ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

محمدرضا صفرزاده کارشناس مسائل پولی و بانکی در تشریح رویکردهای نوین نظارتی اظهار کرد که کنترل ترازنامه بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از مؤثرترین اهرم‌های بانک مرکزی جهت مهار رشد نقدینگی، مهار فشارهای تورمی و جلوگیری از گسترش روزافزون ناترازی در شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. وی راه‌اندازی سامانه یکپارچه نظارت موسوم به «سین» را اقدامی کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و هوشمندانه در مسیر اصلاح بنیادین نظام بانکی و ارتقای سطح نظارت مستمر ارزیابی کرد و افزود که سیاست‌های ناظر پولی با ورود به سال ۱۴۰۴ وارد فاز بسیار دقیق‌تری شده است؛ به گونه‌ای که دیگر دغدغه اصلی صرفاً سرعت رشد دارایی‌های یک مؤسسه مالی نیست، بلکه ریشه‌یابی محل تأمین این رشد، حجم بدهی‌های ایجادشده و نحوه تخصیص واقعی منابع محور توجه قرار دارد. وی اجرای اصلاحیه ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه از ابتدای پاییز ۱۴۰۴ را نقطه عطفی در الغای مقررات سنتی و ورود به دورانی کاملاً منضبط دانست.

این پژوهشگر ارشد حوزه بانکی با یادآوری کارکرد ذاتی بانک‌ها در جذب منابع مردمی و تبدیل آن به دارایی و تسهیلات خاطرنشان ساخت که اگر این جریان بدون تناسب با بنیه واقعی و ظرفیت مالی مؤسسه متسع شود، شتاب‌گیری ویرانگر اعتبارات و نقدینگی را در پی خواهد داشت. وی تأکید کرد که بحران واقعی در نقطه‌ای سر باز می‌کند که یک بانک برای جبران کسری‌های خود دست به دامن منابع بازار بین‌بانکی یا استقراض از بانک مرکزی شود؛ رخدادی که نشان می‌دهد رشد ظاهری ترازنامه ناشی از توسعه عملیات تجاری نبوده، بلکه هشداری آشکار از ناترازی و اتکای مخرب به منابع کوتاه‌مدت است. به گفته این کارشناس، اهداف غایی سیاست کنترل ترازنامه را می‌توان در مهار نقدینگی، حفظ ثبات و سلامت مالی شبکه و ممانعت از ایجاد تعهدات نامتوازن خلاصه کرد.

از کنترل دارایی‌ها تا کنترل بدهی‌ها

وی بنیادین‌ترین تحول در بخشنامه‌های جاری را جابه‌جایی ثقل نظارت از دارایی‌ها به اقلام بدهی خواند و اظهار کرد که برخلاف گذشته که تنها برخی اجزای سمت دارایی زیر ذره‌بین قرار می‌گرفت، اکنون «اقلام خالص بدهی مشمول» کانون اصلی کنترل‌های مقداری است. وی توضیح داد که پیام روشن این تغییر رویکرد این است که بانک مرکزی منشأ خلق رشد را بررسی می‌کند؛ بنابراین مؤلفه‌هایی چون سپرده‌های اشخاص غیردولتی، خالص بدهی به بانک مرکزی و تعهدات بین‌بانکی نقشی تعیین‌کننده پیدا کرده‌اند تا بانکی نتواند با داشتن رشدی ظاهراً متعارف، وابستگی شدید و کسری مزمن خود به منابع پولی را پنهان نگه دارد.

همه بانک‌ها یک سقف رشد ندارند

این صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به برچیده شدن سقف‌های یکسان و عمومی، از تعیین سقف مجاز بر پایه کارنامه و رتبه ارزیابی هر مؤسسه سخن گفت و تأکید کرد که بانک ناتراز هرگز نباید از همان فضای تنفسی و رشد یک بانک باانضباط بهره‌مند باشد. وی معیارهای ارزیابی را مشتمل بر سه رکن اصلی دانست: ارزیابی‌های مرتبط با سلامت بانکی شامل کفایت سرمایه، نسبت‌های نظام CAMELS و حجم اضافه برداشت‌ها؛ ارزیابی عملکرد اعتباری با تمرکز بر زنجیره تولید و مهار مطالبات معوق؛ و در نهایت انضباط در تعامل و شفافیت اطلاعاتی با بانک مرکزی.

وی همچنین تصریح کرد که این مقررات به هیچ‌وجه به معنای بستن درهای جذب سپرده یا توقف چرخ اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی نیست، بلکه هدف اصلی انتظام‌بخشی به حجم و اصالت تعهدات است.

پایش سامانه‌ای و ضمانت‌های اجرایی

این کارشناس بانکی با حیاتی دانستن حرکت از بازرسی‌های سنتی و کاغذی به سمت پردازش‌های لحظه‌ای و سامانه‌محور یادآور شد که تنها پایش مستمر داده‌ها می‌تواند فاصله تدوین مقررات تا اجرای دقیق آن را از میان بردارد. وی افزود که خودکارسازی نظارت، ضرورت شفافیت در وزن شاخص‌ها و نحوه محاسبه امتیازها را برای مدیران بانکی اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

وی در پایان با اشاره به پایان عصر تذکرهای بی‌اثر و وجود ضمانت‌های محکم در این شیوه‌نامه اعلام کرد که در این الگوی نظارتی، رعایت مرزها و تفکیک تکالیف قانونی از رشد ناشی از تصمیمات تجاری بانک‌ها امری ضروری است؛ چارچوبی که با پرهیز از تفاوت‌گذاری بی‌پایه میان بانک‌های دولتی و خصوصی، ریسک و شاخص‌های سلامت را تنها معیار قضاوت قرار می‌دهد.