به گزارش اقتصادنیوز به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، مقامات فدرال رزرو ایالات متحده در حالی وارد نشست سیاست‌گذاری این هفته می‌شوند که بحثی حیاتی در جریان است: بانک مرکزی برای مقابله با مشکل تورمی که هیچ نشانه فوری از کاهش ندارد، چه کاری می‌تواند، باید و انجام خواهد داد.
زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تصمیم خود را در روز چهارشنبه منتشر کند، بازارها به طور قاطع انتظار دارند که پس از افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره در ماه سپتامبر، تغییری در نرخ‌های معیار ایجاد نشود. با این حال، سرمایه‌گذاران به دقت به دنبال سرنخ‌هایی درباره اقدامات آینده از سوی سیاست‌گذاران و به ویژه رئیس آن، کوین وارش، خواهند بود.
برت رایان، اقتصاددان ارشد دویچه بانک در آمریکا، گفت که منتظر سیگنال‌های وارش درباره سیاست‌های آینده خواهد بود؛ امری که رئیس فدرال رزرو گفته است تمایلی به انجام آن ندارد زیرا به دنبال دور کردن این نهاد از رویه «راهنمایی پیش‌نگر» است.
رئیس [فدرال رزرو] احتمالاً این سیگنال را خواهد داد که داده‌های اخیر تورم، انتظارات نشست سپتامبر مبنی بر نیاز احتمالی به انقباض بیشتر در طول زمان را تقویت می‌کند. با این حال، عدم تغییر در اکتبر به مقامات فرصت بیشتری برای ارزیابی روند داده‌ها می‌دهد. — برت رایان
داغ شدن تورم و چالش‌های اقتصادی
داده‌های اخیر تورم، امید چندانی به کاهش فشارهای قیمتی که در اوایل سال جاری تشدید شد، نداده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، که یک معیار پرکاربرد برای تورم است، نرخ سالانه ۳.۷ درصدی را در سپتامبر نشان داد که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی بود. حتی با حذف هزینه‌های نوسانی بنزین و مواد غذایی، تورم هسته‌ای به نرخ ۲.۶ درصد اشاره دارد که هنوز بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است و پس از صعود ۰.۳ درصدی نسبت به ماه اوت، در جهت اشتباهی حرکت می‌کند.
همزمان، داده‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که بازار مسکن تحت فشار نرخ‌های وام مسکن بالای ۷ درصد، با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند. در همین حال، بازار کار در الگویی با اخراج‌های کم و استخدام‌های محدود قرار گرفته است؛ جایی که اخراج‌ها در پایین‌ترین سطح خود از اواخر دهه ۱۹۶۰ قرار دارند، اما افراد بیکار برای یافتن شغل با مشکل مواجه هستند.
تنظیم سیاست‌ها در شرایط کنونی با تلاش وارش برای ایجاد یک فدرال رزرو غیرقابل پیش‌بینی‌تر، پیچیده شده است. او ترجیح می‌دهد بازارها سیگنال‌های خود را از داده‌های ورودی دریافت کنند. توقف در این ماه می‌تواند به فدرال رزرو زمان بیشتری برای ارزیابی تأثیر افزایش نرخ قبلی بر اقتصاد و شرایط مالی بدهد. با این حال، سیگنال دادن به سیاست‌های انقباضی‌تر می‌تواند فشار بیشتری بر بازارهای مسکن و کار وارد کند.
«ریسک اجرایی قابل توجه»
به گفته کریشنا گوها، رئیس استراتژی اقتصاد و بانک مرکزی در Evercore ISI، احتمال اشتباه در چنین شرایطی قابل توجه است.
باید برای وارش - که نسبت به ریسک‌های بازار هوشیار است، هرچند ادعا می‌کند از نازپرورده کردن سرمایه‌گذاران خوشش نمی‌آید - امکان‌پذیر باشد که دستی آرام و استوار نشان دهد... اما ریسک اجرایی قابل توجهی وجود دارد. — کریشنا گوها
برای مثال، عدم ارائه جزئیات از سوی فدرال رزرو در مورد دیدگاهش نسبت به ریسک‌های پیش روی مأموریت دوگانه‌اش یعنی تورم پایین و اشتغال کامل، و همچنین نحوه نگرش آن به سرعت و میزان انقباض پولی، چالش‌های اساسی ایجاد می‌کند.
در حالی که داده‌های تورم داغ بوده، نرخ بیکاری نسبتاً ثابت مانده است. فدرال رزرو همچنین شرایط مالی را هنگام تعیین سیاست‌ها در نظر می‌گیرد. شاخص شرایط مالی فدرال رزرو شیکاگو از زمان افزایش نرخ در سپتامبر، به دلیل نوسانات بازار سهام و عوامل دیگر، انقباض جزئی را نشان داده است.
عدم قطعیت در پیش رو
معاملات در بازار آتی وجوه فدرال، احتمال افزایش نرخ در این هفته را حدود ۱۰ درصد نشان می‌دهد، اما احتمال افزایش در ماه دسامبر بیش از ۸۰ درصد است. بازار احتمال افزایش دیگری را در مارس ۲۰۲۷ و سپس شانس ۵۰-۵۰ برای یک حرکت نهایی قبل از پایان سال آینده را پیش‌بینی می‌کند.
البته، بحث‌های قابل توجهی میان اقتصاددانان در مورد اینکه آیا فدرال رزرو اصلاً باید سیاست‌های انقباضی را ادامه دهد، وجود دارد. برای مثال، اقتصاددانان سیتی‌گروپ معتقدند که کاهش تورم در ماه‌های آینده به فدرال رزرو دلیلی برای ثابت نگه داشتن نرخ‌ها و شاید شروع به کاهش آن در سال آینده خواهد داد، هرچند این شرکت افزایش نرخ در دسامبر را پیش‌بینی می‌کند.
محمد العریان، مشاور ارشد اقتصادی در آلیانز، گفت که انتظار افزایش‌های بیشتری را دارد اما معتقد است این یک اشتباه است زیرا به بخش‌های آسیب‌پذیری مانند مسکن آسیب می‌رساند و نابرابری‌های اقتصادی را بدتر می‌کند.
مشکل من این است که این اقدام سیاستی در حال حاضر اشتباه است... این بقیه اقتصاد خواهد بود که ضربه می‌خورد: مسکن، وام‌های خودروی مصرف‌کننده، وام‌های مصرف‌کننده. این بخش‌ها آسیب خواهند دید. — محمد العریان
او افزود که راه‌حل نگرانی‌ها در مورد تورم و بازدهی بالاتر اوراق خزانه باید «مهار مالی دولت، نه انقباض پولی» باشد.