ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد حسنی، عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه اختصاص منابع صندوق ملی مسکن به زیرساخت‌های شهرهای جدید برای نخستین‌بار در کشور محقق شده است، اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱، منابع صندوق ملی مسکن در حوزه زیرساخت عمدتاً در اختیار ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار می‌گرفت و شرکت‌های عمران شهرهای جدید ناچار بودند هزینه‌های توسعه زیرساخت‌ها را از محل منابع داخلی خود تأمین کنند.

وی افزود: این موضوع بار مالی قابل توجهی را به شرکت‌های عمران شهرهای جدید تحمیل می‌کرد؛ چراکه در حوزه‌هایی همچون آب، برق و فاضلاب، علاوه بر اجرای شبکه‌های داخلی، بخشی از هزینه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز باید از محل منابع داخلی شرکت‌ها، به صورت نقدی یا از طریق تهاتر، تأمین می‌شد.

عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: با پیگیری‌های معاون وزیر راه و شهرسازی و همچنین همکاری مجموعه صندوق ملی مسکن و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، امسال یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سال ۱۴۰۴ به بخش زیرساخت شهرهای جدید اختصاص یافت.

وی این اقدام را زمینه‌ساز استمرار تأمین اعتبارات زیرساختی در سال‌های آینده دانست و گفت: تخصیص این منابع، پایه‌ای برای تداوم تأمین اعتبارات زیرساختی شهرهای جدید در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ خواهد بود و می‌تواند به شکل‌گیری روندی پایدار در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کمک کند.

حسنی با اشاره به اهمیت این منابع در پیشبرد همزمان پروژه‌های نهضت ملی مسکن و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها تصریح کرد: در شرایطی که عملیات ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از آورده متقاضیان در حال انجام است، برخورداری از منابع اعتباری صندوق ملی مسکن برای توسعه شبکه‌های آب، برق و فاضلاب موجب می‌شود زیرساخت‌های مورد نیاز نیز با سرعت بیشتری تکمیل شود و فرآیند بهره‌برداری از پروژه‌ها شتاب گیرد.

وی درباره نحوه تأمین منابع زیرساختی نیز گفت: بر اساس این سازوکار، ۵۰ درصد منابع مورد نیاز از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن، ۳۵ درصد از سوی وزارت نیرو و ۱۵ درصد نیز از محل اعتبارات استانداری‌ها تأمین می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید یادآور شد: با توجه به محدودیت منابع و مشکلات موجود در تأمین سهم ۱۵ درصدی استانداری‌ها در بسیاری از شهرها، شرکت‌های عمران شهرهای جدید در موارد متعددی این سهم را نیز تقبل کرده‌اند تا روند اجرای پروژه‌های زیرساختی متوقف نشود.

حسنی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این سازوکار برای نخستین‌بار در شهریورماه امسال عملیاتی شد و انتظار می‌رود با تداوم تخصیص منابع و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، روند تکمیل شبکه‌های زیربنایی در شهرهای جدید سرعت گرفته و زمینه برای جمع‌بندی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر پروژه‌های مسکن فراهم شود.