به گزارش اقتصادنیوز، تازه‌ترین اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره کاهش رشد نقدینگی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که این متغیر پولی تا چه اندازه می‌تواند مسیر تورم در اقتصاد ایران را تعیین کند.
عبدالناصر همتی از کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در شهریور و رشد ۲۰.۷ درصدی نقدینگی در شش ماه نخست سال خبر داده است.
اقتصادنیوز: رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: در سناریوی تداوم تنش، بقا و کاهش تولید دو رفتار جداگانه نیستند؛ کاهش تولید اغلب نتیجه تلاش بنگاه برای زنده‌ماندن است.
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با اشاره به عوامل مختلف اثرگذار بر تورم، معتقد است اگرچه نقدینگی در افق بلندمدت نقش تعیین‌کننده‌ای در تورم دارد، اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت عواملی مانند کسری بودجه، رفتار نظام بانکی، نرخ ارز، نااطمینانی و اختلال در زنجیره تولید نیز می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.
او در عین حال ریشه اصلی رشد نقدینگی را در بخشی از سازوکارهای بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی می‌داند.
متن کامل گفت‌وگوی اقتصادنیوز با سهراب دلانگیزان را بخوانید:
******
* آقای دلانگیزان! با توجه به اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در شهریور و رشد ۲۰.۷ درصدی نقدینگی در شش ماه نخست سال، چرا با وجود کاهش سرعت رشد نقدینگی، هنوز شاهد کاهش متناسب نرخ تورم نیستیم؟ آیا اثر کاهش رشد نقدینگی با وقفه زمانی در تورم ظاهر می‌شود؟
در حقیقت، عوامل ایجادکننده تورم و اجزای تشکیل‌دهنده آن در ایران به چند بخش قابل‌تقسیم است. یک بخش از تورم، قاعدتاً ناشی از نااطمینانی‌هایی است که در حوزه جنگ به‌شدت شکل گرفته است. بخش دیگر آن ناشی از تورم ضمنی و همیشگی کشور است که خود از رفتارهای غلط بودجه‌ای دولت ریشه می‌گیرد؛ رفتارهایی که کسری بودجه را به شیوه‌های مختلف آشکار و پنهان، و مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
بار این کسری بودجه در نهایت بر عهده بانک مرکزی قرار می‌گیرد که آن هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و پنهان اعمال می‌شود. نهایتاً بانک مرکزی از طریق ایجاد شرایطی عمل می‌کند که بر اساس آن، پول پرقدرت اضافه شده و سپس به نقدینگی تبدیل می‌گردد.
* برای توضیح تورم فعلی اقتصاد ایران، رشد نقدینگی به‌تنهایی متغیر تعیین‌کننده‌ای است؟ در واقع در شرایطی که نرخ ارز، انتظارات تورمی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، پایه پولی و هزینه‌های تولید تحت فشار هستند، آیا ممکن است این عوامل اثر کاهش رشد نقدینگی را خنثی کنند؟ در شرایط فعلی سهم و اهمیت هرکدام از این عوامل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تورم در بازه زمانی بسیار بلندمدت و بلندمدت می‌تواند کاملاً توسط رشد نقدینگی پوشش داده شود. اما در دوره‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت، ممکن است برخی عناصر نظیر تبعات ناشی از جنگ، رفتارهای خاص سیاست‌گذاری، یا اتفاقاتی مانند تغییر در فضای سیاسی کشورها، تأثیرات کوتاه‌مدت یا حداکثر میان‌مدت چندماهانه‌ای بر جای بگذارند.
این موضوع در خصوص نقدینگی نیز وجود دارد؛ به طوری که بخشی از رشد نقدینگی مربوط به رفتارهای بلندمدت نظام بانکداری مرکزی و نظام بانکداری تجاری است، اما بخش دیگری از آن می‌تواند ناشی از رفتارهای کوتاه‌مدت یا اتفاقات دفعی و ناگهانی باشد.
موتور تولید کسری بودجه، نقدینگی و خلق پول پرقدرت باید خاموش شود
* اگر روند کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند، تحت چه شرایطی می‌توان انتظار داشت این روند به کاهش نرخ تورم منجر شود؟ آیا کنترل نقدینگی به‌تنهایی کافی است یا بانک مرکزی برای مهار تورم باید همزمان بازار ارز و ناترازی بانک‌ها را نیز کنترل کند؟
واقعیت این است که برای کنترل تورم، مسئله اصلی بانک مرکزی این است که ابتدا باید موتور تولید کسری بودجه و موتور تولید نقدینگیِ نهفته در پشت تبصره‌های بودجه خاموش شود. تبصره‌های بودجه، نظام بانکداری و بانک‌ها را مجبور می‌کنند که مبالغ بسیار زیادی از ارقام و اعداد را به صورت وام در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند و این تکالیف به صورت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. این فرآیند اساساً به‌طور کامل به حوزه نقدینگی تبدیل شده و منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی و تولید پول پرقدرت می‌شود.
