جهش ۳۱۰ همتی ابزارهای زنجیره‌ای؛ انقلاب تأمین مالی غیرتورمی در صنعت
اقتصاد ایران: جهش دوازده‌برابری انتشار اوراق گام و برات الکترونیک به ۳۱۰ همت، نویدبخش چرخش ساختاری صنایع به الگوهای غیرتورمی و مهار خلق پول است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر حجم صدور و تبادل ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید اعم از اوراق گام و برات الکترونیک با رشدی بی‌سابقه و دوازده‌برابری از مرز ۳۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این رکورد جدید، فراتر از یک جهش آماری صرف، بازتاب‌دهنده دگرگونی بنیادین در مدل تعامل میان شبکه بانکی و بخش واقعی اقتصاد به شمار می‌رود. برای دهه‌ها، ساختار تولیدی کشور به تزریق بی‌وقفه تسهیلات نقدی ریالی وابسته بود؛ سازوکاری پرمخاطره که با تحریک پایه پولی، رشد نقدینگی و شعله‌ور ساختن انتظارات تورمی همراه می‌شد و در نهایت، اثرات مثبت خود را در چرخه‌ای فرسایشی از افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها مستهلک می‌کرد. با این حال، اجرای جدی سیاست‌های انضباط پولی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از یک سو، و تشدید عطش شرکت‌ها برای حفظ سرمایه در گردش ناشی از شوک‌های هزینه‌ای از سوی دیگر، سیاست‌گذار را به سمت تعمیق ابزارهای اعتباری زنجیره‌ای رهنمون ساخت؛ ابزارهایی که گردش تولید را بدون اتکا به چاپ پول میسر می‌کنند.
چرخش راهبردی صنایع از تسهیلات نقدی به اعتبارات زنجیره‌ای
انگیزه اصلی کوچ بنگاه‌های اقتصادی به سمت اوراق گام و برات الکترونیک را باید در بن‌بست الگوهای سنتی جست‌وجو کرد. در دوره‌های گذشته، رقابت فشرده تولیدکنندگان برای دریافت وام‌های نقدینگی، فشار سهمگینی بر منابع پرقدرت بانک مرکزی وارد می‌کرد و در عمل، بخش بزرگی از اعتبارات اعطایی نیز از مسیر اصلی منحرف شده یا در سفته‌بازی‌های موازی به دام می‌افتاد. اکنون، معماری ابزارهای زنجیره‌ای به گونه‌ای طراحی شده که اعتبار، به‌جای خلق وجه نقد، در قالب تعهدات اسنادی و الکترونیکی مستقیماً میان خطوط تولید و تأمین‌کنندگان قطعات و مواد بالادستی به چرخش درمی‌آید. این فرآیند موجب شده تا حجم بالایی از تعهدات و مطالبات معوق میان‌بنگاهی، بدون نیاز به ریال فیزیکی تسویه شود و انحصار تاریخی بانک‌ها در توزیع رانت اعتباری نقدی فرو بریزد.
امیرحسین داوودپور، مدیر ارشد مالی یکی از مجموعه‌های فعال در صنایع فلزی و قطعه‌سازی، با ارزیابی این تحول در بطن خطوط تولید می‌گوید: «واقعیت این است که تنگنای تسهیلاتی ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها، بسیاری از خطوط را تا آستانه توقف کامل پیش برد؛ چراکه خرید اعتباری از شرکت‌های بالادستی عملاً ناممکن شده بود. در چنین وضعیتی، ورود اوراق گام به زنجیره تأمین، مسیر بن‌بست مبادلات را بازگشایی کرد. ما توانستیم با پذیرش این اسناد از مشتریان پایین‌دستی و واگذاری بی‌واسطه آن‌ها به کارخانه‌های تولید شمش و ورق، بخش اعظمی از تعهدات خرید را بدون پرداخت یک ریال اسکناس تسویه کنیم. مزیت بنیادین این شیوه، حذف هزینه‌های سنگین بهره بانکی در مراحل میانی تولید و پایان بخشیدن به انتظارهای طولانی‌مدت برای تصویب حد اعتباری نقدی در شعب بانکی است؛ مزیتی که جریان مواد اولیه به کارگاه‌ها را پیوسته نگه می‌دارد.»
گره تنزیل در بازار سرمایه و معمای نقدشوندگی
با وجود کارایی چشمگیر این سازوکار در جابه‌جایی ارزش میان حلقه‌های تولیدی، کارکرد نهایی آن همواره به شرایط و ظرفیت‌های بازار ثانویه وابسته است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بنگاه‌ها، سرنوشت اوراق در ایستگاه‌های پایانی زنجیره است؛ نقطه‌ای که بنگاه ناچار می‌شود برای پرداخت هزینه‌های جاری نظیر دستمزد، مالیات یا کرایه حمل، اسناد خود را پیش از سررسید نقد کند. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که بدون توسعه عمق بازار سرمایه و تسهیل فرآیند پذیرش، نرخ‌های بازده تا سررسید می‌تواند بار مالی ناخواسته‌ای را به دارنده نهایی اوراق تحمیل کند. چنانچه کشش بورس در جذب این ابزارها با حجم ۳۱۰ همتی انتشار همگام نشود، ریسک افزایش نرخ تنزیل پدیدار گشته و جذابیت استفاده از اوراق را در میان تأمین‌کنندگان رده دوم و سوم با تردید مواجه می‌سازد.
