165 شرکت دولتی، 136 هزار میلیارد تومان زیان درست کردند
اقتصاد ایران: مدیرکل بررسیهای اقتصادی دیوان محاسبات از زیان 136 هزار میلیارد تومانی 165 شرکت دولتی خبر داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی خانلاری با اشاره به عملکرد مالی شرکتهای دولتی در سال گذشته اعلام کرد: طبق صورتهای مالی حسابرسیشده و قانون بودجه سال 1404 برای 151 شرکت دولتی، 221 هزار میلیارد تومان سود پیشبینی شده بود و تنها 15 شرکت با زیان 8 هزار میلیارد تومانی در فهرست زیان قرار داشتند اما عملکرد واقعی از زیاندهی 165 شرکت با مجموع 136 هزار میلیارد تومان زیان حکایت دارد.
مدیرکل بررسیهای اقتصادی دیوان محاسبات گفت: از مجموع 346 شرکت دولتی مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه، حدود 48 درصد زیانده بودند و 145 شرکت نیز در مجموع 270 هزار میلیارد تومان سودآوری داشتند. سایر شرکتها در وضعیت سربهسر، انحلال یا تسویه قرار دارند.
و ی ادامه داد: زمان تدوین و تصویب بودجه، برخی متغیرهای اثرگذار اقتصادی بهدرستی پیشبینی نمیشوند و همین مسئله میتواند فاصله قابلتوجهی میان بودجه مصوب و عملکرد واقعی شرکتها ایجاد کند.
به گفته این مقام مسئول، با وجود تغییرات قابلتوجه نرخ ارز از زمان ارائه لایحه تا تصویب بودجه این تغییرات در ارقام نهایی بودجه شرکتهای دولتی لحاظ نشد و بودجه شرکتها با همان رقم پیشبینیشده یعنی 8.9 هزار هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.یکی از مشکلات موجود، نبود تعریف جامع و یکپارچه از شرکتهای دولتی، شبه دولتی و شرکتهای دارای مالکیت عمومی است.
مدیرکل بررسیهای اقتصادی دیوان محاسبات گفت: برای احصای دقیق تعداد شرکتها، ابتدا باید مشخص شود چه میزان از سهام هر شرکت در اختیار دولت است و دولت تا چه اندازه در انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره و اداره آن نقش دارد. پس از شناسایی میزان سرمایهگذاری و حدود مالکیت دولت باید وضعیت شرکتهای دارای مالکیت عمومی نیز تعیین تکلیف شود. در برخی شرکتها بخشی از سرمایه با عنوان سهام عدالت ثبت شده و این سهام متعلق به مردم است اما برخی دستگاههای اجرایی در تکمیل فرایند واگذاری اختیارات مربوط به این سهام به مردم کوتاهی کردهاند.
وی افزود: در پیوست شماره 3 قانون بودجه، شرکتهای تجاری، بانکها، مؤسسات و حتی برخی نهادهای حاکمیتی و سیاستگذار در یک جدول قرار گرفتهاند در حالی که نمیتوان همه آنها را با یک معیار ارزیابی کرد. شرکتی که مواد اولیه آن از محل انفال تأمین میشود، با شرکتی که باید تمام مواد اولیه را تأمین کند، شرایط یکسانی ندارد. نهادهایی مانند صدا و سیما، خبرگزاری ها و دستگاههای تنظیمگر، مأموریتهایی دارند که لزوماً منطق با فعالیت تجاری و سودآوری قابل ارزیابی نیست.
مدیرکل بررسیهای اقتصادی دیوان محاسبات اذعان داشت: سود بانک مرکزی برای سال جاری حدود 110 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و سود این بانک در سال 1404 نیز 77 هزار میلیارد تومان بود اما آیا بانک مرکزی بهعنوان نهاد تنظیمگر بازار پول باید مانند بنگاه اقتصادی صرفاً بر اساس سود ارزیابی شود؟
انتهای پیام/