به گزارش اقتصادنیوز؛ شکستن بن‌بست مذاکرات تهران و واشنگتن به امتیازدهی‌های هماهنگ و قابل راستی‌آزمایی نیاز دارد، نه اصرار بر اینکه یک طرف پیش از دیگری اقدام کند.
الجزیره در گزارشی نوشت: پس از نزدیک به دو دهه، یک پرسش همچنان سایه خود را بر دیپلماسی ایران و آمریکا انداخته است: چه کسی باید قدم اول را بردارد؟ از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، تهران و واشنگتن بارها با یک دوراهی مشابه روبه‌رو شده‌اند؛ آیا ایران باید پیش از دریافت امتیازات اقتصادی، فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند یا آمریکا باید پیش از انتظار برای امتیازدهی ایران، از فشارهایش بکاهد؟ با این حال، آخرین بحران دیپلماتیک نشان می‌دهد که شاید دیگر این پرسش‌ها، پرسش‌های درستی نباشند.
چالش اصلی دیگر این نیست که چه کسی باید نخستین گام را بردارد؛ مسئله این است که آیا دو طرف می‌توانند هم‌زمان حرکت کنند یا نه.
تنگه هرمز؛ بازگشت پرسش قدیمی به میز مذاکرات
این پرسش در پی اختلافات اخیر بر سر تنگه هرمز بار دیگر اهمیت فوری پیدا کرده است. تهران پیشنهاد داده در صورت برآورده شدن مجموعه‌ای از شروط از سوی واشنگتن، این آبراه را بازگشایی کند. این شروط شامل رفع محاصره دریایی، کاهش تحریم‌ها و دریافت تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات مجدد است.
استدلال تهران این است که مذاکره در شرایط فشار و تقابل امکان‌پذیر نیست. در مقابل، واشنگتن تاکید دارد هرگونه ازسرگیری روند دیپلماتیک باید از همان ابتدا به موضوع هسته‌ای بپردازد.
این اختلاف، مسئله اصلی مذاکرات کنونی را نشان می‌دهد: هر دو طرف پیش از برداشتن نخستین گام، خواهان اقداماتی برای اعتمادسازی از سوی طرف مقابل هستند. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که پیش‌تر نیز برای عبور از چنین بن‌بستی، سازوکارهایی مبتنی بر اقدام متقابل به کار گرفته شده است.
تجربه برجام؛ الگویی برای خروج از بن‌بست؟
برنامه اقدام مشترک سال ۲۰۱۳ میان ایران و گروه ۱+۵، یعنی پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان، بر اساس رویکردی موقت طراحی شده بود که در آن هر دو طرف مجموعه‌ای از اقدامات محدود و بازگشت‌پذیر را به جان می‌خریدند.
ایران با اعمال محدودیت‌هایی بر بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود موافقت کرد. این محدودیت‌ها از جمله شامل تعیین سقف برای سطح غنی‌سازی اورانیوم و افزایش نظارت‌ها بود. در مقابل، آمریکا و شرکایش هم بخشی از تحریم‌ها را به‌طور محدود کاهش دادند.
این رویکرد بعدها در توافق جامع هسته‌ای سال ۲۰۱۵، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تکامل پیدا کرد. بر اساس این توافق، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر غنی‌سازی اورانیوم در ایران اعمال شد و سقف غنی‌سازی به ۳.۶۷ درصد رسید. همچنین نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) گسترش یافت و در مقابل، بخشی از تحریم‌ها لغو شد.
اجرای برجام نیز بر اساس یک روند مرحله‌بندی‌شده پیش رفت. ابتدا توافق در ژوئیه ۲۰۱۵ حاصل شد، سپس در ماه اکتبر همان سال روز پذیرش (Adoption Day) فرا رسید و در نهایت، در ژانویه ۲۰۱۶ و پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرای تعهدات اولیه هسته‌ای ایران را تأیید کرد، روز اجرای توافق (Implementation Day) اعلام شد.
تنها پس از راستی‌آزمایی آژانس بود که بخش عمده‌ای از تحریم‌ها کاهش یافت.
درس این تجربه آن نیست که توافق‌های مبتنی بر زمان‌بندی و اجرای مرحله‌ای همواره شکست می‌خورند؛ بلکه مسئله این است که چنین توافق‌هایی بدون برخورداری از تضمین‌های سیاسی پایدار، به‌شدت آسیب‌پذیرند.
زمانی که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریم‌ها را بازگرداند، ایران به این نتیجه رسید که تعهدات فنی به‌تنهایی کافی نیستند. از نگاه تهران، مشکل اصلی به نبود تضمین‌هایی بازمی‌گشت که مشخص کند توافق احتمالی در آینده، با تغییرات سیاسی در واشنگتن از بین نخواهد رفت.
در مقابل، آمریکا هم نگرانی‌های خاص خود را دارد. سیاست‌گذاران آمریکایی معتقدند کاهش تحریم‌ها باید به تعهدات قابل راستی‌آزمایی ایران، به‌ویژه در حوزه برنامه هسته‌ای، گره بخورد. آنها نگرانند که اعطای زودهنگام امتیازات اقتصادی، اهرم فشار واشنگتن در مذاکرات را تضعیف کند.
