به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، دولت قصد دارد رقم کالابرگ را برای گروه‌های کم‌درآمد افزایش دهد، اما در این سیاست آن‌طور که وزیر رفاه اعلام کرده از این پس ملاک، صرفا دهک‌بندی نخواهد بود، بلکه درآمد و دارایی مورد توجه قرار می‌گیرد.
دولت در آستانه اجرای مرحله جدید حمایت معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ قرار گرفته و گفته می‌شود از ۱۵ مهر این برنامه آغاز می‌شود. این در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر شیوه شناسایی خانوار‌ها و فاصله گرفتن از دهک‌بندی سنتی خبر داده است؛ تغییری که قرار است خانوار‌ها را نه صرفا بر اساس یک «دهک» بلکه با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی و دارایی در گروه‌های مختلف وسع قرار دهد. همزمان وزیر اقتصاد از شناسایی حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ خبر داده، اما رقم نهایی افزایش اعتبار و زمان قطعی اجرای آن همچنان به تأمین منابع مالی وابسته است.
پایان یک دهک‌بندی برای کالابرگ
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح الگوی جدید شناسایی مشمولان حمایت‌های معیشتی اعلام کرده است که دهک‌بندی به معنای سابق، دیگر مبنای اصلی این سیاست نخواهد بود و به جای آن، سطح وسع خانوار‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گفته میدری، دهک‌بندی در اصل یک ابزار تحلیلی است و دولت در شیوه جدید تلاش دارد اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی خانوار‌ها را از منابع مختلف تجمیع کند. در این مدل، جامعه به سه گروه دارای وسع پایین، متوسط و بالا تقسیم می‌شود و مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای تعیین جایگاه اقتصادی افراد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این تغییر در حالی مطرح شده که طی سال‌های گذشته، دهک‌بندی یکی از مهم‌ترین معیار‌های دولت برای پرداخت یا حذف یارانه‌ها بوده است؛ روشی که گاه با اعتراض خانوار‌هایی مواجه می‌شد که قرار گرفتن در یک دهک مشخص را با وضعیت واقعی درآمد و هزینه‌های خود منطبق نمی‌دانستند.
اما و اگر درباره صحت دهک خانوار‌ها
میدری درباره منطق این تغییر توضیح داده است که وقتی به یک فرد گفته می‌شود در دهک پنجم قرار دارد، مشخص نیست این رتبه‌بندی تا چه اندازه وضعیت واقعی او را برای خود فرد قابل فهم می‌کند. در مدل جدید، به جای تأکید صرف بر رتبه خانوار در میان کل جمعیت، قرار است معیار‌هایی مشخص‌تر درباره درآمد و دارایی مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، خانوار‌ها با مجموعه‌ای از شاخص‌ها ارزیابی می‌شوند و نتیجه بررسی می‌تواند مشخص کند که یک خانوار در گروه دارای وسع پایین، متوسط یا بالا قرار می‌گیرد.
در این فرایند، اطلاعات وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر تجمیع خواهد شد و بخش فناوری اطلاعات این فرایند نیز با مشارکت وزارت ارتباطات دنبال می‌شود. همچنین قرار است امکان خوداظهاری برای خانوار‌ها فراهم شود تا افراد اطلاعات مورد نیاز را ارائه کنند. به این ترتیب، فلسفه تغییر روش آن است که حمایت‌های جدید به جای آنکه صرفاً به یک رتبه آماری در جدول دهک‌ها وابسته باشد، به مجموعه‌ای از اطلاعات اقتصادی خانوار متصل شود.
۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر در فهرست بررسی برای اعتبار بیشتر
همزمان سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده است که دولت حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر را برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ شناسایی کرده است.
بر اساس توضیحات او، در شناسایی گروه هدف، سطح درآمد در کنار برخی شاخص‌های دارایی از جمله برخورداری از ملک و خودرو مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، رقم نهایی افزایش اعتبار کالابرگ هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و قرار است پس از نهایی شدن منابع و سازوکار اجرایی اعلام شود.
این اظهارات نشان می‌دهد که افزایش اعتبار کالابرگ قرار نیست الزاماً به همه دریافت‌کنندگان فعلی به یک میزان اختصاص پیدا کند، بلکه دولت در حال طراحی سازوکاری است که در آن حمایت بیشتر به گروه‌های هدف اختصاص یابد.
