به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین ، «ولی‌الله سیف» رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: بانک‌ها باید منابع تجهیزشده از سپرده‌گذاران را در چارچوب ضوابط اعتباری و با رعایت اصول مدیریت ریسک، به تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دهند؛ نه اینکه به‌تدریج به مجموعه‌هایی بزرگ از املاک، مستغلات و شرکت‌های تجاری تبدیل شوند.
بااین‌حال، پذیرش این ضرورت به معنای تأیید هر روش و سازوکاری برای تحقق آن نیست. سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر درستی هدف، ابزار انتخاب‌شده، شرایط اجرای آن و پیامدهای احتمالی‌اش نیز به‌دقت بررسی شود.
از این منظر، اعلام مهلت محدود برای واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و احتمال انتقال اجباری دارایی‌های واگذارنشده به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند: آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بازار سرمایه و بازار املاک از ظرفیت کافی برای جذب حجم قابل‌توجهی از دارایی‌های عرضه‌شده برخوردارند؟ آیا ارزش‌گذاری این دارایی‌ها بر مبنای استانداردهای معتبر و قابل اتکا انجام خواهد شد؟ و مهم‌تر از همه، آیا انتقال این دارایی‌ها واقعاً به کاهش ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود یا ممکن است مشکلات موجود را تشدید کند؟
بازار بدون تقاضای مؤثر، محل مناسبی برای فروش اجباری نیست
انجام معامله صرفاً با دستور فروشنده یا تعیین مهلت قانونی امکان‌پذیر نمی‌شود. فروش دارایی مستلزم وجود خریدار، قدرت خرید کافی و توافق بر سر قیمت است. هرچه ارزش دارایی بزرگ‌تر و بازار آن محدودتر باشد، یافتن خریدار مناسب دشوارتر خواهد بود.
این موضوع در شرایط کنونی اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد. نااطمینانی نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی، محدودیت سرمایه‌گذاری، دشواری پیش‌بینی بازده فعالیت‌های اقتصادی و تردید نسبت به آینده بازارها، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را با احتیاط بیشتری مواجه کرده است. در چنین فضایی، نمی‌توان فرض کرد که برای هر دارایی بزرگی که بانک‌ها عرضه می‌کنند، الزاماً خریداری با توان مالی کافی و آمادگی پرداخت قیمت مورد انتظار وجود خواهد داشت.
فروش یک مجتمع تجاری بزرگ، مجموعه‌ای از املاک یا بلوک قابل‌توجهی از سهام یک شرکت، با فروش دارایی‌های کوچک و متعارف تفاوت دارد. تعداد خریداران بالقوه چنین دارایی‌هایی محدودتر است و تصمیم‌گیری درباره خرید آنها به ارزیابی دقیق‌تری از چشم‌انداز اقتصاد، هزینه‌های نگهداری، سرمایه‌گذاری موردنیاز و بازده مورد انتظار وابسته است.
در چنین شرایطی، تعیین مهلت نه‌ماهه برای واگذاری دارایی‌ها، به‌خودی‌خود ظرفیت جدیدی برای تقاضا ایجاد نمی‌کند. اگر تقاضای مؤثر کافی وجود نداشته باشد، بانک‌ها ممکن است برای رعایت مهلت مقرر ناچار به فروش دارایی‌های خود با تخفیف‌های سنگین شوند. از سوی دیگر، عرضه هم‌زمان دارایی‌های مشابه از سوی چند بانک می‌تواند فشار عرضه را افزایش دهد و قیمت‌ها را بیش از پیش کاهش دهد.
در نتیجه، سیاستی که با هدف اصلاح وضعیت مالی بانک‌ها طراحی شده است، ممکن است به کاهش ارزش دارایی‌های آنها و تحقق زیان‌های بیشتر منجر شود.
بنابراین، باید میان الزام بانک‌ها به برنامه‌ریزی برای خروج از بنگاه‌داری و اجبار آنها به فروش دارایی‌ها در مهلتی از پیش تعیین‌شده تفاوت قائل شد. اولی می‌تواند بخشی از برنامه اصلاح نظام بانکی باشد؛ اما دومی، بدون توجه به شرایط بازار و ظرفیت جذب دارایی‌ها، لزوماً به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود.
