به گزارش اقتصادنیوز، طرح جامع معیشتی شهرداری تهران با هدف عرضه برخی کالاهای اساسی با قیمت ثابت به مدت شش ماه، در شرایطی مطرح شده که هنوز جزئیات اجرایی، سازوکارهای نظارتی و نحوه کنترل توزیع آن با پرسش‌هایی همراه است. قرار است این طرح با استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار، کالاهایی مانند برنج وارداتی، گوشت وارداتی، شکر، ماکارونی، روغن و حبوبات را با قیمت ثابت در اختیار شهروندان قرار دهد؛ اما چگونگی جلوگیری از خرید بیش از نیاز، امکان سوءاستفاده از اختلاف قیمت بازار آزاد و نحوه تأمین منابع، از جمله ابهاماتی است که درباره این طرح مطرح شده است.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، در گفتگویی با اقتصادنیوز با اشاره به ضرورت پاسخگویی مدیریت شهری درباره جزئیات این طرح می‌گوید: «اصل کمک به حوزه معیشت و اقتصاد مردم می‌تواند کار خوبی باشد، به شرط اینکه همه اجزا و ارکانی که در این موضوع مسئولیت دارند، به کمک شهرداری تهران بیایند تا شاهد این باشیم که این مسئله به نتیجه برسد.»

گفتگوی مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، با اقتصادنیوز را بخوانید.

****

*آقای اقراریان! طرح جامع معیشتی شهرداری تهران قرار است چگونه اجرا شود و سازوکار کنترل عرضه کالاها به چه شکل خواهد بود؟ با توجه به اینکه کالاها قرار است با قیمت ثابت عرضه شوند، چه تضمینی وجود دارد که این کالاها از مسیر تعیین‌شده خارج نشوند و وارد بازار آزاد نشوند؟

طرحی از سوی شهرداری تهران اعلام شده اما هنوز مستندات مربوط به مطالعات آن در اختیار برخی از اعضای شورا قرار نگرفته است. حالا من از وضعیت همه همکاران اطلاع ندارم، اما درباره مطالعاتی که انجام شده، تا این لحظه مستندات کامل در اختیار ما قرار نگرفته است.

اطلاعاتی که ما تاکنون داریم، بخشی بر اساس مصاحبه‌های شهردار تهران و بخشی هم بر اساس پرس‌وجوهایی است که خودمان انجام داده‌ایم. بر این اساس، قرار است مجموعه شهرداری تهران با استفاده از ظرفیت میادین میوه و تره‌بار و همچنین فروشگاه‌های منتخب شهروند، تعدادی از کالاهای اساسی را که به نظر می‌رسد شامل برنج وارداتی، گوشت وارداتی، شکر، ماکارونی، روغن و حبوبات باشد، با قیمت ثابت و برای مدت شش ماه در این فروشگاه‌ها عرضه کند.

کد ملی؛ ابزار کنترل خرید کالاهای ارزان شهرداری می شود

اما چند ابهام و سؤال درباره این طرح وجود دارد که به نظر من مجموعه مدیریت شهری، به‌ویژه شهرداری تهران، باید درباره آن پاسخگو باشد. ما این سؤالات را مطرح کرده‌ایم، اما تاکنون پاسخ مشخصی درباره همه آنها دریافت نکرده‌ایم.

اولین مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم این است که این کالاها قرار است به مدت شش ماه با قیمت ثابت در این فروشگاه‌ها عرضه شوند؛ موضوعی که شهرداری اعلام کرده است. اما سؤال اینجاست که اگر فردی مراجعه کند و کالایی را که قیمت آن به دلیل تفاوت با بازار آزاد و نوسانات نرخ ارز، اختلاف قیمت قابل توجهی دارد، به تعداد زیاد خریداری کند و سپس آن را در بازار آزاد به فروش برساند، چه مکانیزم و ابزاری برای کنترل این مسئله وجود دارد؟

من این موضوع را روز گذشته نیز مطرح کردم و منتظر پاسخ هستم. بر اساس اطلاعات اولیه‌ای که ما داریم، ظاهراً قرار است سامانه شهرزاد از طریق اتصال به کد ملی خانوارها و اطلاعات مربوط به خانوارها، این موضوع را مدیریت کند؛ اما اینکه آیا این زیرساخت و این امکان در حال حاضر فراهم است یا خیر، موضوع دیگری است که باید درباره آن پاسخ داده شود.

