ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر افت تورم ماهانه بهار به تابستان و کاهش رشد نقدینگی، این پرسش را مطرح کرده که آیا ثبات قیمت‌ها حاصل انضباط پولی است یا رکود عمیق بازار؟

بررسی تازه‌ترین داده‌های آماری اقتصاد کلان حاکی از آن است که بازارهای کالایی و خدماتی پس از سپری کردن روزهای پرالتهاب در ابتدای سال جاری، اکنون در گذرگاه نسبتاً آرامی قرار گرفته و شتاب رشد قیمت‌ها با تعدیل چشمگیری مواجه شده است. این تحولات که در قالب افت میانگین تورم ماهانه تابستان نسبت به فصل بهار تجلی یافته، پرسش‌های مهمی را پیش روی کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی گشوده‌است؛ پرسش‌هایی پیرامون اینکه آیا این آرامش شکننده ناشی از دستاوردهای واقعی سیاست پولی است یا عارضه‌ای از تعمیق رکود در بازارهای مصرف و دارایی؟

مرور آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در مردادماه با افتی قابل‌توجه به سطح ۳.۴ درصد رسیده، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه عدد قابل‌توجه ۸۹ درصد را به ثبت رسانده است. در همین راستا، بانک مرکزی نیز گزارش داد که تورم ماهانه مردادماه معادل ۳.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۸۴.۴ درصد بوده است. با وجود تفاوت‌های روش‌شناسی میان این دو نهاد مرجع آماری، برآیند کلان هر دو گزارش از یک حقیقت انکارناپذیر حکایت دارد: موتور شتاب‌دهنده عمومی قیمت‌ها در مقایسه با ماه‌های نخست سال از حرکت بازایستوده و بازارها فاز بازتنظیم را تجربه می‌کنند.

میراث شوک‌های بهار و تخلیه بار روانی

برای درک دقیق ریشه‌های این تعدیل آماری، ناگزیر باید به بازخوانی موج تورمی شکل‌گرفته در سه ماه نخست سال پرداخت. در ابتدای سال جاری، بروز تنش‌های ژئوپلیتیک سنگین، چالش‌های جدی در مسیر دریانوردی و تجارت خارجی و صعود ریسک‌های برون‌مرزی، شوک‌های هزینه‌ای بی‌سابقه‌ای را به ساختار اقتصاد تحمیل کرد. پیامد محتوم این زنجیره از التهابات، جهش میانگین تورم ماهانه در فصل بهار به سطح نگران‌کننده ۶.۴ درصد بود؛ رکوردی شتابان که به‌شدت تحت‌تأثیر نااطمینانی‌های بازار ارز، افزایش هزینه‌های لجستیک و انتظارات تورمی منفی قرار داشت. در آن مقطع، قیمت‌ها بر اساس متغیرهای درون‌زای پولی حرکت نمی‌کردند، بلکه به اسارت ریسک‌های برون‌مرزی درآمده بودند.

با این وجود، با تحولات سیاسی میانه‌سال، ورود ابتکارات دیپلماتیک و اجرایی شدن تفاهم اسلام‌آباد و گشایش‌های دیپلماتیک، چشم‌انداز بازارها دگرگون شد. تثبیت فضای سیاسی موجب شد میانگین تورم ماهانه در دو ماه تیر و مرداد با افتی معادل ۵۰ درصد به سطح ۳.۲ درصد تنزل یابد. این تغییر مسیر ناگهانی، به صراحت نشان داد که قله‌سازی قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه ماهیت کاملاً تخلیه‌پذیر داشته و با فروکش کردن غبار شوک اولیه، حباب هیجانی بازار نیز فروکش کرده است.