این بخش دقیقاً همان مشکل اساسی و محل مانور و حضور نمایندگان مجلس است که اعداد و ارقام آن بیشتر توسط خود مجلس کم و زیاد می‌شود. اگرچه در برخی موارد دولت مجبور به ارائه پیشنهاد می‌شود، اما این مجلس است که بر بخش تسهیلات تکلیفی تمرکز کرده و آن را به عنوان عنصر اصلی قرار می‌دهد. این تبصره‌ها و تسهیلات تکلیفی، اصلی‌ترین موتور تولیدکننده کسری بودجه، اصلی‌ترین موتور تولیدکننده نقدینگی و خلق پول پرقدرت هستند.
تسهیلات تکلیفی اصلی‌ترین عنصری هستند که به بانک‌های تجاری فضای باز و رهاشدگی می‌دهند. به این معنا که اگر تسهیلات تکلیفی به بانک‌های تجاری ابلاغ نشود، آن‌ها کاملاً موظف به رعایت قوانین بانک مرکزی خواهند بود؛ اما زمانی که تسهیلات تکلیفی را اجرا می‌کنند، دیگر خود را مکلف به اجرای قوانین نمی‌دانند و به همین دلیل بانک مرکزی نیز توان برخورد با آن‌ها را نخواهد داشت.
بزرگ‌ترین حضور نفوذ و رانت
* شرایط جنگی و بحرانی چگونه بر تورم و زنجیره تولید اثر می‌گذارد؟
در شرایط جنگی، مسائل مرتبط با جنگ مانند نایاب شدن یا کاهش شدید عرضه و همچنین اختلال در زنجیره‌های تولید، به شدت بر مسئله تورم تأثیرگذار هستند که این موارد از نکات بسیار مهم محسوب می‌شوند.
برای خاموش کردن موتور نقدینگی در بلندمدت، اصلی‌ترین مسئله این است که ابتدا از اصلاح همان حوزه تبصره‌های بودجه وارد شویم. تبصره‌هایی که در پشت بودجه به تصویب می‌رسند و تسهیلات تکلیفی را تعریف می‌کنند، نه تنها پرداخت تسهیلات را تکلیف می‌کنند، بلکه تمامی بانک‌ها را مجبور می‌سازند به طرح‌های غیرواقعی (فیک) وام بدهند.
از سوی دیگر، بزرگ‌ترین حضور نفوذ و رانت در همین بخش شکل می‌گیرد؛ زیرا وام‌هایی که در پشت تبصره‌ها نوشته می‌شوند، بیشتر از طریق نفوذ در سیستم قدرت و توسط شبکه‌های رانتی به مصرف می‌رسند. در نتیجه، اعمال کنترل بر این بخش بسیار دشوار شده و می‌تواند تبعات بسیار خسارت‌باری به همراه داشته باشد.
* در صورت حذف این تبصره‌ها و اصلاح نظام بانکی، چه نتایج مثبتی حاصل خواهد شد؟
اگر این بخش خاموش شود- یعنی بتوان نمایندگان مجلس را قانون‌مند ساخت تا تبصره‌های مذکور را حذف کنند و نظام بانکداری آن‌قدر مقتدر و قوی گردد که از منابع خود به طرح‌های واقعی و نیازهای حقیقی بخش‌های تولیدی، تجاری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی کشور تسهیلات بپردازد- مشکل برطرف خواهد شد.
در این حالت، نخست هیچ منابع اضافه‌ای به نظام بانکداری تحمیل نمی‌شود؛ دوم نظام بانکداری مجبور خواهد بود طبق قواعد بانک مرکزی عمل کند؛ و سوم، طرح‌هایی که غیرواقعی نیستند و جنبه واقعی دارند، تأمین مالی خواهند شد.
* آیا در شرایط فعلیِ جنگ و تحریم، تحقق این اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر است و چه افقی برای مهار تورم وجود دارد؟
البته در زمان جنگ، این انتظار بسیار سنگینی است که چنین اتفاقی رخ دهد؛ چرا که قطعاً در زمان جنگ، بحران و تحریم، ممکن است تصمیم‌گیرندگان ملاحظات یا موضوعات سیاسی، امنیتی و غیره را وارد کرده و این پیشنهادات کارشناسی را نپذیرند. اما به هر حال، تا زمانی که آن روند و تبصره‌ها وجود داشته باشند، ما هیچ انتظاری برای کاهش تورم یا کاهش رشد نقدینگی نخواهیم داشت.