ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری تسنیم- مهرداد بذرپاش؛ وزیر سابق راه و شهرسازی

رشد اقتصادی به یک موتور وابسته نیست. در شرایطی که جنگ و نااطمینانی انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی را تضعیف کرده است دولت می‌تواند با سیاست مالی هدفمند مانع ورود اقتصاد به چرخه رکود شود. شرط این مداخله آن است که سیاست مالی پلی برای عبور بخش خصوصی از بحران باشد و به جایگزینی دائمی برای آن تبدیل نشود.

اقتصادها برای رشد تنها به یک موتور متکی نیستند و گاهی مصرف خانوار نقش اصلی را بر عهده دارد و گاهی صادرات یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا افزایش بهره‌وری. در شرایط خاص نیز دولت از طریق بودجه و طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری عمومی به موتور موقت رشد تبدیل می‌شود. این همان مفهومی است که در ادبیات اقتصادی با عنوان رشد متکی بر سیاست مالی (Fiscal-led Growth) شناخته می‌شود.

شناخت تفاوت این موتورها برای اقتصاد امروز ایران اهمیت زیادی دارد. اقتصادی که با جنگ و نااطمینانی و محدودیت تجارت خارجی روبه‌روست و هم‌زمان هزینه تأمین مالی در آن بالا رفته و انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی کاهش یافته است نمی‌تواند انتظار داشته باشد سازوکارهای رشد در شرایط عادی بدون تغییر به کار خود ادامه دهند. در چنین وضعیتی ممکن است دولت ناچار شود برای جلوگیری از ورود اقتصاد به چرخه رکود تورمی موقتاً نقش فعال‌تری بر عهده بگیرد و این مداخله یک شرط اساسی دارد. سیاست مالی باید پلی برای عبور بخش خصوصی از بحران باشد و جای آن را به‌طور دائمی نگیرد.

از منظر تقاضای کل تولید ناخالص داخلی چهار جزء اصلی دارد که عبارت‌اند از مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری و مخارج دولت و خالص صادرات است. هر یک از این اجزا می‌تواند در مقطعی محرک رشد باشد. در الگوی نخست درآمد خانوارها افزایش می‌یابد و مصرف بالا می‌رود و بنگاه‌ها برای پاسخ به تقاضای بیشتر تولید خود را افزایش می‌دهند و این رشد را می‌توان مصرف‌محور دانست.

در الگوی دوم شرکت‌ها کارخانه می‌سازند و ماشین‌آلات و فناوری تازه می‌خرند و ظرفیت تولید را گسترش می‌دهند و این همان رشد سرمایه‌گذاری‌محور است که در حالت مطلوب به دست بخش خصوصی هدایت می‌شود.

در الگوی سوم صادرات افزایش می‌یابد و تقاضای خارجی موتور تولید می‌شود و این الگو در مراحل مختلف توسعه اقتصادهایی مانند چین و کره‌جنوبی و آلمان نقش مهمی داشته است.

در انتها الگوی چهارم به نقش دولت بازمی‌گردد و دولت از راه بودجه عمرانی و زیرساخت و طرح‌های عمومی و سفارش به بنگاه‌های خصوصی تقاضا و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و به این ترتیب سیاست مالی به پشتیبان رشد بدل می‌شود.

هیچ‌یک از این موتورها در همه زمان‌ها بر دیگری برتری ندارد. پرسش اصلی این است که در هر مرحله از چرخه اقتصادی کدام موتور توان فعالیت دارد. در شرایط عادی مسیر مطلوب برای اقتصاد ایران آن است که سرمایه‌گذاری و نوآوری بخش خصوصی سهم بیشتری از رشد را بر عهده بگیرد. دولت در این مسیر وظیفه دارد زیرساخت و ثبات اقتصاد کلان و قواعد بازی را فراهم کند و اجازه دهد سرمایه خصوصی موتور اصلی توسعه باشد باتوجه به این اهم که جنگ اما شرایط عادی نیست.

