مهار تورم در مسیر تازه؛ اقتصاد ایران به کدام سو میرود؟
اقتصاد ایران: کاهش شتاب رشد نقدینگی امیدهایی ایجاد کرده، اما تثبیت قیمتها به تداوم اصلاحات اقتصادی نیاز دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران در یکی از حساسترین مقاطع سیاستگذاری پولی و مالی قرار گرفته است؛ مقطعی که از یک سو نشانههایی از تعدیل رشد نقدینگی و تلاش برای کنترل فشارهای تورمی دیده میشود و از سوی دیگر، سطح بالای قیمتها همچنان بر قدرت خرید خانوارها و هزینه فعالیت بنگاههای اقتصادی تأثیر میگذارد. در روزهای اخیر، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، و سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از برنامهها و اقداماتی سخن گفتهاند که هدف مشترک آنها کاهش فشارهای تورمی و حرکت اقتصاد به سمت ثبات بیشتر است.
اهمیت این اظهارات زمانی روشنتر میشود که بدانیم تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک مسئله پولی نیست، بلکه با ساختار بودجه، وضعیت شبکه بانکی، هزینههای تولید، بازار ارز و انتظارات فعالان اقتصادی ارتباطی مستقیم پیدا کرده است. به همین دلیل، حتی موفقیت در کنترل یکی از متغیرهای اثرگذار بر تورم نیز زمانی میتواند به بهبود پایدار شرایط منجر شود که سایر بخشهای سیاستگذاری اقتصادی در همان مسیر حرکت کنند.
بررسی آمارهای اخیر نشان میدهد اگرچه فشارهای تورمی همچنان بالاست، اما کاهش نسبی رشد دوازدهماهه نقدینگی و عقبنشینی محدود تورم نقطهبهنقطه میتواند فرصتی برای تقویت سیاستهای تثبیت اقتصادی فراهم کند. مسئله مهم اکنون آن است که دولت و بانک مرکزی چگونه میتوانند این تحولات را به روندی پایدار تبدیل کنند و زمینه کاهش تدریجی هزینههای تورمی برای خانوارها و بنگاهها را فراهم آورند.
نشانههای تازه در آمار تورم؛ کدام شاخصها تغییر کردهاند؟
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت قیمتهای مصرفکننده در مهرماه 1405 نشان میدهد تورم سالانه به 76.8 درصد و تورم ماهانه به 4.4 درصد رسیده است. در همین دوره، تورم نقطهبهنقطه 88.7 درصد ثبت شده که نسبت به رقم 89.8 درصدی شهریورماه، کاهش 1.1 واحد درصدی داشته است.
این ارقام نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا مواجه است، اما در عین حال، کاهش تورم نقطهبهنقطه از تغییر نسبی آهنگ افزایش قیمتها در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد. چنین تغییری بهتنهایی نشانه تثبیت قیمتها نیست، ولی میتواند یکی از شاخصهایی باشد که سیاستگذار برای ارزیابی مسیر تحولات تورمی مورد توجه قرار میدهد.
در مقابل، تورم سالانه از 73.6 درصد در شهریور به 76.8 درصد در مهر افزایش یافته و تورم ماهانه نیز از 4.2 درصد به 4.4 درصد رسیده است. تفاوت مسیر این شاخصها نشان میدهد اقتصاد هنوز به مرحله کاهش فراگیر و مستمر تورم وارد نشده و برای ارزیابی دقیق وضعیت باید مجموعه شاخصها را در کنار یکدیگر بررسی کرد.
از منظر اقتصادی، کاهش تورم نقطهبهنقطه به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه نشان میدهد سطح عمومی قیمتها نسبت به ماه مشابه سال گذشته با سرعت کمتری افزایش یافته است. همین تفاوت میان کاهش نرخ تورم و کاهش قیمتها اهمیت زیادی دارد، زیرا خانوارها تغییرات اقتصادی را بیش از هر چیز از طریق هزینههای روزمره زندگی احساس میکنند.
بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار همچنین نشان میدهد فشار تورمی میان گروههای مختلف جامعه یکسان نیست. تورم نقطهبهنقطه خانوارهای شهری در مهرماه 85.5 درصد و برای خانوارهای روستایی 107 درصد ثبت شده است. در میان دهکهای هزینهای نیز تورم سالانه دهک دوم به 85.8 درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای دهک دهم 74.8 درصد بوده است.
این تفاوتها اهمیت سیاستهای حمایتی هدفمند را آشکار میکند. کاهش تورم در سطح کل اقتصاد زمانی آثار اجتماعی گستردهتری خواهد داشت که فشار افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری نیز برای گروههای کمدرآمد کاهش پیدا کند. از این منظر، سیاست مهار تورم باید همزمان با برنامههایی برای حفظ قدرت خرید و کاهش آسیبپذیری خانوارها همراه باشد.
همتی از مدیریت نقدینگی میگوید؛ نشانهای از تغییر مسیر سیاست پولی
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در جلسه علنی امروز 26 آبان مجلس شورای اسلامی، کنترل رشد نقدینگی را یکی از محورهای اصلی سیاست پولی معرفی کرد. او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور توضیح داد که مدیریت سمت تقاضای اقتصاد بدون توجه به رشد نقدینگی امکانپذیر نیست و بانک مرکزی برای کنترل فشارهای تورمی از ابزارهای نظارتی و پولی استفاده میکند.
همتی در تشریح اقدامات انجامشده به کنترل مقداری ترازنامه بانکها، مدیریت رشد بدهی شبکه بانکی، افزایش جرایم بانکهای متخلف و سختگیرانهتر شدن شرایط اضافهبرداشت اشاره کرد. به گفته رئیسکل بانک مرکزی، جمعآوری حدود هزار همت از ذخایر تزریقشده به شبکه بانکی نیز بخشی از اقداماتی بوده که با هدف کنترل رشد نقدینگی انجام شده است.
اهمیت این اقدامات در آن است که سیاستگذار پولی تلاش میکند از مسیر مدیریت منابع و مصارف شبکه بانکی، بر یکی از عوامل مؤثر بر تورم اثر بگذارد. در اقتصادی که رشد بالای نقدینگی برای سالهای متوالی به یکی از چالشهای ثبات قیمتها تبدیل شده، کنترل تدریجی این متغیر میتواند به کاهش فشارهای تورمی در میانمدت کمک کند.
بر اساس ارقام اعلامشده، رشد دوازدهماهه نقدینگی که در خردادماه به محدوده 56 درصد رسیده بود، در مهرماه به 50.9 درصد کاهش یافته است. این شاخص در شهریورماه 51.6 درصد بود و کاهش آن در مهر، ادامه تعدیل نسبی رشد نقدینگی را نشان میدهد.
البته رشد ماهانه نقدینگی در مهرماه به 2.7 درصد رسیده که بالاتر از رقم 1.3 درصدی شهریور است. این تفاوت یادآور میشود که ارزیابی سیاست پولی باید بر پایه روند چندماهه و مجموعه متغیرهای پولی انجام شود، نه تغییرات یک شاخص در یک ماه مشخص.
با وجود این ملاحظات، کاهش رشد دوازدهماهه نقدینگی از سطوح بالاتر را میتوان تحولی قابل توجه در مسیر سیاستگذاری پولی دانست. اگر این روند با انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی و مدیریت انتظارات تورمی همراه شود، امکان تقویت آثار آن بر تورم نیز افزایش خواهد یافت.
در واقع، اهمیت سیاستهای بانک مرکزی تنها در کاهش یک عدد آماری خلاصه نمیشود. آنچه میتواند در بلندمدت اثرگذار باشد، ایجاد چارچوبی منظم و قابل پیشبینی برای رشد نقدینگی است؛ چارچوبی که ضمن کنترل فشارهای تورمی، نیازهای واقعی تأمین مالی اقتصاد را نیز در نظر بگیرد.
برنامه وزیر اقتصاد برای عبور از فشارهای تورمی چیست؟
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهارات اخیر خود بر ضرورت حرکت اقتصاد ایران به سمت ثبات پایدار و اصلاح ناترازیهای ساختاری تأکید کرده است. او امروز 26 آبان و در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد که مجموعه اقدامات دولت و همکاری بانک مرکزی به جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی و حرکت اقتصاد به سمت وضعیت ابرتورمی کمک کرده است.
