ هرچند این رقم در سپتامبر ۱.۱ درصد بود. بنابراین، با وجود کاهش جزئی تورم ماهانه، روند افزایش قیمتها در این گروه همچنان ادامه دارد.

تورم عمومی مصرفکننده در دبی نیز از ۵ درصد در سپتامبر به ۵.۵ درصد در اکتبر افزایش یافته و بار دیگر به سطح ثبتشده در ماه اوت بازگشته است. قیمتها در امارات متحده عربی نیز در مقیاس ماهانه ۱.۱ درصد افزایش یافتهاند؛ این در حالی است که در سپتامبر کاهش ۰.۰۵ درصدی ثبت شده بود.
حملونقل و سوخت؛ محرک اصلی تورم دبی
در میان گروههای مختلف کالا و خدمات، حملونقل در اکتبر بیشترین سهم را در افزایش تورم سالانه دبی داشته است. نرخ تورم این بخش از ۱۴.۷ درصد در سپتامبر به ۱۹.۳ درصد افزایش یافته و قیمتها در این گروه تنها طی یک ماه ۶.۳ درصد رشد کردهاند.
این نخستین بار از اکتبر ۲۰۲۲ است که سهم حملونقل در تورم دبی از سهم بخش مسکن پیشی میگیرد. بر اساس گزارش بانک امارات انبیدی، حملونقل در اکتبر ۲.۳ واحد درصد به نرخ تورم عمومی این شهر اضافه کرده است؛ در حالی که سهم مسکن و خدمات رفاهی ۲.۲ واحد درصد بوده است.
در این میان، سوخت و روانکنندههای حملونقل با افزایش سالانه ۵۳.۲ درصدی، بیشترین رشد قیمت را در میان اقلام شاخص قیمت مصرفکننده دبی ثبت کردهاند.
این افزایش پس از رشد قیمت بنزین در اکتبر اتفاق افتاده است. در آن ماه، قیمت هر لیتر بنزین سوپر ۹۸ به ۴.۴۰ درهم رسید که ۵۸.۸ درصد بیشتر از سطح آن در سال گذشته بود. البته قیمت بنزین در نوامبر به ۴.۱۵ درهم برای هر لیتر کاهش یافت، اما همچنان ۵۸.۲ درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل قرار داشت.

کاهش تورم مسکن در برابر افزایش هزینههای کسبوکارها
در مقابل افزایش تورم مواد غذایی و حملونقل، بخش مسکن و خدمات رفاهی در اکتبر نشانههایی از کاهش فشار قیمتی را ثبت کرده است. نرخ تورم سالانه این گروه از ۶.۲ درصد در سپتامبر به ۵.۸ درصد در اکتبر کاهش یافت؛ در حالی که این نرخ در ابتدای سال جاری میلادی ۷.۴ درصد بود.
با وجود این کاهش، مسکن همچنان بزرگترین بخش شاخص قیمت مصرفکننده دبی محسوب میشود و تغییرات قیمت در این گروه نقش مهمی در تعیین مسیر تورم عمومی شهر دارد.
در بخش دیگری از گزارش بانک امارات انبیدی، به افزایش فشارهای قیمتی در بخش خصوصی نیز اشاره شده است. بررسی شاخص مدیران خرید در اکتبر نشان میدهد شرکتها قیمت فروش کالاها و خدمات خود را با سریعترین سرعت از زمان آغاز این بررسی افزایش دادهاند. این روند در بخشهای ساختوساز، عمدهفروشی و خردهفروشی و همچنین سفر و گردشگری مشاهده شده است.
به ارزیابی این بانک، افزایش گسترده قیمتهای فروش نشان میدهد کسبوکارها با رشد تقاضا و افزایش هزینههای عملیاتی، تمایل بیشتری به انتقال هزینههای بالاتر به مشتریان پیدا کردهاند. به این ترتیب، فشارهای تورمی علاوه بر هزینه تولید و عرضه، به قیمت نهایی کالاها و خدمات نیز منتقل شده است.
چشمانداز تورم؛ امید به کاهش فشارها در سال ۲۰۲۷
بانک امارات انبیدی انتظار دارد تورم سالانه دبی در ماههای نوامبر و دسامبر تقریباً در سطوح فعلی باقی بماند و در سال ۲۰۲۷، همزمان با تعدیل قیمت جهانی نفت، کاهش پیدا کند.
بر اساس این ارزیابی، کاهش قیمت بنزین در نوامبر میتواند از فشارهای ماهانه قیمت در بخش حملونقل بکاهد؛ با این حال، نرخ تورم سالانه این بخش احتمالاً همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. تداوم کاهش قیمت جهانی نفت و فرآوردههای نفتی نیز میتواند زمینه انتقال کاهش هزینهها به قیمت سوخت در دسامبر را فراهم کند.
در کنار آن، انتظار میرود کاهش تورم مسکن به مهار رشد عمومی قیمتها کمک کند. با این حال، افزایش قیمت مواد غذایی و رشد هزینههای عملیاتی شرکتها همچنان از منابع مهم فشار تورمی در اقتصاد دبی خواهند بود.
فاصله میان تابآوری مالی و فشار بر اقتصاد واقعی
مجموع ارزیابیهای فیچ و بانک امارات انبیدی نشان میدهد اقتصاد امارات با دو روند همزمان مواجه است. از یک طرف، درآمدهای صادرات نفت، ذخایر ارزی و سطح پایین بدهی دولت به این کشور امکان دادهاند رتبه اعتباری خود را در سطح «AA-» حفظ کند و در برابر شوکهای ناشی از جنگ از پشتوانه مالی قابلتوجهی برخوردار باشد. از طرف دیگر، پیشبینی انقباض نزدیک به ۵ درصدی اقتصاد دبی و افزایش تورم مواد غذایی و حملونقل نشان میدهد فشارهای جنگ به بخشهای واقعی اقتصاد نیز منتقل شده است.
به بیان دیگر، حفظ ثبات مالی دولت لزوماً به معنای مصون ماندن کسبوکارها و خانوارها از پیامدهای جنگ نیست. در شرایطی که درآمدهای نفتی همچنان نقش ضربهگیر را برای اقتصاد امارات ایفا میکنند، اختلال در لجستیک، تولید، گردشگری و افزایش هزینههای عملیاتی میتواند رشد بخش غیرنفتی را محدود کند و همزمان هزینه زندگی در دبی را افزایش دهد. این شکاف میان تابآوری مالی و فشار بر اقتصاد واقعی، یکی از مهمترین ابعاد پیامدهای جنگ برای اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۶ است.