ناترازی بانک‌ها؛ مسئله‌ای فراتر از دارایی‌های مازاد
مشکلات بانک‌ها صرفاً به نگهداری املاک، مستغلات یا سهام شرکت‌ها محدود نمی‌شود. بخش مهمی از ناترازی آنها به کیفیت نامناسب دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری، انباشت زیان، ضعف سرمایه و ناتوانی برخی دارایی‌ها در ایجاد درآمد متناسب با هزینه تأمین مالی مربوط است. در مواردی نیز ارزش قابل بازیافت دارایی‌ها کمتر از ارزش ثبت‌شده آنهاست.
باید توجه داشت که ناترازی بانک‌ها لزوماً به معنای بیشتر بودن بدهی‌ها از ارزش واقعی دارایی‌ها نیست؛ عدم تناسب سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، ضعف نقدشوندگی و کسری سرمایه نیز می‌توانند از عوامل اصلی آن باشند. ازاین‌رو، وجود دارایی به‌تنهایی نشانه سلامت مالی بانک نیست. آنچه اهمیت دارد، ارزش اقتصادی قابل تحقق دارایی‌ها، توانایی آنها در ایجاد جریان نقدی و تناسب این موارد با تعهدات بانک است.
اگر بانکی ناچار شود دارایی خود را به قیمتی کمتر از ارزش اقتصادی قابل تحقق آن واگذار کند، ممکن است زیان ناشی از فروش، وضعیت سرمایه و توان مالی آن را تضعیف کند. البته اگر ارزش ثبت‌شده دارایی بیش از ارزش واقعی آن باشد، فروش می‌تواند زیان پنهان را آشکار کند؛ اما آشکارشدن زیان انباشته با ایجاد زیان جدید یکسان نیست و باید میان این دو تمایز گذاشت.
نکته اساسی آن است که فروش دارایی‌های مازاد زمانی به اصلاح واقعی منجر می‌شود که منابع حاصل از فروش، پس از کسر هزینه‌ها و تعهدات مربوط، به بهبود وضعیت مالی بانک کمک کند. اگر دارایی‌ها با تخفیف‌های سنگین فروخته شوند یا منابع حاصل صرفاً برای تأمین تعهدات جاری به کار روند، نمی‌توان صرف کاهش حجم دارایی‌های غیرعملیاتی را نشانه موفقیت اصلاحات بانکی دانست.
معیار موفقیت باید کاهش واقعی ناترازی، بهبود کیفیت دارایی‌ها، تقویت سرمایه و کاهش وابستگی بانک به منابع بانک مرکزی باشد؛ نه صرفاً میزان اموال منتقل‌شده یا تعداد معاملات انجام‌شده.
شرکت مدیریت دارایی؛ راه‌حل یا انتقال مسئله؟
ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی می‌تواند، در صورت طراحی صحیح، به تجمیع دارایی‌ها، مدیریت حرفه‌ای آنها، افزایش شفافیت و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای فروش کمک کند. مدیریت متمرکز دارایی‌ها حتی می‌تواند از فروش‌های پراکنده و شتاب‌زده جلوگیری کند.
بااین‌حال، انتقال مالکیت دارایی از یک بانک به شرکت مدیریت دارایی، به‌خودی‌خود به معنای فروش واقعی، وصول وجه نقد یا رفع ناترازی نیست.
اگر شرکت مدیریت دارایی در ازای دریافت املاک و سهام بانک‌ها، وجه نقد یا اوراق مالی در اختیار آنها قرار دهد، باید مشخص شود منابع لازم از کجا تأمین می‌شود، اوراق منتشرشده چه پشتوانه‌ای دارند، خریداران آنها چه کسانی هستند و در صورت فروش‌نرفتن دارایی‌ها یا کاهش ارزش آنها، مسئولیت جبران کسری بر عهده چه نهادی خواهد بود.