اعضای شورا برخی طرح‌ها را از رسانه‌ها می‌شنوند

یکی از نقدهایی که امروز وجود دارد این است که اعضای شورای اسلامی شهر تهران، به عنوان نمایندگان مردم، درباره برخی ایده‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها از طریق رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی‌های شهرداری مطلع می‌شوند؛ در حالی که ما یک برنامه و بودجه مشخص و ردیف‌های مصوب داریم. وقتی مأموریت‌هایی خارج از برنامه مصوب شورا به صورت ناگهانی مطرح می‌شود، طبیعتاً اطلاعاتی که اعضای شورا درباره آن دارند، ممکن است جامع و کامل نباشد.

بنابراین یکی از ابهامات اصلی این است که این طرح دقیقاً با چه مکانیزمی، با چه ابزار کنترلی و با چه سازوکاری قرار است اجرا شود تا کالاها به صورت منطقی در اختیار هر خانواده قرار بگیرد.

ممکن است برای هر کد ملی سهمیه‌ای تعریف شود. یعنی مشخص باشد که هر فرد در یک ماه چه میزان روغن، برنج یا سایر کالاها را خریداری کرده است. اگر قرار است افراد از قیمت ثابت و یارانه‌ای این کالاها استفاده کنند، طبیعتاً باید چنین محدودیتی وجود داشته باشد.

*با توجه به اینکه یکی از محورهای مطرح‌شده در اجرای این طرح، کنترل از طریق کد ملی و اطلاعات خانوارهاست، آیا شهرداری تهران به چنین زیرساختی دسترسی دارد؟ آیا اساساً امکان اجرای چنین سازوکاری فراهم شده است؟

یکی از بحث‌هایی که در پرسش‌هایی که ما مطرح کرده‌ایم وجود دارد، همین موضوع است که آیا به ازای هر کد ملی قرار است این کنترل انجام شود یا خیر. البته اینکه شهرداری تهران دسترسی به کد ملی و اطلاعات خانوارها داشته باشد، موضوعی است که به امکان برقراری ارتباط با مجموعه ثبت احوال و زیرساخت‌های مربوطه بازمی‌گردد.

شهرداری تهران در برخی موارد مطرح کرده که این دسترسی را به سامانه‌های ثبت احوال دارد، اما من مشخصاً این موضوع را از معاونت مربوطه، یعنی معاونت طرح و برنامه و امور شوراهای شهرداری تهران، سؤال کردم و منتظر دریافت پاسخ هستم.

موضوع دیگری که درباره این طرح وجود دارد، این است که باید تجربه برخی از این کالاها را هم در نظر بگیریم. بخشی از این کالاها، طبق اطلاعاتی که ما داریم، کالاهای وارداتی هستند؛ مانند برنج وارداتی یا گوشت وارداتی. طبیعتاً برای تأمین این کالاها، اگر قرار باشد با قیمت ثابت عرضه شوند، دولت باید بتواند ارز مورد نیاز را از طریق بانک مرکزی تأمین کند.

بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، گوشت ایرانی و برنج ایرانی در این سبد قرار ندارد و صحبت از گوشت و برنج وارداتی است. البته ما هنوز اطلاعات کامل و نهایی درباره ۱۲ قلم کالایی که مطرح شده را در اختیار نداریم.

مواردی که تا الان مطرح شده، همان کالاهایی است که اشاره شد؛ یعنی برنج، شکر، ماکارونی، روغن، گوشت و مجموعه‌ای از حبوبات. البته درباره حبوبات هم باید توجه داشت که چند قلم مختلف را شامل می‌شود؛ برای مثال لوبیا، عدس، نخود، لوبیا چیتی و موارد مشابه. اگر اینها را هم در نظر بگیریم، تعداد اقلام افزایش پیدا می‌کند.

