خرید اقساطی؛از ابزار شکل دهی رفتار مردم تا ریسک تضعیف تابآوری اقتصادی
اقتصاد ایران: گسترش خرید اقساطی،باتغییر رفتار مصرف،وابستگی خانوارها به اعتبار و تابآوری اقتصاد را تحت تاثیر میدهد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود مزایای توسعه ابزارهای اعتبار خرید، گسترش وابستگی خانوارها به تأمین اقساطی کالا و خدمات، بهویژه در شرایط خاص اقتصادی، میتواند پیامدهایی فراتر از بازار خردهفروشی داشته باشد. مسئله اصلی این نیست که خرید اقساطی در اقتصاد توسعه پیدا کرده است، بلکه باید بررسی کرد این مدل کسبوکار به چه گروهی از کالاها گسترش یافته و چه میزان از سبد مصرفی خانوارها را به خود وابسته کرده است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای ناشی از تحریم و پیامدهای جنگ تحمیلی سوم مواجه است، مفهوم تابآوری اقتصادی اهمیت دوچندانی پیدا میکند. تجربه شرایط بحرانی نشان داده است که تابآوری صرفاً به معنای تأمین و واردات کالاهای اساسی نیست، بلکه استمرار فعالیت زنجیرههای تأمین، حفظ قدرت خرید خانوار و امکان دسترسی مردم به کالاها و خدمات ضروری نیز از ارکان آن محسوب میشود.
از این منظر، گسترش فروش اقساطی "به خصوص درمورد اقلام وارداتی و مصرفی غیر اساسی" میتواند یک شمشیر دولبه باشد. از یک سو، این ابزار در شرایط کاهش قدرت خرید به تداوم تقاضا و دسترسی خانوارها به کالا کمک میکند و برای بنگاههای اقتصادی نیز امکان حفظ جریان فروش را فراهم میآورد. از سوی دیگر، اگر بخش قابل توجهی از مصرف خانوار به اعتبارهای مستمر و بازپرداخت بدون نکول اقساط وابسته شود، هرگونه اختلال در درآمد یا جریان نقدی خانوار میتواند به یک مسئله جدید در اقتصاد تبدیل شود.
برای مثال، در شرایطی که بخش خصوصی با کاهش فعالیت اقتصادی، تعدیل نیرو یا تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مواجه شود، خانوارهایی که بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را به بازپرداخت اقساط اختصاص دادهاند، با محدودیت جدیتری روبهرو خواهند شد. در چنین وضعیتی، کاهش درآمد صرفاً به افت مصرف منجر نمیشود، بلکه میتواند توان بازپرداخت تعهدات قبلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که مدل کسبوکار پلتفرمهای اعتباری بر استمرار بازپرداخت اقساط و گردش منابع مالی استوار است. بنابراین، هرگونه شوک درآمدی خانوارها به خصوص در شرایط جنگی فعلی اقتصاد میتواند به افزایش نکول، رشد مطالبات معوق و محدود شدن ظرفیت اعتباردهی این پلتفرمها منجر شود. در نتیجه، اختلالی که ابتدا در سطح درآمد خانوار شکل گرفته، ممکن است به زنجیره تأمین اعتبار و فروش نیز منتقل شود.
ریسک تمرکز شدید اعتبار بر کالاهای وارداتی و غیر اساسی؛ یک ملاحظه در سیاستگذاری
موضوع مهم دیگر، ترکیب کالاهایی است که در قالب طرحهای خرید اقساطی عرضه میشوند. اگر توسعه این مدل عمدتاً بر کالاهای وارداتی و بهویژه محصولات مصرفی غیرضروری متمرکز شود، ممکن است بخشی از تقاضای ایجادشده از طریق اعتبار، به افزایش نیاز ارزی کشور منجر شود.
در اقتصاد محدود از نظر منابع ارزی، تفاوت معناداری میان تأمین مالی خرید یک کالای ضروری و تقویت تقاضا برای کالاهای وارداتی غیرضروری وجود دارد. در حالت نخست، اعتبار میتواند به حفظ سطح دسترسی خانوار به کالاهای مورد نیاز کمک کند، اما در حالت دوم، ممکن است منابع اعتباری به سمت تقاضایی هدایت شود که ضرورت بالایی در شرایط محدودیت ارزی ندارد.