اگر تأمین مالی این سازوکار نهایتاً به ایجاد تعهدات جدید برای دولت، افزایش بدهی شبکه بانکی یا استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی وابسته شود، خطر آن وجود دارد که مسئله از ترازنامه یک نهاد به ترازنامه نهادی دیگر منتقل شود؛ بدون آنکه زیان اقتصادی موجود واقعاً از میان برود.
بنابراین، شرکت مدیریت دارایی باید بر مبنای ارزیابی دقیق دارایی‌ها، تأمین مالی پایدار، تعیین شفاف مسئولیت‌ها و برنامه‌ای واقع‌بینانه برای مدیریت و فروش اموال طراحی شود. همچنین، لازم است از ایجاد تعهدات مبهم و انتقال هزینه‌های احتمالی به منابع عمومی جلوگیری شود.
ارزش‌گذاری؛ حلقه تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست طرح
یکی از مهم‌ترین ملاحظات در واگذاری دارایی‌های بانکی، چگونگی تعیین ارزش آنهاست. این موضوع در شرایط انتقال اجباری اهمیت دوچندان پیدا می‌کند؛ زیرا قیمت تعیین‌شده مستقیماً بر حقوق و منافع بانک‌ها، سهامداران و سایر ذی‌نفعان اثر می‌گذارد.
باید میان ارزش دفتری، ارزش کارشناسی، ارزش منصفانه و قیمت قابل تحقق در بازار تفاوت قائل شد. این مفاهیم الزاماً یکسان نیستند. ارزش ثبت‌شده یک ملک در دفاتر بانک، به‌تنهایی بیانگر قیمت روز آن نیست. برآورد کارشناسی نیز، حتی اگر با رعایت اصول حرفه‌ای انجام شود، لزوماً نشان نمی‌دهد که دارایی موردنظر در مهلتی محدود و در شرایط واقعی بازار با همان قیمت قابل فروش است.
ارزش‌گذاری دارایی‌های بزرگ، به‌ویژه املاک تجاری، مجتمع‌های چندمنظوره و سهام شرکت‌ها، به اطلاعات معتبر، روش‌های استاندارد، شناخت بازار، ارزیابی جریان‌های نقدی آتی و توجه به ریسک‌های اقتصادی نیاز دارد. اگر این عوامل به‌درستی لحاظ نشوند، ممکن است فاصله معناداری میان ارزش برآوردشده و قیمت قابل تحقق ایجاد شود.
در کشور ما، ضرورت استقرار چارچوبی ملی، منسجم، به‌روز و قابل اتکا برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها همچنان اهمیت ویژه‌ای دارد. نبود استانداردهای ملی جامع و سازوکارهای مؤثر کنترل کیفیت می‌تواند زمینه اختلاف، اعمال سلیقه و تعارض منافع را افزایش دهد. در شرایط انتقال اجباری دارایی‌ها، چنین وضعیتی خطر تضییع حقوق ذی‌نفعان و حتی بروز فساد را تشدید می‌کند.
البته مسئله، نبود هرگونه ضابطه یا روش حرفه‌ای ارزش‌گذاری نیست؛ بلکه ضرورت ایجاد چارچوبی یکپارچه است که روش‌های ارزش‌گذاری، الزامات حرفه‌ای، مسئولیت کارشناسان، نحوه رسیدگی به اختلافات و سازوکارهای نظارتی را به‌روشنی مشخص کند.
از این منظر، ارائه پیش‌نویس لایحه قانونی مربوط به استانداردهای ملی ارزش‌گذاری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت، اقدامی مهم و قابل توجه است. تصویب و اجرای مؤثر این چارچوب می‌تواند به افزایش شفافیت معاملات، ارتقای کیفیت تصمیمات اقتصادی و کاهش زمینه‌های بروز فساد کمک کند.
بااین‌حال، حتی وجود استانداردهای معتبر نیز جایگزین تحلیل شرایط بازار و سنجش قدرت خرید متقاضیان نمی‌شود. باید میان ارزش منصفانه یک دارایی و قیمت قابل تحقق آن در شرایط فروش اجباری و محدودیت زمانی تمایز قائل شد.
