ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، پاسخ بانک صنعت و معدن درباره مطالب منتشرشده پیرامون پرونده فولاد بافق در پی انتشار مطالبی درباره نحوه اقدام بانک صنعت و معدن در پرونده مربوط به مجتمع فولاد بافق و طرح برخی ادعاها مبنی بر امتناع بانک از ایفای تعهدات، به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر ارائه می‌شود: ۱- ماهیت پرونده و ابهامات موجود تقلیل موضوع به «خودداری بانک از پرداخت یک تعهد قطعی»، بیانگر همه واقعیت‌های این پرونده نیست. موضوع مورد اشاره دارای ابعاد اعتباری، حقوقی و قضایی است و ابهاماتی درباره معامله پایه، مستندات مربوط به آن و شرایط ایجاد و پرداخت تعهد وجود دارد که تعیین تکلیف آنها مستلزم بررسی دقیق کارشناسی و قانونی است.

در این پرونده، بررسی صرفاً محدود به عملیات بانکی نیست و موضوعاتی از جمله زمان و شرایط انجام معاملات، هویت و سابقه فعالیت شرکت‌های طرف معامله، نحوه انجام معامله و مستندات مربوط به تحویل و جابه‌جایی کالا نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است طرح این ابهامات به معنای انتساب تخلف به هیچ شخص یا شرکتی نیست و تشخیص نهایی در این خصوص در صلاحیت مراجع ذی‌ربط قرار دارد. ۲- دستور قضایی و موضع بانک موضوع در مرجع قضایی ذی‌ربط در حال رسیدگی است و دستور قضایی نیز در چارچوب پرونده صادر شده است.

بانک صنعت و معدن خود را ملزم به رعایت و اجرای تصمیمات مراجع قضایی صالح می‌داند. آنچه برای بانک ملاک عمل است، متن، حدود و مفاد صریح دستور قضایی در کنار قوانین و مقررات حاکم بر عملیات بانکی است؛ نه برداشت‌ها یا تفسیرهای رسانه‌ای از آن. اجرای هر دستور قضایی نیز باید دقیقاً در حدود و چارچوب همان دستور و با رعایت الزامات قانونی صورت گیرد. ۳- کد تأیید بانک مرکزی و شرایط احراز تعهد درخصوص استناد به کد تأیید بانک مرکزی نیز باید تأکید کرد که وجود کد بانکی یا ثبت و تأیید یک مرحله از فرآیند در سامانه، به‌تنهایی به معنای احراز نهایی تمامی شرایط لازم برای پرداخت نیست.

اجرای نهایی یک تعهد مستلزم بررسی مجموعه اسناد، شرایط معامله، معامله پایه و فرآیندی است که منجر به ایجاد تعهد شده است. بنابراین میان ثبت یا تأیید یک مرحله از فرآیند بانکی و احراز نهایی شرایط پرداخت تفاوت وجود دارد. ۴- حمایت از تولید و حفظ اشتغال بانک صنعت و معدن ضمن تأکید بر اهمیت استمرار تولید و حفظ اشتغال در مجتمع فولاد بافق، معتقد است حمایت از تولید و رعایت قانون در تعارض با یکدیگر نیستند. این بانک به عنوان یک بانک توسعه‌ای، حمایت از بخش صنعت و معدن و کمک به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را از مأموریت‌های اصلی خود می‌داند؛ اما این حمایت باید در چارچوب قانون، مقررات بانکی و با رعایت حقوق تمامی طرف‌های ذی‌نفع انجام شود.

از این رو، ایجاد دوگانه میان «حمایت از تولید» و «رعایت الزامات قانونی» نمی‌تواند تصویر دقیقی از موضوع ارائه کند. ۵- ضرورت تعیین تکلیف قانونی پرونده بانک صنعت و معدن از تعیین تکلیف سریع، روشن و قانونی این پرونده استقبال می‌کند و انتظار دارد به جای تقابل و فضاسازی رسانه‌ای، اجازه داده شود اسناد و واقعیت‌های معامله در مسیر کارشناسی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه پس از طی فرآیند قانونی، وجود و شرایط تعهد به‌طور کامل احراز شود، بانک در چارچوب مقررات اقدام خواهد کرد و چنانچه درباره اسناد، معامله پایه یا شرایط ایجاد تعهد ابهامی وجود داشته باشد، بدیهی است پیش از هرگونه اقدام، این ابهامات باید برطرف شود. بانک صنعت و معدن تأکید می‌کند حمایت پایدار و قابل اتکا از تولید زمانی محقق می‌شود که در کنار آن، قانون، اسناد و حقوق تمامی طرف‌های ذی‌نفع نیز رعایت شود.