چرا اقدام هم‌زمان دشوار است؟
این قوی‌ترین استدلال مخالفان اجرای هم‌زمان تعهدات است. منتقدان می‌گویند سطح عمیق بی‌اعتمادی میان دو طرف، اجرای هم‌زمان توافق‌ها را به امری غیرواقع‌بینانه تبدیل می‌کند. آنها هشدار می‌دهند که ایران ممکن است از امتیازات اقتصادی برای بازسازی توانمندی‌های خود استفاده کند؛ در حالی که واشنگتن نگران است با کاهش زودهنگام فشارها، مزیت خود را در مذاکرات از دست بدهد.
اما راه‌حل، کنار گذاشتن اصل اقدام متقابل نیست. بلکه باید سازوکارهای راستی‌آزمایی قدرتمندتری طراحی کرد. یک الگوی عملی و قابل اجرا نباید صرفا بر اعتماد متکی باشد؛ بلکه باید راستی‌آزمایی را مبنای کار قرار دهد.
برای مثال، بازگشایی تنگه هرمز می‌تواند به کاهش مرحله‌ای محدودیت‌ها پیوند بخورد؛ به‌گونه‌ای که اجرای هر مرحله از سوی یک نهاد ثالث مورد نظارت قرار گیرد. قطر، با توجه به نقش میانجی‌گرانه خود، می‌تواند در تسهیل ارتباطات میان دو طرف کمک کند و هم‌زمان، مسائل فنی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در چارچوب سازوکارهای بین‌المللی راستی‌آزمایی شود.
اصل این الگو ساده است: در برابر هر اقدام ایران، باید واکنشی مشخص و از پیش تعریف‌شده از سوی آمریکا وجود داشته باشد و هر گام واشنگتن نیز با تعهدی قابل اندازه‌گیری از سوی تهران همراه شود.
چنین رویکردی در مقایسه با مطالبه امتیازدهی یک‌جانبه، واقع‌بینانه‌تر است؛ زیرا برای هر دو دولت در عرصه سیاست داخلی فضای مانور ایجاد می‌کند. در این شرایط، هیچ‌یک از طرفین در موضع تسلیم در برابر فشار قرار نمی‌گیرد و هر دو می‌توانند به افکار عمومی خود توضیح دهند که در ازای اقداماتی که انجام داده‌اند، امتیازاتی نیز دریافت کرده‌اند.
نقش قطر و میانجی‌گری در مذاکرات تهران و واشنگتن
تحرکات دیپلماتیک اخیر تا حدودی در همین مسیر پیش رفته است. تفاهم‌نامه ژوئن میان ایران و آمریکا که با حمایت قطر و دیگر میانجی‌ها دنبال شد، تلاش داشت سازوکارهایی برای کاهش تنش ایجاد کند. موضوعاتی از جمله عملیات نظامی و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفت.
در مراحل بعدی هم گفت‌وگوها به تشکیل کمیته‌های فنی و طراحی سازوکارهای نظارتی برای مدیریت اجرای توافق‌ها رسید.
نقش میانجی‌گرانه قطر اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. دوحه تلاش کرده شکاف میان موضع تهران، مبنی بر ضرورت اعتمادسازی پیش از آغاز مذاکرات، و اصرار واشنگتن بر محوری ماندن موضوع هسته‌ای را کاهش دهد.
پیام اخیر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به مقام‌های ایرانی بازتاب‌دهنده همین دوراهی بود. واشنگتن از آمادگی خود برای بررسی امکان ازسرگیری مذاکرات خبر داد، اما هم‌زمان تاکید کرد که موضوع هسته‌ای باید در دستور کار گفت‌وگوها باقی بماند. تهران همچنان بر این موضع پافشاری کرده است که پیش از موفقیت مذاکرات گسترده‌تر، باید از میزان فشارها کاسته شود.
بنابراین، پرسش پیش روی دو پایتخت این نیست که آیا مصالحه امکان‌پذیر است یا نه؛ مسئله این است که آیا می‌توانند روندی طراحی کنند که مصالحه در آن از نظر سیاسی برای هر دو طرف قابل تحمل و دفاع باشد.
خاورمیانه پیش از این بهای سنگینی برای این تصور پرداخته است که فشار به‌تنهایی می‌تواند به نتایج راهبردی منجر شود. تشدید تنش‌های نظامی، اختلالات اقتصادی و نااطمینانی در بازار انرژی، محدودیت‌های رویکرد تقابلی را به‌خوبی نشان داده‌اند.
آزمون دیپلماتیک بعدی این نخواهد بود که ایران یا آمریکا حاضر است نخستین امتیاز را واگذار کند؛ بلکه مسئله این است که آیا هر دو طرف حاضرند فرمولی دشوارتر، اما عملی‌تر را بپذیرند: به جای انتظار برای اعتماد پیش از اقدام، دست به اقداماتی قابل راستی‌آزمایی بزنند که به‌تدریج زمینه شکل‌گیری اعتماد را فراهم کند.
آینده دیپلماسی ایران و آمریکا شاید به این بستگی داشته باشد که سیاست مبتنی بر تعیین طرفی که باید نخستین گام را بردارد، جای خود را به انضباط ناشی از اقدامات هماهنگ و هم‌زمان بدهد.