اصلاح واقعی از شناخت زیان آغاز می‌شود
اصلاح پایدار نظام بانکی با اقدامات ظاهری و تغییر شکل ترازنامه‌ها محقق نمی‌شود. همان‌گونه که افزایش صوری سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بدون بهبود وضعیت واقعی بانک، به معنای تقویت توان مالی آن نیست، انتقال دارایی‌ها نیز به یک نهاد دیگر، بدون تعیین تکلیف ارزش اقتصادی آنها و نحوه جبران زیان‌های موجود، نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل را حل کند.
نقطه شروع اصلاح واقعی، ارزیابی جامع کیفیت دارایی‌های بانک‌ها یا برنامه بازبینی کیفیت دارایی‌ها (AQR) است. این ارزیابی باید مشخص کند که ارزش قابل بازیافت دارایی‌ها چقدر است، چه میزان از مطالبات واقعاً قابل وصول است، زیان‌های شناسایی‌نشده چه اندازه است و سرمایه واقعی بانک پس از انعکاس این زیان‌ها در چه وضعیتی قرار دارد.
پس از آن، باید برای هر بانک، متناسب با وضعیت آن، برنامه اصلاحی مشخصی تدوین شود. ممکن است برای یک بانک، فروش تدریجی دارایی‌های غیرمرتبط با فعالیت اصلی راهکار مناسبی باشد؛ برای بانکی دیگر، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و افزایش سرمایه ضرورت بیشتری داشته باشد؛ و در مواردی نیز بازسازی ساختار مالی، ادغام یا اجرای سازوکارهای قانونی رسیدگی به بانک ناسالم اجتناب‌ناپذیر باشد.
در نتیجه، نمی‌توان برای همه بانک‌ها، با وجود تفاوت‌های جدی در کیفیت دارایی‌ها، وضعیت سرمایه، ساختار بدهی‌ها و شرایط عملیاتی، نسخه‌ای یکسان تجویز کرد.
نهایت اینکه اصلاح نظام بانکی کشور ضرورتی انکارناپذیر است و کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها باید با جدیت دنبال شود. اما اهمیت هدف، ما را از ارزیابی آثار ابزارهای انتخاب‌شده بی‌نیاز نمی‌کند.
در اقتصادی که با نااطمینانی‌های جدی، محدودیت سرمایه‌گذاری و ضعف تقاضای مؤثر در برخی بازارهای دارایی مواجه است، اجبار بانک‌ها به فروش حجم قابل‌توجهی از اموال در مهلتی محدود می‌تواند به کاهش قیمت‌ها، تحقق زیان‌های بیشتر و تضعیف وضعیت مالی برخی بانک‌ها منجر شود. اگر سازوکار انتقال دارایی‌ها نیز بدون تأمین مالی پایدار و تعیین مسئولیت زیان‌ها طراحی شود، احتمال انتقال مسئله به نهادی دیگر و ایجاد تعهدات جدید برای اقتصاد وجود خواهد داشت.
افزون بر این، تا زمانی که چارچوب استاندارد و قابل اتکایی برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها و رسیدگی به اختلافات وجود نداشته باشد، خطر تصمیم‌گیری بر مبنای ارزش‌های غیرواقعی و تضییع حقوق ذی‌نفعان را نمی‌توان نادیده گرفت.
بنابراین، راه‌حل نه نادیده گرفتن ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است و نه تعویق نامحدود اصلاحات؛ بلکه جایگزین کردن فروش شتاب‌زده با اصلاحات تدریجی، کارشناسی‌شده، شفاف و متناسب با شرایط واقعی اقتصاد است.
هدف نهایی باید اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسایی و تعیین تکلیف زیان‌های انباشته، تقویت سرمایه واقعی و بازگرداندن بانک‌ها به وظیفه اصلی خود، یعنی تجهیز پس‌اندازها و تأمین مالی کارآمد فعالیت‌های اقتصادی باشد.
در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با هدف کاهش ناترازی طراحی شده است، در عمل به عاملی برای تشدید آن تبدیل شود و هزینه تصمیمی که قرار بود به اصلاح نظام بانکی کمک کند، سرانجام بر دوش سپرده‌گذاران، سهامداران و اقتصاد کشور قرار گیرد. والسلام