مهار تلاطم‌های ارزی بدون رانت؛ اصلاح الگوی مداخله در حاشیه بازار
اقتصاد ایران: مهار پایدار تلاطم‌های بازار ارز زمانی ممکن می‌شود که سیاست‌گذار به جای حراج ذخایر و کف‌سازی قیمتی، سراغ مداخله هوشمند با ابزارهای مالی برود
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها بحث کارشناسی و فراز و نشیب‌های قانون‌گذاری، چارچوب نوینی برای مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی کشور طراحی کرده است. در این میان، ماده ۴۴ این قانون به‌طور ویژه بر معماری نظام ارزی و حدود اختیارات و وظایف سیاست‌گذار تمرکز دارد. تصریح بند «الف» این ماده بر این که نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» است و بانک مرکزی می‌تواند برای کاهش نوسانات و حفظ ارزش حقیقی پول ملی دست به خرید و فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر آن بزند، بازتعریف مهمی از ابزارهای مداخله‌ای به شمار می‌رود. قانون‌گذار در این متن، مداخله در نرخ بازار یا در فاصله‌ای مشخص از آن بر اساس مصوبات هیأت عالی را رسمیت بخشیده است. این دگرگونی حقوقی پرسش‌های جدی و اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد که در مواجهه با تلاطم‌های شدید ارزی، بانک مرکزی چگونه باید از این اختیارات بهره بگیرد و آیا رویه‌های پیشین نظیر تزریق مستقیم مقادیر سنگین اسکناس و ارزپاشی گسترده همچنان کارایی دارند یا باید مسیر دیگری پیموده شود.
نقد رویکرد سنتی ارزپاشی و اتلاف منابع کمیاب
تجربه دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران نشان داده است که هر زمان بازار غیررسمی با جهش‌های مقطعی ناشی از شوک‌های انتظاراتی، سیاسی یا فشارهای تحریمی روبه‌رو شده، نخستین واکنش متولیان ارزی روی آوردن به ارزپاشی سنگین بوده است. تزریق مبالغی در مقیاس دو میلیارد دلار به قصد آرام کردن تب بازار در کوتاه‌مدت، رویکردی است که کارشناسان بارها درباره پیامدهای مخرب آن هشدار داده‌اند. در شرایطی که دسترسی کشور به منابع ارزی با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، هزینه کردن ذخایر نقد برای مقابله با موج‌های سفته‌بازی مانند حراج کردن سرمایه‌های بین‌نسلی در برابر انتظارات تورمی است. تزریق مستقیم منابع نقد در غیاب اصلاح بسترهای بنیادین تنها اثری مسکن‌وار و کوتاه‌مدت دارد و پس از تخلیه منابع تزریق‌شده، نرخ ارز با شتابی بیشتر جهش خواهد کرد.
بندهای «ث» و «ج» ماده ۴۴ صراحتاً بانک مرکزی را مکلف به مدیریت ذخایر ارزی با رویکرد بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین ریسک کرده است. بنابراین استفاده از ابزارهای سنتی ارزپاشی نه‌تنها مغایر با این تکالیف قانونی است، بلکه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را در مواجهه با تکانه‌های برون‌زا تشدید می‌کند. اگر هدف تثبیت است، این هدف نباید به قیمت تخلیه سنگرهای ارزی کشور تمام شود.
آسیب‌شناسی توزیع ارز با کارت ملی و پیدایش رانت آربیتراژ
یکی از سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته با هدف پاسخ به تقاضای خرد و آرام کردن متقاضیان اسکناس به اجرا درآمد، عرضه ارز با استفاده از کارت ملی بوده است که این سیاست امسال نیز با تغییراتی از جمله تغییر در سقف عرضه از سر گرفته شد. در نگاه اول، سیاست‌گذار تصور می‌کرد با پاسخ‌گویی به تقاضای مسافرتی یا احتیاطی عموم مردم از طریق صرافی‌های رسمی، تقاضا از بازار غیررسمی خارج می‌شود و شیب صعودی قیمت‌ها می‌شکند. با این حال واقعیت میدانی نشان داد که این سازوکار به دلیل وجود شکاف قیمتی میان نرخ صرافی و نرخ حاشیه بازار آزاد، به عاملی برای خلق رانت و تشدید سفته‌بازی تبدیل شد.
