به گزارش اقتصادنیوز، مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت، با گذشت نزدیک به ۲۰ ماه از آغاز تأخیرها، همچنان یکی از چالش‌های پیش‌روی تأمین مالی تجارت و استمرار واردات نهاده‌های دامی است. بدهی حدود ۴ میلیارد یورویی دولت به بیش از ۷۵۰ شرکت واردکننده، در شرایطی بلاتکلیف مانده که این بنگاه‌ها برای تأمین محموله‌های جدید، بازپرداخت تسهیلات بانکی و حفظ فعالیت خود به بازگشت سرمایه نیاز دارند.
اقتصادنیوز: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در صنعتی که کالاهای وارداتی یا صادراتی آن از مسیر خلیج فارس جابه‌جا می‌شد، چنانچه کالا در زمره «کالاهای خطرناک» قرار داشت، عملاً حدود یک سال است که امکان عبور هیچ‌گونه کالای خطرناکی نظیر گازها یا مشتقات نفتی که بخش خصوصی در آن فعال بوده، از خلیج فارس وجود نداشته است. در نتیجه، کسب‌وکار فعالان این بخش به‌طور کامل متوقف شده است.
هرچند طلب واردکنندگان در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته، ابهام درباره نحوه تسویه مطالبات و پیامدهای احتمالی تغییر نرخ محاسباتی گمرک، نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه‌های واردات و فشار بر زنجیره تولید ایجاد کرده است.
بدهی دولت به واردکنندگان، شرکت‌ها را تا مرز ورشکستگی می‌برد
داوود رنگی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، ضمن تشریح ریشه‌های شکل‌گیری این بدهی و دلایل تداوم آن، اظهار داشت: این رقم معادل ۵ میلیون تن کالایی است که دولت آقای رئیسی در ابتدای مسئولیت خود از دولت قبلی تحویل گرفت. در زمان دولت قبل، روش کار به این صورت بود که واردکنندگان با اعتبارات خود که از منابع ارزی بانک‌های داخلی یا منابع خارجی تأمین ارز می‌کردند، کالا را وارد کرده و در سامانه بازارگاه عرضه می‌نمودند و پس از مدتی، شامل یک ماه، دو ماه یا سه ماه، این ارز را از بانک دریافت می‌کردند.
وی افزود: اما از ابتدای دولت آقای پزشکیان، ابتدا مطرح شد که این بدهی مربوط به دولت قبل است و در ادامه موضوع رانت و مسائل این‌چنینی را مطرح کردند. در زمان روی کار آمدن دولت جدید، ۵ میلیون تن کالا با همین روش وارد کشور شده بود و پولش هم این وارد کننده‌ها داده بودند.
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور تصریح کرد: این‌گونه مباحث موجب احساس ناامنی در اقتصاد کلان کشور می‌شود و تأثیرات بسیار بدی بر ادامه کار و سایر مسائل مرتبط بر جای می‌گذارد.
هر یک میلیون دلار طلب از دولت برابر با ۲۴۰ میلیارد تومان زیان!
وی افزود: باید در نظر داشت به ازای هر یک میلیون دلار طلبی که واردکنندگان از دولت دارند، اگر قرار باشد این پول پرداخت نشود، باید ۲۴۰ میلیارد تومان زیان در دفاتر خود ثبت کنند. این رقم، رقمی بسیار سهمگین و وحشتناک است و شرکت‌ها با تسهیلات بانکی فعالیت می‌کنند و عمدتاً منبع تأمین مالی آن‌ها بانک‌ها هستند.
رنگی در ادامه تاکید کرد: اگر چنین زیانی در دفاتر یک شرکت ثبت شود، آن شرکت تا آخر روزگار ورشکسته محسوب شده و هیچ بانکی با آن همکاری نخواهد کرد. در هر صورت این مبلغ بدهی به شدت هزینه‌های شرکت‌های واردکننده را افزایش داده و نگرانی بسیار بزرگی در زمینه امنیت غذایی کشور و در نهایت واردات کالا ایجاد کرده است. در حال حاضر واردکنندگان با هزار و یک گرفتاری در حال واردات کالا هستند و خود را به آب و آتش می‌زنند تا چرخ کار و تامین کالا بچرخد.
وی گفت: می‌دانیم که دولت و بانک مرکزی دچار مشکل تأمین ارز هستند، اما انتظار واردکنندگان این است که در گام اول این طلب به رسمیت شناخته شود و در گام دوم، حتی با یک درصد کم هم که شده اقدام به پرداخت نمایند تا واردکننده تا حدودی خیالی آسوده پیدا کند که دولت به فکر آن است و بتواند تأمین کالاهای اساسی کشور را با روند بهتری ادامه دهد.