فرض کنید یک بنگاه خصوصی قصد دارد هزار میلیارد تومان برای توسعه کارخانه خود هزینه کند. با افزایش نااطمینانی و نوسان ارز و اختلال در تجارت پیش‌بینی تقاضا دشوار می‌شود و مدیر شرکت ممکن است اجرای طرح را شش ماه یا یک سال به تعویق بیندازد. اگر هزاران بنگاه هم‌زمان چنین تصمیمی بگیرند پیامدی نگران‌کننده پدید می‌آید. سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و سفارش پیمانکاران کم می‌شود. اشتغال زیر فشار قرار می‌گیرد و درآمد خانوار و به دنبال آن مصرف کاهش می‌یابد. بنگاه‌ها نیز با مشاهده افت تقاضا مجددا سرمایه‌گذاری کمتری انجام می‌دهند و اقتصاد وارد چرخه‌ای منفی می‌شود.

دولت می‌تواند طرح‌هایی را که کشور در هر حال به آنها نیاز دارد جلو بیندازد. توسعه راه‌آهن و بنادر و شبکه برق و نیروگاه‌ها از این جمله‌اند. طرح‌های آب و فیبر نوری و مراکز داده و زیرساخت هوش مصنوعی و حمل‌ونقل شهری و نوسازی بافت فرسوده و مسکن و انرژی نیز در همین دسته قرار می‌گیرند.

فرض کنید دولت اجرای 200 همت طرح زیرساختی آماده را تسریع کند. اثر این رقم به 200 همت هزینه دولت محدود نمی‌ماند. تولیدکننده سیمان و فولاد خریداری میکند و تولیدکننده سفارش تازه دریافت می‌کند. کارگر و مهندس دستمزد می‌گیرند و شرکت حمل‌ونقل فعال می‌شود. بانک برای زنجیره تأمین اعتبار فراهم می‌کند و بخشی از درآمد ایجادشده دوباره در اقتصاد خرج می‌شود. این سازوکار در ادبیات اقتصادی ضریب فزاینده مالی نامیده می‌شود. اندازه این ضریب اما ثابت نیست و اگر بخش بزرگی از تقاضای جدید به واردات تبدیل شود یا دولت طرح‌های کم‌بازده اجرا کند اثر آن کوچک می‌شود.

در مقابل اگر اقتصاد ظرفیت خالی داشته باشد و طرح‌ها از زنجیره تولید داخلی استفاده کنند اثر می‌تواند بزرگ‌تر باشد. از این رو توصیه به افزایش هزینه دولت به‌تنهایی سیاست اقتصادی به شمار نمی‌رود و پرسش مهم‌تر آن است که دولت منابع را کجا و چگونه خرج می‌کند.

این تمایز در شرایط کنونی برای ایران اهمیتی تعیین‌کننده دارد و اگر کسری بودجه صرف هزینه‌های جاری کم‌بازده شود نتیجه ممکن است افزایش بدهی و نقدینگی و تورم باشد بی‌آنکه ظرفیت تولید کشور به‌طور معناداری افزایش یابد. اگر منابع به طرحی اختصاص یابد که گلوگاه برق صنایع را برطرف کند یا شبکه حمل‌ونقل را توسعه دهد یا هزینه لجستیک را کاهش دهد در کوتاه‌مدت تقاضا ایجاد می‌کند و در بلندمدت ظرفیت عرضه اقتصاد را بالا می‌برد. به همین دلیل سیاست مالی مناسب در شرایط جنگی باید تا حد امکان بر سرمایه‌گذاری تکیه کند و از گسترش صرف هزینه‌ها پرهیز کند. اهمیت این موضوع در اقتصاد تورمی ایران دوچندان است.

برخلاف بسیاری از اقتصادهایی که در دوران رکود سیاست مالی انبساطی را به کار می‌گیرند کشورما هم‌زمان با خطر رکود و تورم بسیار بالا روبه‌روست. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود برای سال 2026 انقباض قابل‌توجه اقتصاد ایران و تورم بسیار بالا را پیش‌بینی کرده است. در چنین محیطی تحریک گسترده تقاضا از طریق پول پرقدرت ممکن است به‌جای تولید مستقیماً به بازار ارز و قیمت کالاها منتقل شود. نسخه سیاست مالی در ایران از این رو باید متفاوت باشد و بر طرح مشخص و منبع تأمین مالی مشخص و اثر قابل‌سنجش بر ظرفیت تولید استوار شود.