وزیر اقتصاد همچنین از کنترل روند رشد ماهانه قیمتها سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که با تداوم سیاستهای اقتصادی، روند کاهش تورم استمرار پیدا کند. از نگاه مدنیزاده، دستیابی به ثبات اقتصادی بدون پایداری مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، مدیریت رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز امکانپذیر نیست.
او پیشتر در جلسه پنجم آبان مجلس نیز کنترل رشد ترازنامه بانکها، رسیدگی به وضعیت بانکهای ناتراز و اصلاح روشهای تأمین مالی دولت را از مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد برای مدیریت فشارهای تورمی معرفی کرده بود. مدنیزاده در همان جلسه، ضمن اشاره به دشواریهای معیشتی خانوارها و عذرخواهی بابت فشار گرانی، تأکید کرد که رشد نقدینگی روند کاهشی پیدا کرده و سیاستهای اقتصادی با هدف کاهش آثار تورمی دنبال میشوند.
از منظر کارشناسی، اهمیت این رویکرد در توجه همزمان به سیاستهای پولی، انضباط مالی و اصلاح نظام تأمین مالی است. کنترل نقدینگی زمانی میتواند به کاهش پایدار تورم منجر شود که ناترازیهای بانکی و بودجهای نیز بهتدریج اصلاح شوند. در غیر این صورت، فشارهای ساختاری ممکن است بخشی از آثار سیاستهای پولی را خنثی کنند.
در همین چارچوب، تأکید وزیر اقتصاد بر تقویت سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و هدایت منابع مالی به فعالیتهای مولد نیز اهمیت دارد. این اقدامات در صورت اجرای مؤثر میتوانند به تقویت ظرفیت عرضه اقتصاد کمک کنند و در کنار مدیریت تقاضا، زمینه کاهش پایدارتر فشارهای تورمی را فراهم آورند.
با این حال، میزان موفقیت سیاستهای اعلامشده باید در روند آمارهای رسمی ماههای آینده ارزیابی شود. کاهش رشد نقدینگی، بهبود انضباط مالی و ثبات نسبی بازار ارز میتوانند نشانههایی از پیشرفت باشند، اما نتیجه نهایی زمانی آشکار خواهد شد که نرخ تورم در مسیری کاهشی و باثبات قرار گیرد.
چرا آثار سیاستهای ضدتورمی بلافاصله در بازار دیده نمیشود؟
یکی از پرسشهای مهم درباره سیاستهای اقتصادی اخیر این است که چرا با وجود اعلام اقداماتی برای کنترل نقدینگی، خانوارها همچنان افزایش قیمتها را تجربه میکنند. پاسخ این پرسش تا حد زیادی به ماهیت تورم و فاصله زمانی میان اجرای سیاستهای اقتصادی و ظهور آثار آنها بازمیگردد.
سیاست پولی معمولاً با وقفه بر فعالیتهای اقتصادی و سطح عمومی قیمتها اثر میگذارد. زمانی که بانک مرکزی رشد اعتبارات یا نقدینگی را محدود میکند، تغییر رفتار بانکها، بنگاهها و مصرفکنندگان بهتدریج اتفاق میافتد. به همین دلیل، کاهش رشد نقدینگی در یک دوره کوتاه لزوماً به کاهش فوری تورم ماهانه منجر نمیشود.
از سوی دیگر، قیمت کالاها و خدمات تنها تحت تأثیر تقاضای پولی قرار ندارند. هزینه مواد اولیه، نرخ ارز، دستمزد، حملونقل، انرژی و شرایط عرضه نیز بر قیمت تمامشده محصولات اثر میگذارند. در نتیجه، ممکن است همزمان با کاهش رشد نقدینگی، افزایش برخی هزینههای تولید همچنان به رشد قیمتها منجر شود.
این مسئله بهویژه در اقتصاد ایران اهمیت دارد، زیرا بخشهایی از تولید به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی وابستهاند و تغییرات نرخ ارز میتواند با فاصله زمانی به قیمت کالاهای نهایی منتقل شود.