از تأمین ارز تا پیش‌خرید کالا؛ نقشه شهرداری برای کنترل قیمت‌ها 

همچنین بحث‌هایی درباره اضافه شدن کالاهایی مانند رب مطرح شده است، اما کالاهای اصلی همان برنج، شکر، ماکارونی، روغن، گوشت و مجموعه‌ای از حبوبات هستند. اینکه چه کالاهای دیگری قرار است به این فهرست اضافه شود، هنوز مشخص نیست؛ چرا که شهرداری در حال رایزنی با تولیدکنندگان است.

در مجموع، ما با دو دسته کالا مواجه هستیم. دسته اول کالاهای وارداتی است که اگر ارز آن تأمین شود، خریداری و ثبت سفارش می‌شود و به میزان مصرف حدود شش ماه وارد کشور خواهد شد تا سهمیه مشخص هر خانواده با قیمت ثابت در این دوره عرضه شود؛ به شکلی که قیمت این کالاها تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز تغییر نکند.این در واقع ایده‌ای است که شهرداری تهران دنبال می‌کند.

دسته دوم کالاهایی هستند که تولید داخل محسوب می‌شوند؛ برای مثال ماکارونی یا شکر. در این بخش، طبیعتاً امکان پیش‌خرید وجود دارد.

شهرداری نمی تواند 6 ماه قیمت کالاها را ثابت نگه دارد مگر اینکه...

با توجه به ظرفیت‌هایی که فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار دارند، این امکان وجود دارد که به میزان مصرف شش ماه، تولیدات مورد نیاز پیش‌خرید شود؛ نه به این معنا که همه کالاها از ابتدا خریداری و انبار شود، بلکه با استفاده از ظرفیت این مجموعه‌ها، قراردادها و خریدهای لازم انجام شود تا کالا با قیمت ثابت در اختیار شهروندان قرار گیرد.

اما این بخش هم نیازمند سازوکارهای کنترلی جدی است.من باید به این مسئله توجه کنم که در سال‌های گذشته نیز شهرداری تهران با تبلیغات بسیار گسترده‌ای، از جمله روی بیلبوردهای شهری، موضوعاتی مانند تحویل گوشت در منازل را مطرح کرده بود. آن طرح نیز با تبلیغات زیادی همراه بود، اما به نتیجه رسیدن آن، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات مشترک بین دستگاه‌های مختلف بود.

اعتقاد من این است که شهرداری تهران به تنهایی و بدون مشارکت سایر بخش‌ها، مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی و مجموعه دولت، ابزار کامل را برای اینکه بتواند در حوزه مدیریت قیمت‌ها یک سبد کالایی را برای مدت شش ماه ثابت نگه دارد، در اختیار ندارد.

مگر اینکه همه اجزای زنجیره تأمین در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هماهنگی لازم ایجاد شود که شهرداری هم در حال تلاش برای این موضوع است.

اینکه بگوییم این طرح موفق خواهد بود یا ناموفق، به نظر من هنوز برای قضاوت زود است؛ چرا که این طرح هنوز اجرا نشده است. باید اجازه بدهیم اجرا شود و پس از اجرای واقعی، بتوانیم درباره عملکرد آن ارزیابی داشته باشیم.

اما همان‌طور که اشاره کردم، سؤالات و ابهاماتی درباره این طرح وجود دارد که امیدواریم شهرداری تهران به آنها پاسخ دهد. من به عنوان کسی که این موضوع را دنبال کرده‌ام، هنوز بخشی از پاسخ‌ها را دریافت نکرده‌ام و در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم پاسخ‌های دقیق را در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دهیم.

*برخی معتقدند ورود شهرداری تهران به حوزه تأمین و تثبیت قیمت کالاهای اساسی، خارج از مأموریت اصلی مدیریت شهری است. از نظر قانونی، آیا شهرداری امکان ورود به چنین حوزه‌ای را دارد؟

ببینید، من باورم این است که ممنوعیت قانونی برای این موضوع وجود ندارد. به هر حال وقتی شما مکانیزم‌هایی مانند فروشگاه شهروند یا میادین میوه و تره‌بار را در اختیار دارید، این مجموعه‌ها اساساً وظیفه تأمین و توزیع کالا را دارند و در قانون شهرداری‌ها نیز به صورت کلی برای این حوزه‌ها پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که چرا شهرداری در این حوزه ورود پیدا می‌کند و چه ضرورتی باعث شده مدیریت شهری چنین مسئولیتی را دنبال کند.

