بنگاه‌داری بانک‌ها مطلقا نامطلوب نیست
اقتصاد ایران: یک کارشناس بانکی با رد ممنوعیت مطلق بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید کرد سرمایه‌گذاری بانکی تابع سرمایه نظارتی، کفایت سرمایه و حدود قانونی است و باید میان دارایی‌های بانکی و غیربانکی تمایز قائل شد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، بنگاه‌داری بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد بحث در نظام بانکی تبدیل شده است؛ با این حال، ارزیابی این موضوع بدون تفکیک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مرتبط با بانکداری از نگهداری دارایی‌های غیربانکی و بدون توجه به محدودیت‌های قانونی، نمی‌تواند تصویر دقیقی از حدود فعالیت بانک‌ها ارائه دهد.
محمد ربیع‌زاده، کارشناس پولی و بانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها را نمی‌توان به‌صورت مطلق مطلوب یا نامطلوب دانست، معتقد است ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب بانکداری جامع قابل تعریف است، اما این فعالیت‌ها باید متناسب با سرمایه بانک و در حدود مقررات انجام شوند.
ربیع‌زاده با اشاره به تعدد ذی‌نفعان بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها چهار گروه ذی‌نفع شامل مالکان و سهامداران، مشتریان اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان، کارکنان و مردم از منظر مسئولیت‌های اجتماعی دارند. بنابراین، فعالیت بانک صرفاً به دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود و بانک باید در کنار پاسخ‌گویی به سهامداران، سایر مسئولیت‌های خود را نیز انجام دهد.
وی توضیح داد: اگر بانک تنها یک گروه ذی‌نفع داشت و صرفاً با هدف کسب بازده برای مالکان فعالیت می‌کرد، می‌شد مدلی را تصور کرد که در آن بانک سپرده جذب کند و بخش عمده منابع را به تسهیلات اختصاص دهد؛ اما در عمل، بانک‌ها با مجموعه‌ای از تعهدات از جمله تأمین مالی بنگاه‌ها، پرداخت تسهیلات تکلیفی، جبران خدمات کارکنان، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و ایجاد بازده برای سهامداران مواجه هستند.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به مفهوم بانکداری جامع یا یونیورسال بنکینگ گفت: در این مدل، فعالیت بانک به سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی محدود نیست و حوزه‌هایی مانند بانکداری شرکتی، بانکداری اجتماعی، بانکداری اختصاصی و بانکداری سرمایه‌گذاری را نیز در بر می‌گیرد. به گفته وی، بانکداری سرمایه‌گذاری یکی از اجزای فعالیت بانکی در بسیاری از کشورهاست و در ایران نیز امکان ورود به این حوزه از طریق شرکت‌های تأمین سرمایه پیش‌بینی شده است؛ در حالی که در برخی کشورها، بانک‌ها می‌توانند این فعالیت‌ها را از طریق واحدهای داخلی خود انجام دهند.
سرمایه‌گذاری بانک‌ها تابع محدودیت‌های سرمایه‌ای است
ربیع‌زاده با تأکید بر اینکه اصل سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها ممنوع نیست، گفت: مسئله اصلی در این زمینه، میزان سرمایه‌گذاری و تناسب آن با سرمایه بانک است. به گفته وی، مقررات بانکی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تملک دارایی‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند و عبور از حدود تعیین‌شده می‌تواند تخلف محسوب شود و پیامدهای انتظامی و انضباطی داشته باشد.
وی با اشاره به ارقام مطرح‌شده درباره حداقل سرمایه بانک‌ها افزود: بر اساس ارقام مورد اشاره در این گفت‌وگو، حداقل سرمایه برای بانک‌های تخصصی ۳۰ همت، بانک‌های تجاری ۵۰ همت و بانک‌های جامع ۹۰ همت است. وی همچنین نسبت ۲۰ درصد را به‌عنوان حد سرمایه‌گذاری مورد اشاره در مقررات مطرح کرد و توضیح داد که ارزیابی این محدودیت‌ها باید با توجه به سرمایه مبنای محاسبه و مقررات مربوط انجام شود.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: سرمایه بانک ممکن است در جریان فعالیت و بر اثر زیان انباشته کاهش پیدا کند؛ از همین رو، در مقررات احتیاطی، سرمایه نظارتی و سرمایه لایه اول از اهمیت برخوردارند و محدودیت‌های مربوط به دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها باید بر مبنای سرمایه مورد تأیید مقررات سنجیده شوند.
ربیع‌زاده با اشاره به مفهوم کفایت سرمایه اظهار کرد: کفایت سرمایه به این معناست که بانک نمی‌تواند بدون محدودیت دارایی ایجاد کند. این محدودیت تنها به سرمایه‌گذاری مربوط نیست و تسهیلات‌دهی را نیز در بر می‌گیرد؛ زیرا تسهیلات پرداخت‌شده هم در سمت دارایی‌های بانک قرار می‌گیرد و رشد آن باید با توان سرمایه‌ای بانک متناسب باشد.
