ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته بودجه پارلمان آلمان پس از مذاکرات فشرده و شبانه، در ساعات اولیه روز جمعه بودجه سال ۲۰۲۷ را نهایی کرد. این بسته مالی اکنون برای بررسی و تصویب نهایی در اختیار پارلمان قرار می‌گیرد.

بر اساس ارقام منتشرشده، مجموع استقراض جدید دولت آلمان در سال آینده به ۲۱۰.۴ میلیارد یورو خواهد رسید؛ رقمی که تنها اندکی پایین‌تر از رکورد ۲۱۵.۴ میلیارد یورویی سال ۲۰۲۱، در دوران همه‌گیری کرونا، است.

به نوشته رویترز، از مجموع این استقراض، حدود ۱۲۳ میلیارد یورو از بودجه اصلی دولت تأمین می‌شود و بخش دیگری از طریق سازوکارهای ویژه تأمین مالی زیرساخت‌ها و هزینه‌های دفاعی در نظر گرفته شده است.

دولت ائتلافی به رهبری فریدریش مرتس اعلام کرده است که تقویت زیرساخت‌های فرسوده و بازسازی توان نظامی آلمان از اولویت‌های اصلی بودجه جدید خواهد بود. این در حالی است که افزایش هزینه‌های عمومی و اختلاف بر سر منابع تأمین مالی، مذاکرات میان احزاب ائتلاف حاکم را با دشواری مواجه کرده است.

در جریان مذاکرات بودجه، دولت از اجرای برخی برنامه‌های مالیاتی عقب‌نشینی کرد. پیشنهاد وضع مالیات بر بسته‌بندی‌های پلاستیکی کنار گذاشته شد و اجرای مالیات بر نوشیدنی‌های شیرین تا سال ۲۰۲۸ به تعویق افتاد. همچنین کاهش برنامه‌ریزی‌شده مالیات برق نیز به زمان دیگری موکول شد.

دولت همچنین از بخشی از برنامه‌های کاهش حمایت‌های اجتماعی برای فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد عقب‌نشینی کرد تا توافق میان احزاب ائتلافی حاصل شود.

با وجود این توافق، احزاب مخالف نسبت به نحوه تأمین مالی بودجه و افزایش استقراض دولت انتقاد کرده‌اند. نماینده حزب سبزها در کمیته بودجه، این برنامه را تلاشی برای پنهان کردن ابعاد واقعی بدهی و هزینه‌های عمومی توصیف کرده است.

افزایش استقراض دولت آلمان در شرایطی صورت می‌گیرد که این کشور برای احیای رشد اقتصادی، نوسازی زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های دفاعی به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. با این حال، حجم بالای بدهی‌گیری جدید می‌تواند بحث درباره پایداری مالی عمومی و نحوه تأمین هزینه‌های دولت در سال‌های آینده را تشدید کند.