واقعیت این است که ما در شرایط فعلی کشور با وضعیت خاصی مواجه هستیم. ما در شرایط جنگی قرار داریم و کشور با یک محاصره اقتصادی مواجه است. علاوه بر این، شاهد یک محاصره دریایی هم هستیم که ممکن است در تأمین برخی کالاهای اساسی در آینده مشکلات و چالش‌هایی ایجاد کند.

بر اساس گزارش‌هایی که در اختیار داریم، حداقل در شرایط فعلی و در فضای رسانه‌ای، چالش جدی برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد؛ اما اگر این شرایط محاصره ادامه پیدا کند، ممکن است در آینده با چالش‌هایی مواجه شویم.

شهرداری وارد حوزه معیشت و خرید اقتصادی مردم شد چون ...

شهرداری تهران در واقع در حال پیش‌بینی این موضوع است که نوسانات قیمت ارز طی شش ماه آینده، از طریق تأمین کالا با قیمت مصوب و با همکاری بانک مرکزی و دولت، همچنین از طریق پیش‌خرید کالاها و استفاده از ظرفیت سرمایه در گردش مجموعه‌هایی مانند شهروند و میادین میوه و تره‌بار مدیریت شود.

ما باید توجه داشته باشیم که مجموعه شهروند و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، در مجموع ظرفیت قابل توجهی دارند. در این مجموعه‌ها هزاران قلم کالا عرضه می‌شود و حالا قرار است یک تجربه جدید در حوزه تأمین و تثبیت قیمت کالاهای اساسی شکل بگیرد.

مسئله‌ای که امروز مطرح است، تثبیت قیمت کالاها در شرایطی است که افزایش قیمت‌ها وجود دارد. ما در شرایطی هستیم که کشور تحت فشار قرار دارد و این ذهنیت در مدیریت شهری شکل گرفته که فراتر از مسئولیت‌های سنتی و مأموریت‌های معمول شهرداری، تلاش شود در حوزه‌هایی که به دغدغه‌های مردم، از جمله معیشت آنها، مرتبط است، اقداماتی انجام شود.این طرح نیز با همین رویکرد دنبال می‌شود.

البته باید تأکید کنم که اگر در چنین شرایط خاصی قرار نداشتیم، شاید شهرداری تهران وارد این سطح از مسئولیت نمی‌شد؛ اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که مدیریت شهری احساس می‌کند باید در حد ظرفیت‌های خود برای کمک به حوزه معیشت مردم اقدام کند.

به نظر من اصل موضوع کمک به حوزه معیشت و اقتصاد مردم می‌تواند اقدام مثبتی باشد، به شرط اینکه همه اجزا و ارکانی که در این موضوع مسئولیت دارند، در کنار شهرداری تهران قرار بگیرند تا شاهد تحقق این هدف باشیم.

در کنار این موضوع، باید ابهاماتی که درباره اجرای طرح وجود دارد نیز مورد توجه قرار بگیرد؛ به‌خصوص اینکه افرادی نتوانند از این طرح سوءاستفاده کنند. سازوکارهای نظارتی و کنترلی باید به گونه‌ای طراحی شود که کالاها واقعاً به دست خانوارهای هدف برسد.

طرح جامع معیشتی توسط شهردار و با هماهنگی دولت اجرا شده است

*این طرح ظاهراً با هماهنگی دولت در حال پیگیری است. آیا مشخص است چه نهادی این طرح را تأیید کرده و فرآیند تصویب و اجرای آن چگونه بوده است؟

آن چیزی که ما اطلاع داریم، این است که ظاهراً این طرح توسط آقای زاکانی با هماهنگی دولت دنبال شده است. به نظر می‌رسد بخشی از این موضوع، به‌ویژه در حوزه تأمین کالاهای وارداتی و مسائل مربوط به ارز، به همکاری دولت مرتبط است.

طبیعتاً برای اجرای چنین طرحی، یک مجموعه واحد به تنهایی نمی‌تواند همه امور را انجام دهد و نیازمند هماهنگی بین بخش‌های مختلف است.

