تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصادی
لینک : econews.ir/5x4372854
شناسه : 4372854
تاریخ :
جدال نفتی بغداد و ریاض /ماجرا چیست؟ اقتصاد ایران: این روزها بازار نفت منطقه صحنه یک منازعه لفظی میان بغداد و ریاض است؛ منازعه‌ای که اگرچه در ظاهر بر سر خرید ۲۵ نفتکش و چند دلار افزایش هزینه حمل نفت شکل گرفته، اما ریشه آن در بحرانی عمیق‌تر نهفته است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ بغداد و ریاض بر سر گرانی حمل نفت عراق به جدال لفظی افتادند؛ عراق عربستان را متهم کرد و عربستان با رد قاطع این اتهام، انگشت اتهام را به سوی تنش‌های امنیتی منطقه نشانه رفت.

 این روزها بازار نفت منطقه صحنه یک منازعه لفظی میان بغداد و ریاض است؛ منازعه‌ای که اگرچه در ظاهر بر سر خرید ۲۵ نفتکش و چند دلار افزایش هزینه حمل نفت شکل گرفته، اما ریشه آن در بحرانی عمیق‌تر نهفته است: بسته شدن تنگه هرمز و جنگی که به گفته کارشناسان، دامن همه بازیگران نفتی منطقه را گرفته و هیچ‌کس از آن سود نمی‌برد.

اما ماجرا از آنجا آغاز شد که «باسم محمد خضیر العبادی»، وزیر نفت عراق، هفته گذشته در جلسه‌ای در مجلس نمایندگان این کشور، در حضور «علی نزار الشطری»، رئیس شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، اعلام کرد که هزینه انتقال نفت خام عراق از حدود ۲۶ دلار به ۳۷ دلار در هر بشکه افزایش یافته است. 

او در توضیح این جهش عجیب، ادعا کرد که خرید ۲۵ فروند نفتکش توسط عربستان سعودی، عامل اصلی این گرانی است.

این اظهارنظر بلافاصله با واکنش رسمی و تند وزارت انرژی عربستان مواجه شد.

ریاض در بیانیه‌ای، نه‌تنها خرید ۲۵ نفتکش را تکذیب کرد، بلکه تأکید کرد که افزایش شدید هزینه‌های حمل، ریشه در تنش‌های نظامی، حملات به کشتی‌ها، اختلال در رفت‌وآمد دریایی در تنگه هرمز و در پی آن، رشد ریسک حمل، افزایش هزینه‌های بیمه و کاهش شمار نفتکش‌های آماده فعالیت در منطقه دارد.

نکته قابل تأمل آنکه شرکت «البحری» عربستان پیش‌تر در سپتامبر ۲۰۲۵ از خرید ۹ نفتکش غول‌پیکر به ارزش یک میلیارد دلار خبر داده و مالکیت خود را به ۵۰ نفتکش رسانده بود؛ معامله‌ای که حدود یک سال پیش از این جنجال انجام شده است. 

با این حال، وزارت نفت عراق و شرکت سومو تاکنون هیچ توضیح رسمی در پاسخ به تکذیب عربستان یا درباره صحت ادعای خرید ۲۵ نفتکش ارائه نکرده‌است.

سازوکار اثرگذاری خرید نفتکش بر هزینه حمل

عراق و عربستان هر دو از بنادر جنوبی و مسیر خلیج فارس نفت خود را صادر می‌کنند، اما عراق نفتش را با نفتکش‌های عربستان صادر نمی‌کند. 

با این حال، خرید نفتکش توسط ریاض می‌تواند به‌طور غیرمستقیم هزینه حمل نفت عراق را بالا ببرد. دلیل این امر در سازوکار بازار حمل و نقل نهفته است.

وقتی یک بازیگر بزرگ نفتی مانند عربستان شمار زیادی نفتکش را خریداری یا اجاره می‌کند، عرضه نفتکش‌های آزاد و قابل اجاره در بازار کاهش می‌یابد.