بررسی کارنامه این شیوه نشان می‌دهد که عرضه ارز بر اساس کد ملی بدون اعتبارسنجی دقیق نیاز واقعی، پدیده‌ای به نام اجاره کارت ملی و صف‌نشینی‌های گسترده دلالان را پدید آورد. افرادی که هیچ نیازی به ارز نداشتند، با دریافت مبالغی ناچیز، سهمیه ارزی خود را در اختیار واسطه‌گران قرار دادند و دلالان با تجمیع این منابع از سود بی‌دردسر ناشی از تفاوت قیمت (آربیتراژ) بهره‌مند شدند. به این ترتیب، بخش عمده دلارهایی که بانک مرکزی برای کنترل بازار روانه میدان می‌کرد، سر از گاوصندوق‌ها، معاملات قاچاق یا حساب‌های دلالان بزرگ درآورد. کارایی این روش از منظر شفافیت به‌شدت زیر سوال است؛ زیرا تا زمانی که چندگانگی نرخ‌ها برقرار باشد، هرگونه سازوکار سهمیه‌ای صرفاً بازتوزیع رانت به نفع شبکه‌های واسطه‌گری را به دنبال خواهد داشت و مانع از دستیابی به اهداف ماده ۴۴ مبنی بر حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد و کاهش پایدار نوسانات خواهد شد.
هشدار نسبت به کف‌سازی کاذب نرخ ارز با مداخله نسنجیده
نکته بسیار حساسی که همواره مورد توجه کارشناسان ارزی قرار دارد، کیفیت و زمان‌بندی ورود بانک مرکزی به بازار است. برخی از تحلیلگران بر این باورند که نحوه مداخله بانک مرکزی در حاشیه بازار گاه به جای ایجاد آرامش، به «کف‌سازی» جدید برای قیمت‌ها منجر می‌شود. هنگامی که سیاست‌گذار برای مدیریت نوسان، خود اقدام به خرید یا عرضه در قیمت‌هایی نزدیک به اوج هیجانات می‌کند، سیگنالی ناخواسته به معامله‌گران ارسال می‌دارد مبنی بر اینکه ارزش ارز در سطوح بالای اخیر تثبیت شده و امکان بازگشت آن به دالان‌های تعادلی پایین‌تر وجود ندارد.
بر اساس ماده ۴۴، بانک مرکزی باید نوسانات را در قالب نظام شناور مدیریت‌شده کاهش دهد، نه اینکه خود تثبیت‌کننده قله‌های قیمتی حاصل از رفتارهای سفته‌بازانه باشد. مداخله در حاشیه بازار باید به گونه‌ای طراحی شود که رفتاری نامتقارن و غافلگیرکننده در برابر سفته‌بازان ایجاد کند؛ به گونه‌ای که دلالان ریسک ضرر و زیان سنگین در معاملات کوتاه‌مدت را احساس کنند، نه اینکه از وجود یک خریدار یا فروشنده تضمین‌شده با نرخ‌های بالا اطمینان حاصل کرده و کف قیمتی جدیدی را برای ادامه روند صعودی بنا کنند.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که موفقیت احکام ماده ۴۴ در گرو خروج از الگوهای سنتی و حرکت به سوی ابزارهای مدرن مالی است. به اعتقاد صاحب‌نظران پولی، بانک مرکزی باید از موقعیت فروشنده منفعل اسکناس خارج شده و به تنظیم‌گر پویای انتظارات تبدیل شود. بر اساس تحلیل متخصصان، اجرای بند «ح» ماده ۴۴ که انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی نظیر قراردادهای آتی (فیوچرز)، پیمان‌های آتی و گواهی‌های سپرده کالایی طلا و ارز را مجاز و تسهیل کرده است، شاه‌کلید انتقال نقدینگی سرگردان به بازار شفاف رسمی به شمار می‌آید. زمانی که فعالان اقتصادی بتوانند ریسک نوسانات ارزی آینده را از طریق مشتقات و اوراق پوشش دهند، تقاضای احتیاطی برای خرید فیزیکی اسکناس دلار به صفر نزدیک می‌شود.
محمد رضا غفوری کارشناس مسائل بانکی و ارزی در ارزیابی شیوه‌های بهینه مدیریت بازار ارز معتقد است که مداخله بانک مرکزی در شرایط نوسان شدید، باید از رویکرد انفعالی و فیزیکی به سمت یک سیاست‌گذاری فعال و مبتنی بر مدیریت انتظارات تورمی تغییر جهت دهد.