*آقای اقراریان، شهردار تهران اعلام کرده این طرح از روز سه شنبه یا هفته آینده در برخی مناطق آغاز می‌شود و قرار است ۱۲ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت و حتی با کاهش قیمت نسبت به بازار عرضه شود. آیا جزئیات این طرح به صورت رسمی در اختیار اعضای شورا قرار گرفته است؟

ببینید ما وقتی طرح اجرایی شود، باید بررسی کنیم که چه اتفاقی افتاده است. چون هنوز طرح به صورت کامل وارد مرحله اجرا نشده، برای قضاوت درباره آن زود است.

باید ببینیم در زمان اجرا، چه کالاهایی عرضه می‌شود، قیمت واقعی آنها چقدر است و آیا واقعاً تفاوت محسوسی با قیمت بازار دارد یا خیر.

برای مثال، آقای زاکانی در برخی مصاحبه‌ها اعلام کرده‌اند که بعضی از کالاها ممکن است از 5 تا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه شوند. اما این موضوع بر اساس همان مصاحبه‌ها مطرح شده و به نظر من باید منتظر اجرای طرح باشیم تا بتوانیم ارزیابی دقیق‌تری داشته باشیم.

بر اساس اطلاعاتی که اعلام شده، قرار است از هفته آینده در مناطق دو، چهار، پنج، ۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ مکان‌هایی برای عرضه این کالاها تجهیز شود و تولیدکنندگان محصولات خود را به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار دهند.

همچنین اعلام شده که از روز سه شنبه این طرح در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و ۱۸ فروشگاه شهروند با عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی برای یک دوره شش‌ماهه و با قیمت ثابت در حال پیاده‌سازی است.

من شخصاً هنوز مراجعه‌ای نداشته‌ام که بررسی کنم این موضوع در روز اول به چه شکل عملیاتی شده است، اما حتماً این موضوع در دستور کار ما قرار دارد که بررسی کنیم طرح در مرحله اجرا چگونه پیش می‌رود.

*درباره منابع مالی اجرای این طرح توضیح دهید، آیا بودجه‌ای از سوی شورای شهر تهران برای آن اختصاص داده شده است؟

بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دارد، منابع اختصاصی در شورای اسلامی شهر تهران و در سند بودجه برای این موضوع پیش‌بینی نشده است.

آن چیزی که مطرح شده، این است که طرح از محل سرمایه در گردش مجموعه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار دنبال می‌شود. یعنی این مجموعه‌ها با استفاده از ظرفیت مالی و سرمایه در گردش خود، اقدام به پیش‌خرید کالا می‌کنند.

پس از اینکه کالاها به مردم عرضه و فروخته شد، منابع مالی دوباره به چرخه سرمایه این مجموعه‌ها بازمی‌گردد.

بنابراین، تا آنجا که ما اطلاع داریم، این طرح مبتنی بر استفاده از ظرفیت مالی موجود در همین مجموعه‌هاست و بودجه مستقیمی از محل ردیف‌های مصوب شورای شهر برای آن اختصاص پیدا نکرده است.

*اگر این طرح در تهران موفق اجرا شود، آیا می‌توان آن را به عنوان الگویی برای سایر استان‌های کشور نیز مطرح کرد؟

این هم یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.فرض کنید این طرح در تهران که بخشی از جمعیت کشور را در خود جای داده، اجرا شود و بتواند قیمت برخی کالاهای اساسی را تثبیت کند؛ سؤال این است که این الگو چگونه می‌تواند در سایر استان‌های کشور نیز قابل اجرا و عملیاتی شود.

نباید شرایطی ایجاد شود که یک کالا در تهران با یک قیمت مشخص عرضه شود، اما همان کالا در استان‌های دیگر با قیمت متفاوتی در اختیار مردم قرار بگیرد.

این موضوع از ابهامات مطرح شده ما نیز بوده است، بنابراین، اگر این تجربه موفق باشد، باید بررسی شود که چگونه می‌توان آن را در سطح کشور توسعه داد تا شاهد یک عدالت نسبی در دسترسی مردم به کالاهای اساسی باشیم.