در واقع، در مدل جدید دو موضوع از یکدیگر تفکیک می‌شود: اصل استفاده از کالابرگ و میزان حمایت اضافه برای گروه‌های هدف؛ بنابراین ممکن است همه خانوار‌های مشمول کالابرگ الزاماً از افزایش اعتبار جدید به یک اندازه برخوردار نشوند.
افزایش ۵۰ درصدی هنوز تصمیم نهایی نیست
در کنار بحث تغییر نظام شناسایی، موضوع اصلی دیگر میزان افزایش اعتبار کالابرگ است. میدری اعلام کرده که بانک مرکزی افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ را مطرح کرده، اما مدنی‌زاده وزیر اقتصاد این افزایش را ۳۰۰ هزار تومان یعنی ۳۰ درصد اعلام کرده بودکه زمان اجرای آن هنوز نهایی نشده است. به گفته وزیر رفاه، اولویت دولت افزایش حمایت از اقشار نیازمند است و برای این منظور جلساتی با رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برگزار شده است.
مهم‌ترین مسئله در این میان، تأمین منابع مالی عنوان شده و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت هماهنگی این بخش را بر عهده دارد. میدری گفته است دولت تلاش می‌کند افزایش کالابرگ برای اقشار هدف از ۱۵ مهرماه آغاز شود؛ با این حال، این تاریخ هنوز به معنای اجرای قطعی افزایش نیست و به تأمین منابع و تصمیم نهایی دولت وابسته است.
چرا دولت از دهک‌بندی فاصله می‌گیرد؟
تغییر شیوه شناسایی مشمولان را می‌توان تلاشی برای هدفمندتر کردن حمایت‌های معیشتی دانست. در نظام دهک‌بندی، خانوار در مقایسه با سایر خانوار‌ها در یک رتبه قرار می‌گیرد؛ اما در الگوی جدید، تمرکز بیشتری بر مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمد و دارایی وجود دارد. این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است دو خانوار در یک دهک قرار داشته باشند، اما از نظر میزان درآمد، دارایی، مالکیت مسکن یا خودرو و سایر شاخص‌های اقتصادی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر داشته باشند.
دولت اکنون می‌خواهد با تجمیع داده‌های دستگاه‌های مختلف، تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی خانوار‌ها ایجاد کند. البته موفقیت این روش به کیفیت داده‌ها، به‌روزرسانی اطلاعات و دقت معیار‌های مورد استفاده بستگی خواهد داشت. از سوی دیگر، ورود خوداظهاری به فرآیند نیز می‌تواند امکان اصلاح اطلاعات خانوار‌ها را فراهم کند، هرچند نحوه بررسی و راستی‌آزمایی اطلاعات اظهارشده اهمیت زیادی خواهد داشت.
حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده
میدری همچنین با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر، کالابرگ را سیاستی صرفاً مختص ایران ندانسته و هدف آن را حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده عنوان کرده است. از نگاه دولت، کالابرگ می‌تواند در شرایط افزایش قیمت کالا‌های اساسی، بخشی از قدرت خرید خانوار‌های هدف را حفظ کند و در عین حال تقاضا برای کالا‌های مشخص را به سمت تولیدکنندگان و شبکه عرضه هدایت کند.
با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد کشور مسئله اصلی همچنان تأمین منابع پایدار برای اجرای این سیاست است. به همین دلیل حتی اگر افزایش ۵۰ درصدی اعتبار به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح‌شده مورد توجه قرار گرفته باشد، اجرای آن به تصمیم نهایی درباره منابع مالی وابسته خواهد بود.
حمایت بیشتر با جامعه هدف محدودتر؟
برآیند اظهارات دو وزیر نشان می‌دهد دولت در حال حرکت به سمت الگویی است که در آن به جای اتکای کامل به دهک‌های درآمدی، گروه‌های هدف بر اساس ترکیبی از درآمد و دارایی شناسایی شوند.
مدنی‌زاده از شناسایی ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای افزایش احتمالی اعتبار سخن گفته و میدری نیز از تقسیم جامعه به سه گروه دارای وسع پایین، متوسط و بالا خبر داده است. بنابراین، در صورت نهایی شدن این سازوکار، مرحله جدید کالابرگ می‌تواند تفاوت بیشتری میان میزان حمایت از گروه‌های مختلف ایجاد کند.