به گزارش اقتصادنیوز، شهردار نیویورک، زهران ممدانی، اخیراً از افتتاح پنج فروشگاه خواربارفروشی تحت مدیریت شهرداری خبر داده است که کالاها را با قیمتی ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرده‌فروشی عرضه خواهند کرد.

 لوگان تانتیبنچاچای، در دیلی اکونومی، نوشت: در نگاه اول، دلیلی برای مخالفت با این طرح وجود ندارد ــ‌هر چه باشد، چه کسی می‌تواند با ارزان‌تر شدن مواد غذایی مخالف باشد؟ اما دست‌کم می‌توان سه پیامد منفی درجه دومی را برشمرد که استفاده از دولت برای پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت خواربار ممکن است به دنبال داشته باشد.

تضعیف خواربارفروشی‌های محلی 

نیویورک بیش از ۱،۱۰۰ فروشگاه خواربارفروشی و ۱۰ هزار مغازۀ خواروبارفروشی دارد؛ آن‌ها معمولاً با حاشیۀ سود بسیار ناچیزی فعالیت می‌کنند ــ‌تقریباً دو سنت به ازای هر یک دلار فروش. در نتیجه، تخفیف ۳۰ درصدی فروشگاه‌های تحت مدیریت شهرداری، رقابت را برای خواربارفروشی‌های موجود بسیار دشوارتر خواهد کرد. خود ممدانی نیز به این مسئله اذعان دارد و راه‌حل پیشنهادی‌اش این است که فروشگاه‌هایش فقط تعداد محدودی از کالاهای اساسی را عرضه کنند:

ما به دنبال رقابت با خواربارفروشی‌ها از نظر توانایی آن‌ها برای ادامه حیات نیستیم. هدف ما تضمین مقرون‌به‌صرفگی برای نیویورکی‌هاست.

اما نیت‌های خوب اهمیتی ندارند؛ نتایج خوبند که اهمیت دارند و اینجا، پیش‌بینی نتیجه نسبتاً ساده است. خواربارفروشی‌ها برای ادامۀ فعالیت به فروش دست‌کم مقداری کالای اساسی متکی هستند. بنابراین، هر فروشگاهی که در نزدیکی فروشگاه‌های تحت مدیریت شهرداری باشد، در معرض خطر تعطیلی قرار خواهد گرفت، زیرا نمی‌تواند با گزینه‌ای یارانه‌ای رقابت کند که با استفاده از منابع عمومی، کالاهایش را به‌طور نظام‌مند پایین‌تر از قیمت‌های آنان می‌فروشد. 

فروشگاه‌های ممدانی هیچ بهره‌وری اضافی‌ای ایجاد نمی‌کنند. آن‌ها قیمت‌ها را از طریق افزایش بهره‌وری یا نوآورانه‌تر بودن پایین نمی‌آورند. در عوض، ساختار آن‌ها به گونه‌ای است که قیمتشان را پیوسته از قیمت رقبایشان پایین‌تر می‌برند، صرف‌نظر از اینکه قیمت رقبا تا چه اندازه کاهش یافته باشد. اگر قیمت هر پوند مرغ ۵ دلار باشد و یک فروشگاه خصوصی خواربارفروشی بتواند از طریق زنجیره‌های تأمین کارآمدتر و اتوماسیون، این قیمت را به ۳ دلار کاهش دهد، فروشگاه ممدانی همچنان موظف خواهد بود قیمت خود را پایین‌تر از آن تعیین کند.

قیمت‌های فروشگاه‌های تحت مدیریت شهرداری به ۷۰ درصد قیمت معمول بازار گره خورده‌اند. بنابراین، فروشگاه‌های محلی عملاً هیچ راهی برای رقابت ندارند، زیرا هر کاهش قیمتی که اعمال کنند، باعث می‌شود فروشگاه‌های تحت مدیریت شهرداری قیمت‌های خود را باز هم پایین‌تر بیاورند.

انتقال هزینه‌ها به مالیات‌دهندگان

نیویورک تاکنون ۷۰ میلیون دلار هزینۀ عمومی را به ساخت اولیه و تجهیز این فروشگاه‌ها اختصاص داده است. و این فقط هزینه‌های اولیه است.

در حال حاضر مشخص نیست هزینه‌های مستمر و سالانه دقیقاً چقدر خواهد بود، اما برنامه خود نیویورک روشن می‌کند که مالیات‌دهندگان همچنان بخش مهمی از تأمین مالی این فروشگاه‌ها خواهند بود؛ زیرا یارانه‌هایی برای «کاهش قیمت خواروبار» ارائه خواهد شد.