در همین زمینه، علیرضا کتانی، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی، در تشریح چرایی این چرخش آماری توضیح می‌دهد: «پویایی شاخص قیمت‌ها در اقتصاد ما ارتباط مستقیمی با شدت نااطمینانی‌ها و ریسک‌های خارجی دارد. وقتی فضای تنش‌های بین‌المللی جای خود را به آرامش می‌دهد، انتظارات منفی در بازارها فروکش می‌کند و انگیزه برای قیمت‌گذاری‌های هیجانی از بین می‌رود. کاهش تورم ماهانه از بالای ۶ درصد به محدوده ۳.۲ درصد در تیر و مرداد نتیجه مستقیم همین ثبات‌بخشی است؛ رخدادی که نشان داد چگونه مدیریت متغیرهای خارجی می‌تواند بلافاصله اثر مثبت خود را بر هزینه زندگی و سبد مصرفی خانوارها نشان دهد.»

هم‌گرایی شاخص‌های غیرخوراکی با ریتم آرامش

یکی از آزمون‌های کلیدی برای سنجش پایداری تورم، رصد رفتار شاخص کالاهای غیرخوراکی و خدمات به‌عنوان نماینده پایدارتر قیمت‌هاست. در موج تورمی اردیبهشت‌ماه، بخش خدمات و اقلام غیرخوراکی جهشی کم‌سابقه را ثبت کردند که ناشی از انتقال سریع اثر نوسانات ارزی به بخش‌های حمل‌ونقل، درمان و خدمات عمومی بود. این رویداد گواهی می‌داد که شوک‌های برون‌زا ساختار هزینه‌ای تمام بخش‌ها را به چالش کشیده‌اند.

اما با گذر از بهار و ورود به تیر و مردادماه، رفتار این شاخص‌ها نیز با ریتم عمومی بازار هم‌گرا شد. قرار گرفتن تورم ماهانه بخش غیرخوراکی و خدمات در محدوده ۳.۳ درصد در مردادماه، نشان داد که شوک‌های هزینه‌ای کاملاً تخلیه شده و زنجیره تأمین به تعادل نسبی رسیده است. کارشناسان بر این باورند که فاصله گرفتن اقلام ماندگار غیرخوراکی از شتاب اولیه، پیامی روشن به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند مبنی بر اینکه پیشران‌های اصلی جهش ارزی مهار شده‌اند.

توازن ظریف میان سیاست پولی و دیپلماسی

تحلیل جامع تحولات پنج‌ماهه اخیر نشان می‌دهد که ثبات‌سازی در اقتصاد کلان نیازمند کارکرد هم‌زمان دو بال متوازن است: «دیپلماسی فعال» و «انضباط ساختاری پولی».

تفاوت چشمگیر میان میانگین تورم ۶.۴ درصدی بهار و تورم ۳.۲ درصدی تابستان، گواهی روشن بر اهمیت ثبات محیطی است. زمانی که ریسک‌های سیاسی رنگ می‌بازند، دسترسی به منابع ارزی تسهیل می‌شود و هزینه‌های تجاری کاهش می‌یابد. در کنار این عامل، صاحب‌نظران تاکید می‌کنند که انضباط پولی و مالی نقش مکمل را ایفا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اعمال سقف بر تسهیلات نامتعارف و مدیریت کسری‌های بودجه، مانع از تبدیل شدن نوسانات مقطعی به تورم مزمن ساختاری شد.

روی دیگر سکه: سایه سنگین رکود تقاضا

با وجود تمام دستاوردهای یادشده، تحلیلگران منتقد هشدار می‌دهند که افت تورم ماهانه به ۱.۳ درصد در شهریورماه و کاهش سرعت رشد نقدینگی، نباید صرفاً از عینک انضباط پولی دیده شود. بخشی از این تعدیل چشمگیر، بازتاب رکود عمیق در بازارهای مصرفی و دارایی است. هنگامی که قدرت خرید خانوارها تحت‌تأثیر شوک‌های انباشته فرسوده شده و تقاضای مؤثر در بازار به شدت افت می‌کند، عرضه‌کنندگان ناچارند برای جلوگیری از انباشت کالا، از افزایش قیمت‌ها دست بردارند. در این شرایط، افت تورم لزوماً به معنای بهبود رفاه نیست، بلکه می‌تواند زنگ خطری برای رکود فراگیر باشد که نیازمند بازنگری دقیق در سیاست‌های ترکیبی است.