اثرات تغییر نرخ محاسباتی گمرک بر قیمت تمام‌شده و زنجیره تولید
اقتصادنیوز در ادامه با اشاره به بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان و گزارش‌های منتشرشده درباره احتمال افزایش نرخ محاسباتی گمرک از حدود ۱۳۱ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان، پرسید که این تغییر در صورت اجرا و نحوه اعمال آن بر حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، چه اثری بر هزینه ترخیص کالا، نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی و قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی خواهد داشت و پیامدهای آن چیست؟
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در پاسخ اظهار داشت: این موضوع در رابطه با ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است که در مقابل ماده‌ای در خصوص بیش‌اظهاری و ارزش گمرکی کالای ورودی قرار دارد و البته هنوز جزئیات آن برای وی کاملاً روشن نشده است. اگر این اقدام انجام شود، به منزله یک فشار و «توسری» مضاعف به جامعه مصرف‌کننده، به‌ویژه دامداران و مرغداران خواهد بود.
وی در خصوص عدم پرداخت مطالبات ارزی گفت: اگر این مطالبات همچنان پرداخت نشود، در نهایت طیف وسیعی از واردکنندگان از مدار واردات خارج خواهند شد. البته دست دولت در این زمینه باز است و در حال حاضر تراستی‌هارا را وارد کرده، اما این روند به هیچ وجه شایسته و برآیند عملکرد حکومت نیست. بالاخره دولت دارای قدرت و زور است و خیلی راحت می‌تواند پول واردکنندگان را ندهد و پس ندهد و قشر وسیعی را به دربه‌دری و فلاکت بکشاند.
ارجاع پرونده بدهی واردکنندگان به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
داوود رنگی همچنین درباره اخبار منتشرشده مبنی بر قرار گرفتن موضوع طلب واردکنندگان در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: این قضیه به زمان جنگ اوکراین بازمی‌گردد که به دلیل گران شدن شدید کالاها، مقامات وقت، واردکنندگان را تشویق کردند که به هر نحو ممکن اقدام به ورود کالا به کشور کنند و واردکنندگان نیز این کالاها را تامین و وارد کردند. اما آنچه دولت مطرح می‌کند این است که سهمیه ارزی وزارت جهاد کشاورزی در آن زمان ۸.۵ میلیارد دلار بوده، در حالی که واردکنندگان حدود ۱۳ میلیارد دلار کالا وارد کرده‌اند.
وی گفت: این مابه‌التفاوت در بودجه ارزی واردات پیش‌بینی نشده بود. این مسئله موضوع جدیدی نیست و از همان زمان وجود داشته است، اما همواره نو و کهنه می‌شده؛ یعنی طلب‌های قبلی پرداخت می‌شد و طلب‌های جدیدی شکل می‌گرفت. در حال حاضر با تمهیداتی که رئیس‌جمهور و دولت، تصمیم گرفته شده تا با استفاده از اختیارات شورای عالی سران قوا این مسئله حل‌وفصل شود و واردکنندگان نیز امیدوارند این جلسه به نتیجه رسیده و بخشی از بدهی واردکنندگان پرداخت گردد یا تسهیلاتی قائل شوند، به عنوان مثال بدهی واردکنندگان به بانک‌های داخلی در مقابل این طلب تهاتر شود.
پیشنهادات اتاق بازرگانی و موضع دولت
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در پاسخ به این پرسش که اتاق بازرگانی چه راهکارهای فوری و ساختاری برای تسویه مطالبات، تضمین بازپرداخت به موقع تعهدات دولت و جلوگیری از تکرار این بحران پیشنهاد می‌کند؟ گفت: پیشنهاد اتاق بازرگانی این است که دولت این پول را پرداخت کند یا آن را در برنامه پرداختی خود قرار دهد. اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بازرگانان کشور دارای نقش و نظر مشورتی است و قدرت اجرایی ندارد.
وی گفت: اتاق ایران و اتاق تهران مکاتبات متعددی انجام داده و روش‌های مختلفی را درخواست کرده‌اند تا این مطالبات در جدول و برنامه پرداخت قرار گیرد، اما بانک مرکزی تاکنون موضع خود را تغییر نداده و حاضر به پذیرش این درخواست‌ها نشده است.
او در بخش پایانی سخنان خود افزود: دولت باید توجه داشته باشد در زمانی که مسند کار را تحویل گرفت، ۵ میلیون تن کالای اساسی با همین سرمایه‌ها و پول‌های مردم در داخل کشور وجود داشت؛ بنابراین انتظار می‌رود که مقداری انصاف داشته باشند.