به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، موج جدید فشارهای امنیتی و محدودیتهای مذهبی علیه جامعه دیندار جمهوری آذربایجان با تصویب قوانین محدودکننده در حوزه پوشش اسلامی وارد مرحله تازهای شده است.
در تازهترین اقدام، نهادهای امنیتی و قضایی دولت باکو، «آبگول سلیمانوف»، روحانی و اسلامگرای سرشناس آذربایجانی را پس از انتقاد وی از قوانین جدید مرتبط با ممنوعیت حجاب در مدارس، بازداشت و به صورت شتابزده به 30 روز حبس اداری محکوم کردهاند.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که خانواده این فعال مذهبی، بازداشت وی را مستقیماً با واکنشهای انتقادی او در شبکههای اجتماعی نسبت به بخشنامه اخیر دولت در خصوص پوشش دانشآموزان مرتبط میدانند؛ بخشنامهای که در پوشش دفاع از «اصول سکولاریسم»، عملاً تحصیل دختران محجبه را در مدارس دولتی با موانع جدی روبهرو میسازد.
روند بازداشت و محاکمه این روحانی برجسته، همچون بسیاری از پروندههای مشابه در جمهوری آذربایجان، در هالهای از ابهام قرار دارد و دادگاه رسیدگیکننده تاکنون هیچگونه توضیح رسمی و شفافی درباره ماده قانونی مورد استناد برای صدور این حکم اداری ارائه نکرده است.
ربایش شبانه و نگرانیها از وضعیت سلامت «سلیمانوف»
نحوه بازداشت این چهره مذهبی بار دیگر نشاندهنده برخوردهای قهری و فراقانونی نهادهای امنیتی در برخورد با منتقدان است.
«زهرا سلیمانوا»، همسر این روحانی، در گفتوگو با رسانههای محلی اعلام کرده که مأموران امنیتی شامگاه دوم مهرماه (22 سپتامبر)، همسرش را در مقابل منزل شخصیشان ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند.
به گفته وی، خانواده سلیمانوف تا روز بعد هیچگونه اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری او نداشتهاند که این امر موجبات نگرانی شدید آنها را فراهم آورده بود.
آنچه بر وخامت این اوضاع میافزاید، وضعیت جسمانی و سلامت این روحانی منتقد است. بنا بر اظهارات همسرش، آبگول سلیمانوف از بیماری مزمن و شدید دیابت رنج میبرد و نیازمند دریافت منظم دارو و مراقبتهای پزشکی است.
با این وجود، نهادهای قضایی بدون توجه به شرایط پزشکی وی، پس از برگزاری یک دادگاه فرمایشی، او را در تاریخ چهارم مهرماه (24 سپتامبر) به بازداشتگاه موقت منطقه «بینهقدی» منتقل کردهاند؛ مکانی که به دلیل شرایط نامناسب نگهداری زندانیان، همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است.
سوابق مبارزاتی؛ نماد مقاومت در برابر اسلامزدایی
نام آبگول سلیمانوف برای جامعه شیعی و دیندار جمهوری آذربایجان نامی ناآشنا نیست. او سالهاست که به عنوان یکی از نمادهای مقاومت در برابر سیاستهای دینستیزانه و مدافع سرسخت حق آزادی مذهب شناخته میشود؛ تا جایی که حامیانش به او لقب «زندانی حجاب» دادهاند.
سابقه تقابل این روحانی با سیاستهای حاکمیت به سال 2011 بازمیگردد؛ زمانی که موجی از اعتراضات مردمی در مخالفت با ممنوعیت غیررسمی حجاب در مدارس باکو شکل گرفت. نهادهای امنیتی باکو در آن برهه، سلیمانوف را بازداشت و با طرح اتهامات بیاساس و واهی نظیر «تحریک به اغتشاش»، «تلاش برای برهم زدن امنیت عمومی» و حتی سناریوی تکراری «کشف مواد مخدر»، وی را در یک دادگاه نمایشی به 11 سال حبس تعزیری محکوم کردند.
او در تمام دوران طولانی حبس خود، این اتهامات واهی را به شدت رد کرد و آن را پروندهسازی آشکار دستگاه امنیتی برای خاموش کردن صدای اعتراضات مذهبی خواند.
سلیمانوف پس از گذراندن دوران محکومیت ظالمانه خود، در شهریور 1401 (سپتامبر 2022) از زندان آزاد شد. وی در بدو آزادی با صلابتی تحسینبرانگیز اعلام کرد که مواضع اعتقادیاش هیچ تغییری نکرده و در صورت تداوم ایجاد مانع در مسیر عمل به تکایف دینی و اعتقادی، مجدداً به مبارزه مدنی خود ادامه خواهد داد.