برای اینکه صرفاً برآوردی تقریبی از هزینه‌های مستمر داشته باشیم، یکی از مشاوران صنعت خواربار تخمین می‌زند که هر شعبۀ لا مارکتا با مساحت حدوداً 2،700 متر مربع می‌تواند سالانه حدود ۸ میلیون دلار فروش داشته باشد. اگر این رقم را معیاری تقریبی در نظر بگیریم، پنج فروشگاه سالانه حدود ۴۰ میلیون دلار خواربار خواهند فروخت. شهرداری نیویورک خواربار را با ۳۰ درصد یارانه عرضه می‌کند. از آنجا که درآمدی از طریق بهره‌وری وجود نخواهد داشت، مالیات‌دهندگان باید صرفاً برای حفظ این قیمت‌های پایین، سالانه حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون دلار هزینه را پوشش دهند.

و این حتی هزینه‌های پنهان‌تر برای مالیات‌دهندگان را نیز در نظر نمی‌گیرد، هزینه‌هایی مانند هزینه فرصت ناشی از اینکه زمین دیگر نمی‌تواند برای کارکرد دیگری مورد استفاده قرار گیرد. یکی از شرکای یک شرکت کارگزاری املاک، اجارۀ از دست‌رفته در محل لا مارکتا را به‌تنهایی حدود ۲۵۰ هزار دلار در سال برآورد کرده است. اگر فرض کنیم اجارۀ چهار محل دیگر نیز تقریباً همینقدر باشد، اجاره‌های از دست‌رفته بیش از یک میلیون دلار دیگر به زیان‌هایی اضافه می‌کنند که مالیات‌دهندگان باید متحمل شوند.

آیا خواربارفروشی‌های تحت مدیریت ممدانی، خواربار را برای بخش کوچکی از مصرف‌کنندگان ارزان‌تر خواهند کرد؟ قطعاً. اما این کار تنها از طریق انتقال این هزینه‌ها به مالیات‌دهندگان، از بین بردن ارزش اقتصادی و تحمیل بار مالی بر مالیات‌دهندگان انجام می‌شود تا بخش کوچکی از آنچه باقی می‌ماند، میان کسانی بازتوزیع کند که اتفاقاً در نزدیکی فروشگاه‌های تحت مدیریت شهرداری زندگی می‌کنند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که این فروشگاه‌های تحت مدیریت شهر واقعاً به گروه‌های هدف خود سود برسانند ــ‌هر کسی می‌تواند از آن‌ها خرید کند.

ایجاد زمینه برای کمبود کالا

در نهایت، خواربارفروشی‌های تحت مدیریت ممدانی اختلال قابل‌توجهی را در بازار به وجود خواهند آورد زیرا تقاضایی مصنوعی و بیش از حد ایجاد می‌کنند و فرصت‌هایی به وجود می‌آورند تا افراد همان کالاها را دوباره برای کسب سود بفروشند. نیویورک با درک این مسئله، در پیشنهاد خود احتمال خریدهای عمده را پیش‌بینی کرده است، اما هم‌زمان خواهان قفسه‌های کاملاً پر و «مدیریت قدرتمند تقاضا» نیز شده است. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که نیویورک هیچ روش قابل‌اعتمادی برای شناسایی خریداران تکراری یا خریداران عمده ندارد ــ‌در حالی که قیمت‌های پایین‌تر از سطح بازار، انگیزۀ بسیار بزرگی را برای خرید کالاها با تخفیف ۳۰ درصدی و سپس فروش آن‌ها در جای دیگر با سود ایجاد می‌کند. اگر نیویورک موجودی کالا را نامحدود نکند، با قفسه‌های خالی مواجه خواهد شد.

شهر می‌تواند به روش‌های محدودی واکنش نشان دهد: با سهمیه‌بندی خریدها، با پذیرفتن کمبودهای مزمن یا با اختصاص دادن مقدار بیشتری از پول مالیات‌دهندگان برای افزایش موجودی کالا. هر یک از این گزینه‌ها بخشی از این طرح را تضعیف می‌کند. سهمیه‌بندی، میزان کاهش هزینۀ خانواده‌های تحت فشار را محدود می‌کند و برای جلوگیری از سوءاستفاده، به نظارت بر خریدها نیاز خواهد بود. کمبود کالا، تخفیف را بی‌معنا می‌کند. افزایش موجودی کالا نیز صرفاً مشکل یارانه‌های دولتی را بزرگ‌تر می‌کند.

مقرون‌به‌صرفه بودن خواربار مشکلی واقعی است ــ‌و سیاست‌گذاران می‌توانند اقداماتی برای حل آن انجام دهند. اما فروشگاه‌های خواربارفروشی تحت مدیریت شهرداری یکی از آن اقدامات نیستند.