مهرداد سلیمانی‌فر، رئیس کمیسیون مالی یکی از تشکل‌های صنعتی قطعه‌سازی، در خصوص آزمون بازار ثانویه یادآور می‌شود: «اوراق گام تا زمانی که درون زنجیره از دست یک تولیدکننده به دست تأمین‌کننده دیگر دست‌به‌دست می‌شود، بالاترین بهره‌وری اقتصادی و کمترین هزینه مالی را ثبت می‌کند. اما نقطه کور زنجیره زمانی پدید می‌آید که یک واحد کارگاهی کوچک به نقدینگی خرد احتیاج پیدا می‌کند و راهی جز عرضه اوراق در تابلوی بورس پیش روی خود نمی‌بیند. اگر بازار سهام و صندوق‌های درآمد ثابت منابع لازم برای تنزیل روان و ارزان این اوراق را در اختیار نداشته باشند، دارنده نهایی با افت شدید ارزش مواجه خواهد شد. بنابراین، حفظ جهش فعلی مستلزم آن است که سازوکارهای تضمین نقدشوندگی و کشف نرخ منصفانه در بازار ثانویه تعمیق یابد تا بنگاه‌ها بابت پذیرش مکرر اوراق دغدغه نقدشوندگی نداشته باشند.»
برات الکترونیک؛ مکمل چابک معاملات خرد و متوسط صنعتی
در کنار ابزار اوراق گام که بیشتر متناسب با معاملات کلان و هلدینگ‌های بزرگ مقیاس طراحی شده، شتاب‌گیری استقرار برات الکترونیک بستری مکمل و منعطف را برای گستره وسیعی از شرکت‌های کوچک و متوسط پدید آورده است. برات الکترونیک به واسطه فرآیند صدور آسان، بوروکراسی اداری اندک و کاهش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی نسبت به ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی سنتی، توانسته ضریب نفوذ ابزارهای زنجیره‌ای را در لایه‌های پایین‌دستی شبکه تأمین تعمیق کند. این سند مالی، بدون نیاز به ورود مستقیم به ساختار پیچیده بورس، امکان ظهرنویسی و انتقال الکترونیکی آنی را فراهم می‌سازد و ضریب اطمینان تسویه مطالبات را در محیطی شفاف و بدون جعل اسناد تضمین می‌نماید، پدیده‌ای که اصطکاک معاملاتی میان شرکای تجاری را به حداقل رسانده است.
فرامرز رستگارمنش، کارشناس حوزه تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی، با مقایسه ساختار این دو ابزار تصریح می‌کند: «برات الکترونیک یک نوآوری حیاتی برای مردمی‌سازی تأمین مالی زنجیره‌ای است. صنایع خرد معمولاً توان برآورده کردن شرایط سنگین پذیرش در بورس یا تضامین پیچیده بانکی را ندارند، اما از طریق برات الکترونیک می‌توانند اعتبار مشتریان معتبر خود را به نقدینگی اعتباری تبدیل کرده و مواد مورد نیازشان را از بازارهای دست‌اول بخرند. سرعت گردش اعتبار در این بستر به مراتب بالاتر است و احتمال رسوب منابع را از بین می‌برد. ادغام سیستمی سامانه‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی با برات الکترونیک، شفافیت زنجیره تأمین را به سطحی رسانده که امکان ایجاد معاملات صوری و فاکتورسازی‌های جعلی را به حداقل رسانده و اصالت معامله را تضمین می‌کند.»
پایدارسازی مدل غیرتورمی با همگرایی نهادهای حاکمیتی
برای استمرار این تحول شگرف و رساندن ارزش آن به سطوح بالاتر در سال‌های پیش رو، هماهنگی کامل ارکان اقتصادی کشور حیاتی است. یکی از گام‌های راهبردی که ضریب پذیرش اوراق گام را در ماه‌های اخیر تقویت کرد، موافقت دستگاه‌های دولتی با تهاتر این اوراق در پرداخت‌های مالیاتی، عوارض گمرکی و قبوض حامل‌های انرژی بود. این تصمیم ساختاری موجب شد تا حلقه‌های نهایی زنجیره، دیگر فشاری برای فروش سراسیمه اوراق با نرخ‌های غیرواقعی در تابلوی بورس متحمل نشوند و بتوانند تعهدات حاکمیتی خود را مستقیماً با همین اسناد پرداخت کنند. چنین هم‌افزایی‌هایی عملاً جریان اسناد اعتباری را به یک واحد پولی تسویه اختصاصی در بخش تولید تبدیل کرده که از گزند بازارهای سوداگرانه در امان است.
در نهایت، عبور حجم اوراق گام و برات الکترونیک از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان، بیانگر آن است که موتورهای رشد تولید را می‌توان بدون استقراض و اضافه برداشت‌های تورم‌زا روشن نگه داشت. تداوم این مسیر نویدبخش اصلاح پارادایم کهنه اقتصادی و استقرار نظام اعتباری توسعه‌گرا در کشور است؛ مشروط بر اینکه سیاست‌گذار پولی، همگام با توسعه کمی این ابزارها، نظارت بر سامانه‌های تسویه و انضباط نرخ‌های تنزیل را در اولویت قرار دهد تا تولید ملی بتواند در بستری مطمئن و باثبات، مسیر شکوفایی غیرتورمی را بپیماید.