به باور این کارشناس اقتصادی، در تلاطم‌های ارزی آنچه بیش از کمبود فیزیکی اسکناس بازار را متشنج می‌کند، نااطمینانی نسبت به آینده و رفتارهای هیجانی معامله‌گران است. در چنین وضعیتی، اتکا به ارزپاشی‌های سنگین و تزریق مقادیر بالایی مانند دو میلیارد دلار نه‌تنها تب بازار را فرو نمی‌نشاند، بلکه به عنوان هدررفت منابع کمیاب و سیگنالی از آسیب‌پذیری سیاست‌گذار تعبیر می‌شود. بازار به سرعت این منابع را می‌بلعد و پس از پایان موج تزریق، با برآورد تخلیه ذخایر بانک مرکزی، روند صعودی خود را با شدت بیشتری از سر می‌گیرد.
این تحلیلگر مسائل پولی با اشاره به توزیع ارز از طریق کارت ملی تا سقف‌های چند هزار دلاری، این سازوکار را خطایی راهبردی می‌داند که به جای مهار نوسان، بستر بازتوزیع رانت و سفته‌بازی را گسترش داده است. ایجاد شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و غیررسمی همواره به صف‌نشینی دلالان، اجاره هویت افراد کم‌درآمد و شکل‌گیری سوداگری کاذب منجر می‌شود.
به این ترتیب، ارزی که باید صرف تامین نیازهای حیاتی و تولیدی کشور شود، در قالب اسکناس به چرخه دارایی‌های منجمد یا قاچاق منتقل می‌شود. از سوی دیگر، هرگونه ورود شتاب‌زده بانک مرکزی برای تزریق در نرخ‌های بالا، به تثبیت و کف‌سازی کاذب قیمت‌ها می‌انجامد؛ زیرا این تصور را در ذهن فعالان اقتصادی نهادینه می‌کند که نرخ ارز دیگر به دالان‌های پایین‌تر بازنخواهد گشت.
به گفته این کارشناس بانکی، راهکار کارآمد برای آرام کردن پایدار بازار، بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه و هدایت تقاضا به سمت بازارهای مالی شفاف است. راه‌اندازی قراردادهای آتی، اوراق سلف ارزی و ابزارهای پوشش ریسک به فعالان اقتصادی و بازرگانان امکان می‌دهد بدون نیاز به در اختیار گرفتن اسکناس فیزیکی، هزینه‌های ارزی آینده خود را بیمه کنند.
از دیدگاه او، مداخله بانک مرکزی زمانی ثبات‌آفرین خواهد بود که نامتقارن، غیرقابل پیش‌بینی برای نوسان‌گیران و همراه با کنترل دقیق ترازنامه شبکه بانکی باشد تا موتور محرک ریال برای سوداگری مهار شود. تنها در این صورت است که می‌توان بدون اتلاف ذخایر استراتژیک، ثبات پایدار را در بازار مستقر کرد.
علاوه بر این، کارشناسان اجرای دقیق بند «پ» و «ت» ماده ۴۴ را مانعی جدی در برابر پولی‌سازی درآمدهای ارزی و رشد نقدینگی می‌دانند؛ احکامی که بانک مرکزی را از پرداخت ریال پیش از دریافت فیزیکی و واقعی ارز متعلق به دولت و دستگاه‌ها منع می‌کند. این تفکیک انضباطی، جلوی ایجاد پایه پولی موهوم را می‌گیرد و ریشه تورم‌زای افزایش نرخ ارز را تا حد زیادی بخشکاند. همچنین پیگیری بند «چ» پیرامون گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای تجاری اصلی، فشار را از روی ساختار دلاری کاسته و کانال‌های پرداخت امن و بدون نیاز به ارزهای مسلط غربی را تقویت می‌کند.
در نهایت، جمع‌بندی تحلیلگران اقتصادی نشان می‌دهد که متن ماده ۴۴ قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های کم‌نظیری را برای مداخله فعالانه و خردمندانه فراهم کرده است. تحقق این اهداف مشروط به آن است که سیاست‌گذار از توزیع غیرهدفمند اسکناس، تکرار خطای ارزپاشی‌های چند میلیارد دلاری و سهمیه‌بندی با کارت ملی دست بکشد و به جای کف‌سازی برای روندهای نوسانی، از مسیر تعمیق بازار ابزارهای نوین مالی، توسعه حساب‌های ارزی و انسداد ریشه‌های رانت آربیتراژ، ثبات پایدار را به صحنه اقتصاد بازگرداند.