ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که بر اساس آن، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.

مطابق این ضوابط، افزایش حقوق به‌صورت پلکانی و با اولویت رشد بیشتر برای حقوق‌های پایین‌تر اعمال خواهد شد و نحوه اجرای آن به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار مربوط به مزایای عملکردی و پاداش یک‌ماهه حقوق و مزایای کارکنان را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۶، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کنند.

بر اساس این بخشنامه، هزینه مأموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان نیز نباید از سقف سرانه پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ فراتر رود. اعتبار کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، اعم از نقدی و غیرنقدی، نیز با همین محدودیت تعیین شده است.

این الزامات شامل شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها، بیمه‌های دولتی و سایر مجموعه‌هایی است که مقررات خاصی برای پرداخت حقوق و مزایا دارند.

بر این اساس، تمامی این دستگاه‌ها و شرکت‌ها باید اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۶ با لحاظ افزایش ۳۵ درصدی و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد و مقررات بودجه‌ای پیش‌بینی کنند.

در بخشنامه بودجه تأکید شده است که افزایش مازاد بر میزان تعیین‌شده از سوی هیچ مرجع یا شورایی قابل پذیرش نخواهد بود.