البته وارداتی بودن یک کالا بهتنهایی به معنای غیرضروری بودن آن نیست و نمیتوان همه کالاهای وارداتی را در یک گروه قرار داد. با این حال، سیاستگذار باید میان کالاهای ضروری، کالاهای دارای جایگزین داخلی و محصولات مصرفی لوکس یا غیرضروری تمایز قائل شود.
از این منظر، توسعه فروش اقساطی نباید صرفاً بر اساس ظرفیت بازار و امکان کسب درآمد برای پلتفرمها ارزیابی شود؛ بلکه آثار آن بر ترکیب مصرف، تقاضای وارداتی و تخصیص منابع ارزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت ورود وزارت صمت به تنظیمگری بازار اعتبار خرید
با توجه به گسترش بازیگران جدید در حوزه فروش اقساطی، بهویژه ورود برخی مجموعههای فعال در تجارت خارجی و بازرگانی به این بازار، ضرورت دارد چارچوب نظارتی مشخصی برای این کسبوکار شکل بگیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی سیاستگذاری بخش تولید و تجارت و تنظیم بازار کالا، میتواند در حوزه ارتباط میان شبکه توزیع، فروشندگان و پلتفرمهای اعتبار خرید نقش فعالتری ایفا کند.
در این چارچوب، نظارت بر شفافیت قیمت نقدی و اقساطی، نرخ سود و کارمزد، شرایط بازپرداخت، نحوه تبلیغات و میزان تعهدات اعتباری مصرفکنندگان اهمیت دارد. همچنین در شرایط ویژه اقتصادی که اب آری رکن مهم ان محسوب میشود لازم است مشخص شود توسعه اعتبار خرید تا چه اندازه به افزایش فروش کالاهای ضروری و تولید داخل کمک میکند و چه سهمی از منابع اعتباری به مصرف کالاهای وارداتی اختصاص مییابد.
البته تنظیمگری این بازار صرفاً در حوزه وزارت صمت خلاصه نمیشود و با توجه به ماهیت اعتباری فعالیت برخی پلتفرمها، هماهنگی با بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر نیز ضروری است.
نکته مهمتر آن است که سیاستگذار نباید اجازه دهد توسعه این بازار بدون ارزیابی آثار آن بر توان بازپرداخت خانوارها و پایداری شبکه تأمین اعتبار ادامه پیدا کند. انتشار منظم اطلاعات درباره حجم اعتبار اعطایی، سهم کالاهای وارداتی و داخلی، نرخ نکول و میزان مطالبات معوق میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت این بازار در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار دهد.
پشت پرده رونق خرید اقساطی؛ وابستگی بیشتر خانوار به اعتبار؟
در نهایت، خرید اقساطی بهخودیخود نه یک تهدید اقتصادی است و نه راهکاری پایدار برای جبران کاهش قدرت خرید. این ابزار در صورتی میتواند به تابآوری اقتصادی کمک کند که در خدمت تأمین نیازهای واقعی خانوار، حفظ جریان تولید و توزیع و مدیریت مصرف قرار گیرد. اما اگر گسترش آن به معنای وابستگی فزاینده خانوارها به اعتبار برای تأمین کالاهای مصرفی، بهویژه محصولات وارداتی از جمله موبایل، لب تاب، دوربین عکاس هارد و اقلامی از این دست باشد، در شرایط بروز شوکهای درآمدی و ارزی میتواند به یک آسیبپذیری جدید تبدیل شود.
در شرایطی که تابآوری اقتصاد و خانوار بهطور همزمان اهمیت دارد، سیاستگذار باید پیش از تبدیل شدن اعتبار خرید به یکی از ارکان اجتنابناپذیر تأمین مصرف روزمره، نسبت به پیامدهای این وابستگی و نحوه مدیریت آن حساس باشد.
انتهای پیام/