وی افزود: همان‌طور که بانک نمی‌تواند بدون توجه به سرمایه خود به‌صورت نامحدود تسهیلات پرداخت کند، در زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد سایر دارایی‌ها نیز با محدودیت مواجه است. بنابراین، نمی‌توان صرف ورود بانک به یک فعالیت اقتصادی را نشانه تخلف دانست؛ بلکه باید نوع دارایی، میزان سرمایه‌گذاری و انطباق آن با مقررات بررسی شود.
مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم همچنان در قانون وجود دارد
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: دو عنوان «مشارکت حقوقی» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» در این قانون پیش‌بینی شده‌اند و همچنان در چارچوب قانونی وجود دارند، هرچند به دلایل مختلف، استفاده از این ابزارها در عمل با ضعف‌هایی مواجه شده است.
به گفته ربیع‌زاده، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و زیرساختی کشور از طریق همین سازوکارها تأمین مالی شده‌اند و نمی‌توان اصل مشارکت بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی را بدون توجه به این ظرفیت‌های قانونی رد کرد.
وی با بیان اینکه ارزیابی سرمایه‌گذاری بانک‌ها باید بر اساس شرایط هر بانک انجام شود، اظهار کرد: در مدیریت مالی نمی‌توان درباره همه تصمیم‌ها حکم مطلق صادر کرد. همان‌طور که میزان بدهی و اقساط قابل تحمل برای یک فرد به درآمد و توان بازپرداخت او بستگی دارد، میزان دارایی و تعهدات یک بانک نیز باید با سرمایه و توان مالی آن متناسب باشد.
ربیع‌زاده تصریح کرد: پرسش از اینکه آیا بانک‌ها باید بنگاه‌داری کنند، بدون بررسی سرمایه، کفایت سرمایه، نوع دارایی و مقررات حاکم، پاسخ مشخصی ندارد. به اعتقاد وی، این ادعا که بانک‌ها تحت هیچ شرایطی نباید سرمایه‌گذاری کنند، با چارچوب بانکداری جامع و ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین بانکی سازگار نیست.
تمایز دارایی بانکی و غیربانکی؛ مبنای تعیین تکلیف اموال بانک‌ها
ربیع‌زاده در ادامه با اشاره به مقررات مربوط به دارایی‌های بانک‌ها گفت: در چارچوب مقررات فعلی، تشخیص دارایی‌های مازاد و غیربانکی اهمیت دارد و بانک‌ها نمی‌توانند بدون محدودیت دارایی‌هایی خارج از حوزه فعالیت بانکی نگهداری کنند.
وی برای توضیح تفاوت این دو نوع دارایی بیان کرد: ساختمانی که بانک از آن به‌عنوان شعبه استفاده می‌کند، دارایی مرتبط با فعالیت بانکی است؛ اما ساختمانی که صرفاً با هدف افزایش قیمت خریداری شده یا ملکی که پس از نکول تسهیلات در اختیار بانک قرار گرفته و برای فعالیت بانکی استفاده نمی‌شود، می‌تواند در زمره دارایی‌های غیربانکی قرار گیرد.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: در مورد شرکت‌ها نیز باید نوع فعالیت آن‌ها بررسی شود. برای مثال، شرکتی که خدمات فناوری مورد نیاز بانک و زیرساخت‌های بانکداری را ارائه می‌دهد، از نظر ماهیت با شرکتی فعال در حوزه‌ای مانند پتروشیمی تفاوت دارد. با این حال، تشخیص نهایی اینکه یک دارایی در چارچوب مقررات بانکی قرار می‌گیرد یا دارایی غیربانکی محسوب می‌شود، بر عهده مراجع قانونی و نظارتی مربوط است.
دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها اطلاعات دارایی‌ها و سهامداری خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کرده‌اند و بانک مرکزی باید بر اساس این اطلاعات، دارایی‌های مازاد را شناسایی و تعیین تکلیف کند. در این چارچوب، دارایی‌های غیربانکی مشمول واگذاری باید مطابق مقررات تعیین تکلیف شوند تا منابع حاصل از فروش آن‌ها به وضعیت مالی بانک کمک کند.
ربیع‌زاده با بیان اینکه موضوع بنگاه‌داری باید با در نظر گرفتن همه این ملاحظات بررسی شود، گفت: نمی‌توان صرفاً با استناد به وجود شرکت یا سرمایه‌گذاری در ساختار یک بانک، حکم داد که آن بانک مرتکب تخلف شده است. در مقابل، مجاز بودن اصل سرمایه‌گذاری نیز به معنای مجاز بودن هر نوع دارایی یا هر میزان سرمایه‌گذاری نیست.
وی خاطرنشان کرد: برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها باید مقررات مربوط به سرمایه، کفایت سرمایه، نوع دارایی‌ها و حدود فعالیت‌های مجاز را در کنار یکدیگر در نظر گرفت؛ زیرا معیار اصلی، رعایت حدود قانونی و تناسب فعالیت‌ها با توان مالی بانک است، نه ممنوعیت مطلق سرمایه‌گذاری.