ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر ، سیاست‌گذار پولی با مدیریت ترازنامه و مهار انتظارات، مانع سرریز شوک‌های ژئوپلیتیک به ابرتورم شده است.تحولات اقتصاد کلان در ماه‌های اخیر بار دیگر تقابل متغیرهای بنیادی و شوک‌های برون‌زا را به کانون توجه کارشناسان آورده است. در شرایطی که تداوم تحریم‌های خارجی و تنش‌های فزاینده منطقه‌ای ریسک‌های سیستماتیک را بالا برده، پدیدار شدن شکاف ۵۱ درصدی نقدینگی و نوسانات نرخ ارز این پرسش را ایجاد کرده که ریشه ناترازی‌ها تا چه اندازه ناشی از تحریم و تحولات برون‌مرزی است و سیاست‌گذار پولی چگونه توانسته مانع تبدیل این فشارها به ابرتورم شود. بررسی اظهارات عالی‌ترین مقام پولی کشور نشان می‌دهد که سرمنشأ موج اخیر نوسانات در تشدید جنگ، نااطمینانی‌های امنیتی و فشارهای بیرونی ریشه دارد؛ با این وجود، تمرکز بانک مرکزی بر ایجاد یک انضباط ساختاری جهت جلوگیری از سرریز شوک‌ها به متغیرهای پولی بوده تا زمینه برای بازگشت پایدار متغیرها به میانگین بلندمدت فراهم شود.

کالبدشکافی ریشه‌های خارجی و شوک‌های منطقه‌ای بر ارزش پول

تحریم‌های اقتصادی با هدف قرار دادن مبادی درآمدی کشور، کانال‌های ورود ارز را تنگ‌تر کرده و مبادلات مالی بین‌المللی را پرهزینه ساخته‌اند. با این حال، اثر تحریم صرفاً به ابعاد تجاری و بانکی محدود نمی‌شود، بلکه پیوند آن با تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای، موتور انتظارات تورمی را فعال می‌کند. زمانی که تهدیدهای پیرامونی اوج می‌گیرد، فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌ها به بازارهای موازی مانند ارز و طلا پناه می‌برند که نتیجه آن افزایش چشمگیر سرعت گردش پول است. از سوی دیگر، هرچند فشارهای بیرونی توان بازتولید درآمدهای نفتی را محدود کرده و طرف عرضه ارز را تحت فشار قرار می‌دهد، اما تقلیل دادن تمام معضلات ساختاری به تحریم، واقع‌بینانه نیست. آنچه در این میان حائز اهمیت است، تمایز میان اصطکاک ناشی از تحریم و نحوه واکنش سیاست‌گذار به این پدیده است؛ واکنشی که می‌تواند اثر تکانه‌های ژئوپلیتیک را مضاعف کند یا مانند سپری در برابر آن عمل نماید.

مهار ابرتورم و نقش ابزارهای فعال بانک مرکزی در کوران بحران

تجربه بحران‌های گذشته نشان می‌دهد در شرایط اوج‌گیری ریسک‌های سیاسی، اگر سیاست‌های منفعلانه اتخاذ شود، شوک‌های ارزی به‌سرعت به تورم لجام‌گسیخته و ابرتورم منتهی می‌گردد. در دوره اخیر، سیاست‌گذار پولی با درک این مخاطره، رویکرد کنترل ترازنامه شبکه بانکی را در دستور کار قرار داد تا از انبساط مفرط و بدون پشتوانه پول جلوگیری کند. با اعمال سقف رشد دارایی‌ها بر بانک‌های تجاری و نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر بانک‌های ناتراز، موتور محرک خلق نقدینگی مهار شد.