انتظارات تورمی نیز در این میان نقش تعیینکنندهای دارند. اگر فعالان اقتصادی نسبت به ثبات آینده اطمینان کافی نداشته باشند، ممکن است هنگام قیمتگذاری یا تصمیمگیری برای خرید و سرمایهگذاری، افزایش احتمالی هزینههای آینده را در محاسبات خود لحاظ کنند.
بنابراین، برای آنکه آثار سیاستهای ضدتورمی در بازار نمایان شود، علاوه بر کنترل رشد نقدینگی باید زمینه کاهش نااطمینانی و افزایش اعتماد به ثبات اقتصادی نیز فراهم شود. هرچه تصمیمهای اقتصادی قابل پیشبینیتر باشند، امکان تعدیل انتظارات تورمی و کاهش فشارهای قیمتی بیشتر خواهد شد.
انضباط بودجهای؛ حلقه مهم در مسیر کاهش تورم
اگرچه بخش مهمی از مباحث مربوط به مهار تورم بر عملکرد بانک مرکزی متمرکز است، اما تجربه سیاستگذاری اقتصادی نشان میدهد کنترل پایدار تورم بدون انضباط مالی دولت دشوار خواهد بود.
بودجه عمومی یکی از مهمترین مسیرهای اثرگذاری سیاست مالی بر اقتصاد است. زمانی که هزینههای دولت از درآمدهای پایدار فراتر میرود، نحوه تأمین کسری بودجه میتواند بر متغیرهای پولی، نرخ سود و ظرفیت تأمین مالی بخش خصوصی اثر بگذارد.
اگر کسری بودجه بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تأمین شود، زمینه افزایش پایه پولی فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، اتکای گسترده به منابع شبکه بانکی نیز ممکن است فشار بیشتری بر ترازنامه بانکها وارد کند.
به همین دلیل، اصلاح ساختار بودجه میتواند نقش مکمل مهمی در سیاستهای ضدتورمی بانک مرکزی داشته باشد. مدیریت هزینههای غیرضروری، افزایش کارایی مخارج عمومی، اصلاح عملکرد شرکتهای دولتی و تقویت درآمدهای پایدار از جمله اقداماتی است که میتواند فشار بر منابع پولی را کاهش دهد.
البته انضباط بودجهای به معنای کاهش بیهدف هزینههای عمومی نیست. در شرایطی که اقتصاد با نیازهای زیرساختی و فشارهای معیشتی روبهروست، کیفیت هزینهکرد منابع به اندازه حجم آن اهمیت دارد.
دولت میتواند با اولویتبندی طرحهای عمرانی، جلوگیری از اتلاف منابع و هدایت مخارج به بخشهایی که بیشترین اثر را بر بهرهوری و ظرفیت تولید دارند، همزمان به کنترل ناترازی مالی و تقویت رشد اقتصادی کمک کند.
در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز تمرکز بر کاهش فرار مالیاتی، شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و گسترش پایههای مالیاتی میتواند به تأمین پایدارتر منابع بودجه کمک کند، بدون آنکه فشار نامتناسبی بر بنگاههای شفاف و فعالیتهای مولد وارد شود.
در چنین چارچوبی، هماهنگی میان سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی میتواند هزینه مهار تورم را کاهش دهد و احتمال پایداری نتایج را افزایش دهد.
تولید چگونه میتواند به تثبیت قیمتها کمک کند؟
یکی از موضوعاتی که در بحث مهار تورم نباید نادیده گرفته شود، نقش ظرفیت تولید و بهرهوری اقتصاد است. اگرچه کنترل رشد نقدینگی برای کاهش فشارهای تقاضا اهمیت دارد، اما تقویت عرضه کالاها و خدمات نیز میتواند به متعادلتر شدن شرایط اقتصادی کمک کند.
در اقتصادی که تولیدکنندگان با محدودیت تأمین مالی، افزایش هزینه مواد اولیه، نوسانات ارزی و مشکلات زیرساختی مواجهاند، بخشی از فشارهای قیمتی از سمت هزینه تولید شکل میگیرد. کاهش این محدودیتها میتواند زمینه افزایش عرضه و تعدیل فشارهای تورمی را فراهم کند.