در شرایط عادی، این کاهش عرضه ممکن است قیمت‌ها را کمی بالا ببرد؛ اما در وضعیت بحرانی کنونی که تنگه هرمز عملاً ناامن شده و بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی از ورود به این منطقه خودداری می‌کنند، هر تقاضای اضافی حتی از سوی عربستان می‌تواند رقابت برای نفتکش‌های باقی‌مانده را تشدید کند و کرایه حمل را برای همه کشورهای منطقه، از جمله عراق، به‌شدت افزایش دهد.

تنگه هرمز؛ گلوگاه مشترک همه

«عاصم جهاد»، کارشناس نفتی، در گفت‌وگو با «العربی الجدید» توضیح می‌دهد که افزایش چشمگیر هزینه حمل نفت، عمدتاً به تشدید مخاطرات در گذرگاه‌های دریایی و امتناع شماری از شرکت‌های کشتیرانی از ورود به مناطق پرخطر بازمی‌گردد.

به گفته وی، تنش‌های امنیتی در تنگه هرمز، بیمه کشتی‌ها و محموله‌ها را افزایش داده و شرکت‌هایی که حاضر به فعالیت در این شرایط هستند، کرایه بالاتری در ازای ریسک‌های متقبل‌شده مطالبه می‌کنند.

جهاد تأکید می‌کند که خرید ۲۵ نفتکش، حتی در صورت صحت، به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده افزایش هزینه حمل نفت عراق باشد؛ زیرا تأثیر هر خرید به اندازه بازار نفتکش‌ها، نحوه بهره‌برداری از کشتی‌ها، تقاضای جهانی، سطح مخاطرات، هزینه‌های بیمه و میزان آمادگی نفتکش‌ها برای فعالیت در منطقه بستگی دارد. 

به گفته این کارشناس، بحران کنونی حمل، تنها به شمار نفتکش‌های موجود در بازار مرتبط نیست، بلکه به میزان تمایل آن‌ها برای فعالیت در مسیرهای متأثر از تنش‌ها بستگی دارد.

«محمد النعیمی»، عضو کمیسیون نفت، گاز و ثروت‌های طبیعی مجلس نمایندگان عراق، در گفت‌وگویی دیگر تصریح کرد که مسئله مهم‌تر برای عراق، نه جدال بر سر خرید ۲۵ نفتکش، بلکه بار مالی سنگینی است که هزینه‌های بالای حمل بر صادرات و درآمدهای نفتی این کشور تحمیل می‌کند. 

وی با اشاره به وابستگی بخش عمده صادرات نفت عراق به بندرهای جنوبی و مسیر دریایی خلیج فارس، تأکید کرد که این وابستگی، آسیب‌پذیری کشور را در برابر هرگونه اختلال در رفت‌وآمد دریایی یا افزایش هزینه‌های حمل و بیمه دوچندان می‌کند.

النعیمی افزود که تحولات اخیر، ضرورت تقویت زیرساخت‌های داخلی و توسعه مسیرهای صادراتی جایگزین را به عنوان یک نیاز اقتصادی مطرح می‌کند. 

با این حال، واقعیت آن است که تنگه هرمز بی‌بدیل است و هیچ مسیر جایگزینی نمی‌تواند جایگزین کامل این گذرگاه حیاتی شود. توسعه خطوط لوله و مسیرهای زمینی، اگرچه می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما هرگز نمی‌تواند جایگزین حجم عظیم صادرات دریایی شود که از این آبراه انجام می‌شود.

یک تحلیلگر انرژی خلیج فارس در این باره به الجزیره گفت: «منحنی صادرات نفت عراق در حال بهبود تدریجی است، اما بهای آن، هزینه‌های لجستیکی بالاتر و زنجیره‌های انتقال پیچیده‌تر است. سایه تنگه هرمز هنوز از سر این کشور کنار نرفته است.»