ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌در حالی که بانک مرکزی از نرخ تورم 71.4 درصدی در مهرماه 1405خبر داده است، نمایندگان شورای اسلامی کار با اشاره به فاصله فاحش میان حقوق دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی، بر ضرورت فوری به‌روزرسانی دستمزدها و توجه به امنیت شغلی کارگران تأکید کردند.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه 1405به عدد 836.8رسید که نشان‌دهنده افزایش 4.6 درصدی نسبت به ماه گذشته است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه در این ماه به عدد 71.4درصد رسید.

احمدرضا معینی، عضو شورای اسلامی کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با واکنش به این آمار اظهار داشت: که مطابق گزارش بانک مرکزی، تورم نسبت به ماه گذشته حدود 5درصد افزایش یافته است. وی افزود: اگرچه باید گفت واقعیت‌های بازار بسیار فراتر از رقمی است که به صورت رسمی اعلام می‌شود، اما آمارهای موجود نیز نشان‌دهنده وضعیت بحرانی است.

شکست فرضیه «تورم ناشی از مزد»

وی با نقد دیدگاه پیشین برخی مسئولان دولتی گفت: مگر مسئولین اعتقاد نداشتند که عامل اصلی تورم، افزایش دستمزد است؟ در حالی که اکنون 8ماه است دستمزد کارگران ثابت مانده اما قیمت تمام کالاها افزایش یافته است؛ بنابراین روشن است که عامل اصلی تورم، مسئله‌ای دیگر است.

معینی در ادامه تأکید کرد: تا تورم کنترل نشود، زندگی کارگران رونق نخواهد گرفت، اما در عین حال، به‌روزرسانی دستمزدها با توجه به این شرایط، یک ضرورت حیاتی است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید در کنار مدیریت مزد، برنامه‌ای مشخص و کارآمد برای کنترل ریشه‌ای تورم ارائه دهد.

سقوط قدرت خرید

عضو شورای اسلامی کار با اشاره به وضعیت معیشتی، از محرومیت بخشی از کارگران از طرح کالابرگ گفت که به نظر می‌رسد با روش‌هایی غیردقیق انجام شده است. وی افزود: بسیاری از کارگران دلخوش به کالابرگ بودند، اما اکنون با حذف شدن از این چرخه، فشار مضاعفی را تجربه می‌کنند.

وی با اشاره به هزینه‌های کمرشکن زندگی تصریح کرد: هزینه اجاره‌بها، پوشاک، درمان و مواد غذایی هر کدام از ابتدای سال بیش از 100درصد افزایش داشته است، اما گویی کسی به این موضوع توجه نمی‌کند.

معینی با ارائه یک محاسبه آماری گفت: اگر بخواهیم حقوق را با نرخ تورم ماه مهر محاسبه کنیم، بدون شک رقم آن از ماه قبل بسیار  فراتر می‌رود؛ در حالی که محاسبه مزد با تورم شهریور ماه حدود 78میلیون تومان بود.

مطالبه برای امنیت شغلی و حقوق‌های قانونی

 معینی با تأکید بر لزوم توجه به ابعاد دیگر زندگی کارگری، خواستار بازنگری در ساختار قراردادهای کاری شد.

وی افزود: مسئله تنها افزایش عدد حقوق نیست؛ بلکه توجه به مشکلات معیشتی، تضمین امنیت شغلی و اصلاح قراردادهای کاری که کارگر را در وضعیت بی‌ثباتی قرار می‌دهد، از واجبات است. دولت و نهادهای مربوطه باید هم‌زمان با اصلاح دستمزد، به دنبال ایجاد بستری برای ثبات شغلی و حفظ کرامت انسانی کارگران باشند.

انتهای پیام/