بهبود فضای کسبوکار، ثبات مقررات، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، توسعه زیرساختهای انرژی و حملونقل و افزایش بهرهوری از جمله اقداماتی است که میتواند هزینه تولید را در میانمدت کاهش دهد.
در عین حال، سیاستهای کنترل نقدینگی باید به شکلی طراحی شوند که بنگاههای سالم و مولد از دسترسی ضروری به سرمایه در گردش محروم نشوند. محدودیت اعتباری اگر بدون اصلاح سازوکار تخصیص منابع اجرا شود، ممکن است فعالیت واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار دهد و بخشی از ظرفیت عرضه اقتصاد را محدود کند.
از این منظر، توسعه تأمین مالی زنجیره تولید، گسترش ابزارهای اعتباری مبتنی بر معاملات واقعی و بهبود اعتبارسنجی بنگاهها میتواند به استفاده مؤثرتر از منابع محدود مالی کمک کند.
نکته مهم آن است که حمایت از تولید نباید با تزریق بیضابطه نقدینگی یکسان تلقی شود. حمایت مؤثر زمانی اتفاق میافتد که منابع به فعالیتهای دارای ارزش افزوده، بهرهوری و ظرفیت اشتغال هدایت شوند و در مقابل، زمینه استفاده غیرمولد از اعتبارات کاهش یابد.
در چنین شرایطی، تقویت تولید میتواند به یکی از مکملهای سیاست ضدتورمی تبدیل شود و امکان کاهش تورم را با هزینه کمتر برای رشد اقتصادی فراهم کند.
بازار ارز و انتظارات تورمی؛ دو عامل تعیینکننده در آینده قیمتها
ثبات نسبی بازار ارز یکی دیگر از پیششرطهای مهم کاهش پایدار تورم در اقتصاد ایران است. تغییرات نرخ ارز از مسیر هزینه واردات، قیمت مواد اولیه و انتظارات فعالان اقتصادی میتواند بر سطح عمومی قیمتها اثر بگذارد.
با توجه به وابستگی بخشی از صنایع کشور به کالاهای واسطهای و تجهیزات وارداتی، افزایش نرخ ارز معمولاً هزینه تولید را بالا میبرد. این افزایش هزینه ممکن است بهتدریج در قیمت محصولات نهایی منعکس شود.
در مقابل، کاهش نوسانات شدید ارزی و افزایش قابلیت پیشبینی سیاستهای ارزی میتواند به بهبود برنامهریزی بنگاهها و کاهش نااطمینانی کمک کند.
البته ثبات پایدار نرخ ارز تنها از مسیر مداخله کوتاهمدت در بازار حاصل نمیشود. مدیریت متغیرهای پولی، تقویت منابع ارزی، تسهیل تجارت خارجی، کاهش محدودیتهای مبادلاتی و افزایش هماهنگی سیاستهای اقتصادی نیز در این زمینه اهمیت دارند.
از سوی دیگر، انتظارات تورمی ارتباط نزدیکی با اعتبار سیاستگذار دارند. اگر خانوارها و بنگاهها به استمرار سیاستهای تثبیت اقتصادی اطمینان پیدا کنند، رفتارهای اقتصادی آنها نیز میتواند بهتدریج تغییر کند.
برای مثال، کاهش نگرانی نسبت به افزایش شدید قیمتها ممکن است انگیزه خریدهای احتیاطی و تبدیل سریع منابع نقد به داراییهای دیگر را تعدیل کند. بنگاهها نیز در محیطی باثباتتر میتوانند قراردادهای بلندمدتتری منعقد کنند و تصمیمهای سرمایهگذاری را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند.
به همین دلیل، شفافیت در سیاستگذاری و انتشار منظم اطلاعات اقتصادی میتواند در کنار ابزارهای پولی و مالی، نقش مهمی در مدیریت انتظارات تورمی داشته باشد.