واکنش اخیر او به بخشنامه هیئت وزیران و اعلام این مطلب که «اگر چنین ممنوعیتی اعمال شود، رفتن به زندان را بر سکوت ترجیح میدهد»، نشاندهنده وفاداری او به عهدی است که با جامعه دیندار جمهوری آذربایجان بسته است.
پروژه پنهان ممنوعیت حجاب در پوشش «سکولاریسم»
ریشه دور جدید تنشها به مصوبه 30 شهریور (21 سپتامبر) هیئت وزیران جمهوری آذربایجان بازمیگردد که با هدف تغییر در آییننامه پوشش مدارس دولتی ابلاغ شده است.
در این بخشنامه جدید، بندهایی گنجانده شده که به وضوح آزادیهای مذهبی را هدف قرار داده است. بر اساس این مصوبه، دانشآموزان از استفاده از هرگونه عنصر پوششی که «وحدت شکل لباس فرم را برهم بزند» یا با «سکولار بودن آموزش عمومی» در تضاد باشد، منع شدهاند.
اگرچه هوشمندی و در عین حال فریبکاری تنظیمکنندگان این سند در این است که از کاربرد مستقیم واژه «حجاب» خودداری کردهاند، اما با توجه به اینکه روسری اسلامی بخشی از لباس فرم مصوب مدارس نیست، این تغییرات قانونی به طور قطعی به عنوان ابزاری برای ممنوعیت سیستماتیک حجاب تفسیر میشود.
متن مصوبه به عمد دارای ابهام است و مشخص نمیکند دقیقاً چه عناصری ناقض «اصل سکولاریسم» تلقی میشوند. این ابهام عامدانه، دست مدیران مدارس و شوراهای آموزشی را برای اعمال سلیقه و برخورد قهری با دانشآموزان محجبه کاملاً باز میگذارد.
طبق این قانون، مسئولیت رعایت الزامات پوششی بر عهده والدین گذاشته شده و بررسی تخلفات به «شورای آموزشی» مدارس واگذار شده است. این شوراها تنها در مراسمهای خاص میتوانند اجازه استفاده از لباسهای ملی یا سنتی را صادر کنند.
پیش از این نیز در تیرماه گذشته (ژوئیه)، پارلمان جمهوری آذربایجان با اصلاح قانون آموزش عمومی، اصول «ملیگرایی و سکولاریسم» را در الزامات پوششی معلمان و دانشآموزان تثبیت کرده بود که نشاندهنده یک برنامه هدفمند و گامبهگام برای حذف نمادهای دینی از فضای آموزشی این کشور است.
دوگانگی نهادهای حقوق بشری و آینده مبهم دینداران
فشارهای اخیر بر دختران محجبه در جمهوری آذربایجان مسبوق به سابقه است. پیشتر نیز گزارشهای متعددی از ممانعت از ورود دانشآموزان محجبه به مدارس شهرهای مختلف از جمله «سومقاییت» منتشر شده بود، اما قانون جدید، ابزار حقوقی مستحکمتری را برای سرکوب این طیف در اختیار مدیران دولتی قرار میدهد.
در یک سوی این تقابل، دولت آذربایجان با حربه «لباس فرم یکسان» و تفسیرهای افراطی از سکولاریسم ایستاده است و در سوی دیگر، خانوادههای مسلمانی قرار دارند که حق آزادی عقیده و حق بنیادین آموزش فرزندانشان را در خطر میبینند.
آنچه در این میان به شدت قابل تأمل است، سکوت مرگبار نهادهای بینالمللی حقوق بشری و مدعیان غربی آزادی بیان در قبال این نقض آشکار حقوق اولیه شهروندان جمهوری آذربایجان است. در حالی که کشورهای غربی همواره بر حق تحصیل دختران در نقاط مختلف جهان تأکید میورزند، نسبت به محرومیت دختران مسلمان آذربایجانی از تحصیل به دلیل رعایت حجاب، رویکردی کاملاً دوگانه و منفعلانه اتخاذ کردهاند.
امروز این پرسش اساسی در برابر سیستم قضایی و سیاسی باکو مطرح است که یک روحانی دلسوز بر اساس کدام جرم مستند و کدام عمل مجرمانه به 30 روز حبس محکوم شده است؟
بازداشت افرادی نظیر آبگول سلیمانوف، نه تنها به خاموش شدن مطالبات مذهبی در جمهوری آذربایجان منجر نخواهد شد، بلکه بیش از پیش ماهیت سیاستهای ضد دینی حاکمیت را برای افکار عمومی منطقه و جهان آشکار میسازد و بر شکاف میان دولت و ملت در این کشور شیعی خواهد افزود.