در همین زمینه، کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه، با اشاره به ضرورت به‌کارگیری ابزارهای انضباطی در شرایط بحرانی معتقد است: «زمانی که اقتصاد با تکانه‌های شدید برون‌زا و ریسک‌های سیستماتیک مواجه می‌شود، ابزارهای متعارف پولی کارایی خود را از دست می‌دهند زیرا نظام بانکی به دلیل ناترازی‌های ساختاری تاب‌آوری پایینی دارد. در چنین فضایی، استفاده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه و ایجاد سقف بر رشد دارایی بانک‌ها، اگرچه با محدودیت‌هایی همراه است، اما به عنوان یک مانع بازدارنده عمل می‌کند تا نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای دارایی سرازیر نشده و مانع از شکل‌گیری مارپیچ مخرب تورمی و تبدیل شدن شوک‌های ارزی به ابرتورم شود.» علاوه بر این ابزار، استفاده از نرخ سود ساختاریافته، مدیریت فعال دالان بهره در بازار بین‌بانکی و ساماندهی مبادلات ارزی از مسیر مرکز مبادله، از دیگر اقداماتی بود که مانع از تخلیه ناگهانی فشارهای ارزی به بطن بازار کالا و خدمات شد. مجموعه این تدابیر مانع شد که شوک ناشی از تنش‌های نظامی و برون‌مرزی، به جهش تصاعدی پایه پولی بینجامد.

شکاف نقدینگی ۵۱ درصدی؛ ابعاد و تفکیک اجزا در ترازنامه

پدیدار شدن شکاف میان متغیرهای اسمی، به‌ویژه در بخش نقدینگی، حاصل همگرایی تورم انباشته سال‌های گذشته با نااطمینانی‌های اخیر است. نرخ رشد نقدینگی هرچند تحت سیاست‌های تثبیت به کانال‌های هدف‌گذاری‌شده نزدیک شد، اما سهم پول (اسکناس و سپرده‌های دیداری) در برابر شبه‌پول، تحت تأثیر انتظارات تورمی افزایش یافت. این جابه‌جایی منابع از سپرده‌های بلندمدت به حساب‌های جاری، نمایانگر تمایل بازیگران به نقدشوندگی بالاتر در مواقع اضطرار سیاسی است. شکاف مذکور بازتاب‌دهنده ناهماهنگی انباشت کسری بودجه، اضافه برداشت برخی مؤسسات مالی و تعدیل‌نیافتگی بخش‌های مالی با شوک‌های برون‌زاست. برای پر کردن این شکاف، سیاست‌گذار مالی ناگزیر است منابع کسری بودجه را به سمتی غیر از استقراض از بانک مرکزی هدایت کند؛ چراکه در صورت پیوند ناترازی بودجه به اضافه‌برداشت‌ها، کنترل شکاف نقدینگی بدون پذیرش رکود ناممکن خواهد بود.

نقشه راه سیاست‌گذار برای بازگشت متغیرها به میانگین بلندمدت

برای دستیابی به تعادل باثبات و تقویت ساختاری ارزش پول ملی، تدوین برنامه‌ای جامع با تفکیک وظایف پولی و مالی الزامی است. گام نخست، ارتقای انضباط مالی از طریق انتشار هدفمند اوراق بدهی دولتی و کاهش فشارهای تنخواه‌گردان بر خزانه است تا بانک مرکزی بتواند با اتکا به ابزارهای انقباضی و بازتنظیم نرخ‌های بهره، جذابیت ماندگاری ریال را ارتقا بخشد. گام دوم، بهبود دیپلماسی تجاری و پولی با هدف متنوع‌سازی مسیرهای تسویه ارزی، بهره‌گیری از پیمان‌های دوجانبه و مدیریت ذخایر است که نوسانات بازار را کاهش می‌دهد. در گام نهایی، سیاست‌گذار باید با حرکت به سوی تعمیق ابزارهای مشتقه و پوشش ریسک ارزی، شفافیت اطلاعاتی را تقویت کرده و افق سرمایه‌گذاری را برای بخش‌های مولد پیش‌بینی‌پذیر سازد. بازگشت متغیرهای کلان به میانگین بلندمدت فرآیندی تدریجی است که تداوم آن به هم‌افزایی متغیرهای بنیادین اقتصاد با انضباط پولی پایدار وابسته است.