کاهش تورم چه زمانی به بهبود معیشت مردم منجر میشود؟
یکی از مهمترین معیارهای موفقیت سیاستهای ضدتورمی، میزان اثرگذاری آنها بر قدرت خرید خانوارهاست. کاهش نرخ تورم زمانی به بهبود محسوس معیشت منجر میشود که رشد درآمد واقعی خانوارها نیز امکانپذیر شود.
اگر تورم از سطح بسیار بالا به محدوده پایینتری کاهش پیدا کند، قیمتها همچنان ممکن است افزایش یابند، اما سرعت رشد هزینههای زندگی کمتر خواهد شد. این تغییر میتواند فرصت بیشتری برای ترمیم دستمزد واقعی و بهبود برنامهریزی مالی خانوارها فراهم کند.
برای مثال، اگر رشد درآمد اسمی خانوار در یک دوره از نرخ تورم پیشی بگیرد، قدرت خرید واقعی آن افزایش خواهد یافت. در مقابل، حتی در شرایط کاهش تورم نیز اگر درآمدها با سرعت کمتری نسبت به قیمتها رشد کنند، فشار معیشتی ادامه پیدا خواهد کرد.
از این رو، سیاست مهار تورم باید با برنامههایی برای افزایش بهرهوری، بهبود فرصتهای اشتغال و تقویت درآمد واقعی خانوارها همراه شود.
در کوتاهمدت نیز حمایت هدفمند از دهکهای کمدرآمد اهمیت دارد. دادههای تورمی مهرماه نشان میدهد فشار افزایش قیمتها برای برخی گروههای درآمدی و خانوارهای روستایی شدیدتر بوده است. این تفاوت ایجاب میکند سیاستهای حمایتی با توجه به ترکیب هزینههای خانوارها و میزان آسیبپذیری آنها طراحی شود.
حمایتهای معیشتی زمانی اثربخشی بیشتری خواهند داشت که منابع مالی مشخص و پایدار داشته باشند. در غیر این صورت، تأمین مالی تورمزای حمایتها ممکن است در بلندمدت بخشی از آثار مثبت آنها را کاهش دهد.
بهبود نظام شناسایی خانوارهای نیازمند، کاهش خطا در تخصیص یارانهها و تمرکز بر تأمین کالاها و خدمات ضروری میتواند کارایی سیاستهای حمایتی را افزایش دهد.
در نهایت، کاهش پایدار تورم میتواند زمینه افزایش قدرت خرید، کاهش نااطمینانی خانوارها و بهبود کیفیت تصمیمهای اقتصادی را فراهم کند؛ منافعی که آثار آنها فراتر از تغییر یک شاخص آماری خواهد بود.
چشمانداز تورم؛ فرصت تثبیت اقتصادی چگونه شکل میگیرد؟
بررسی وضعیت کنونی اقتصاد نشان میدهد مسیر آینده تورم بیش از هر چیز به استمرار سیاستهای پولی و مالی و نحوه مدیریت ریسکهای اقتصادی وابسته خواهد بود.
کاهش نسبی رشد دوازدهماهه نقدینگی در ماههای اخیر میتواند نقطه شروعی برای تقویت سیاستهای تثبیت اقتصادی باشد، اما برای تبدیل شدن به یک روند پایدار، به همراهی سایر متغیرها نیاز دارد.
اگر دولت بتواند ناترازی بودجه را کاهش دهد، اصلاح نظام بانکی با جدیت دنبال شود و بازار ارز نیز از نوسانات شدید فاصله بگیرد، امکان کاهش تدریجی فشارهای تورمی در میانمدت تقویت خواهد شد.
در مقابل، ادامه ناترازیهای مالی و بانکی، محدودیتهای تولید و افزایش نااطمینانی میتواند روند کاهش تورم را کند یا متوقف کند. به همین دلیل، نمیتوان تنها بر اساس تحولات چند ماه اخیر، درباره مسیر قطعی تورم در ماههای آینده قضاوت کرد.
آنچه در این مرحله اهمیت بیشتری دارد، ایجاد پیوستگی در سیاستگذاری اقتصادی است. تصمیمهای مقطعی ممکن است در کوتاهمدت بخشی از نوسانات را کاهش دهند، اما دستیابی به تورم پایین و پایدار نیازمند مجموعهای هماهنگ از اصلاحات است.