خطر دوم سیاست مالی انبساطی به شیوه تأمین مالی آن بازمی‌گردد. فرض کنید دولت برای پوشش کسری بودجه حجم بسیار بزرگی اوراق منتشر کند و برای فروش آنها ناچار شود نرخ بازده بالاتری پیشنهاد دهد. در این حالت بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر سرمایه‌گذاران با این پرسش روبه‌رو می‌شوند که چرا باید به شرکتی خصوصی با ریسک تجاری اعتبار بدهند وقتی می‌توانند اوراق دولتی با بازده بالا بخرند و به این ترتیب منابع مالی به‌تدریج از بخش خصوصی به سمت دولت جابه‌جا می‌شود.

اقتصاددانان این پدیده را اثر برون‌رانی (Crowding Out) می‌نامند. در نتیجه سیاستی که قرار بود از شدت رکود بکاهد ممکن است خود به تضعیف سرمایه‌گذاری خصوصی بینجامد. سیاست مالی ضدرکودی باید چنان طراحی شود که دولت جایگزین تصاحب منابع مالی از آنها به‌عنوان اهرم استفاده کند. برای نمونه دولت می‌تواند به‌جای پرداخت تمام هزینه یک طرح بخشی از ریسک آن را تضمین کند و سرمایه خصوصی را به میدان بیاورد. طرحی 100 همتی ممکن است با 20 همت آورده یا تضمین دولت و 80 همت منابع بانک‌ها و بازار سرمایه و صندوق‌های پروژه و سرمایه‌گذاران خصوصی اجرا شود. در این الگو نقش دولت از سرمایه‌گذار اصلی به فعال‌کننده سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند و چنین تغییری در نگاه سیاست‌گذار برای ایران اهمیت زیادی دارد.

مسیر مطلوب را می‌توان در سه مرحله ترسیم کرد: در مرحله نخست دولت در اوج بحران با اتکا به طرح‌های آماده زیرساختی مانع سقوط سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شود. در مرحله دوم طرح‌ها به قالب مشارکت عمومی و خصوصی منتقل می‌شوند و دولت بیشتر نقش تضمین‌کننده و تنظیم‌گر و کاهنده ریسک را بر عهده می‌گیرد. در مرحله سوم با کاهش نااطمینانی سرمایه‌گذاری خصوصی دوباره به موتور اصلی رشد بدل می‌شود و دولت از نقش محرک مستقیم عقب می‌نشیند.

از این منظر آنچه در انتخاب سیاستی ایران اهمیت دارد ترتیب زمانی نقش دولت و بازار است. در شرایط جنگی ممکن است دولت ناگزیر باشد برای مدتی سهم بیشتری در حفظ تقاضا و سرمایه‌گذاری داشته باشد. هدف سیاست اما باید آن باشد که هر ریال هزینه عمومی زمینه ورود چند ریال سرمایه خصوصی را فراهم کند. این رویکرد را می‌توان «سیاست مالی پل‌ساز» نامید که در آن دولت پلی بر فراز دوره نااطمینانی می‌سازد تا بنگاه‌ها و اشتغال و طرح‌های سرمایه‌گذاری بتوانند از شوک عبور کنند. خطر رکود تورمی برای اقتصاد ایران که هم‌زمان با جنگ و محدودیت ارزی و تورم بالا و فشار بر سرمایه‌گذاری روبه‌روست خطری واقعی است.

انفعال مالی و خرج کردن بی‌حساب هیچ‌کدام پاسخ مناسبی به این خطر به نظر نمی‌رسند. راه میانه سیاست مالی هدفمند است. چنین سیاستی طرح‌های زیرساختی را حفظ می‌کند و به سرمایه‌گذاری مولد اولویت می‌دهد. از ظرفیت بانک‌ها و بازار سرمایه و الگوی مشارکت عمومی و خصوصی بهره می‌گیرد و از پولی کردن کسری بودجه پرهیز می‌کند و هدف نهایی آن نیز بازگرداندن سرمایه خصوصی به میدان است. دولت در شرایط جنگی باید مانع خاموش شدن موتور اقتصاد شود. با این حال بودجه دولت نمی‌تواند موتور دائمی رشد ایران باشد و رشد پایدار در نهایت به سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و صادرات و فناوری و فعالیت بخش خصوصی وابسته است.

انتهای پیام/