در این میان، اعلام اهداف کمی و قابل سنجش برای رشد نقدینگی، تورم و انضباط بودجهای میتواند به افزایش شفافیت سیاستگذاری کمک کند. انتشار منظم گزارشهای عملکرد نیز این امکان را فراهم میکند که فعالان اقتصادی و خانوارها تصویر روشنتری از مسیر آینده داشته باشند.
اقتصاد ایران برای کاهش پایدار تورم به ترکیبی از ثبات پولی، انضباط مالی، رشد بهرهوری و بهبود محیط کسبوکار نیاز دارد. هرچه هماهنگی میان این عوامل بیشتر باشد، احتمال دستیابی به کاهش تورم با هزینه کمتر برای تولید و اشتغال افزایش خواهد یافت.
از کنترل نقدینگی تا ثبات قیمتها؛ گام بعدی اقتصاد ایران چیست؟
اظهارات اخیر همتی، مدنیزاده و دیگر مسئولان اقتصادی نشان میدهد مهار تورم همچنان یکی از محورهای اصلی برنامههای اقتصادی دولت است. اقداماتی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکها، مدیریت نقدینگی، اصلاح نظام تأمین مالی و تأکید بر انضباط بودجهای، در صورت اجرای منسجم و مستمر، میتوانند به تقویت ثبات اقتصادی کمک کنند.
در همین حال، آمارهای رسمی یادآور میشوند که مسیر کاهش تورم هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. تورم سالانه 76.8 درصدی و رشد بالای نقدینگی نشان میدهد اقتصاد همچنان با فشارهای قابل توجهی روبهروست و دستیابی به ثبات پایدار به زمان و اصلاحات بیشتری نیاز دارد.
با این وجود، اهمیت کاهش نسبی رشد نقدینگی را نیز نباید نادیده گرفت. تعدیل این متغیر، اگر با اصلاح بودجه، بهبود سلامت نظام بانکی و مدیریت انتظارات تورمی همراه شود، میتواند به یکی از پایههای کاهش تورم در آینده تبدیل شود.
در چنین شرایطی، اولویت اصلی سیاستگذار باید حفظ پیوستگی اقدامات اقتصادی و پرهیز از تصمیمهایی باشد که ثبات متغیرهای کلان را تضعیف میکنند. همزمان، حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت بنگاههای مولد میتواند هزینههای دوره گذار به تورم پایینتر را کاهش دهد.
آنچه اقتصاد ایران در مقطع کنونی به آن نیاز دارد، نه انتظار برای نتیجه فوری سیاستهای پولی و نه اکتفا به کاهش مقطعی شاخصها، بلکه تبدیل اقدامات آغازشده به یک برنامه پایدار و هماهنگ برای ثبات اقتصادی است.
مهار تورم فرآیندی تدریجی است و موفقیت آن زمانی آشکار خواهد شد که کاهش رشد نقدینگی به افت مستمر نرخ تورم منجر شود، هزینههای تولید قابلیت پیشبینی بیشتری پیدا کنند و درآمد واقعی خانوارها فرصت ترمیم داشته باشد.
در نهایت، کاهش شتاب رشد نقدینگی میتواند فرصتی برای حرکت به سمت ثبات بیشتر باشد، اما استفاده مؤثر از این فرصت به تصمیمهای ماههای آینده بستگی دارد. اگر هماهنگی سیاستهای پولی و مالی تقویت شود و اصلاح ناترازیهای ساختاری استمرار پیدا کند، اقتصاد ایران میتواند بهتدریج از شرایط تورمی کنونی فاصله بگیرد و زمینه مناسبتری برای رشد تولید، سرمایهگذاری و بهبود معیشت فراهم آورد.
مسیر مهار تورم نه با یک تصمیم آغاز میشود و نه با کاهش یک شاخص به پایان میرسد. آنچه این مسیر را به نتیجه میرساند، استمرار سیاستهای سنجیده، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تبدیل ثبات پولی به بهبود واقعی زندگی مردم است.
انتهای پیام/